القوة القاهرة واستحالة تنفيذ عقد المقاولة من أكثر الموضوعات التي يحدث فيها خلط عملي في المشاريع؛ فليس كل ظرف صعب قوة قاهرة، وليس كل ارتفاع في التكلفة استحالة، وليس كل توقف للمشروع سببًا تلقائيًا لإعفاء المقاول من المسؤولية. في النظام السعودي يجب أولًا تحديد طبيعة الحدث وأثره: هل جعل التنفيذ مستحيلًا فعلًا؟ أم جعله مرهقًا فقط؟ أم تسبب في تأخير مؤقت؟ ثم تقرأ النتيجة مع نص العقد والإشعارات والبرنامج الزمني والمستندات.
ما المقصود بالقوة القاهرة في عقد المقاولة؟
يستعمل مصطلح القوة القاهرة في العقود لوصف أحداث خارجة عن السيطرة قد تمنع التنفيذ أو تعطل المشروع. لكن الأثر القانوني لا يتحدد من اسم الحدث وحده. السؤال الأهم هو: ماذا فعل الحدث بالالتزام المحدد؟ هل منع تنفيذه منعًا حقيقيًا؟ هل كان مؤقتًا؟ هل كان جزئيًا؟ وهل كان السبب خارجًا عن إرادة الطرف الذي يتمسك به؟
لهذا قد يكون الحدث نفسه مؤثرًا على مشروع وغير مؤثر على مشروع آخر. إغلاق طريق مثلًا قد يجعل توريد مادة معينة مستحيلًا مؤقتًا إذا لم يوجد مسار بديل، بينما قد يكون مجرد زيادة في التكلفة في مشروع آخر.
المادة 110: استحالة التنفيذ وانفساخ العقد
تنص المادة العاشرة بعد المائة من نظام المعاملات المدنية على أنه في العقود الملزمة للجانبين، إذا أصبح تنفيذ الالتزام مستحيلًا بسبب لا يد للمدين فيه، انقضى التزامه والالتزام المقابل له وانفسخ العقد من تلقاء نفسه.
كما تعالج المادة الاستحالة الجزئية، فتقضي بانقضاء الالتزام في الجزء المستحيل وما يقابله فقط، وتسري القاعدة على الاستحالة الوقتية في العقود الزمنية، مع إمكان طلب الفسخ في الحالات التي تقررها المادة.
ما معنى «استحالة التنفيذ»؟
الاستحالة ليست مجرد أن التنفيذ أصبح أصعب أو أقل ربحية. يجب أن يكون الالتزام نفسه غير قابل للتنفيذ وفق الظروف التي نشأت، مع تحقق رابطة سببية بين الحدث وبين الاستحالة وعدم كون السبب راجعًا إلى المدين.
في المقاولات يجب تحليل كل التزام على حدة؛ فقد يستحيل تنفيذ جزء من المشروع بينما يمكن تنفيذ بقية الأعمال، وقد يستحيل التنفيذ لفترة محددة ثم يزول المانع.
الاستحالة الكلية والاستحالة الجزئية
| الحالة | الوصف | الأثر المبدئي |
|---|---|---|
| استحالة كلية | تعذر تنفيذ الالتزام كله بسبب خارج عن المدين | انقضاء الالتزام وما يقابله وانفساخ العقد وفق المادة 110 |
| استحالة جزئية | تعذر جزء محدد من الالتزام | ينقضي الجزء المستحيل وما يقابله، مع بحث حق الفسخ وفق أهميته |
| استحالة وقتية | تعذر التنفيذ خلال فترة ثم يصبح ممكنًا | تبحث آثارها بحسب طبيعة العقد والزمن وأهمية الفترة |
| إرهاق دون استحالة | التنفيذ ما زال ممكنًا لكنه بالغ المشقة أو الكلفة | لا تطبق المادة 110 لمجرد الإرهاق؛ ينظر في المادة 97 إذا تحققت شروطها |
المادة 97: الظروف الاستثنائية المرهقة ليست قوة قاهرة
المادة السابعة والتسعون تعالج حالة مختلفة: ظروف استثنائية عامة لم يكن في الوسع توقعها وقت التعاقد تجعل تنفيذ الالتزام مرهقًا للمدين وتهدده بخسارة فادحة. في هذه الحالة للمدين أن يدعو الطرف الآخر إلى التفاوض دون تأخر غير مسوغ.
والنقطة المهمة أن طلب التفاوض لا يخول المدين التوقف عن التنفيذ. فإذا لم يتوصل الطرفان إلى اتفاق خلال مدة معقولة، جاز للمحكمة وفق الشروط الواردة في المادة أن ترد الالتزام المرهق إلى الحد المعقول بعد الموازنة بين مصالح الطرفين.
لهذا راجع أيضًا زيادة أسعار مواد البناء وإعادة التوازن المالي لعقد المقاولة عند كون المشكلة هي ارتفاع التكلفة لا استحالة التنفيذ.
مثال عملي: ارتفاع أسعار الحديد
ارتفاع السعر وحده لا يعني استحالة التنفيذ لأن الحديد ما زال متاحًا ويمكن شراؤه، ولو بتكلفة أعلى. هنا السؤال قد يتجه إلى الإرهاق والظروف الاستثنائية إذا تحققت الشروط، أو إلى آلية تعديل السعر في العقد، وليس إلى انفساخ العقد بسبب استحالة التنفيذ.
مثال عملي: منع نظامي يجعل العمل غير ممكن
إذا صدر قرار أو تنظيم يجعل تنفيذ نشاط محدد غير جائز أو غير ممكن في موقع المشروع، فقد يثور بحث الاستحالة بالنسبة إلى ذلك الالتزام، لكن يلزم التحقق من نطاق القرار ومدته وإمكان تنفيذ الالتزام بطريقة بديلة مشروعة.
مثال عملي: كارثة أصابت موقع المشروع
إذا تعرض الموقع لحدث استثنائي أدى إلى زوال محل العمل أو منع الوصول إليه بالكامل، يجب فحص ما إذا كانت النتيجة استحالة كلية أو مؤقتة، ومن كان يتحمل مخاطر الموقع والتأمين وفق العقد، وما إذا كان يمكن إعادة البناء أو الاستمرار بطريقة أخرى.
هل سوء الطقس قوة قاهرة دائمًا؟
لا. الأحوال المناخية العادية والمتوقعة موسميًا ليست في ذاتها قوة قاهرة لمجرد أنها عطلت العمل أيامًا. يجب فحص مدى استثنائية الحدث وقابليته للتوقع والأثر الفعلي على النشاط والمسار الحرج، إضافة إلى ما يقرره العقد.
القوة القاهرة والبرنامج الزمني
في نزاع التأخير، يجب ألا يكتفي المقاول بتسمية الحدث. يجب أن يبين متى وقع، وأي نشاط تأثر، وكم استمر، وهل كان النشاط على المسار الحرج، وما الإجراءات التي اتخذت لتقليل الأثر. بدون هذا الربط قد يثبت وجود الحدث ولا يثبت أنه سبب مدة التأخير المطالب بها.
راجع تمديد مدة تنفيذ عقد المقاولة لفهم العلاقة بين السبب الزمني وطلب التمديد.
هل القوة القاهرة تمنح تمديدًا تلقائيًا؟
ليس دائمًا. قد ينظم العقد أثر الحدث من حيث الإشعار والمدة وحق التمديد وما إذا كان هناك تعويض مالي أو مجرد وقت إضافي. كما قد تكون النتيجة النظامية مختلفة إذا وصل الحدث إلى استحالة حقيقية بدل مجرد التأخير.
الإشعار بالحدث
عند وقوع حدث استثنائي يجب مراجعة بند الإشعارات فورًا. بعض العقود تشترط إخطارًا خلال مدة محددة مع بيان السبب والأثر والإجراءات التصحيحية. وحتى عندما لا تكون الصياغة حاسمة، فإن الإشعار المبكر مهم لإثبات تاريخ العلم وتمكين الطرف الآخر من التحقق من الأثر.
ما الذي يجب أن يتضمنه الإشعار؟
- وصف الحدث وتاريخ بدايته.
- الالتزامات أو الأنشطة المتأثرة.
- الأثر المتوقع على المدة.
- الأثر المالي إن أمكن تقديره.
- الإجراءات المتخذة للحد من الضرر.
- المستندات المؤيدة.
- طلب التمديد أو التفاوض أو القرار المطلوب.
واجب الحد من الأثر
الاعتماد على حدث خارج السيطرة لا يعني أن الطرف المتأثر يتوقف عن البحث عن حلول. يجب توثيق البدائل التي درست: مورد آخر، وسيلة نقل مختلفة، إعادة ترتيب الأنشطة، تشغيل جزئي، عمل في منطقة أخرى من المشروع، أو تعديل طريقة التنفيذ إذا كانت مشروعة وممكنة.
السبب الخارجي لا يمحو تقصيرًا سابقًا
إذا كان المقاول متأخرًا أصلًا ثم وقع حدث استثنائي، يجب فصل الفترتين. قد يكون جزء من التأخير راجعًا إلى المقاول وجزء آخر إلى الحدث. تحليل السبب والمدة يمنع تحميل الحدث أكثر مما تسبب فيه فعليًا.
القوة القاهرة وغرامة التأخير
إذا ثبت أن فترة معينة من التأخير راجعة إلى سبب لا يتحمله المقاول وفق العقد والنظام، يجب فحص أثر ذلك على احتساب الغرامة أو الشرط الجزائي. لا يصح حساب كل أيام التأخير بصورة آلية دون تحليل أسبابها ومددها.
راجع غرامة التأخير في عقود المقاولات.
القوة القاهرة والتعويض
لا يمكن القول إن كل حدث قوة قاهرة يترتب عليه تعويض. قد يكون الأثر تمديدًا فقط، أو انقضاء التزام، أو انفساخ العقد، أو توزيعًا مختلفًا للمخاطر حسب العقد والنظام. لذلك يجب فصل سؤال «من يتحمل الوقت؟» عن سؤال «من يتحمل المال؟».
التأخير بسبب صاحب العمل ليس قوة قاهرة
إذا كان سبب التعطيل هو تأخر صاحب العمل في تسليم الموقع أو الموافقات أو المعلومات أو السداد، فهذه ليست قوة قاهرة في الأصل، بل قد تكون إخلالًا أو سببًا تعاقديًا مستقلًا للمطالبة بالوقت أو المال بحسب الوقائع.
راجع التعويض عن تأخير صاحب العمل وتعطيل المقاول.
الظروف الاستثنائية وطلب التفاوض
المادة 97 تعطي أهمية للتفاوض المبكر. لذلك إذا أصبحت الكلفة مرهقة بسبب ظرف عام غير متوقع، لا يؤجل المقاول الأمر حتى نهاية المشروع ثم يطلب إعادة تسعير شاملة دون مسار موثق. الأفضل إرسال دعوة تفاوض واضحة وشرح الأساس والأرقام والبدائل.
طلب التفاوض لا يبيح وقف الأعمال
هذه نقطة نص عليها النظام صراحة. مجرد تقديم طلب لإعادة التوازن لا يعني أن المقاول يستطيع تعليق التنفيذ. وقف العمل له أساس مستقل يجب التحقق منه في العقد والنظام.
راجع وقف المقاول للأعمال بسبب عدم سداد المستحقات للمقارنة مع حالات التعليق المرتبطة بالدفع.
ما أثر الاستحالة على العقد؟
إذا تحققت الاستحالة وفق المادة 110، فإن الالتزام المستحيل ينقضي، ومعه الالتزام المقابل، وينفسخ العقد من تلقاء نفسه في حالة الاستحالة الكلية. ويجب بعد ذلك الانتقال إلى آثار الانفساخ والحساب النهائي، لا الاكتفاء بعبارة «انتهى العقد».
المادة 111: إعادة المتعاقدين إلى ما قبل العقد
تقرر المادة 111 أنه في حالتي الفسخ والانفساخ يعود المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد، وإذا استحال ذلك فللمحكمة أن تقضي بالتعويض. وإذا كان العقد من العقود الزمنية فلا يكون للفسخ أو الانفساخ أثر رجعي، مع إمكان التعويض إذا كان له مقتض.
في المقاولات تكون التسوية عملية معقدة لأن جزءًا من العمل قد نفذ بالفعل وأصبح مدمجًا في المشروع، لذا يجب حصر الأعمال المقبولة والمواد والمدفوعات والمحتجزات والضمانات والدفعات المقدمة.
الاستحالة الجزئية في المشروع
قد يكون المشروع متعدد المباني أو المراحل، ويصبح تنفيذ جزء فقط مستحيلًا. هنا يجب حصر الجزء المستحيل وما يقابله ماليًا وزمنيًا، ثم فحص هل بقية العقد قابلة للاستمرار وما إذا كان الجزء المتعذر جوهريًا إلى درجة تبرر طلب الفسخ.
الاستحالة الوقتية
قد يمنع الحدث التنفيذ مؤقتًا. في العقود الزمنية تعالج المادة 110 هذه الحالة ضمن الاستحالة الجزئية، ويجب تقييم مدة الانقطاع بالنسبة إلى مدة المشروع والغرض من العقد. توقف أسبوع في مشروع لثلاث سنوات ليس كتوقف عام كامل في مشروع قصير مرتبط بموعد تشغيل حاسم.
الفسخ بسبب الإخلال مختلف عن الانفساخ بسبب الاستحالة
المادة 107 تعالج عدم وفاء أحد المتعاقدين بالتزامه، وتجيز للطرف الآخر بعد الإعذار طلب التنفيذ أو الفسخ مع التعويض إذا كان له مقتض. أما المادة 110 فتتعلق باستحالة التنفيذ بسبب لا يد للمدين فيه. الخلط بين المسارين يؤدي إلى طلبات غير منضبطة.
للتفصيل راجع فسخ عقد المقاولة في السعودية.
ما المستندات التي تثبت الحدث وأثره؟
- القرارات أو التعاميم الرسمية إن كان الحدث تنظيميًا.
- تقارير الطقس أو الحوادث من مصدر موثوق عند الحاجة.
- المراسلات والإشعارات المتبادلة.
- البرنامج الزمني الأساسي والمحدث.
- تقارير الموقع اليومية والأسبوعية.
- طلبات الموردين وإشعارات عدم التوريد.
- محاضر الاجتماعات.
- صور الموقع وتوثيق إغلاقه أو تعطله.
- حساب التكلفة قبل الحدث وبعده عند بحث الإرهاق.
كيف تبني ملف مطالبة زمنيًا؟
- حدد تاريخ الحدث.
- حدد الأنشطة التي كانت مقررة في تلك الفترة.
- حدد أي نشاط توقف فعلًا.
- قارن الخطة بالتحديثات الفعلية.
- اثبت العلاقة مع المسار الحرج.
- استبعد التأخيرات غير المرتبطة بالحدث.
- حدد تاريخ زوال المانع أو استمرار أثره.
- اربط النتيجة بطلب محدد: تمديد، تفاوض، فسخ، أو تسوية.
القوة القاهرة والتحكيم أو القضاء
إذا اختلف الطرفان حول وصف الحدث أو أثره، فإن مسار الفصل يتحدد بالعقد. إذا وجد شرط تحكيم صحيح، فقد يكون النزاع تحكيميًا. راجع التحكيم في عقود ومنازعات المقاولات. وإذا لم يوجد، يجب فحص المحكمة المختصة بحسب العلاقة وصفة الأطراف.
جدول قرار سريع
| السؤال | إذا كانت الإجابة نعم |
|---|---|
| هل أصبح التنفيذ مستحيلًا فعليًا؟ | افحص المادة 110 وآثار الانفساخ |
| هل الاستحالة تخص جزءًا فقط؟ | حدد الجزء وما يقابله وأهمية الجزء لبقية العقد |
| هل التنفيذ ممكن لكنه مرهق بخسارة فادحة؟ | افحص المادة 97 ومسار التفاوض |
| هل المشكلة مجرد ارتفاع تكلفة متوقع أو اعتيادي؟ | راجع العقد وآلية السعر ولا تفترض تطبيق المادة 97 |
| هل التأخير سببه صاحب العمل؟ | حلله كإخلال أو سبب تعاقدي مستقل |
| هل توجد مدة إخطار في العقد؟ | التزم بها ووثق الإشعار مبكرًا |
أخطاء شائعة
- تسمية أي تأخير «قوة قاهرة» دون إثبات.
- الخلط بين الاستحالة والإرهاق.
- وقف الأعمال لمجرد إرسال طلب تفاوض وفق المادة 97.
- عدم إرسال إشعار في الوقت المناسب.
- عدم ربط الحدث بالمسار الحرج.
- إهمال البدائل الممكنة لتقليل الأثر.
- مطالبة بتعويض مالي لمجرد ثبوت تمديد زمني.
- إهمال التسوية المالية بعد الانفساخ.
أسئلة شائعة
هل ارتفاع أسعار مواد البناء قوة قاهرة؟
ليس لمجرد ارتفاع السعر. إذا بقي التنفيذ ممكنًا، فقد يكون البحث في الظروف الاستثنائية المرهقة وفق المادة 97 أو في بند تعديل الأسعار، بحسب تحقق الشروط والوقائع.
هل القوة القاهرة تنهي عقد المقاولة تلقائيًا؟
إذا وصلت إلى استحالة كلية للتنفيذ بسبب لا يد للمدين فيه، تنظم المادة 110 انقضاء الالتزامات والانفساخ. أما الحالات المؤقتة أو الجزئية فلها معالجة مختلفة.
هل يمكن للمقاول وقف العمل عند الظروف الاستثنائية؟
طلب التفاوض وفق المادة 97 لا يخول المدين الامتناع عن التنفيذ. يجب وجود أساس آخر مشروع للتعليق.
هل كل حدث خارج عن سيطرة المقاول يعفيه من غرامة التأخير؟
لا. يجب إثبات أثر الحدث على المدة والأنشطة والمسار الحرج وقراءة العقد لتحديد أثره على الغرامة.
ما الفرق بين الفسخ والانفساخ؟
الفسخ قد يرتبط بإخلال أحد الأطراف أو اتفاق أو سبب نظامي، بينما الانفساخ في المادة 110 يقع من تلقاء نفسه عند الاستحالة الكلية بالشروط المذكورة.
الخلاصة
إدارة القوة القاهرة في مشروع مقاولات ليست مسألة تسمية الحدث، بل بناء سلسلة إثبات: حدث خارج السيطرة، أثر محدد على التزام محدد، عدم وجود بديل معقول عند الادعاء بالاستحالة، إشعار في الوقت المناسب، وتحليل زمني ومالي واضح. وإذا كان التنفيذ ممكنًا لكنه مرهق، فلا تخلط ذلك مع الاستحالة؛ فالنظام السعودي فصل بين الحالتين ووضع لكل منهما مسارًا مختلفًا.
موضوعات مرتبطة
- منازعات المقاولات والمطالبات.
- زيادة أسعار مواد البناء وإعادة التوازن المالي.
- تمديد مدة تنفيذ عقد المقاولة.
- فسخ عقد المقاولة في السعودية.
- التعويض عن تأخير صاحب العمل وتعطيل المقاول.
- غرامة التأخير في عقود المقاولات.
- وقف المقاول للأعمال بسبب عدم السداد.
- عقد المقاولة في النظام السعودي.
المصادر الرسمية
- نظام المعاملات المدنية – هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
- نظام المعاملات المدنية – جريدة أم القرى.
- نظام المعاملات المدنية – المركز الوطني للوثائق والمحفوظات.
آخر مراجعة تحريرية: سبتمبر 2026. توصيف الحدث يتوقف على الوقائع والعقد والأثر الحقيقي على الالتزام، لذلك لا تستخدم نموذج مطالبة موحدًا لكل مشروع دون تحليل فني وزمني مستقل.
أما في العقود الحكومية، فراجع القوة القاهرة في العقود الحكومية وأثرها على المدة والمستحقات.
وفي العقد الحكومي لا تُعامل كل زيادة استثنائية في كلفة التنفيذ على أنها قوة قاهرة: فقد يستمر التنفيذ مع اختلال اقتصادي جسيم دون استحالة، وهنا يلزم فصل هذا المسار عن القوة القاهرة ومراجعة الظروف الطارئة وإعادة التوازن المالي للعقد الحكومي لتحديد الفارق في الشروط والأثر المالي.