الاتفاقية الإطارية في المشتريات الحكومية هي وسيلة للتعاقد عندما تعرف الجهة نوع السلع أو الخدمات أو الأعمال التي ستحتاج إليها، لكنها لا تستطيع منذ البداية تحديد الكميات الدقيقة أو مواعيد الطلب أو حجم الاحتياج النهائي. بدل إجراء منافسة جديدة كل مرة، تبرم الجهة اتفاقية تحدد الشروط والأسعار وآلية إصدار أوامر الشراء طوال مدة معينة.
ما هي الاتفاقية الإطارية؟
هي اتفاقية بين جهة حكومية أو أكثر وبين مورد أو مقاول أو متعهد واحد أو أكثر، تتضمن الشروط التي ستبرم في إطارها العقود أو أوامر الشراء خلال مدة محددة. الاتفاقية لا تعني دائمًا أن الجهة اشترت كمية نهائية من اليوم الأول، بل تنشئ إطارًا مسبقًا يسمح بطلب الاحتياج عند ظهوره.
متى تستخدم الاتفاقية الإطارية؟
يجيز النظام الحالي استخدامها عندما يتعذر تحديد كميات الأصناف أو حجم الأعمال أو الخدمات المتعاقد عليها أو موعد تنفيذها بدقة عند بداية التعاقد.
الحاجة المتكررة
اللائحة الحالية توضح أن الاتفاقية الإطارية مناسبة عندما تظهر الحاجة إلى التعاقد بصورة متكررة للحصول على سلع أو خدمات، أو عندما يتوقع وجود حاجة مستقبلية بسبب طبيعة السلع أو الخدمات المطلوبة.
مثال عملي
إذا كانت جهة حكومية تحتاج طوال السنة إلى أجهزة مكتبية أو مواد تشغيل أو خدمات صيانة بحسب الأعطال الفعلية، فقد لا تعرف في يوم الطرح عدد أو توقيت كل طلب. الاتفاقية الإطارية تسمح بتحديد الشروط والأسعار ثم إصدار أوامر شراء عند الحاجة.
الفرق بين الاتفاقية الإطارية والعقد العادي
| العنصر | الاتفاقية الإطارية | العقد التقليدي |
|---|---|---|
| الكميات | قد تكون تقديرية وغير نهائية | غالبًا محددة عند التوقيع |
| الطلبات | تصدر لاحقًا بأوامر شراء | التنفيذ يبدأ وفق نطاق العقد نفسه |
| عدد المتعاقدين | واحد أو أكثر | غالبًا متعاقد واحد |
| الاحتياج | متكرر أو مستقبلي غير محدد بالكامل | محدد عند التعاقد |
الاتفاقية الإطارية المفتوحة
هي الاتفاقية التي تسمح -وفق شروطها- بانضمام مقاولين أو موردين أو متعهدين جدد بعد إبرام الاتفاقية وخلال مدة سريانها.
ما فائدة الاتفاقية المفتوحة؟
تحافظ على مرونة السوق وتسمح بانضمام جهات جديدة مؤهلة، وهو أمر مفيد إذا كانت مدة الاتفاقية طويلة أو السوق متغيرًا أو يوجد احتمال ظهور موردين جدد.
المدة القصوى للمفتوحة
اللائحة الحالية تحدد الحد الأقصى للاتفاقية الإطارية المفتوحة بأربع سنوات.
الاتفاقية الإطارية المغلقة
هي التي لا تسمح بانضمام أطراف جديدة بعد إبرامها. يظل التعامل خلال مدتها محصورًا في الموردين أو المقاولين أو المتعهدين الذين دخلوا الاتفاقية عند إنشائها.
المدة القصوى للمغلقة
الحد الأقصى وفق اللائحة الحالية ثلاث سنوات.
هل يوجد حد أدنى للمدة؟
وزارة المالية أوضحت أنه لا يوجد حد أدنى مقرر للاتفاقية الإطارية، وإنما توجد الحدود القصوى للمفتوحة والمغلقة.
هل انتهاء مدة الاتفاقية يلغي أوامر الشراء القائمة؟
لا. اللائحة الحالية تقرر أن انتهاء مدة الاتفاقية الإطارية لا يخل بأي عقد أو تعميد نشأ خلال مدة سريانها. فإذا صدر أمر شراء صحيح قبل نهاية الاتفاقية، يستمر حتى تنفيذه وفق شروطه.
ما الذي يجب أن يتضمنه الإعلان؟
من العناصر المهمة أن تبين الجهة هل الاتفاقية مفتوحة أم مغلقة، وأهم الأحكام والشروط المطلوبة، ووصف موضوع الاتفاقية.
ماذا يجب أن تتضمنه الاتفاقية نفسها؟
- عدد أطراف الاتفاقية.
- مدة الاتفاقية.
- هل هي مفتوحة أم مغلقة.
- الكميات المتوقعة.
- الأسعار خلال مدة الاتفاقية.
- الجهات الحكومية التي يجوز لها إصدار أوامر شراء.
- آليات التسليم والاستلام.
- طريقة صرف المقابل المالي.
- قواعد العلاقة بين الأطراف.
- الإجراءات عند وقوع خلاف.
- الشروط العامة والخاصة والمواصفات.
الأسعار في الاتفاقية الإطارية
يجب أن تكون آلية الأسعار واضحة. وقد تتضمن الاتفاقية آليات لتخفيض الأسعار إذا قدم المورد السعر نفسه للغير بسعر أقل أو عند بلوغ كميات معينة، بحسب صياغة الاتفاقية ووثائقها.
هل الكميات المتوقعة التزام نهائي؟
ليست بالضرورة التزامًا بشراء كل كمية تقديرية. يجب قراءة نص الاتفاقية وأوامر الشراء بعناية لمعرفة الحد الأدنى أو التقدير أو عدم وجود التزام بكميات محددة.
أوامر الشراء
بعد إبرام الاتفاقية، تصدر الجهة أو الجهة المستفيدة أوامر الشراء وفق الشروط المتفق عليها. هذه الأوامر هي التي تحدد الكمية الفعلية ومكان وموعد التنفيذ في كل مرة.
التعميد داخل الاتفاقية
اللائحة الحالية تقرر أن يكون التعميد بين الجهة والمورد أو المتعهد أو مقدم الخدمة وفق الشروط المنصوص عليها في الاتفاقية الإطارية.
أكثر من مورد في الاتفاقية
إذا كان هناك أكثر من مورد أو متعهد أو مقدم خدمة طرفًا في الاتفاقية، يجوز إجراء منافسة مغلقة بينهم وفق شروط الاتفاقية.
كيف تتم المنافسة المغلقة بين أطراف الاتفاقية؟
وزارة المالية أوضحت أنها تتم بدعوة أطراف الاتفاقية -دون غيرهم- لتقديم عروض لتنفيذ الاحتياج المطلوب وفق الشروط المتفق عليها، ثم اختيار العرض الأفضل سعرًا بحسب الإطار المعتمد.
هل كل أمر شراء يحتاج منافسة جديدة؟
ليس بالضرورة. طريقة توزيع أوامر الشراء يجب أن تكون منصوصًا عليها في الاتفاقية؛ فقد تكون مباشرة وفق ترتيب أو شروط معينة، أو بمنافسة مغلقة بين الموردين عند وجود أكثر من طرف.
الجهة المختصة بالشراء الموحد
لها دور رئيسي في الاتفاقيات الإطارية الموحدة للأعمال والمشتريات المشتركة بين الجهات الحكومية، وتعد قوائم بما أبرمت في شأنه اتفاقيات إطارية.
هل تستطيع الجهة الحكومية إبرام اتفاقية خاصة بها؟
نعم، أوضحت وزارة المالية أن الجهة تستطيع ذلك إذا كانت حاجتها ليست ضمن قوائم الاتفاقيات الإطارية التي أبرمتها الجهة المختصة بالشراء الموحد. أما إذا كان الاحتياج ضمن تلك القوائم، فيجب الالتزام بالاتفاقية الموحدة أو الحصول على الموافقة المطلوبة للاستثناء.
لماذا الاتفاقيات الموحدة مهمة؟
لأن تجميع الطلب الحكومي على سلعة أو خدمة مشتركة قد يحسن السعر وشروط التوريد ويقلل تكرار المنافسات المنفصلة.
الاتفاقية الإطارية المفتوحة والانضمام اللاحق
يجب على الجهة عند الاتفاقية المفتوحة نشر دعوة الانضمام طوال مدة الاتفاقية وفق اللائحة الحالية، مع بيان المؤهلات المطلوبة والفترة الزمنية المسموح خلالها تقديم طلب الانضمام.
هل الانضمام حق تلقائي؟
لا. المورد الجديد يجب أن يستوفي المؤهلات والشروط المقررة في الاتفاقية. فتح باب الانضمام لا يعني قبول كل من يقدم طلبًا.
الضمانات
يجب مراجعة وثائق الاتفاقية وأوامر الشراء لمعرفة الضمان الابتدائي والنهائي المطلوب في مرحلة إنشاء الاتفاقية أو إصدار الأوامر. لا توجد قاعدة واحدة تطبق بالطريقة نفسها على جميع الاتفاقيات.
الاتفاقية وأوامر التغيير
النظام الجديد المنشور يذكر صراحة أوامر التغيير على أمر الشراء الصادر بناء على اتفاقية إطارية ضمن قواعد أوامر التغيير المستقبلية، بينما المنافسات الحالية تخضع للنظام الساري عليها.
تعديل الأسعار
في النظام الجديد ستخضع الاتفاقيات الإطارية وأوامر الشراء لقواعد تعديل الأسعار المقررة في المادة 66 الجديدة، ولا يجوز تعديلها إلا في الحالات النظامية مثل تغير أسعار مواد أو خدمات رئيسة أو الضرائب أو صعوبات مادية غير متوقعة، وفق اللائحة الجديدة.
هل هذه الأحكام الجديدة نافذة الآن؟
لا. النظام الجديد المنشور في 4 سبتمبر 2026 يعمل بعد مضي 120 يومًا، مع استمرار النظام الحالي -كأصل عام- على الأعمال المطروحة أثناء سريانه.
ما الذي تغير في موقع الاتفاقية داخل النظام الجديد؟
انتقلت الاتفاقية الإطارية من باب أساليب التعاقد في المادة 33 الحالية إلى باب إبرام العقود وتنفيذها في المادة 58 الجديدة، مع بقاء الجوهر: استخدامها عندما يتعذر تحديد الكميات أو حجم الأعمال أو موعد التنفيذ.
هل تستمر مدة 3 و4 سنوات في النظام الجديد؟
لا ينبغي افتراض ذلك قبل صدور اللائحة الجديدة. هذه الحدود وردت في اللائحة الحالية، والنظام الجديد أحال التفاصيل إلى لائحته المستقبلية.
الاتفاقية وتقييم المورد
حتى إذا كان المورد طرفًا في اتفاقية إطارية، يبقى الأداء مهمًا، وقد يخضع لتقييم دوري ونهائي بحسب نوع أوامر الشراء والاتفاقية.
التأخر في أمر شراء
إذا تأخر المورد في تنفيذ أمر محدد، يجب تحديد الأثر وفق أمر الشراء والاتفاقية، وليس بالضرورة على كامل القيمة التقديرية للاتفاقية إذا كانت المسؤولية مرتبطة بالأمر نفسه.
الاختلاف بين الموردين
عند وجود أكثر من مورد يجب أن تحدد الاتفاقية قواعد المنافسة المغلقة والتوزيع، لأن الغموض قد يؤدي إلى نزاعات حول أحقية كل طرف في أوامر الشراء.
قائمة مراجعة للمورد
- هل الاتفاقية مفتوحة أم مغلقة؟
- ما مدتها؟
- هل الكميات ملزمة أم تقديرية؟
- كيف تصدر أوامر الشراء؟
- هل توجد منافسة مغلقة؟
- كيف تتغير الأسعار؟
- ما الضمانات؟
- كيف يتم تقييم الأداء؟
- ما آلية النزاعات؟
أخطاء شائعة
- اعتبار الكميات التقديرية أمر شراء ملزمًا.
- عدم التمييز بين الاتفاقية المفتوحة والمغلقة.
- عدم متابعة دعوات الانضمام للاتفاقيات المفتوحة.
- تجاهل آلية المنافسة المغلقة.
- اعتبار انتهاء الاتفاقية سببًا لإلغاء أمر شراء قائم.
- تطبيق مدد اللائحة الحالية على النظام الجديد مستقبلًا دون مراجعة.
أسئلة شائعة
كم مدة الاتفاقية الإطارية الحالية؟
الحد الأقصى للمغلقة ثلاث سنوات وللمفتوحة أربع سنوات وفق اللائحة الحالية، ولا يوجد حد أدنى مقرر.
هل يمكن أن يكون هناك أكثر من مورد؟
نعم، وقد تجري منافسة مغلقة بين أطراف الاتفاقية وفق شروطها.
هل الجهة الحكومية تستطيع إبرام اتفاقية خاصة بها؟
نعم إذا لم يكن الاحتياج ضمن الاتفاقيات الموحدة القائمة، مع مراعاة صلاحيات الجهة المختصة بالشراء الموحد.
هل الاتفاقية تعني شراء كل الكميات المتوقعة؟
ليس بالضرورة؛ يجب الرجوع إلى شروط الاتفاقية وأوامر الشراء الفعلية.
هل حدود 3 و4 سنوات مضمونة في النظام الجديد؟
لا؛ هي من اللائحة الحالية، ويجب انتظار اللائحة الجديدة للمنافسات الخاضعة لنظام 1448هـ.
الخلاصة
الاتفاقية الإطارية مناسبة للاحتياج المتكرر وغير المحدد بالكامل، لكنها تحتاج صياغة دقيقة للأسعار والكميات وأوامر الشراء وطريقة المنافسة بين الموردين. بالنسبة للمورد، الفوز بالاتفاقية لا يعني بالضرورة الحصول على كل الطلبات؛ بل يعني الدخول في إطار يمكن أن يصدر منه عدد من الأوامر طوال مدة الاتفاقية.
موضوعات مرتبطة
- المقاولات والمشاريع الحكومية.
- المنافسة المحدودة.
- الشراء المباشر.
- فتح وفحص العروض.
- تقييم أداء المقاول.
- أوامر التغيير الحكومية.
- المزايدة العكسية الإلكترونية.
- التظلم من الترسية.
المصادر الرسمية
- نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الحالي – المادة 33.
- اللائحة التنفيذية – المواد 49 إلى 53 – وزارة المالية.
- نظام المنافسات والمشتريات الحكومية 1448هـ – المادة 58.
آخر مراجعة تحريرية: سبتمبر 2026. مدد الثلاث والأربع سنوات مرتبطة باللائحة الحالية، ويجب مراجعة اللائحة الجديدة بعد نفاذ نظام 1448هـ.
كيف تختار الجهة بين الاتفاقية المفتوحة والمغلقة؟
الاختيار لا يعتمد على الراحة الإدارية فقط؛ بل على استقرار السوق، وعدد الموردين، ومدى احتمال ظهور مزودين جدد خلال مدة الاتفاقية. إذا كان السوق سريع التغير وتحتاج الجهة إلى إبقاء باب الانضمام مفتوحًا، تكون الاتفاقية المفتوحة أكثر ملاءمة بحسب ضوابط اللائحة الحالية. أما إذا كان نطاق الموردين معروفًا والمواصفات مستقرة، فقد تكون الاتفاقية المغلقة أكثر عملية.
أوامر الشراء داخل الاتفاقية
إبرام الاتفاقية لا يعني أن كل الاحتياج أصبح عقدًا منفذًا فورًا؛ التنفيذ الفعلي يتم من خلال أوامر شراء أو عقود تنشأ داخل الإطار وفق شروطه. لذلك يجب التمييز بين مدة الاتفاقية ومدة كل أمر شراء، وبين سقف الاتفاقية والقيمة الفعلية للأوامر الصادرة.
المرحلة الانتقالية 1440/1448
المادة 58 من نظام 1448هـ أبقت الاتفاقية الإطارية كأداة تعاقد عندما يتعذر تحديد الكميات أو حجم الأعمال أو موعد التنفيذ بدقة، لكنها أحالت التفاصيل إلى اللائحة الجديدة. لذلك تبقى حدود المدد الحالية الواردة في اللائحة السارية مرجعًا للعقود الخاضعة لنظام 1440هـ، ولا تنقل تلقائيًا للعقود المستقبلية قبل صدور اللائحة الجديدة.
وللمقارنة بين أساليب الشراء البديلة، راجع المزايدة العكسية الإلكترونية والشراء المباشر.
لا تخلط الاتفاقية الإطارية بالمسابقة: الاتفاقية الإطارية تنظم احتياجات متكررة أو لاحقة، بينما المسابقة الحكومية للأفكار والتصاميم تختار أفضل فكرة أو تصميم وفق معايير فنية وفكرية ومكافآت معلنة.