ليس كل نزاع في عقد حكومي يجب أن ينتهي بحكم أو تحكيم. نظام المنافسات والمشتريات الحكومية يقرر أن اللائحة تحدد وسائل أخرى لحل النزاعات أثناء تنفيذ العقود، كما يعرف نظام المعاملات المدنية الصلح بأنه عقد يحسم نزاعًا قائمًا أو يتوقى نزاعًا محتملًا بأن ينزل كل طرف -على وجه التقابل- عن مطالبته أو جزء منها. لكن صلح الجهة الحكومية ليس تفاوضًا حرًا بلا قيود؛ يجب أن يصدر ممن يملك الصلاحية، ويحترم النظام والاعتمادات والمال العام، ويحدد بدقة ما تم إسقاطه وما بقي محفوظًا.
ما هو الصلح؟
المادة 391 من نظام المعاملات المدنية تعرفه بأنه عقد يحسم به المتصالحان نزاعًا قائمًا أو يتوقيان نزاعًا محتملًا، من خلال تنازل متقابل عن المطالبة أو جزء منها.
هل الصلح إقرار بالمسؤولية؟
ليس بالضرورة. المادة 396 تجيز الصلح سواء أقر المدعى عليه بالحق أو أنكره أو سكت. لذلك يمكن للجهة أن تدخل تسوية لإنهاء النزاع دون أن يكون الاتفاق نفسه إقرارًا بكل ما طالب به المقاول.
من يملك الصلح؟
يجب أن يكون من يوقع الصلح أهلًا وصاحب صلاحية في التصرف بالحقوق التي يشملها. في الجهة الحكومية لا يكفي توقيع موظف فني أو مدير مشروع إذا لم تكن لديه صلاحية إبرام التسوية أو إسقاط حق للجهة.
صلاحيات المال العام
كل تنازل عن حق للجهة أو إقرار بمبلغ للمقاول يجب أن يبقى داخل حدود الأنظمة والصلاحيات والاعتمادات. الصلح لا يسمح بتجاوز قاعدة نظامية آمرة أو صرف مبلغ دون سند.
ما الذي يمكن أن يتناوله الصلح؟
- مستخلصات متنازعًا عليها.
- قيمة أمر تغيير.
- غرامة تأخير أو جزء منها إذا كان النظام يسمح بمعالجتها.
- تكاليف تمديد أو تعطيل.
- الحساب النهائي.
- آثار إنهاء العقد.
- أتعاب أو مصروفات إذا كانت ضمن صلاحية التسوية.
الصلح على جزء من المطالبة
نظام المعاملات المدنية يجيز الصلح على بعض ما يدعيه الطرف في ذمة الآخر. لذلك يمكن تسوية مستخلص محدد مع إبقاء أمر تغيير آخر خارج الاتفاق.
الصلح على تأجيل الدين
يجوز الصلح على تأجيل الدين المدعى به أو بعضه دون زيادة، أو على تعجيله والحط منه، وفق المادة 397.
لا تضف زيادة زمنية على الدين
الصلح لا ينبغي أن يتحول إلى اتفاق على فائدة مقابل التأجيل بالمخالفة للقواعد الشرعية والنظامية.
أثر الصلح
يترتب عليه انقضاء الحقوق والادعاءات التي نزل عنها الطرفان، ولا يجوز الرجوع فيها بعد ذلك في حدود ما شمله العقد.
التنازل يفسر تفسيرًا ضيقًا
المادة 400 تقرر تفسير عبارات التنازل في الصلح تفسيرًا ضيقًا في حدود الحقوق التي كانت محل النزاع.
الصلح لا يشمل ما لم يذكره
المادة 402 تجعل أثر الصلح مقتصرًا على الحقوق التي شملها وحسم النزاع فيها دون غيرها. هذه قاعدة مهمة عند وجود عدة مطالبات في مشروع واحد.
لماذا يجب تحديد المطالبات بالأرقام؟
عبارة «تسوية جميع الخلافات» قد تخلق نزاعًا جديدًا على نطاقها. الأفضل ذكر أرقام المستخلصات وأوامر التغيير والطلبات القضائية والمبالغ التي شملها الصلح.
المطالبة المحفوظة
إذا بقيت مطالبة خارج الاتفاق، يجب النص عليها صراحة بأنها غير مشمولة بالتسوية وتبقى خاضعة للمسار النظامي.
الصلح والمخالصة النهائية
المخالصة قد تكون نتيجة للصلح أو مستندًا مستقلًا. لا توقع مخالصة شاملة أوسع من نطاق التسوية التي تفاوضت عليها.
راجع إقرار المخالصة النهائية وأثره على المطالبات.
الصلح أثناء تنفيذ المشروع
قد يكون الهدف استمرار المشروع بدل تفجيره بنزاع طويل، مثل الاتفاق على قيمة أمر تغيير أو معالجة تأخير مع تمديد مناسب.
الصلح بعد انتهاء المشروع
يركز عادة على الحساب الختامي والخصومات والمحتجزات والتعويضات، ويمكن أن ينهي ملفًا قضائيًا أو يمنع رفعه.
الصلح بعد رفع الدعوى
يمكن للطرفين الوصول إلى تسوية أثناء التقاضي، مع ضرورة تنظيم أثرها على الدعوى القائمة وما إذا كان سيطلب إثبات الصلح أو ترك الدعوى أو إنهاؤها وفق الإجراء المناسب.
الصلح بعد صدور حكم ابتدائي
إذا لم يصبح الحكم نهائيًا بعد، يمكن أن يتفق الطرفان ضمن صلاحياتهما على تسوية تنهي الخلاف، لكن يجب تحديد أثرها على الاستئناف والحقوق المحكوم بها.
الصلح بعد الحكم النهائي
يمكن الاتفاق على كيفية الوفاء أو بعض الحقوق الجديدة ما دام ذلك مشروعًا وصادرًا من أصحاب الصلاحية، لكن الحكم النهائي يظل حقيقة قانونية يجب التعامل معها ولا تمحى بمجرد مراسلة غير موثقة.
الصلح والتحكيم
حتى مع وجود شرط تحكيم، يمكن للأطراف تسوية النزاع وديًا. كثير من شروط التحكيم نفسها تتضمن مرحلة تفاوض قبل بدء الإجراءات.
الصلح لا يلغي شرط التحكيم تلقائيًا
إذا سوي جزء من النزاع وبقي جزء آخر، يظل شرط التحكيم قائمًا بالنسبة لما لم يحسم ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.
التفاوض قبل التحكيم
إذا كان شرط النزاع يجعل التفاوض أو لجنة تسوية مرحلة سابقة إلزامية، يجب احترام المدة والإشعارات قبل تقديم طلب التحكيم حتى لا ينشأ دفع إجرائي.
الصلح وأوامر التغيير
إذا كان النزاع على عمل إضافي، يجب أن يوضح الصلح هل المبلغ يشمل القيمة فقط أم يشمل أيضًا تمديد المدة والتكاليف المرتبطة.
الصلح وغرامة التأخير
لا ينبغي للجهة أن تتنازل عن غرامة مستحقة بغير سند أو صلاحية. إذا كان الخلاف حول أصل الغرامة بسبب تمديد أو سبب يعود للجهة، يجب توثيق الأساس النظامي الذي أدى إلى تعديلها أو إسقاطها.
الصلح والتعويض
يمكن تسوية مطالبة التعويض بمبلغ متفق عليه، لكن يجب تحديد ما إذا كان يشمل جميع الأضرار حتى تاريخ الاتفاق فقط أم يمتد إلى أضرار مستقبلية.
الصلح والضمانات
إذا كان الاتفاق ينهي العقد أو يغلق الحساب، يجب تحديد مصير الضمان النهائي وضمان الدفعة المقدمة والمحتجزات، وعدم تركها معلقة.
الصلح وحوالة المستحقات
إذا كانت مستحقات المقاول محالة إلى بنك، يجب فحص أثر الصلح على المحال له وعدم الاتفاق على تخفيض حق سبق تحويله للغير دون مراعاة مركزه وصيغة الحوالة.
الصلح ومقاولي الباطن
التسوية بين الجهة والمقاول الرئيس لا ينبغي أن تتجاهل حقوق الباطن والموردين المحمية وفق العقد والقواعد المطبقة، خصوصًا إذا كان هناك دفع مباشر أو مبالغ مستحقة لهم.
شكل اتفاق التسوية
ينبغي أن يكون مكتوبًا وموقعًا من أصحاب الصلاحية، ويحدد الوقائع والحقوق والمبالغ والتواريخ وآلية الدفع وأثر الاتفاق على المطالبات والإجراءات القائمة.
التوثيق
الصلح من العقود التي يعرفها نظام التوثيق، لكن في العقد الحكومي يجب أيضًا مراعاة الإجراءات والصلاحيات الخاصة بالجهة وعدم الاكتفاء بالشكل المدني العام إذا كانت هناك متطلبات إدارية إضافية.
جدول بنود اتفاق التسوية
| البند | ما يجب تحديده |
|---|---|
| المطالبات المشمولة | الأرقام والموضوع والقيمة |
| المطالبات المستثناة | تذكر صراحة |
| المبلغ | الإجمالي وطريقة احتسابه |
| السداد | الموعد والحساب |
| الضمانات | الإفراج أو الاستمرار |
| الدعوى أو التحكيم | الإجراء الذي سيتخذ لإنهائه |
هل يجوز تسوية نزاع لم ينشأ بعد؟
تعريف الصلح يشمل توقي نزاع محتمل، لكن يجب أن يكون الحق أو المسألة قابلة للصلح وأن تكون الصياغة محددة ولا تعني تنازلًا عامًا عن حقوق مستقبلية مجهولة على نحو يخالف النظام.
الصلح في نظام 1448هـ
المادة 94 الجديدة أبقت تفويض اللائحة بتحديد وسائل أخرى لحل النزاعات أثناء تنفيذ العقود. تفاصيل الوسائل المستقبلية ستتحدد في اللائحة الجديدة عند نفاذ النظام.
لا تطبق اللائحة الجديدة قبل صدورها
في سبتمبر 2026 لا يزال النظام الجديد غير نافذ، لذلك لا ينبغي افتراض إجراءات أو لجان جديدة للتسوية لم تصدر لائحتها بعد.
متى تكون التسوية أفضل من الدعوى؟
عندما يكون الخلاف قابلًا للقياس، والوقت والتكلفة القضائية أعلى من الفارق، واستمرار المشروع يحتاج قرارًا سريعًا. لكن جودة الصلح تقاس بما يحسمه فعليًا لا بسرعة توقيعه.
متى لا توقع؟
- إذا لم يكن موقع الجهة صاحب صلاحية.
- إذا لم يحدد الاتفاق المطالبات المشمولة.
- إذا كانت الأرقام غير مدققة.
- إذا كانت هناك حوالة أو حقوق للغير غير معالجة.
- إذا كانت المخالصة أوسع من التسوية.
- إذا كان الاتفاق يتعارض مع نص نظامي آمر.
أسئلة شائعة
هل يجوز الصلح مع جهة حكومية؟
يمكن تسوية النزاعات ضمن الأنظمة والصلاحيات المقررة، لكن الجهة لا تملك إسقاط المال العام أو الالتزام بمبلغ دون سند وصلاحية.
هل الصلح يعني أن الجهة اعترفت بالمطالبة؟
لا، نظام المعاملات المدنية يجيز الصلح حتى مع إنكار الحق.
هل الصلح يسقط كل المطالبات؟
فقط الحقوق والادعاءات التي شملها وفق نص الاتفاق؛ ويقتصر أثره على ما حسمه.
هل يمكن إبقاء مطالبة خارج الصلح؟
نعم، والأفضل استثناؤها صراحة بالرقم والموضوع.
هل النظام الجديد يغير التسوية؟
سيحدد في لائحته وسائل أخرى لحل النزاعات؛ يجب انتظار اللائحة الجديدة للعقود التي ستخضع له.
الخلاصة
التسوية الودية في العقد الحكومي يمكن أن تنهي نزاعًا معقدًا دون سنوات تقاضٍ، لكنها تحتاج دقة أعلى من اتفاق تجاري عادي: صلاحية، سند نظامي، نطاق واضح، حساب صحيح، وحفظ حقوق الغير. الصلح الجيد لا يقول فقط «انتهى النزاع»، بل يحدد بالضبط أي نزاع انتهى، وماذا سيدفع، ومتى، وما الذي بقي خارج الاتفاق.
المصادر الرسمية
- نظام المعاملات المدنية – المواد 391 إلى 402.
- نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الساري – المادة 92.
- نظام المنافسات والمشتريات الحكومية 1448هـ – المادة 94.
التسوية قبل تكليف خبير قضائي
أحيانًا يكون الخلاف حسابيًا ويمكن حسمه عبر مراجعة فنية مشتركة قبل تعيين خبير قضائي أو هيئة تحكيم. الاتفاق على خبير محايد لأغراض التفاوض لا يعني التنازل عن الحقوق ما لم ينص الاتفاق على ذلك.
مذكرة المبادئ قبل الصلح النهائي
في النزاعات الكبيرة يمكن للطرفين الاتفاق أولًا على مبادئ التسوية: البنود المقبولة، البنود المفتوحة، طريقة الحساب، والجدول الزمني، ثم إعداد اتفاق نهائي بعد استكمال الموافقات.
لا تعتبر مسودة التسوية اتفاقًا نافذًا
يجب تحديد ما إذا كانت المراسلات «دون التزام حتى التوقيع» أو أنها تتضمن قبولًا نهائيًا. في الجهات الحكومية تزداد أهمية استكمال صلاحيات الاعتماد قبل اعتبار المبلغ ملزمًا.
التسوية المشروطة بموافقة جهة أعلى
إذا كان الاتفاق يحتاج موافقة وزارة أو صاحب صلاحية أعلى، يجب النص على أن نفاذه معلق على الموافقة وعدم تنفيذ أي تنازل نهائي قبل تحقق الشرط.
التسوية والضرائب
حدد ما إذا كان مبلغ الصلح شاملًا الضرائب والرسوم أم لا، وكيف ستصدر الفواتير أو المستندات المالية. الغموض الضريبي قد يحول التسوية إلى نزاع محاسبي جديد.
التسوية وجدول الدفع
إذا كان الدفع على دفعات، حدد تاريخ كل دفعة وأثر التأخر فيها، وما إذا كان سقوط أحد الأقساط يعيد كامل المطالبة الأصلية أم يقتصر الحق على الرصيد المتفق عليه.
التسوية والسرية
قد يرغب المقاول في السرية، لكن الجهة الحكومية تخضع لمتطلبات رقابية ومالية ولا تستطيع دائمًا الالتزام بسرية مطلقة. يجب صياغة البند بما يتوافق مع واجبات الإفصاح للجهات المختصة.
التسوية دون الإخلال بحقوق الباطن
إذا كان النزاع يشمل أعمالًا نفذها مقاول باطن، يجب التأكد من أن الصلح لا يرتب إقرارًا أو إسقاطًا يضر بحقوق طرف ثالث لم يشارك فيه دون سند.
سحب الدعوى بعد التسوية
لا تسحب الدعوى أو التحكيم قبل أن يحدد الاتفاق متى يتم ذلك: عند التوقيع، أم عند أول دفعة، أم بعد السداد الكامل. ربط الإجراء بالسداد قد يحمي الطرف الدائن من فقدان وسيلة الضغط قبل الوفاء.
توثيق تنفيذ التسوية
بعد الدفع أو تنفيذ الالتزامات، وقع محضر إقفال يبين أن كل طرف نفذ ما عليه وأن المطالبات المشمولة انتهت، مع بقاء ما استثني صراحة فقط.
جدول قرار التسوية
| السؤال | لماذا يهم؟ |
|---|---|
| ما أسوأ نتيجة قضائية محتملة؟ | لتقييم المخاطر |
| كم تكلفة الوقت والخبرة؟ | لمقارنة التسوية بالتقاضي |
| هل المبلغ قابل للصرف نظامًا؟ | لتجنب اتفاق غير قابل للتنفيذ |
| هل توجد حقوق للغير؟ | لحماية الحوالات والباطن |
| ما أثر الاتفاق على الضمانات؟ | لإغلاق المشروع فعليًا |
قبل توقيع التسوية: تحقق من أن من يمثل الشركة أو الجهة يملك الصفة والصلاحية اللازمة للصلح والتنازل؛ راجع الصفة والمصلحة والتمثيل النظامي في دعاوى العقود الحكومية لأن صلاحية الحضور لا تعني دائمًا صلاحية إنهاء الحق.
المفاوضات لا توقف المدة تلقائيًا: إذا طال مسار التسوية، راجع مدة عدم سماع دعوى العقد الحكومي وأثر إقرار الجهة بالحق ولا تعتمد على عروض التسوية أو المراسلات العامة كأنها تحفظ الحق دائمًا.
إذا لم تنجح التسوية الودية فلا تنتقل مباشرة إلى التحكيم لمجرد وجود بند عام في العقد: في العقود الحكومية يلزم فحص الضوابط والموافقات الخاصة، لذلك راجع التحكيم في العقود الحكومية السعودية وشروط الموافقة قبل اعتبار التحكيم هو المسار التالي بعد تعثر الصلح.
إذا انتهى النزاع بالصلح: من الأفضل أن ينص الاتفاق صراحة على مصير تكلفة التمثيل القانوني؛ راجع أتعاب المحاماة ومصاريف التقاضي في منازعات العقود الحكومية حتى لا تنتهي المطالبة الأصلية ويبقى خلاف جديد حول الأتعاب.