المنافسة المحدودة هي أسلوب تعاقد حكومي يوجه فيه التنافس إلى عدد أو فئة محددة من الموردين أو المقاولين أو المتعهدين بدل فتح المنافسة للجميع. لكنها استثناء من الأصل المتمثل في المنافسة العامة، ولذلك لا تستخدم إلا عند تحقق حالة نظامية محددة. وفي النظام الساري توجد خمس حالات رئيسية، من بينها الأعمال التي لا تتجاوز قيمتها التقديرية 500 ألف ريال، وهي حالة قرر النظام الجديد إلغاءها بعد نفاذه.
الأصل هو المنافسة العامة
تنص المادة 28 على طرح جميع الأعمال والمشتريات في منافسة عامة إلا ما استثناه النظام. لذلك على الجهة قبل استخدام المنافسة المحدودة أن تتحقق من وجود حالة من الحالات المسموح بها.
الحالة الأولى: عدد محدود من مقدمي الخدمة
إذا كانت الأعمال أو المشتريات لا تتوافر إلا لدى عدد محدود من المقاولين أو الموردين أو المتعهدين، يجوز استخدام المنافسة المحدودة.
كيف تتحقق الجهة من أن السوق محدود؟
اللائحة الحالية تلزم بنشر إعلان في البوابة وموقع الجهة لمدة لا تقل عن 20 يومًا للتأكد من عدم وجود مقدمي خدمة آخرين، إضافة إلى إعداد قائمة سنوية بالأعمال التي لا يتوافر لها إلا عدد محدود وبأسماء مقدميها.
ماذا إذا ظهر أكثر من خمسة مقدمي خدمة؟
وفق اللائحة الحالية، إذا تبين من الإعلان أو القوائم وجود أكثر من خمسة موردين أو مقاولين أو متعهدين، تطرح الأعمال والمشتريات في منافسة عامة.
الحالة الثانية حاليًا: القيمة حتى 500 ألف ريال
يجوز في النظام الساري استخدام المنافسة المحدودة إذا كانت القيمة التقديرية للأعمال والمشتريات لا تتجاوز 500 ألف ريال، بشرط دعوة أكبر عدد ممكن من المتنافسين على ألا يقل عددهم عن خمسة.
أولوية المنشآت الصغيرة والمتوسطة
في هذه الحالة الحالية تكون الأولوية في توجيه الدعوة للتفاوض وتقديم العرض للمنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية.
إذا تجاوزت العروض 500 ألف ريال
تنص المادة 37 من اللائحة على أنه إذا تجاوزت أسعار العروض مبلغ 500 ألف ريال ولم يوافق أقل العروض أو من يليه على تخفيض عرضه للوصول إلى هذا المبلغ، تلغى المنافسة المحدودة وتطرح الأعمال في منافسة عامة.
الحالة الثالثة: الحالات العاجلة
يجوز استخدام المنافسة المحدودة للأعمال والمشتريات العاجلة التي لا تحتمل إجراءات المنافسة العامة، لكن اللائحة تضع قيودًا حتى لا تتحول العجلة إلى مبرر عام.
ما الذي لا يعد حالة عاجلة؟
لا يعد عاجلًا ما نشأ من تباطؤ الجهة الحكومية في التخطيط أو التنفيذ. كما تستبعد اللائحة أعمال التنفيذ المستمر مثل الصيانة والنظافة والتشغيل والإعاشة والنقل، والأعمال المتكررة دوريًا، وأعمال الإنشاءات العامة التي يمكن الإعداد لها مسبقًا، من مفهوم الحالات العاجلة في هذا السياق.
الحالة الرابعة: الجهات غير الربحية
يجوز التعاقد بالمنافسة المحدودة إذا كانت الأعمال أو المشتريات متوافرة لدى مؤسسات أو جمعيات أهلية أو كيانات غير هادفة للربح، بشرط أن تتولى بنفسها تنفيذ ما تم التعاقد عليه.
ضوابط الجهات غير الربحية
تشترط اللائحة الحالية وجود أكثر من كيان غير ربحي يقدم الأعمال المطلوبة، وأن تكون الأعمال ضمن نشاطه، وأن ينفذها بنفسه، وأن تعد الجهة قائمة بالكيانات ذات العلاقة.
الحالة الخامسة: الخدمات الاستشارية
يجوز استخدام المنافسة المحدودة عند التعاقد على الخدمات الاستشارية، وفق الضوابط المقررة. والسبب أن تقييم الاستشارات يرتبط بالخبرة والكفاءة والمنهجية وليس بالسعر وحده.
هل المنافسة المحدودة تعني دعوة شركة واحدة؟
لا. إذا كان لا يوجد إلا مصدر واحد حقيقي، فقد تكون المسألة أقرب إلى الشراء المباشر وفق شروطه. المنافسة المحدودة تفترض وجود منافسة بين أكثر من طرف، ولو كان السوق محدودًا.
الفرق بين المنافسة العامة والمحدودة والشراء المباشر
| الأسلوب | من يشارك؟ | متى يستخدم؟ |
|---|---|---|
| المنافسة العامة | السوق عمومًا وفق الإعلان | الأصل |
| المنافسة المحدودة | عدد أو فئة محددة وفق حالة نظامية | عند تحقق إحدى حالات المادة 30 |
| الشراء المباشر | توجيه مباشر وفق حالات المادة 32 | استثناء أضيق بشروط خاصة |
ما الذي سيغيره النظام الجديد؟
المادة 30 الجديدة أبقت المنافسة المحدودة عندما تكون الأعمال لا تتوافر إلا لدى عدد محدود، وفي الحالات العاجلة، ولدى الجهات غير الربحية المحلية، وللخدمات الاستشارية، وأضافت حالة ممارسي المهن الحرة.
إلغاء حد 500 ألف ريال
من أهم التغييرات أن النظام الجديد حذف حالة استخدام المنافسة المحدودة لمجرد أن القيمة التقديرية لا تتجاوز 500 ألف ريال. بعد نفاذه لن تكون القيمة المنخفضة وحدها سببًا لاختيار هذا الأسلوب.
إضافة ممارسي المهن الحرة
سيصبح من الجائز استخدام المنافسة المحدودة إذا كانت الأعمال والمشتريات متوافرة لدى ممارسي المهن الحرة، وفق ما ستوضحه اللائحة الجديدة.
وجوب تبرير عدم ملاءمة المنافسة العامة
النظام الجديد يشترط على الجهة توضيح أسباب اللجوء إلى المنافسة المحدودة وبيان لماذا لا تكون المنافسة العامة ملائمة. هذا يعزز قابلية القرار للمراجعة.
هل هذه التغييرات مطبقة الآن؟
لا. حتى سبتمبر 2026 يظل حد 500 ألف ريال قائمًا في النظام الساري على المنافسات الخاضعة له. النظام الجديد يبدأ بعد مضي 120 يومًا من نشره.
الحالة العاجلة ليست حالة طارئة
يجب التمييز بين العاجل الذي يسمح بالمنافسة المحدودة وبين الطارئ الذي قد يسمح بالشراء المباشر. الطارئ أشد ويقوم عادة على تهديد جدي وغير متوقع أو حدث جسيم لا تحتمل معه إجراءات المنافسة.
راجع الشراء المباشر وضوابطه.
دعوة المتنافسين
في المنافسة المحدودة يجب توجيه الدعوات وفق القوائم والقواعد المقررة وعدم حصر التعامل بصورة متكررة في مجموعة ثابتة دون مبرر، بما يحافظ على عدالة الفرص داخل السوق المحدود.
التأهيل في المنافسة المحدودة
يمكن أن تتطلب المنافسة المحدودة تأهيلًا فنيًا أو ماليًا حسب طبيعة الأعمال. محدودية عدد المدعوين لا تعني قبول أي شركة غير قادرة على التنفيذ.
الضمان الابتدائي
يطبق الضمان وفق نوع المنافسة ووثائقها والاستثناءات النظامية. لا يعني كون المنافسة محدودة إعفاء جميع المشاركين من الضمان.
فتح وفحص العروض
فيما لم يرد نص خاص، تطبق أحكام المنافسة العامة على المنافسة المحدودة وفق اللائحة الحالية، بما يشمل كثيرًا من قواعد الفحص والترسية.
راجع فتح العروض ومحاضر اللجان.
التفاوض في المنافسة المحدودة
إذا دخلت المنافسة المحدودة في حالة تفاوض نظامي على السعر، يجب الالتزام بقواعد التفاوض وعدم تحويلها إلى تفاوض حر خارج الإجراءات.
التظلم من استخدام المنافسة المحدودة
إذا رأى متنافس أن الجهة استخدمت المنافسة المحدودة دون تحقق حالة نظامية، أو حصرت الدعوة في أطراف معينة خلافًا للضوابط، فقد تكون المسألة مرتبطة بقرار سابق للترسية أو بقرار الترسية النهائي وفق المرحلة التي وصل إليها الإجراء.
كيف تبني الاعتراض؟
لا يكفي القول إن المنافسة كان يجب أن تكون عامة. يجب تحديد الحالة التي استندت إليها الجهة وبيان لماذا لا تنطبق: هل السوق ليس محدودًا؟ هل الحالة ليست عاجلة؟ هل القيمة تجاوزت الحد الحالي؟ هل الخدمة ليست استشارية؟
المنافسة المحدودة والاستفسارات
المشاركون المدعوون يحتاجون إلى الوصول المتساوي إلى الاستفسارات والتعديلات مثل المنافسة العامة، ولا يجوز إعطاء أحدهم تفسيرًا خاصًا يغير قواعد المنافسة.
المنافسة المحدودة وتعديل الوثائق
إذا عدلت الكراسة تعديلًا مؤثرًا، يجب منح المدعوين وقتًا مناسبًا لتعديل عروضهم وفق القواعد المطبقة.
المنافسة المحدودة والعرض الوحيد
إذا لم يبق إلا عرض واحد بعد الاستبعاد، يجب فحص شروط قبول العرض الوحيد وعدم افتراض أن محدودية المنافسة تعني قبوله تلقائيًا.
متى تتحول المسألة إلى شراء مباشر؟
إذا ثبت أن الأعمال متاحة حصريًا لدى طرف واحد بلا بديل مقبول، فقد تكون الحالة من حالات الشراء المباشر بدل المنافسة المحدودة. لكن يجب إثبات الحصرية وفق اللائحة وعدم الاكتفاء بعبارة أن المورد هو «المفضل».
متى تتحول إلى منافسة عامة؟
في السوق المحدود الحالي، إذا أظهر الإعلان أو القوائم وجود أكثر من خمسة مقدمي خدمة، تطرح الأعمال في منافسة عامة وفق اللائحة. وفي حالة 500 ألف الحالية، إذا تجاوزت الأسعار الحد ولم يقبل المتنافسون التخفيض، تلغى المحدودة وتطرح عامة.
قائمة مراجعة للجهة والمتنافس
- حدد الحالة النظامية لاستخدام المحدودة.
- وثق سبب عدم استخدام العامة.
- تحقق من عدد مقدمي الخدمة.
- راجع القيمة التقديرية إذا كان الأساس هو حد 500 ألف الحالي.
- راجع شروط العجلة إن كانت السبب.
- تأكد من عدالة الدعوات.
- طبق قواعد الفحص والترسية المناسبة.
أخطاء شائعة
- استخدام «العجلة» لتعويض ضعف التخطيط.
- اعتبار سوق محدود دون إعلان أو تحقق.
- دعوة أقل من خمسة في حالة حد 500 ألف دون سند.
- الخلط بين محدودية السوق والمصدر الوحيد.
- الاستمرار في المحدودة رغم تجاوز الأسعار حد 500 ألف في الحالة الحالية.
- تطبيق إلغاء حد 500 ألف قبل نفاذ النظام الجديد.
أسئلة شائعة
متى تستخدم المنافسة المحدودة حاليًا؟
في خمس حالات: محدودية عدد مقدمي الخدمة، القيمة حتى 500 ألف ريال، الحالات العاجلة، الجهات غير الربحية، والخدمات الاستشارية.
كم عدد المدعوين عند استخدام حد 500 ألف؟
يدعى أكبر عدد ممكن على ألا يقل عن خمسة وفق النظام الساري.
هل سيبقى حد 500 ألف في النظام الجديد؟
لا. وزارة المالية أوضحت أن النظام الجديد ألغى هذه الحالة من حالات المنافسة المحدودة.
هل الحالات العاجلة تشمل العقود الدورية؟
اللائحة الحالية تستبعد الأعمال المستمرة والمتكررة التي يمكن التخطيط لها مسبقًا من مفهوم العجلة في هذا السياق.
هل المنافسة المحدودة هي نفسها الشراء المباشر؟
لا؛ المحدودة تظل منافسة بين عدة أطراف، بينما الشراء المباشر أسلوب مختلف له حالات وضوابط مستقلة.
الخلاصة
المنافسة المحدودة ليست نسخة مصغرة من المنافسة العامة ولا طريقًا مختصرًا لمجرد السرعة. يجب أن توجد حالة نظامية واضحة، وأن تبقى المنافسة حقيقية بين المدعوين. أكبر تغيير قريب هو إلغاء حالة «حتى 500 ألف ريال» بعد نفاذ نظام 1448هـ، لذلك يجب دائمًا ربط اختيار الأسلوب بتاريخ طرح المنافسة.
موضوعات مرتبطة
- المقاولات والمشاريع الحكومية.
- المنافسة على مرحلتين.
- الشراء المباشر.
- فتح وفحص العروض.
- التظلم من قرارات المنافسة.
- تعديل وثائق المنافسة.
- العرض الوحيد.
- التأهيل.
المصادر الرسمية
- النظام الساري – المادة 30 – هيئة الخبراء.
- اللائحة التنفيذية الحالية – وزارة المالية.
- أبرز تعديلات نظام 1448هـ – وزارة المالية.
آخر مراجعة تحريرية: سبتمبر 2026. حالة القيمة حتى 500 ألف ريال ما تزال جزءًا من النظام الساري، لكنها ستلغى عند نفاذ نظام 1448هـ.
وتتمتع المنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية حاليًا بأفضلية مستقلة في بعض العقود؛ راجع تفضيل المنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية في المنافسات الحكومية.
الفرق بين المنافسة المحدودة والشراء المباشر
المنافسة المحدودة تبقى منافسة بين عدد من المدعوين وتخضع للمفاضلة بينهم، بينما الشراء المباشر يجيز التعاقد دون منافسة عامة في الحالات المحددة نظامًا. لذلك لا يجوز الانتقال من المحدودة إلى المباشر لمجرد أن عدد الموردين قليل ما لم تتحقق إحدى حالات الشراء المباشر نفسها.
توثيق سبب اختيار الأسلوب
من أفضل ممارسات الملف أن يتضمن قرار الجهة سبب عدم ملاءمة المنافسة العامة، والواقعة التي تضع الاحتياج داخل إحدى حالات المنافسة المحدودة، وقائمة المدعوين والأساس الذي اختيروا عليه. هذا يقلل مخاطر الاعتراض على استخدام أسلوب غير مناسب.
الفرق بين النظام الحالي ونظام 1448هـ
النظام الجديد أبقى المنافسة المحدودة لكنه ألغى الحالة الحالية المرتبطة بالمشتريات التي لا تتجاوز قيمتها التقديرية 500 ألف ريال، وأضاف حالة ممارسي المهن الحرة، وألزم الجهة بتوضيح سبب اللجوء إلى المحدودة وبيان عدم ملاءمة المنافسة العامة. هذه التعديلات مستقبلية حتى يبدأ نفاذ النظام الجديد؛ أما المنافسات المطروحة في ظل نظام 1440هـ فتبقى خاضعة له كأصل عام ضمن الأحكام الانتقالية.
راجع أيضًا الشراء المباشر وضوابطه والمنافسة على مرحلتين.
اختيار أسلوب الشراء: المنافسة المحدودة تختلف عن المسابقة الحكومية للأفكار والتصاميم؛ فالمسابقة تستخدم عندما تكون القيمة في الفكرة أو التصميم نفسه، لا لمجرد حصر الدعوة في عدد محدود من المتنافسين.
لا تخلط المنافسة المحدودة بالمزايدة العكسية: الأولى تقيد دائرة المدعوين وفق حالات نظامية، بينما المزايدة العكسية الإلكترونية تعتمد على تنافس المقبولين فنيًا في خفض الأسعار خلال جولات إلكترونية.
إذا كان الاحتياج متكررًا ولا يمكن تحديد كمياته النهائية مسبقًا: قد تكون الاتفاقية الإطارية في المشتريات الحكومية أنسب من المنافسة المحدودة لعقد واحد، لأنها تنظم شروط الطلبات اللاحقة خلال مدة محددة.