تقييم أداء المقاول الحكومي ليس نموذجًا إداريًا يُحفظ بعد إقفال المشروع؛ فالنتيجة قد تظهر في سجل المتعاقد على البوابة، وقد تؤثر في تأهيله للمنافسات اللاحقة، وقد تقود عند تكرار انخفاض الأداء إلى إحالة الملف للجنة المختصة. ولهذا أعطى نظام المنافسات والمشتريات الحكومية للمتعاقد حق التظلم من قرار تقييم الأداء أمام لجنة نظامية مستقلة عن الجهة التي أصدرت التقييم.
لماذا تقييم الأداء مهم للمقاول؟
لأن نتيجة التقييم لا تتعلق بعقد انتهى فقط. النماذج الحكومية المعتمدة تنص على تدوين النتيجة النهائية في سجل المتعاقد، وعلى اعتبار نتائج الأداء في العقود السابقة معيارًا يمكن الرجوع إليه عند التأهيل للمنافسات الحكومية اللاحقة.
المادة 79 من النظام الساري
تنص المادة التاسعة والسبعون من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية لعام 1440هـ على أن الجهة الحكومية تتولى تقييم أداء المتعاقد بعد اكتمال تنفيذ العقد باستخدام نموذج تقييم أداء المتعاقدين، وألا تعلن النتائج إلا بعد أن يصبح قرار التقييم نهائيًا، مع إحالة التفاصيل والآثار المترتبة على ضعف الأداء إلى اللائحة.
هل يوجد تقييم أثناء تنفيذ العقد؟
نعم بحسب نوع العقد. اللائحة التنفيذية والنماذج المعتمدة تنظم تقييمًا دوريًا للعقود ذات التنفيذ المستمر وفق شروط مستوى الأداء، إضافة إلى التقييم النهائي بعد التنفيذ. وفي عقود التوريد الفورية يكون التركيز على التقييم النهائي، بينما تتعامل الاتفاقيات الإطارية مع تقييم أوامر الشراء والتقييم النهائي الإجمالي.
التقييم الدوري والتقييم النهائي
| النوع | متى يتم؟ | هدفه العملي |
|---|---|---|
| تقييم دوري | أثناء تنفيذ العقود التي تستدعي متابعة الأداء | قياس الالتزام وتصحيح الضعف أثناء العقد |
| تقييم مرحلي | بعد مرحلة أو أمر شراء بحسب طبيعة العقد | تقييم جزء محدد من التنفيذ |
| تقييم نهائي | بعد اكتمال تنفيذ العقد | تثبيت النتيجة النهائية في سجل المتعاقد بعد نهائيتها |
من يحدد معايير التقييم؟
لا يفترض أن تنشئ كل جهة معايير مختلفة بعد بدء المشروع. النظام والنماذج المعتمدة تلزم باستخدام نموذج تقييم أداء المتعاقدين والمعايير المعدة من الجهة المختصة، مع إدراجها أو الإحالة إليها في وثائق العقد.
ما المجالات التي قد يشملها التقييم؟
تختلف بحسب نوع العقد، لكن التقييم العملي قد يرتبط بالجودة، الالتزام بالبرنامج، الاستجابة، إدارة المشروع، السلامة، الموارد، تنفيذ الالتزامات، معالجة الملاحظات، والمستوى العام للخدمة أو العمل وفق النموذج المستخدم.
لا تفترض أن كل ملاحظة تعني انخفاض الدرجة
يجب أن ترتبط الدرجة بمعيار في نموذج التقييم ودليل يدعم النتيجة. وجود خطاب ملاحظة لا يعني تلقائيًا استحقاق أدنى درجة في عنصر كامل، كما أن غياب خطاب لا يمنع الجهة من الاعتماد على سجلات أخرى صحيحة إذا كانت المعايير والإجراءات تسمح بذلك.
حق المقاول في معرفة النتيجة
تنص اللائحة والنماذج الحكومية على تسليم المتعاقد نتيجة التقييم. وبعد أن تصبح النتيجة نهائية ترفع إلى البوابة وتدون في سجل المتعاقد، ويمكن لبقية الجهات الحكومية الاطلاع عليها وفق التنظيم.
متى تعتبر النتيجة نهائية؟
لا ينبغي الخلط بين التقييم الأولي الذي أبلغ به المقاول وبين القرار النهائي الذي يسجل في البوابة. وجود حق التظلم يعني أن النتيجة تمر بمرحلة يمكن فيها الاعتراض قبل أن تترتب عليها صورتها النهائية وفق المسار النظامي.
المادة 86 وحق التظلم
تكوّن المادة السادسة والثمانون من النظام الساري لجنة أو أكثر من المختصين بقرار من وزير المالية، وتختص هذه اللجنة بالنظر في تظلمات المتعاقد معهم من قرارات تقييم الأداء، إلى جانب اختصاصات أخرى محددة في النظام.
هل التظلم يقدم لنفس الشخص الذي قيّم المقاول؟
الحق النظامي في التظلم يتجه إلى اللجنة المختصة المنصوص عليها في النظام، وليس مجرد طلب غير رسمي إلى مدير المشروع. قد يكون من المفيد أولًا طلب بيان تفاصيل الدرجات والمستندات من الجهة، لكن يجب عدم إضاعة المسار النظامي للتظلم.
قرارات اللجنة
النظام الساري يجعل قرارات لجنة المادة 86 ملزمة للجهة الحكومية. لذلك فالتظلم ليس مجرد ملاحظة استشارية، بل مسار نظامي له أثر مباشر على القرار محل التظلم إذا انتهت اللجنة إلى تعديله أو عدم صحته وفق ما تقرره.
كيف تبني تظلمًا قويًا من التقييم؟
لا تبدأ بعبارة «التقييم غير عادل». ابدأ بجدول يضع كل معيار ودرجته، ثم اعتراض المقاول والدليل المؤيد. الهدف أن يستطيع القارئ رؤية الخطأ أو عدم التناسب دون قراءة آلاف الصفحات.
نموذج جدول اعتراض
| المعيار | درجة الجهة | اعتراض المقاول | الدليل | الدرجة المطلوبة |
|---|---|---|---|---|
| الالتزام بالبرنامج | … | فترة التأخير معتمدة كتمديد | قرار التمديد رقم … | … |
| الجودة | … | الملاحظات أغلقت قبل الاستلام | محضر الإغلاق | … |
| الاستجابة | … | تم الرد ضمن المدد | سجل المراسلات | … |
التقييم والتأخير
إذا خُفضت درجة المقاول بسبب التأخير، يجب مقارنة التقييم بقرارات تمديد العقد. لا يصح منطقيا تحميل المقاول في بند الأداء فترة اعتمدت الجهة نفسها أنها معفاة من غرامة التأخير، إلا إذا كان معيار التقييم يقيس عنصرًا آخر مستقلًا وبأساس واضح.
راجع تمديد مدة العقد الحكومي والإعفاء من الغرامة.
التقييم وغرامة التأخير
وجود غرامة لا يحسم تلقائيًا كل معايير التقييم. الغرامة مسألة مالية مرتبطة بالتأخير، بينما التقييم قد يتضمن الجودة والإدارة والسلامة وعناصر أخرى. والعكس صحيح: ضعف تقييم عنصر لا يعني أن الغرامة المالية أصبحت صحيحة دون حسبة مستقلة.
راجع غرامة التأخير في العقود الحكومية.
التقييم والأعمال الإضافية
إذا توسع نطاق المشروع بأوامر تغيير، يجب قراءة الأداء في ضوء التغييرات المعتمدة والمدة والموارد اللازمة لها. المقارنة بالبرنامج أو الموارد الأصلية دون احتساب نطاق جديد قد تعطي صورة غير دقيقة.
التقييم بعد استلام الأعمال
التقييم النهائي يأتي بعد تنفيذ العقد، لكنه لا يعني تجاهل محاضر الاستلام وقوائم الملاحظات وإغلاقها. إذا استلمت الجهة العمل نهائيًا دون تحفظ على عنصر معين، فيجب دراسة أثر ذلك عند تقييم نفس العنصر سلبًا.
التقييم الدوري في عقود التشغيل والصيانة
في العقود ذات التنفيذ المستمر قد يكون التقييم دوريًا طوال مدة العقد، وقد ترتبط شروط مستوى الأداء بتقليص الدفعات أو حتى إنهاء العقد إذا لم يكن الأداء مرضيًا وفق شروط العقد والنظام. لذلك يجب الاعتراض على الخطأ وقت ظهوره وعدم الانتظار حتى نهاية عدة سنوات.
نتيجة أقل من 70%
تنص اللائحة والنماذج المعتمدة حاليًا على أنه إذا تكرر حصول المتعاقد على درجة أقل من 70% في مستوى الأداء لثلاثة عقود متتالية، يحال إلى اللجنة المختصة بالمخالفات للنظر في منع التعامل معه وفق النظام.
هل درجة أقل من 70% في عقد واحد تعني المنع؟
لا وفق القاعدة المذكورة. النص يتحدث عن تكرار الدرجة الأقل من 70% في ثلاثة عقود متتالية ثم الإحالة إلى اللجنة للنظر، وليس منعًا تلقائيًا بمجرد نتيجة واحدة.
لماذا يجب التظلم حتى من نتيجة تبدو «غير كارثية»؟
لأن النتيجة تدخل في سجل الأداء وقد تستخدم في التأهيل اللاحق. فإذا كان التقييم يتضمن أخطاء موضوعية، فقد يكون تركه دون اعتراض ذا أثر يتجاوز العقد الحالي.
التقييم والمنافسات اللاحقة
النماذج الحكومية المعتمدة تنص على اعتبار نتائج تقييم الأداء السابقة معيارًا للتأهيل عند دخول المتعاقد منافسات حكومية لاحقة. وهذا يجعل جودة سجل الأداء جزءًا من القدرة التجارية للشركة في القطاع الحكومي.
ماذا تجمع قبل تقديم التظلم؟
- نسخة نتيجة التقييم كاملة.
- نموذج ومعايير التقييم المطبقة.
- العقد والملاحق.
- البرنامج الزمني والتمديدات.
- تقارير الأداء الدورية.
- محاضر الاستلام.
- سجل الملاحظات والإغلاقات.
- المراسلات.
- أوامر التغيير.
- أي شهادة أو اعتماد يناقض سبب التخفيض.
لا تقدم اعتراضًا عامًا
التظلم الأفضل يطعن في نقاط قابلة للتحقق: معيار غير موجود في النموذج، واقعة غير صحيحة، تجاهل تمديد معتمد، احتساب ملاحظة أغلقت، أو عدم تناسب الدرجة مع الدليل.
إذا كانت المشكلة في المعايير نفسها
تحقق أولًا هل المعايير كانت ضمن النموذج المعتمد أو وثائق العقد. إضافة معيار بعد التنفيذ أو استخدام وزن مختلف عما تم التعاقد عليه قد يكون نقطة جوهرية في التظلم.
إذا كان الخلاف فنيًا
قد تحتاج إلى تقرير فني أو جدول كميات أو تحليل برنامج لإظهار أن الواقعة التي بُني عليها التخفيض غير صحيحة. راجع الخبرة الهندسية وإثبات نسبة الإنجاز.
إذا كان العقد قد أُنهي
إنهاء العقد وقرار تقييم الأداء موضوعان متصلان لكنهما ليسا قرارًا واحدًا. قد يحتاج المقاول إلى منازعة الإنهاء من جهة والتظلم من تقييم الأداء من جهة أخرى وفق المسارات النظامية المقررة.
راجع إنهاء العقد الحكومي بسبب الإخلال أو المصلحة العامة.
التقييم والتعاقد من الباطن
لا يعفي المقاول الرئيسي من نتيجة الأداء قوله إن الخلل صدر من مقاول الباطن؛ فهو يبقى مسؤولًا أمام الجهة عن تنفيذ العقد. لكنه قد يحتفظ بحق الرجوع على الباطن وفق العقد الداخلي.
رفع النتيجة في البوابة
النتيجة النهائية تدون في سجل المتعاقد على البوابة. لهذا يجب مراجعة أن النتيجة المسجلة تطابق القرار النهائي بعد انتهاء مسار التظلم، وألا تبقى نسخة أولية وكأنها النتيجة المعتمدة.
النظام الجديد لعام 1448هـ
المادة 77 من النظام الجديد أبقت جوهر تقييم الأداء: الجهة تقيم المتعاقد بعد اكتمال التنفيذ باستخدام النموذج المعتمد، ولا تعلن النتائج إلا بعد أن يصبح قرار التقييم نهائيًا، وتحدد اللائحة الإجراءات والأثر المترتب على ضعف الأداء.
لجنة التظلمات في النظام الجديد
المادة 84 من النظام الجديد تنشئ لجنة مختصة من بين مهامها النظر في تظلمات المتعاقدين من قرارات تقييم الأداء، وتقرر أن قرارات اللجنة ملزمة للجهة الحكومية.
هل تغيرت إجراءات التقييم الآن؟
النظام الجديد لم يدخل حيز النفاذ بعد في سبتمبر 2026. كما أن تفاصيل التقييم والتظلم في البيئة الجديدة ستستكملها اللائحة والقواعد ذات العلاقة؛ لذلك يجب في الملفات الحالية الرجوع إلى النظام واللائحة والعقد النافذ فعليًا.
الفرق بين تقييم الأداء والمخالفة
تقييم الأداء يقيس جودة تنفيذ العقد وفق النموذج. أما لجنة المخالفات فلها اختصاص مختلف بالنظر في مخالفات المتنافسين والمتعاقدين وقد تصدر عقوبات كمنع التعامل أو تخفيض التصنيف في الحالات المقررة. قد يؤدي تكرار ضعف الأداء إلى الإحالة إليها، لكن التقييم نفسه ليس عقوبة منع.
هل يمكن التظلم قضائيًا؟
يجب أولًا تحديد القرار والمسار النظامي الخاص به. قرارات تقييم الأداء لها لجنة تظلمات مختصة، بينما القرارات الصادرة من لجان المخالفات أو المنازعات العقدية قد يكون لها مسار قضائي مختلف أمام المحكمة الإدارية بحسب النظام وطبيعة القرار.
قائمة مراجعة قبل التظلم
- احصل على النتيجة التفصيلية لا الدرجة النهائية فقط.
- طابق المعايير مع النموذج المعتمد.
- حدد كل عنصر تعترض عليه.
- اربط الاعتراض بدليل مؤرخ.
- افصل النزاع الفني عن القانوني.
- رتب المرفقات حسب معايير التقييم.
- قدم التظلم عبر المسار النظامي في الوقت المحدد وفق القواعد المطبقة.
أخطاء شائعة
- تجاهل التقييم لأن العقد انتهى.
- الاعتراض على الدرجة النهائية دون تفصيل.
- عدم طلب معايير التقييم.
- إغفال قرارات التمديد والاستلام.
- انتظار دخول منافسة جديدة لاكتشاف أثر النتيجة.
- الخلط بين تقييم الأداء وعقوبة المنع.
- استخدام إجراءات النظام الجديد قبل نفاذه.
أسئلة شائعة
هل تقييم أداء المقاول الحكومي إلزامي؟
النظام يلزم الجهة بتقييم أداء المتعاقد بعد اكتمال تنفيذ العقد باستخدام النموذج المعتمد، مع وجود تقييمات دورية بحسب نوع العقد وشروطه.
هل يحق للمقاول الاعتراض على التقييم؟
نعم. النظام الساري يختص لجنة المادة 86 بالنظر في تظلمات المتعاقدين من قرارات تقييم الأداء.
ماذا يحدث إذا حصل المقاول على أقل من 70%؟
وفق اللائحة الحالية، إذا تكرر حصوله على أقل من 70% في ثلاثة عقود متتالية يحال إلى لجنة المخالفات للنظر في منع التعامل معه؛ ولا يعني انخفاض عقد واحد منعًا تلقائيًا.
هل يؤثر التقييم على المنافسات الجديدة؟
نعم، تنص النماذج الحكومية المعتمدة على اعتبار نتائج الأداء السابقة معيارًا للتأهيل في المنافسات الحكومية اللاحقة.
هل تُنشر النتيجة قبل انتهاء التظلم؟
النظام ينص على عدم إعلان نتائج تقييم الأداء إلا بعد أن يصبح قرار التقييم نهائيًا.
الخلاصة
تعامل مع تقييم أداء المقاول كجزء من الأصل التجاري للشركة، لا كإجراء إقفال. راجع النتيجة معيارًا معيارًا، وقارنها بالبرنامج والتمديدات والاستلام والمراسلات، ثم استخدم مسار التظلم النظامي إذا كان هناك خطأ. النتيجة الخاطئة التي تُترك دون معالجة قد تستمر في سجل المتعاقد وتظهر آثارها عند التأهيل لمشاريع لاحقة.
موضوعات مرتبطة
- المقاولات والمشاريع الحكومية.
- إنهاء العقد الحكومي.
- تمديد العقد الحكومي.
- غرامة التأخير الحكومية.
- التعاقد من الباطن الحكومي.
- الخبرة الهندسية ونسبة الإنجاز.
- الاستلام الابتدائي والنهائي.
- منازعات العقود الحكومية أمام ديوان المظالم.
المصادر الرسمية
- نظام المنافسات والمشتريات الحكومية 1440هـ – هيئة الخبراء.
- ربط النظام باللائحة – أحكام تقييم الأداء – وزارة المالية.
- نظام المنافسات والمشتريات الحكومية 1448هـ – جريدة أم القرى.
آخر مراجعة تحريرية: سبتمبر 2026. راجع نموذج التقييم الخاص بالعقد والنسخة النافذة من النظام واللائحة قبل تقديم التظلم.
وقد ينعكس الإخلال بمتطلبات المحتوى المحلي والمنتجات الوطنية على تقييم أداء المتعاقد؛ راجع غرامات عدم الالتزام بمتطلبات المحتوى المحلي.