غرامة التأخير في العقود الحكومية في السعودية لا تُحسب بمجرد عدّ الأيام بعد تاريخ نهاية العقد؛ بل يجب أولًا تحديد تاريخ الإنجاز المعتمد بعد التمديدات، وسبب كل فترة تأخير، ونوع العقد، وكيف نصت وثائق المنافسة على طريقة احتساب الغرامة. وفي سبتمبر 2026 توجد نقطة إضافية شديدة الأهمية: النظام الجديد للمنافسات والمشتريات الحكومية نُشر بالفعل لكنه لم يدخل حيز النفاذ بعد، كما أن الأعمال والمشتريات التي طُرحت في ظل النظام السابق تبقى -كأصل عام- خاضعة له وفق الأحكام الانتقالية.
ما هي غرامة التأخير في العقد الحكومي؟
هي غرامة تعاقدية ونظامية تفرض عندما يتأخر المتعاقد عن تنفيذ العقد في الموعد المحدد دون أن تكون فترة التأخير مشمولة بتمديد أو إعفاء معتبر. والغرض منها حماية انتظام تنفيذ العقود الحكومية دون الحاجة في كل حالة إلى إثبات تفصيلي لكل أثر نتج عن التأخير.
المادة 72 من النظام الساري
ينص نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الصادر بالمرسوم الملكي م/128 لعام 1440هـ على أن المتعاقد إذا تأخر عن الموعد المحدد فتفرض عليه غرامة لا تتجاوز 6% من قيمة عقد التوريد، ولا تتجاوز 20% من قيمة العقود الأخرى، مع إمكان زيادة النسب بموافقة مسبقة من وزير المالية إذا كانت الزيادة موضحة للمتنافسين قبل تقديم عروضهم.
ما المقصود بالعقود الأخرى؟
تشمل عقودًا غير التوريد بحسب طبيعتها، ومنها عقود الأشغال والمقاولات. لذلك فإن مشروع إنشاء أو صيانة إنشائية لا يعامل من حيث الحد الأعلى كعقد توريد لمجرد وجود مواد كبيرة ضمن نطاقه.
النظام الجديد لعام 1448هـ
النظام الجديد المنشور في 4 سبتمبر 2026 أبقى حد عقود التوريد عند 6%، لكنه خفض الحد الأقصى في العقود الأخرى من 20% إلى 15%. كما أبقى إمكان زيادة النسب في الحالات التي تستلزم ذلك بموافقة مسبقة من الوزير، بشرط إعلان الزيادة في وثائق المنافسة قبل تقديم العروض.
هل نسبة 15% مطبقة الآن؟
لا ينبغي تطبيقها لمجرد أن النظام الجديد نُشر. المرسوم نص على بدء العمل بالنظام بعد مضي 120 يومًا من نشره، كما قرر استمرار النظام السابق -كأصل عام- على الأعمال والمشتريات التي طرحت أثناء سريانه. لذلك يجب تحديد تاريخ طرح المنافسة قبل اختيار النسبة القانونية.
مقارنة سريعة بين النظامين
| الموضوع | نظام 1440هـ | النظام المنشور 1448هـ |
|---|---|---|
| عقد التوريد | حتى 6% | حتى 6% |
| العقود الأخرى | حتى 20% | حتى 15% |
| زيادة النسبة | بموافقة الوزير وإعلانها مسبقًا | بموافقة الوزير وإعلانها مسبقًا |
| النفاذ في سبتمبر 2026 | هو المرجع للعقود الخاضعة له | منشور ولم يبدأ العمل به بعد |
الحد الأعلى لا يعني أن الغرامة تبدأ به
النسبة المذكورة سقف وليست مبلغًا يفرض كاملًا في أول يوم تأخير. طريقة احتساب الغرامة يجب أن تكون منصوصًا عليها في شروط المنافسة والعقد، وأن تتناسب في التطبيق مع طبيعة المخالفة أو التأخير.
ماذا تقول اللائحة التنفيذية؟
اللائحة التنفيذية للنظام الساري تلزم الجهة الحكومية بأن تبين في شروط المنافسة والعقد أسلوب حسم الغرامة، بحيث يغطي أوجه التقصير أو التأخير ويطبق بصورة متناسبة، سواء بمبلغ مقطوع أو نسبة من البند المتأخر أو بطريقة تلائم طبيعة العقد.
هل تحسب الغرامة على كامل العقد دائمًا؟
ليس من الصحيح افتراض ذلك في كل مشروع. يجب مراجعة صيغة العقد وطريقة تقدير الغرامة، خصوصًا إذا كان التأخير يخص جزءًا أو بندًا محددًا. وقد تكون هناك أحكام خاصة في النموذج المعتمد أو شروط المنافسة توضح الأساس الحسابي.
تحديد تاريخ نهاية العقد
قبل احتساب يوم واحد من الغرامة يجب تحديد تاريخ الإنجاز التعاقدي الصحيح بعد جميع التمديدات المعتمدة. الاعتماد على التاريخ الأصلي مع تجاهل أوامر التغيير أو التمديد أو الإيقاف يؤدي إلى احتساب خاطئ.
التمديد المعفى من الغرامة
المادة 74 من النظام الساري تقرر حالات لتمديد العقد والإعفاء من الغرامة، منها الأعمال الإضافية، وعدم كفاية الاعتمادات المالية السنوية، وتأخر الجهة أو الظروف الطارئة، والأسباب الخارجة عن إرادة المتعاقد، وأوامر الإيقاف التي لا تعود إليه.
للتفصيل راجع تمديد مدة العقد الحكومي والإعفاء من غرامة التأخير.
التأخير بسبب الجهة الحكومية
إذا تأخرت الجهة في تسليم الموقع أو إصدار اعتماد أو قرار لازم أو أوقفت الأعمال، فلا ينبغي خلط تلك الفترة مباشرة مع تأخير المقاول. يجب إعداد خط زمني يحدد متى بدأ سبب الجهة ومتى انتهى وأي نشاط تأثر.
الأعمال الإضافية
إذا كُلف المقاول بأعمال إضافية، فقد يستحق تمديدًا متناسبًا مع حجم الأعمال وطبيعتها وتاريخ التكليف بها. لذلك فإن إصدار أمر تغيير دون معالجة أثره الزمني قد يؤدي إلى نزاع لاحق حول الغرامة.
راجع الأعمال الإضافية وأوامر التغيير في المشاريع الحكومية.
الظروف الخارجة عن الإرادة
يجب إثبات أن السبب خارج عن إرادة المقاول وأنه أثر فعلًا على التنفيذ، لا مجرد ذكر حدث عام. ويشمل الملف عادة الإشعارات، وتقارير الموقع، والبرنامج الزمني، والمراسلات، وأي وثائق رسمية مرتبطة بالحدث.
هل الفرصة الإضافية لاستكمال العمل تعني إعفاء من الغرامة؟
نماذج العقود الحكومية المعتمدة تفرق بين منح المقاول فرصة لاستكمال الأعمال وتعديل البرنامج وبين التمديد النظامي المعفى من الغرامة. لذلك لا يكفي أن تسمح الجهة للمقاول بالبقاء في الموقع بعد تاريخ العقد حتى يقال إن الغرامة سقطت.
التأخير المتزامن
قد توجد فترة يكون فيها المقاول متأخرًا وفي الوقت نفسه يوجد سبب يعود إلى الجهة. هنا يجب تحليل أثر كل سبب وعدم استخدام الحساب البسيط الذي ينسب كامل الفترة لطرف واحد. وتزداد أهمية تحليل المسار الحرج في المشاريع الكبيرة.
متى تبدأ الغرامة؟
تبدأ بعد تجاوز تاريخ الإنجاز الواجب التطبيق، ما لم تكن الفترة محل تمديد أو إعفاء. لذلك يجب ألا تبدأ الإدارة المالية بحسم الغرامة قبل حسم طلبات التمديد المؤثرة في نفس الفترة أو على الأقل بيان طريقة التعامل معها وفق الإجراءات المعتمدة.
إذا كانت هناك طلبات تمديد لم يبت فيها
يجب على المقاول عدم ترك الطلبات معلقة بلا متابعة. احفظ تاريخ التقديم، والمستندات، والردود، وأي طلب استكمال. لأن قرار الغرامة قد يعتمد عمليًا على ما إذا كانت فترات معينة حصلت على تمديد أم بقيت تأخيرًا غير مبرر.
حسم الغرامة من المستخلص
قد تظهر الغرامة كخصم من المستخلصات أو الحساب النهائي بحسب العقد والإجراء. إذا اعترض المقاول، يجب فصل اعتراضه على أصل الغرامة عن اعتراضه على عدد الأيام أو النسبة أو الأساس الحسابي.
كيف تراجع حسبة الغرامة؟
- حدد قيمة العقد التي تستخدم كأساس.
- حدد نوع العقد والنسبة القصوى.
- حدد تاريخ الإنجاز الأصلي.
- أضف جميع التمديدات المعتمدة.
- استبعد فترات الإعفاء الصحيحة.
- حدد أيام التأخير الصافية.
- طبق الطريقة الواردة في العقد.
- تحقق من عدم تجاوز السقف النظامي.
نموذج مراجعة الغرامة
| العنصر | القيمة/التاريخ |
|---|---|
| تاريخ الإنجاز الأصلي | … |
| التمديدات المعتمدة | … يوم |
| تاريخ الإنجاز المعدل | … |
| الإنجاز الفعلي | … |
| أيام التأخير الصافية | … |
| الغرامة المحتسبة | … |
| السقف النظامي | … |
غرامة التأخير وحسم الأعمال غير المنفذة
يجب التفريق بين الغرامة وبين حسم قيمة الأعمال التي لم تنفذ. فقد يخضع المتعاقد في بعض الحالات لغرامة عن التأخير، وفي الوقت نفسه لا يستحق قيمة بند لم ينفذه أصلًا. هذان أثران ماليان مختلفان.
هل الغرامة تغني عن سحب الأعمال أو إنهاء العقد؟
لا. قد تصل حالة التأخير إلى مرحلة تتخذ فيها الجهة إجراءات أخرى إذا تحققت شروطها، ومنها السحب الجزئي أو الإنهاء بعد الإنذار. راجع سحب المشروع الحكومي من المقاول والتنفيذ على حسابه.
غرامة التأخير والحساب النهائي
يجب أن تظهر الغرامة بصورة مستقلة في الحساب النهائي مع بيان أساسها وعدد الأيام والنسبة، وألا تدمج مع خصومات أخرى في رقم واحد.
راجع المستخلص الختامي وتصفية الحساب النهائي.
الاعتراض على الغرامة
الاعتراض الفعال لا يكتفي بطلب الإلغاء. يجب تحديد سبب الاعتراض: تمديد لم يحتسب، أمر إيقاف، تأخير من الجهة، خطأ في تاريخ الإنجاز، خطأ في أساس القيمة، أو تجاوز النسبة النظامية.
إذا رفضت الجهة الاعتراض
يمكن أن يتحول الخلاف إلى منازعة ناشئة عن العقد الإداري. وعندها يجب بناء ملف كامل من العقد والبرنامج والتمديدات ومحاضر الموقع وقرار الغرامة والحسبة والمستخلصات.
راجع منازعات عقود المقاولات الحكومية أمام ديوان المظالم.
أثر الغرامة على التدفقات النقدية
قد يكون الحسم كبيرًا خصوصًا قرب نهاية المشروع. لذلك ينبغي للمقاول متابعة رصيد الغرامة المحتمل شهريًا وعدم اكتشافه لأول مرة عند الحساب النهائي.
أخطاء شائعة من المقاول
- عدم تقديم طلب تمديد وقت وقوع السبب.
- عدم حفظ البرنامج الزمني المحدث.
- الاعتماد على وعود شفوية بإلغاء الغرامة.
- ترك أسباب التأخير دون مراسلات.
- عدم مراجعة عدد الأيام والحسبة.
- الخلط بين فرصة الاستكمال والتمديد المعفى.
أخطاء شائعة في احتساب الغرامة
- استخدام تاريخ العقد الأصلي رغم وجود تمديد معتمد.
- عدم فصل تأخير الجهة.
- تطبيق نسبة النظام الجديد على عقد سابق لنفاذه.
- تجاوز السقف النظامي دون الموافقات والشروط اللازمة.
- دمج الغرامة مع قيمة أعمال غير منفذة دون تفصيل.
أسئلة شائعة
كم غرامة التأخير في العقد الحكومي بالسعودية؟
في النظام الساري على العقود الخاضعة لنظام 1440هـ الحد الأعلى 6% لعقد التوريد و20% للعقود الأخرى. النظام الجديد المنشور في 2026 خفض العقود الأخرى إلى 15% لكنه لم يبدأ العمل به بعد في سبتمبر 2026.
هل كل تأخير يوجب الغرامة؟
لا. توجد حالات للتمديد والإعفاء عندما يكون سبب التأخير مشمولًا بالنظام وتثبت شروطه.
هل تمديد فرصة المقاول يعني إسقاط الغرامة؟
ليس بالضرورة. يجب التمييز بين فرصة الاستكمال وبين التمديد النظامي المعفى من الغرامة.
هل يمكن زيادة الغرامة فوق النسبة النظامية؟
يجيز النظام ذلك في حالات تستلزم زيادة النسب بموافقة مسبقة من الوزير، بشرط أن تكون الزيادة قد أوضحت للمتنافسين قبل تقديم العروض.
أين يعترض المقاول على الغرامة؟
يبدأ بالمسار الإداري والتعاقدي المتاح، وإذا تحولت المسألة إلى منازعة عقد إداري فقد يكون القضاء الإداري هو مسار الفصل بحسب طبيعة الطلب.
الخلاصة
غرامة التأخير الحكومية لا تبدأ من النسبة، بل من الخط الزمني. حدد النظام الواجب التطبيق، ثم تاريخ الإنجاز المعدل، ثم أسباب التأخير، ثم الفترات المعفاة، ثم طريقة الحساب. بهذه الخطوات يمكن معرفة هل الغرامة صحيحة أصلًا، وهل عدد الأيام صحيح، وهل النسبة مطابقة للعقد والنظام.
موضوعات مرتبطة
- المقاولات والمشاريع الحكومية.
- غرامة التأخير في عقود المقاولات.
- تمديد العقد الحكومي والإعفاء من الغرامة.
- الأعمال الإضافية الحكومية.
- سحب المشروع الحكومي.
- تمديد مدة عقد المقاولة.
- الحساب النهائي للمشروع.
- منازعات العقود الحكومية أمام ديوان المظالم.
المصادر الرسمية
- نظام المنافسات والمشتريات الحكومية 1440هـ – هيئة الخبراء.
- نظام المنافسات والمشتريات الحكومية 1448هـ – جريدة أم القرى.
- اللائحة التنفيذية للنظام – وزارة المالية.
آخر مراجعة تحريرية: سبتمبر 2026. النسبة الصحيحة تعتمد على النظام الذي يحكم المنافسة والعقد، لذلك لا تطبق تلقائيًا نسبة 15% الواردة في النظام الجديد على العقود السابقة لنفاذه.
وقبل احتساب غرامة التأخير يجب مراجعة ما إذا كانت بداية التنفيذ نفسها تأثرت بـتأخر تسليم موقع المشروع أو أمر المباشرة.
تمييز مهم عن تمديد مدة العقد
هذه الصفحة مخصصة لـاحتساب غرامة التأخير وضوابطها وحدودها. أما إذا كان السؤال عن أسباب تمديد المدة أو الإعفاء من الغرامة بسبب تأخير الجهة أو الظروف الطارئة أو أمر الإيقاف، فراجع تمديد مدة العقد الحكومي والإعفاء من غرامة التأخير.