سحب المشروع الحكومي من المقاول والتنفيذ على حسابه من أخطر القرارات التي قد تواجه شركة المقاولات؛ لأنه لا يتعلق فقط بإيقاف جزء من الأعمال، بل قد يمتد أثره إلى حجز المستحقات، وتحمّل تكلفة التنفيذ البديل، والنزاع على الضمان النهائي، وتقييم الأداء، وربما إنهاء العقد أو المطالبة بالتعويض. ولهذا يجب التمييز بين السحب الجزئي وإنهاء العقد والتنفيذ على حساب المقاول، وعدم التعامل معها باعتبارها إجراءً واحدًا.
ما المقصود بسحب الأعمال من المقاول الحكومي؟
المقصود أن تقرر الجهة الحكومية أخذ جزء من نطاق الأعمال الذي كان ملقى على عاتق المقاول، ثم تنفيذه بواسطة طرف آخر وعلى حساب المقاول الأصلي، بسبب إخلاله بالتزاماته التعاقدية وبعد استيفاء المتطلبات النظامية. وقد يكون السحب محدودًا ببند أو منطقة أو مرحلة معينة مع استمرار المقاول في بقية العقد.
السحب الجزئي يختلف عن إنهاء العقد
| الإجراء | معناه | أثره العملي |
|---|---|---|
| السحب الجزئي | إخراج جزء من نطاق العقد من المقاول | يستمر العقد في الأجزاء الأخرى غالبًا |
| التنفيذ على الحساب | تنفيذ الجزء المسحوب بواسطة بديل وتحميل المقاول التكلفة وفق الضوابط | قد تحجز مستحقات لتغطية التكلفة |
| إنهاء العقد | وضع نهاية للعقد وفق حالة نظامية | تصفية الأعمال والمستحقات والضمانات |
| الإنهاء للمصلحة العامة | إنهاء لا يقوم بالضرورة على إخلال المقاول | قد ينشأ حق في المطالبة بالتعويض |
المادة 75 من النظام الساري حاليًا
ينص نظام المنافسات والمشتريات الحكومية لعام 1440هـ في المادة الخامسة والسبعين على جواز سحب جزء من الأعمال والمشتريات وتنفيذه على حساب المتعاقد إذا أخل بالتزاماته التعاقدية بعد إنذاره، وتترك اللائحة التنفيذية تفصيل إجراءات التطبيق.
الإنذار قبل السحب
الإنذار ليس ورقة شكلية. يجب أن يبين الإخلال الذي تنسبه الجهة للمقاول، والمهلة المتاحة للتصحيح، وما المطلوب معالجته. وفي السحب الجزئي تنص اللائحة التنفيذية للنظام الساري على إنذار المقاول لإصلاح أوضاعه خلال خمسة عشر يومًا، فإذا لم يصحح الوضع جاز اتخاذ إجراءات السحب الجزئي.
لماذا يجب على المقاول الرد على الإنذار فورًا؟
لأن تجاهل الإنذار قد يجعل ملف الجهة يبدو وكأن الإخلال ثابت وغير متنازع عليه. الرد الأفضل لا يكون إنشائيًا، بل بندًا مقابل بند: ما الذي تم تنفيذه؟ ما الذي لم يتم؟ لماذا؟ ما الذي يعود إلى الجهة؟ ما الذي يحتاج تمديدًا؟ وما خطة التصحيح مع مستنداتها.
ما الذي يجب أن يرفق بالرد؟
- البرنامج الزمني المعتمد وتحديثاته.
- نسب الإنجاز الحقيقية.
- محاضر الموقع.
- طلبات الاعتماد والموافقات المتأخرة.
- طلبات التمديد السابقة.
- المستخلصات.
- أوامر التغيير.
- المراسلات التي تثبت وجود أسباب خارجة عن إرادة المقاول.
قرار السحب الجزئي
وفق اللائحة التنفيذية السارية، يصدر السحب الجزئي بقرار من رئيس الجهة الحكومية أو من يفوضه بناءً على توصية الجهة أو اللجنة المختصة، ويبلغ المقاول بالقرار. لذلك فإن السؤال ليس فقط: هل يوجد إخلال؟ بل أيضًا: هل صدر القرار ممن يملك الصلاحية؟ وهل استوفيت الإجراءات السابقة عليه؟
حصر الأعمال قبل دخول المقاول البديل
هذه نقطة حاسمة. إذا دخل مقاول جديد قبل حصر حالة المشروع، يصبح من الصعب لاحقًا تحديد ما أنجزه المقاول الأصلي وما الذي أصلحه أو غيره المقاول البديل. لذلك يجب إعداد حصر ميداني موثق بالكميات والصور والمحاضر والمخططات وأسماء الحاضرين.
راجع أيضًا الخبرة الهندسية وإثبات نسبة الإنجاز في قضايا المقاولات.
حجز المستحقات
تنظم اللائحة التنفيذية السارية حجز جزء من مستحقات المقاول الذي سحبت منه الأعمال بما يغطي تكلفة الجزء الذي سينفذ على حسابه، إلى أن تتحدد التكلفة النهائية أو تسدد بالطريقة النظامية. ولذلك يجب على المقاول أن يطابق بين قيمة الأعمال المسحوبة وقيمة المبالغ المحجوزة، وألا يقبل حجزًا غير مفسر.
كيف تحتسب تكلفة التنفيذ على حساب المقاول؟
لا يفترض أن تتحول العملية إلى رقم جزافي. يجب تحديد نطاق الأعمال المسحوبة، والشروط والمواصفات التي يجب أن ينفذ بها البديل، وقيمة العقد البديل أو التكلفة الفعلية، ثم مقارنة ذلك بما كان سيستحقه المقاول الأصلي عن الجزء ذاته.
هل يجوز تغيير المواصفات ثم تحميل المقاول التكلفة؟
إذا تغير نطاق العمل أو المواصفات عند التعاقد مع البديل، يجب فصل تكلفة التغيير الجديد عن تكلفة استكمال النطاق الأصلي. لا يصح تحميل المقاول الأصلي زيادة سببها تطوير المشروع أو إضافة بنود لم تكن ضمن التزامه.
الأعمال العاجلة بعد السحب
قد تكون بعض الأعمال لا تحتمل التأخير، خصوصًا الأعمال المرتبطة بالسلامة أو التشغيل المستمر. في هذه الحالات تسمح اللائحة للجهة باتخاذ إجراءات أسرع لتنفيذ الأعمال المقصَّر فيها على حساب المتعاقد، لكن يبقى توثيق السبب والنطاق والتكلفة ضرورة أساسية.
السحب بسبب التأخير
إذا كان أساس القرار هو التأخير، فلا يكفي إظهار أن المشروع متأخر عن التاريخ الأصلي. يجب تحليل التمديدات المعتمدة، وتأخيرات الجهة، وأوامر التغيير، وتسليم الموقع، وأي أسباب خارجة عن إرادة المقاول.
راجع تمديد مدة تنفيذ عقد المقاولة والتعويض عن تأخير صاحب العمل وتعطيل المقاول.
السحب بسبب ضعف الأداء
إذا كان الاعتراض على الجودة أو الإنتاجية، يجب تحديد مؤشرات الأداء أو المواصفات التي لم تتحقق، والإنذارات السابقة، ومدى منح المقاول فرصة واقعية للتصحيح. عبارة «ضعف الأداء» بلا معايير أو مستندات تظل أقل قوة من ملف يبين المخالفة الفنية المحددة.
السحب الجزئي في النظام الجديد المنشور في 2026
النظام الجديد أبقى الفكرة نفسها في المادة الثالثة والسبعين: للجهة الحكومية سحب جزء من الأعمال والمشتريات وتنفيذه على حساب المتعاقد إذا أخل بالتزاماته بعد إنذاره، على أن توضح اللائحة الجديدة التفاصيل. إلا أن هذا النظام لا يعمل به إلا بعد مضي 120 يومًا من تاريخ نشره.
إنهاء العقد في النظام الساري
المادة السادسة والسبعون من نظام 1440هـ تفرق بين حالات يجب فيها إنهاء العقد وحالات يجوز فيها ذلك. ومن الحالات التي قد تقود إلى الإنهاء تأخر المتعاقد في البدء أو تباطؤه أو إخلاله بشروط العقد وعدم تصحيح وضعه بعد إبلاغه كتابة ضمن المدة المقررة.
مصير الضمان النهائي
في بعض حالات الإنهاء المرتبطة بإخلال المتعاقد يرتب النظام آثارًا على الضمان النهائي، وقد يصل الأمر إلى عدم إعادته أو اتخاذ إجراءات إضافية بحسب سبب الإنهاء. لذلك يجب عدم الخلط بين سحب جزء من الأعمال فقط وبين إنهاء كامل العقد؛ فالأثر على الضمان يختلف.
المواد والمعدات الموجودة في الموقع
عند السحب أو الإنهاء يجب إعداد قائمة تفصيلية: مواد مملوكة للمقاول، مواد دفعت الجهة قيمتها، معدات مستأجرة، أدوات، أعمال مؤقتة، ومستندات تشغيل. ملكية هذه العناصر واستحقاق مقابلها لا تحسمها مجرد واقعة وجودها في الموقع.
المستخلص النهائي بعد السحب
يجب إعداد تسوية تشتمل على قيمة الأعمال المنفذة حتى تاريخ السحب، الدفعات السابقة، المحتجزات، قيمة الأعمال المسحوبة، تكلفة الاستكمال، أي غرامات صحيحة، وأي مطالبات مقابلة. الحساب الذي لا يفصل هذه البنود يصعب مراجعته أو الاعتراض عليه.
هل يمكن تحميل المقاول كل تكلفة المقاول البديل؟
يجب أن تكون التكلفة مرتبطة فعلًا باستكمال الأعمال التي سحبت بسبب إخلال المقاول، وأن تكون قابلة للإثبات. إذا احتوى العقد البديل على تطويرات أو تغييرات أو كميات جديدة، فيجب فصلها.
إذا كان سبب التعثر راجعًا إلى الجهة
قد يكون بطء المقاول نتيجة عدم تسليم الموقع أو تأخر الموافقات أو التغييرات المتكررة أو التأخر في الصرف. عندها يجب ألا يعالج الملف باعتباره إخلالًا أحاديًا من المقاول. وقد يملك المقاول مطالبة مستقلة بالتعويض أو التمديد وفق الوقائع والنظام.
الاعتراض الإداري أم الدعوى القضائية؟
بعد صدور القرار يجب تحديد طبيعته والمسار المتاح للاعتراض أو المطالبة. وإذا تحول النزاع إلى مطالبة ناشئة عن عقد تكون جهة الإدارة طرفًا فيه، فقد يدخل ضمن اختصاص القضاء الإداري بحسب طبيعة الطلب.
راجع منازعات عقود المقاولات الحكومية أمام ديوان المظالم.
طلب التعويض
إذا ثبت أن الجهة اتخذت إجراءً مخالفًا للعقد أو حملت المقاول تكاليف لا تستند إلى إخلاله، يمكن أن تنشأ مطالبة مالية. لكن نجاحها يتوقف على إثبات الضرر ورابطته بالقرار وتحديد قيمته بدقة.
ما الذي يجب فعله خلال أول 48 ساعة بعد قرار السحب؟
- الحصول على نسخة القرار والإنذار السابق.
- تثبيت حالة الموقع بالصور والمحاضر.
- حصر الأعمال والكميات والمواد.
- تأمين نسخة البرنامج الزمني والمستخلصات.
- تسجيل التحفظات كتابة.
- منع خروج مستندات المشروع دون نسخها.
- تحديد المعدات والمواد المملوكة للمقاول.
- إعداد جدول مالي حتى تاريخ السحب.
نموذج جدول حصر بعد السحب
| البند | قيمة العقد | المنفذ | المتبقي | حالة الاعتماد | ملاحظات |
|---|---|---|---|---|---|
| أعمال مدنية | … | … | … | … | … |
| أعمال كهربائية | … | … | … | … | … |
| أعمال ميكانيكية | … | … | … | … | … |
أخطاء شائعة من المقاول
- عدم الرد على الإنذار.
- ترك الموقع قبل توثيق الحالة.
- إزالة المعدات دون محضر.
- عدم الاعتراض على كميات المقاول البديل.
- الخلط بين السحب الجزئي وإنهاء العقد.
- إهمال طلبات التمديد السابقة.
- الاعتماد على مراسلات شفوية مع مدير المشروع.
أخطاء شائعة من الجهة
- السحب دون إنذار كافٍ في حالة تتطلب الإنذار.
- عدم تحديد الجزء المسحوب بدقة.
- تحميل المقاول أعمالًا إضافية ضمن تكلفة الاستكمال.
- دخول المقاول البديل دون حصر.
- حجز مبالغ تتجاوز ما يلزم لتغطية الأعمال المسحوبة دون تبرير.
أسئلة شائعة
هل سحب جزء من المشروع يعني فسخ العقد كله؟
لا. السحب الجزئي قد يقتصر على جزء محدد مع استمرار العقد في بقية الأعمال.
هل يجب إنذار المقاول قبل السحب؟
الأصل في المادة 75 من النظام الساري أن السحب يكون بعد إخلال المتعاقد وبعد إنذاره، وتفصل اللائحة الإجراءات.
هل يمكن تنفيذ الأعمال على حساب المقاول؟
نعم في الحالات النظامية، لكن يجب تحديد نطاق الأعمال وتكلفتها وربطها بالإخلال الذي استند إليه القرار.
هل يمكن الاعتراض على تكلفة المقاول البديل؟
يمكن منازعتها إذا كانت تشمل أعمالًا جديدة أو أسعارًا أو كميات لا ترتبط بالجزء المسحوب أو لم تحسب وفق الأساس النظامي والتعاقدي.
هل النظام الجديد لعام 2026 مطبق الآن؟
لا يبدأ العمل به إلا بعد مضي 120 يومًا من تاريخ نشره في 4 سبتمبر 2026، مع مراعاة الأحكام الانتقالية الواردة في المرسوم وقرار مجلس الوزراء.
الخلاصة
قرار سحب المشروع الحكومي لا يُفهم من خطاب السحب وحده. الملف الصحيح يبدأ من الإنذار، ثم سبب الإخلال، ثم البرنامج الزمني وحالة الإنجاز، ثم حصر الموقع، ثم تكلفة الاستكمال. وكلما وثقت هذه المراحل وقت حدوثها أمكن فصل التكلفة الصحيحة عن التكاليف التي لا علاقة لها بالمقاول، وتحديد ما إذا كان القرار سحبًا جزئيًا مشروعًا أم خطوة قابلة للمنازعة.
موضوعات مرتبطة
- المقاولات والمشاريع الحكومية.
- منازعات عقود المقاولات الحكومية أمام ديوان المظالم.
- سحب الأعمال من المقاول والتنفيذ على حسابه.
- تمديد مدة تنفيذ عقد المقاولة.
- التعويض عن تأخير صاحب العمل.
- الخبرة الهندسية وإثبات نسبة الإنجاز.
- المستخلص الختامي وتصفية الحساب النهائي.
- خطاب ضمان حسن التنفيذ.
المصادر الرسمية
- نظام المنافسات والمشتريات الحكومية 1440هـ – هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
- نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد 1448هـ – جريدة أم القرى.
- إبرام العقود وتنفيذها – وزارة المالية.
آخر مراجعة تحريرية: سبتمبر 2026. يجب التحقق من تاريخ طرح المنافسة والعقد لتحديد النظام الواجب التطبيق قبل الاستناد إلى أي نسبة أو إجراء.
وعند اكتمال التنفيذ على حساب المقاول تدخل تكلفته ضمن التسوية المالية النهائية للعقد المنتهي.