سياسة الخصوصية

نبني مشتملات على مبدأ تقليل البيانات: لا نطلب من الزائر معلومات أكثر مما يلزم لتشغيل الموقع أو لفهم طلب تواصل أولي عندما تُفعّل هذه الخدمة.

البيانات التي قد تُجمع

قد تشمل بيانات تقنية أساسية لازمة لتشغيل الموقع وقياس الأداء، وبيانات يرسلها المستخدم باختياره في نموذج تواصل أو تأهيل مثل وسيلة الاتصال ونوع المسألة والمدينة. لا نطلب رفع ملفات قضية أو معلومات حساسة في نموذج عام إلا إذا وُجدت ضرورة واضحة وإجراء حماية مناسب ومعلن.

الغرض من الاستخدام

تُستخدم البيانات لتشغيل الموقع وتحسينه، وقياس أداء المحتوى بصورة مجمعة، والرد على طلب المستخدم أو توجيه الطلب إلى الشريك القانوني الحالي إذا كانت الخدمة مفعلة وكان ذلك ظاهرًا للمستخدم.

الشريك القانوني

مشتملات ناشر مستقل. إذا تحول طلب تواصل إلى شريك قانوني مرخص، يجب أن يعرف المستخدم الجهة التي ستتلقى طلبه قبل الإرسال، وتخضع معالجة الشريك لالتزاماته وسياساته الخاصة بحسب ما ينطبق عليه.

الاحتفاظ والأمان

نسعى إلى الاحتفاظ بالبيانات بالقدر والمدة اللازمين للغرض، مع استخدام تدابير تقنية وتنظيمية مناسبة. ولا نبيع بيانات القضايا أو تفاصيل التواصل لأطراف إعلانية.

التحديثات

قد تتغير هذه السياسة عندما تتغير أدوات القياس أو نماذج التواصل أو الشريك الذي يقدم الخدمة. تُحدّث الصفحة عند أي تغيير جوهري في طريقة جمع البيانات أو استخدامها.

نطاق هذه السياسة

تطبق هذه السياسة على موقع مشتملات وصفحاته وخدماته المباشرة. وقد تحتوي الصفحات على روابط إلى جهات رسمية أو مواقع خارجية لها سياسات مستقلة لا تتحكم فيها مشتملات. انتقال المستخدم إلى موقع خارجي يعني أن معالجة البيانات هناك تخضع لسياسة ذلك الموقع.

البيانات التقنية

مثل أغلب المواقع، قد تُسجل الخوادم أو أدوات الحماية معلومات تقنية لازمة للتشغيل والأمان، مثل وقت الطلب ونوع المتصفح والصفحة المطلوبة ومعلومات تقنية عن الاتصال. نستخدم هذه البيانات بصورة تشغيلية أو مجمعة لتحسين الأداء ورصد الأعطال أو إساءة الاستخدام، ولا نهدف من خلالها إلى بناء ملف شخصي عن القضايا أو الاهتمامات القانونية للزائر.

ملفات تعريف الارتباط وأدوات القياس

قد يستخدم الموقع ملفات تعريف ارتباط أو تقنيات مشابهة عندما تكون ضرورية لتشغيل وظيفة، أو لقياس الأداء، أو لحفظ تفضيل تقني. نوع هذه الأدوات قد يتغير مع تحديث البنية التقنية. إذا أضيفت أداة تتطلب موافقة أو إشعارًا خاصًا، ينبغي أن يظهر ذلك للمستخدم وفق المتطلبات المطبقة.

نماذج التواصل

عند تفعيل نموذج تواصل، لا ترسل من خلاله كلمات مرور أو بيانات مالية أو مستندات قضية كاملة ما لم يوضح النموذج صراحة أنه مخصص لذلك وتظهر الجهة التي ستتلقى البيانات. يكفي في الطلب الأولي عادة وصف عام للمسألة ووسيلة مناسبة للرد.

المعلومات الحساسة

قد تكون بعض الوقائع القانونية شديدة الحساسية. لذلك نتبع مبدأ الحد الأدنى: لا نطلب تفاصيل أكثر مما يلزم للغرض الظاهر. وإذا احتاج مزود خدمة مستقل إلى بيانات إضافية لاحقًا، يجب أن يتم ذلك في سياق خدمته وتحت مسؤوليته وسياساته المعلنة.

المشاركة مع مزودي الخدمة

قد يحتاج تشغيل الموقع إلى مزودين تقنيين مثل الاستضافة أو الحماية أو القياس. يكون استخدامهم للبيانات في حدود تقديم الخدمة التقنية المتفق عليها. وإذا كانت هناك إحالة إلى شريك قانوني أو مهني، يجب أن تكون الإحالة واضحة للمستخدم قبل نقل بيانات تواصل يمكن ربطها به.

عدم بيع بيانات القضايا

لا تقوم مشتملات ببيع تفاصيل القضايا أو بيانات نماذج التواصل كقوائم إعلانية. وإذا أضيفت مستقبلًا خدمة تجارية تعتمد على نوع مختلف من معالجة البيانات، يجب تحديث هذه السياسة قبل تطبيقها على بيانات المستخدمين.

مدة الاحتفاظ

تختلف مدة الاحتفاظ بحسب نوع البيانات والغرض الفني أو التشغيلي. المبدأ هو عدم الاحتفاظ ببيانات شخصية أكثر مما يلزم للغرض الذي جُمعت من أجله، مع مراعاة متطلبات الأمان والنسخ الاحتياطي وأي التزام نظامي ينطبق على الجهة التي تعالج البيانات.

أمن المعلومات

لا توجد وسيلة إلكترونية تضمن حماية مطلقة، لكننا نعمل على استخدام تدابير مناسبة لطبيعة الموقع وتقليل البيانات المخزنة. كما أن تقليل إرسال المعلومات الحساسة عبر نماذج عامة هو جزء أساسي من الحماية، وليس الاعتماد على التدابير التقنية وحدها.

الوصول والتصحيح والحذف

إذا كانت لدى مشتملات بيانات شخصية قدمها المستخدم مباشرة وكانت وسيلة التواصل متاحة، يمكن طلب معرفة ما إذا كانت محفوظة وطلب تصحيحها أو حذفها بالقدر الذي تسمح به المتطلبات التشغيلية أو النظامية. لا ينطبق ذلك على بيانات مجهولة أو مجمعة لا يمكن ربطها بشخص محدد.

الأطفال

المحتوى موجه إلى جمهور عام يبحث عن معلومات عقارية وإنشائية وقانونية، وليس خدمة مخصصة للأطفال. لا نسعى عمدًا إلى جمع بيانات شخصية من الأطفال عبر نماذج عامة.

الإطار النظامي المرجعي

لأن مشتملات تخاطب جمهورًا في المملكة، نأخذ في الاعتبار متطلبات نظام حماية البيانات الشخصية وما يصدر لتنفيذه من لوائح تنفيذية بالقدر الذي ينطبق على نشاط الموقع وطبيعة المعالجة الفعلية. هذه الصفحة تصف الممارسة التحريرية والتقنية للموقع، ولا تستبدل الالتزامات النظامية التي قد تنطبق على جهة التحكم أو المعالجة بحسب ظروفها.

فئات البيانات بحسب الغرض

ما الذي لا نطلبه افتراضيًا؟

لا يحتاج تصفح المحتوى العام إلى إرسال رقم هوية أو بيانات حساب بنكي أو كلمة مرور أو ملف قضية كامل. ولا ينبغي إرسال هذه البيانات عبر تعليق أو نموذج عام أو حقل غير مخصص لها. إذا تطلبت خدمة مستقبلية نوعًا إضافيًا من البيانات، يجب أن يوضح النموذج الغرض والجهة المستلمة والحد الأدنى المطلوب قبل الإرسال.

بيانات محركات البحث وقياس المحتوى

قد تستخدم إدارة الموقع تقارير مجمعة لفهم أداء الصفحات في محركات البحث، مثل عدد مرات الظهور والنقرات والاستعلامات والصفحات المقصودة. الغرض من ذلك هو تحسين البنية والمحتوى واكتشاف الصفحات التي تحتاج تحديثًا، وليس تحديد هوية أشخاص بعينهم أو استنتاج تفاصيل قضاياهم. كما قد تستخدم بيانات الأداء التقنية لمعرفة الصفحات البطيئة أو الأخطاء التي تؤثر في الوصول إلى المحتوى.

التخزين المؤقت وسجلات التشغيل

قد تعتمد البنية التقنية على التخزين المؤقت لتسريع تحميل الصفحات، وعلى سجلات تشغيل أو حماية تساعد في اكتشاف الأعطال والطلبات غير الطبيعية ومحاولات إساءة الاستخدام. هذه الوظائف تختلف عن إنشاء ملف تسويقي عن الزائر؛ وظيفتها الأساسية تشغيل الموقع واستقراره وأمنه. وقد تبقى بعض السجلات أو النسخ الاحتياطية مدة محدودة وفق دورة تشغيل الخادم أو مزود الاستضافة.

عدم اتخاذ قرارات قانونية آلية عن المستخدم

لا ينبغي تفسير أي أداة تنظيمية أو نموذج مستقبلي في مشتملات على أنه يصدر قرارًا قانونيًا نهائيًا في قضية المستخدم. وإذا استخدمت أدوات تقنية لتصنيف طلب أولي أو ترتيب موضوعه، فذلك لأغراض التنظيم والتوجيه ولا يحل محل تقييم الوقائع والمستندات من مختص عند الحاجة.

الإحالة إلى جهة مهنية

إذا فُعّلت خدمة تسمح بإحالة طلب إلى محامٍ أو شريك مهني، يجب أن تكون هوية الجهة المستلمة أو طبيعة الإحالة واضحة قبل نقل بيانات يمكن ربطها بالمستخدم. لا يكفي أن يكون الشريك ظاهرًا في موضع بعيد من الموقع. ويظل المحتوى التحريري العام منفصلًا عن الطلب المهني الفردي كما توضحه صفحة عن مشتملات.

النقل أو المعالجة خارج المملكة

قد تعتمد مواقع الويب على مزودي استضافة أو بنية تقنية يعمل بعضهم من مواقع جغرافية متعددة. إذا ترتب على ذلك نقل بيانات شخصية إلى خارج المملكة، فيجب تقييم المعالجة وفق المتطلبات النظامية المطبقة ونوع البيانات والغرض من النقل والضمانات المناسبة. لا نعرض في هذه السياسة افتراضًا عامًا بأن كل حركة تقنية تعد نقلًا شخصيًا؛ التقييم يتبع واقع الخدمة والبيانات.

طلبات صاحب البيانات

عندما تكون لدى مشتملات بيانات يمكن ربطها بشخص وقد قدمها مباشرة، يمكن التعامل مع طلبات الوصول أو التصحيح أو الحذف أو الاستفسار عن الغرض بحسب ما تسمح به الأنظمة وطبيعة البيانات والالتزامات التشغيلية. عند إتاحة قناة مخصصة لهذه الطلبات يجب أن تكون واضحة في الموقع. وقد نحتاج إلى التحقق من هوية مقدم الطلب بالقدر الضروري لمنع تسليم بيانات لشخص غير مخول.

بلاغات الخصوصية والحوادث

إذا ظهر خلل أمني أو إفصاح غير مصرح به يتعلق ببيانات شخصية، تكون الأولوية لاحتواء السبب وتحديد نوع البيانات والنطاق والأطراف المتأثرة، ثم اتخاذ ما يلزم وفق المتطلبات النظامية المطبقة. لا نطلب من المستخدم نشر تفاصيل الحادث أو بياناته الحساسة في مكان عام؛ عند وجود قناة مخصصة يكون البلاغ فيها بالحد الأدنى اللازم لبدء التحقق.

الروابط الخارجية والمصادر الرسمية

يستخدم مشتملات روابط إلى جهات حكومية ومنصات رسمية للتحقق من الأنظمة والإجراءات. النقر على رابط خارجي ينقل المستخدم إلى نطاق مستقل قد يسجل بيانات تقنية أو يستخدم ملفات تعريف ارتباط وفق سياسته هو. وجود الرابط في مشتملات لا يعني أن الموقع يتحكم في معالجة البيانات لدى تلك الجهة.

التسويق المباشر والإعلانات

لا نعامل بيانات يرسلها المستخدم لطلب تواصل أو للاستفسار عن محتوى على أنها موافقة مفتوحة على الرسائل التسويقية. إذا أضيفت مستقبلًا قائمة بريدية أو خدمة تنبيهات أو رسائل ترويجية، فيجب توضيح الغرض منها بصورة مستقلة وتوفير وسيلة مناسبة لإيقافها بحسب ما ينطبق. كما لا نستخدم تفاصيل القضايا أو وصف النزاع لبناء شرائح إعلانية موجهة إلى المستخدم على أساس مشكلته القانونية.

البيانات المجمعة أو المنزوعة من الهوية

قد نستخدم أرقامًا مجمعة لفهم أداء الموقع، مثل عدد الزيارات إلى قسم معين أو نسبة الوصول من محرك بحث، بشرط ألا يكون الغرض منها التعرف على شخص بعينه. وإذا أمكن ربط مجموعة بيانات بشخص بصورة مباشرة أو غير مباشرة، فلا نتعامل معها لمجرد تجميعها على أنها مجهولة تلقائيًا؛ بل ينظر إلى إمكانية التعرف الفعلية وطبيعة البيانات والسياق.

تاريخ المراجعة

آخر مراجعة لهذه السياسة: 2 أكتوبر 2026. نعيد مراجعتها عند إضافة نموذج تواصل جديد، أو خدمة إحالة، أو أداة قياس تؤثر في البيانات، أو تغيير جوهري في البنية التقنية أو الغرض من المعالجة. وإذا كان التغيير مؤثرًا في حقوق المستخدم أو في نوع البيانات المطلوبة، فيجب أن يظهر في النسخة الحالية بوضوح.

التغييرات الجوهرية

إذا تغيرت طريقة جمع البيانات أو الغرض منها أو الجهة التي تتلقاها بصورة جوهرية، نحدث هذه الصفحة بما يعكس الواقع الحالي. يمكن الاطلاع أيضًا على عن مشتملات لفهم هوية المنصة، وعلى السياسة التحريرية لمعرفة طريقة إدارة المحتوى.

أسئلة شائعة عن الخصوصية

هل يحتاج تصفح مشتملات إلى إنشاء حساب؟

المحتوى العام لا يحتاج في الأصل إلى إنشاء حساب أو تقديم بيانات هوية لمجرد القراءة.

هل يطلب مشتملات بيانات قضية كاملة عبر النماذج العامة؟

لا ينبغي إرسال ملفات قضية كاملة أو كلمات مرور أو بيانات مالية حساسة عبر نموذج عام غير مخصص لذلك. أي خدمة مستقبلية تحتاج بيانات إضافية يجب أن توضح الغرض والحد الأدنى المطلوب قبل الإرسال.

هل تستخدم بيانات التصفح للإعلانات الموجهة حسب المشكلة القانونية؟

لا نستخدم تفاصيل النزاع أو المشكلة القانونية لبناء شرائح إعلانية تستهدف المستخدم على أساس حالته الفردية.

كيف أتعامل مع رابط خارجي من مشتملات؟

عند الانتقال إلى موقع رسمي أو طرف ثالث تصبح معالجة البيانات خاضعة لسياسة ذلك الموقع، لأن مشتملات لا يتحكم في أنظمته أو ملفات تعريف الارتباط لديه.

متى تتغير سياسة الخصوصية؟

تراجع السياسة عند إضافة خدمة أو نموذج أو أداة تقنية تؤثر بصورة جوهرية في البيانات أو غرض استخدامها.

الخلاصة

تحمي سياسة الخصوصية المستخدم عندما يكون جمع البيانات محدودًا وواضح الغرض وقابلًا للمراجعة. لذلك يلتزم مشتملات بعدم طلب بيانات حساسة لمجرد قراءة المحتوى، وبالفصل بين بيانات التشغيل والتحليل وبين أي طلب مهني قد يتطلب معلومات إضافية.

نطاق تطبيق هذه السياسة وروابط مرجعية

تنطبق هذه السياسة على استخدام أقسام العقارات والمقاولات والأدوات والأدلة والدراسات والبيانات في مشتملات. ويمكن مراجعة سياسة التصحيح لفهم آلية معالجة الأخطاء والملاحظات المنشورة.

للمرجع الرسمي العام حول حماية البيانات في المملكة يمكن الرجوع إلى منصة حوكمة البيانات الوطنية التابعة للهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي.