هذه السياسة تحكم المحتوى المنشور في مشتملات، وهدفها أن تكون الصفحة قابلة للتدقيق لا مجرد نص مهيأ لمحرك البحث.
المصدر أولًا
نعطي الأولوية للنص النظامي واللائحة والبوابة والبيانات الصادرة عن الجهة الرسمية ذات الاختصاص. وقد نستخدم مصادر مهنية مساندة للتفسير، لكنها لا تحل محل المصدر الأولي عندما يكون متاحًا.
المؤلف والمراجع
تُنسب الصفحة إلى مؤلف حقيقي عندما تتوافر صفحة تعريف مناسبة. واسم «المراجع القانوني» لا يضاف إلا إذا راجع الشخص الصفحة فعلًا، مع إظهار تاريخ المراجعة. ولا نعيد نسبة محتوى قديم إلى شريك جديد لمجرد تغير العلاقة التجارية.
الفصل بين القانون والهندسة
في العيوب والتأخير والكميات والاستلام قد يتداخل القانون مع مسألة فنية. عندها نحدد بوضوح ما هو شرح قانوني وما هو تقييم هندسي يحتاج مختصًا.
كيف نختار الصفحات؟
لكل نية بحث رئيسية صفحة مالكة واحدة قدر الإمكان. لا ننشئ رابطًا جديدًا لأن الصياغة مختلفة قليلًا؛ نفحص ما إذا كانت الحاجة والأسئلة والنتائج المتوقعة من البحث مختلفة بالفعل قبل الفصل.
التحديث والتصحيح
نظهر تاريخ النشر وآخر تحديث، ونراجع الصفحات المرتبطة بأنظمة أو منصات متغيرة. إذا كان التعديل جوهريًا، يجب أن يوضح سجل التحديث سبب التغيير. ويستطيع القارئ الإبلاغ عن خطأ وفق سياسة التصحيح.
ما نتجنبه
لا ننشر محتوى آليًا بالجملة بلا قيمة أصلية، ولا صفحات مدن مكررة مع تبديل الاسم، ولا وعودًا بنتيجة، ولا توقعات أسعار أو توصيات شراء وبيع، ولا روابط داخلية لمجرد الوصول إلى عدد ثابت.
صفحات مرتبطة بالسياسة
توضح سياسة التصحيح كيف نعالج الأخطاء الجوهرية، وتشرح صفحة عن مشتملات هوية الناشر وحدود دوره.