النزاع على عمولة الوساطة لا يُحسم بعبارة «أنا من جلب المشتري». نظام الوساطة العقارية يجعل عقد الوساطة والصفقة ودور الوسيط أساسًا لفهم الاستحقاق، ويحدد نسبة افتراضية للعمولة مع السماح باتفاق مكتوب على خلافها.
ما نسبة عمولة الوساطة العقارية؟
ينص النظام على نسبة 2.5% من قيمة صفقة البيع، أو من قيمة إيجار السنة الأولى فقط إذا كانت الصفقة إيجارًا، ما لم يتفق أطراف عقد الوساطة كتابة على غير ذلك. إذن النسبة ليست قاعدة لا يمكن تغييرها؛ الاتفاق المكتوب له أثر مباشر.
من يتحمل دفع العمولة؟
الأصل النظامي أن يتحمل العمولة الطرف المتعاقد مع الوسيط في عقد الوساطة. فإذا تعاقد الوسيط مع أكثر من طرف من أطراف الصفقة، تنظم اللائحة كيفية توزيع العمولة مع مراعاة الاتفاقات المكتوبة وحدود النسبة.
متى يستحق الوسيط العمولة؟
النظام يحدد حالات استحقاق العمولة، ولذلك يجب ربط المطالبة بالصفقة التي تمت وبعقد الوساطة الذي كان قائمًا. المستندات المهمة هنا: عقد الوساطة، تاريخ الصفقة، العقد النهائي للبيع أو الإيجار، وما يثبت أن الصفقة هي الصفقة المشمولة بالوساطة.
ماذا لو لم تتم الصفقة؟
تنظم اللائحة حالة استحقاق البائع أو المؤجر للعربون دون إتمام الصفقة، وتقرر للوسيط في هذه الحالة عمولة بنسبة 25% من قيمة العربون ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك في عقد الوساطة. هذه حالة مختلفة عن عمولة الصفقة المكتملة، ويجب عدم الخلط بين النسبتين.
أكثر من وسيط في الصفقة
إذا كانت هناك سلسلة وسطاء أو وسيطان يدعي كل منهما أنه سبب إتمام الصفقة، يجب فحص عقود الوساطة المودعة، ومددها، والصفقة المحددة في كل عقد، والتنسيق بين الوسطاء إن وجد. مجرد وجود أكثر من شخص في التسويق لا يعني تلقائيًا استحقاق كل واحد عمولة كاملة.
مدة عقد الوساطة
عقد الوساطة محدد المدة. لذلك من الأسئلة المهمة عند النزاع: هل كانت الصفقة قد تمت خلال مدة العقد؟ وهل توجد أحكام خاصة باستمرار الأثر بعد انتهاء العقد؟ وهل جرى إلغاء العقد أو تسجيل الصفقة وفق الإجراءات المنظمة؟
المستندات التي يحتاجها ملف المطالبة
- عقد الوساطة وبيانات إيداعه.
- رخصة الوسيط ونوع النشاط.
- العقد النهائي للبيع أو الإيجار.
- المراسلات والعروض التي توضح دور الوسيط.
- أي اتفاق مكتوب على نسبة عمولة مختلفة.
- إثبات سداد جزء من العمولة إن وجد.
- مستندات العربون إذا كان النزاع متعلقًا بصفقة لم تكتمل.
أخطاء شائعة في المطالبة
- المطالبة بنسبة 2.5% رغم وجود اتفاق مكتوب مختلف.
- مطالبة الطرف الخطأ رغم أن عقد الوساطة يحدد المتعاقد مع الوسيط.
- عدم إرفاق عقد الوساطة أو بيانات الصفقة.
- الخلط بين العمولة الكاملة وعمولة مرتبطة بالعربون.
- المطالبة بعمولات متعددة تتجاوز ما يسمح به النظام دون أساس تعاقدي.
أسئلة شائعة
هل عمولة 2.5% إلزامية في جميع الصفقات؟
هي النسبة التي يحددها النظام ما لم يتفق أطراف عقد الوساطة كتابة على غير ذلك.
من يدفع العمولة: البائع أم المشتري؟
الأصل أن يدفعها الطرف المتعاقد مع الوسيط في عقد الوساطة، مع أحكام خاصة عند التعاقد مع أكثر من طرف.
هل يستحق الوسيط شيئًا إذا لم تتم الصفقة بسبب المشتري؟
هناك حكم خاص في اللائحة يتعلق بالعمولة من العربون إذا استحقه البائع أو المؤجر دون إتمام الصفقة، ويجب قراءة عقد الوساطة وسبب عدم الإتمام.
الصفحة الأم: الوساطة والتقييم والمزادات.
المصادر الرسمية
آخر مراجعة تحريرية: سبتمبر 2026.