عند إنهاء العقد الحكومي لا ينتهي الملف المالي بمجرد صدور قرار الإنهاء. تبدأ مرحلة مستقلة هي «المحاسبة النهائية» لتحديد قيمة الأعمال المقبولة، ورصيد الدفعة المقدمة، والمواد الموجودة أو المشتراة للمشروع، والغرامات، وتكلفة الإكمال على حساب المقاول إن وجدت، ووضع الضمان النهائي، ثم الوصول إلى رصيد نهائي: إما مستحق للمقاول أو مستحق للجهة.
أول سؤال: لماذا انتهى العقد؟
يجب تحديد سبب الإنهاء قبل حساب المال، لأن آثار الوفاة تختلف عن الإخلال، والإخلال يختلف عن المصلحة العامة، والإنهاء بالاتفاق يختلف عن التنفيذ على حساب المتعاقد.
أنواع الإنهاء الأكثر ارتباطًا بالتسوية
- إنهاء بسبب إخلال المقاول.
- إنهاء بسبب التعاقد من الباطن دون موافقة.
- إنهاء بسبب التنازل غير المصرح به.
- إنهاء عند وفاة المتعاقد في الحالة النظامية.
- إنهاء للمصلحة العامة.
- إنهاء بالاتفاق.
- إنهاء مرتبط باستمرار قوة قاهرة أو توقف طويل وفق العقد.
راجع إنهاء العقد الحكومي بسبب الإخلال أو المصلحة العامة.
حصر الأعمال في تاريخ الإنهاء
يجب تثبيت حالة المشروع في تاريخ نفاذ الإنهاء: ما الأعمال المنجزة؟ ما المقبول منها؟ ما الأعمال المعيبة؟ ما الكميات؟ ما نسبة الإنجاز؟ هذه اللحظة الزمنية هي الأساس للمحاسبة النهائية.
محضر الموقع
من الأفضل أن يتضمن المحضر صورًا وقياسات ومخزون مواد ومعدات وأعمالًا مؤقتة وملاحظات الجودة، حتى لا يتغير وصف المشروع بعد خروج المقاول من الموقع.
الأعمال المقبولة
نماذج العقود الحكومية الحالية تقرر محاسبة المتعاقد عن الأعمال المقبولة التي نفذها في الموقع بعد أن يصبح الإنهاء نافذًا.
الأعمال غير المطابقة
لا يكفي أن يكون العمل منفذًا ماديًا؛ يجب تقييم مدى قبوله. العمل الذي يحتاج إصلاحًا أو إعادة قد لا يحتسب بالقيمة الكاملة، وقد ينشأ عنه أيضًا تكلفة إصلاح أو استكمال.
استرداد رصيد الدفعة المقدمة
إذا بقي من الدفعة المقدمة مبلغ لم يسترد، يدخل في التسوية ويسترد من مستحقات المتعاقد أو من ضمان الدفعة بحسب الحالة.
راجع الدفعة المقدمة وضمانها.
المواد الموجودة في الموقع
تنص نماذج عقود على دفع قيمة اللوازم والمواد الموجودة في الموقع التي اعتمدتها الجهة قبل تاريخ الإنهاء، وفق شروط العقد والتسوية.
مواد اشتريت للمشروع ولم تصل للموقع
قد تدفع قيمتها إذا أثبت المقاول أنها اشتريت أو استوردت لغرض تنفيذ العقد وسلمها للجهة الحكومية وفق شروط النموذج المطبق.
متى تصبح المواد ملكًا للجهة؟
النماذج تنص على أن المواد واللوازم التي تم توريدها ودفع قيمتها تصبح ملكًا للجهة الحكومية. لذلك يجب إعداد سجل تسليم واضح للمخزون الذي تم دفعه.
ماذا عن المعدات المؤقتة؟
معدات المقاول وأدواته تختلف عن المواد التي ستصبح جزءًا من المشروع. يجب فصل الملكية وعدم اعتبار كل ما في الموقع قابلًا للاحتفاظ به.
الحجز على المستحقات حتى المحاسبة النهائية
في حالات الإنهاء المرتبطة بإخلال أو حاجة لحفظ حقوق الجهة، تجيز نماذج العقود للجهة الحجز على مستحقات المتعاقد إلى حين إجراء المحاسبة النهائية.
الحجز ليس تملكًا نهائيًا للمبلغ
الغرض هو حفظ الحق إلى أن تتضح تكلفة الإكمال والخصومات. بعد المحاسبة يجب بيان ما خصم فعليًا وما تبقى مستحقًا للمقاول أو للجهة.
تكلفة إكمال الأعمال
إذا استمرت الجهة في التنفيذ بنفسها أو عن طريق متعاقد آخر على حساب المتعاقد المخل، تدخل التكاليف التي يتحملها المقاول وفق النظام والعقد ضمن التسوية النهائية.
راجع التنفيذ على حساب المقاول.
الغرامات السابقة للإنهاء
قد تكون هناك غرامات تأخير أو تقصير تحققت قبل تاريخ الإنهاء. يجب تحديدها بصورة مستقلة وعدم إدراجها ضمن تكلفة الإكمال دون بيان.
هل تستمر الغرامة بعد تاريخ الإنهاء؟
يعتمد على طبيعة الغرامة والعقد والسبب. يجب عدم احتساب أيام بعد انتهاء الالتزام نفسه بطريقة آلية إذا انتقل التنفيذ إلى جهة أخرى.
الضمان النهائي في حالات الإخلال
النظام الحالي يوجب مصادرة الضمان النهائي في حالات محددة من الإنهاء، منها بعض حالات الإخلال والتعاقد من الباطن دون موافقة، دون إخلال بحق الجهة في التعويض عن الضرر.
الضمان النهائي في الإنهاء غير المنسوب للمقاول
في الإنهاء بالاتفاق أو الحالات التي لا يوجب فيها النظام المصادرة، قد يفرج عن الضمان بعد إجراء التسويات اللازمة وفق العقد.
راجع الضمان النهائي وخطاب حسن التنفيذ.
وفاة المتعاقد
النظام الحالي ينص على أنه إذا توفي المتعاقد في الحالة المنظمة وأنهي العقد، تسوى المستحقات وتعاد الضمانات، مع إمكان استمرار التعاقد مع الورثة إذا استوفوا الشروط ووافقوا.
الإنهاء للمصلحة العامة
في هذه الحالة لا يجوز اختزال التسوية في الأعمال المنجزة فقط إذا كان المقاول يدعي أضرارًا نتجت عن الإنهاء. النظام الجديد سيقرر صراحة حق المتعاقد في اللجوء إلى المحكمة المختصة للمطالبة بالتعويض عن أضرار الإنهاء للمصلحة العامة، أما العقود الحالية فتخضع للنظام والعقد والمبادئ القضائية المطبقة.
الإنهاء بالاتفاق
أفضل اتفاق إنهاء هو الذي يحدد التسوية المالية داخل الاتفاق نفسه: قيمة الأعمال، المواد، الدفعة المقدمة، الغرامات، الضمانات، المطالبات المتنازع عليها، وتاريخ إخلاء الموقع.
لا توقع “إنهاء بالتراضي” دون رقم نهائي أو آلية واضحة
إذا ترك الاتفاق عبارة عامة مثل «تصفى الحقوق لاحقًا» فقد ينتقل النزاع من سبب الإنهاء إلى الحساب المالي. الأفضل تحديد ما تم الاتفاق عليه وما بقي متنازعًا عليه.
المستخلص الختامي بعد الإنهاء
الحساب بعد الإنهاء يختلف عن الحساب الختامي لمشروع مكتمل. يجب تثبيت حالة الأعمال في تاريخ الإنهاء وإدراج تكلفة الإكمال والمواد والضمانات بحسب السبب.
راجع المستخلص الختامي والحساب النهائي.
المطالبات القائمة قبل الإنهاء
وجود مطالبة تمديد أو أمر تغيير لم يحسم لا يعني أنها تختفي عند الإنهاء. يجب إدراجها في جدول المطالبات المفتوحة وتحديد موقف كل طرف منها.
المطالبات الجديدة بسبب الإنهاء
قد تظهر تكاليف تعبئة وإلغاء طلبات شراء أو إنهاء عقود باطن أو إعادة معدات. استحقاقها يتوقف على سبب الإنهاء والعقد وإثبات العلاقة السببية.
مقاولو الباطن
يجب تحديد ما تم تنفيذه من الباطن وما دفع له وما بقي له، لأن بعض الحقوق قد تؤثر في مستحقات المقاول الرئيس أو في أي حوالة مالية قائمة.
حوالة المستحقات
إذا كان المقاول قد أحال مستحقاته لبنك، فإن الحوالة لا تمنع إجراء المحاسبة النهائية. المحال له يحصل على صافي الحق بعد التسوية وفق نطاق الحوالة والمادة 112 الحالية.
راجع حوالة مستحقات العقد الحكومي.
جدول المحاسبة النهائية
| العنصر | إضافة للمقاول | خصم عليه |
|---|---|---|
| الأعمال المقبولة | ✓ | |
| مواد مقبولة تنتقل للجهة | ✓ | |
| رصيد الدفعة المقدمة | ✓ | |
| غرامات مستحقة | ✓ | |
| تكلفة تنفيذ على الحساب | ✓ | |
| مطالبات مقبولة للمقاول | ✓ |
الرصيد النهائي
بعد جمع الإضافات والخصومات يظهر إما مبلغ واجب الدفع للمقاول، أو مبلغ مستحق للجهة. يجب أن يكون كل رقم مرتبطًا بمستند، لا برقم إجمالي غير مفسر.
متى يفرج عن ضمان الدفعة المقدمة؟
بعد تسوية الرصيد المتبقي من الدفعة وفق الحالة، وإذا انتهى الغرض من الضمان. لا يفرج عنه بينما لا تزال قيمة الدفعة غير مستردة.
إخلاء الموقع
ينبغي أن تتضمن إجراءات الإنهاء موعد خروج المقاول وتسليم المفاتيح والوثائق والمخططات والمعدات التي تخص الجهة، مع جرد المواد والأعمال.
المستندات الإلكترونية والملفات
في العقود التقنية أو الاستشارية، التسوية لا تقتصر على أصول مادية. يجب تسليم ملفات التصميم والبيانات والأكواد والتراخيص والمخرجات التي دفعت الجهة قيمتها وفق العقد.
التعويض لا يساوي المستحقات
المستحقات هي قيمة أعمال ومواد وحقوق ناشئة عن التنفيذ، أما التعويض فهو جبر ضرر مستقل يحتاج أساسًا وإثباتًا. يجب فصل البندين في المطالبة.
الإنهاء للمصلحة العامة بعد تعديل 2026
المادة 132 من اللائحة الحالية المعدلة جعلت الإنهاء للمصلحة العامة نافذًا بعد 20 يوم عمل من الإبلاغ، وحددت حالات وأسبابًا وإجراءات للموافقة. تاريخ نفاذ الإنهاء مهم لأنه يحدد نقطة توقف الأعمال والمحاسبة.
النظام الجديد لعام 1448هـ
النظام الجديد يبقي تسوية المستحقات وإعادة الضمانات صراحة عند وفاة المتعاقد، ويضيف حق التعويض أمام المحكمة في الإنهاء للمصلحة العامة. كما يغير بعض آثار الضمان النهائي في حالات الإنهاء، بما فيها الغرامة البديلة للمعفي من الضمان.
هل يطبق النظام الجديد الآن؟
لا. العقود المطروحة أثناء سريان النظام الحالي تبقى كأصل عام خاضعة له، مع الأحكام الانتقالية المحددة في قرار الاعتماد.
خطوات عملية خلال أول أيام الإنهاء
- تحديد تاريخ نفاذ الإنهاء.
- تجميد سجل الكميات عند التاريخ.
- جرد الموقع والمواد.
- تحديد الأعمال المقبولة والمرفوضة.
- حساب رصيد الدفعة المقدمة.
- حصر الغرامات والمطالبات.
- فحص وضع الضمانات.
- إعداد حساب أولي مشترك.
أخطاء شائعة
- إجراء تسوية قبل حصر الموقع.
- اعتبار كل المواد في الموقع ملكًا للجهة.
- نسيان رصيد الدفعة المقدمة.
- مصادرة الضمان في حالة لا يوجب فيها النظام المصادرة.
- الإفراج عن ضمان رغم وجود رصيد غير مسوى.
- إدراج تكلفة إكمال بلا مستند.
- التوقيع على مخالصة شاملة مع مطالبات مفتوحة.
أسئلة شائعة
هل يستحق المقاول قيمة الأعمال المنفذة بعد الإنهاء؟
الأعمال المقبولة تدخل في المحاسبة النهائية، مع تطبيق الخصومات والآثار المرتبطة بسبب الإنهاء.
ماذا يحدث للمواد الموجودة في الموقع؟
تعالج بحسب اعتمادها وملكيتها والعقد؛ وتجيز النماذج الحالية دفع قيمة مواد معتمدة وتسليمها للجهة في حالات التسوية المنظمة.
هل يعاد الضمان النهائي دائمًا؟
لا. هناك حالات إخلال يوجب فيها النظام الحالي مصادرة الضمان النهائي.
هل تستطيع الجهة حجز المستحقات؟
تجيز نماذج العقود الحجز عليها لحفظ حقوق الجهة إلى حين إجراء المحاسبة النهائية في حالات الإنهاء ذات الصلة.
هل يحق للمقاول تعويض عند الإنهاء للمصلحة العامة؟
يعتمد على النظام الحاكم والعقد والضرر المثبت. النظام الجديد سيقرر صراحة حق اللجوء للمحكمة للمطالبة بالتعويض.
الخلاصة
التسوية بعد إنهاء العقد ليست «آخر مستخلص» فقط؛ بل ميزانية تصفية للعلاقة التعاقدية. تبدأ بحالة الموقع وتنتهي برصيد صافٍ بعد الأعمال والمواد والدفعة المقدمة والغرامات والضمانات وتكلفة الإكمال والمطالبات. وكلما جرى الجرد والمحاسبة فور نفاذ الإنهاء، قل خطر أن يتحول الحساب النهائي إلى نزاع طويل.
المصادر الرسمية
- نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الساري – المواد 76 إلى 78.
- نموذج عقد حكومي معتمد – آثار الإنهاء والمحاسبة النهائية.
- تعديل أحكام الإنهاء للمصلحة العامة – يونيو 2026.
- نظام المنافسات والمشتريات الحكومية 1448هـ – المواد 74 إلى 76.
التمييز بين تاريخ القرار وتاريخ نفاذ الإنهاء
قد يصدر قرار الإنهاء في يوم، لكنه لا يصبح نافذًا إلا بعد مدة إشعار محددة في بعض الحالات مثل المصلحة العامة. يجب أن تبنى المحاسبة على تاريخ النفاذ الصحيح، لأن الأعمال المنفذة قبل هذا التاريخ قد تبقى ضمن التزامات العقد وتدخل في المستحقات بصورة مختلفة عما بعده.
العمل الجاري عند لحظة الإنهاء
قد توجد أعمال بدأت ولم تكتمل ويمكن الاستفادة منها. يجب قياسها فنيًا وتحديد نسبة الإنجاز والقيمة المقبولة بدل التعامل معها كعمل كامل أو كأنه غير موجود. هذه النقطة مهمة خصوصًا في الأعمال المركبة أو البنود التي لا تقبل القياس البسيط.
طلبات الشراء غير القابلة للإلغاء
قد يكون المقاول قد أصدر أوامر شراء لمواد صنعت خصيصًا للمشروع ولم تصل بعد. لا يكفي وجود أمر شراء؛ يجب إثبات ارتباطه بالمشروع وعدم إمكان إلغائه أو إعادة استخدامه، ثم تطبيق ما يسمح به العقد من تسوية لهذه المواد.
تكلفة فك التعبئة والخروج من الموقع
عند الإنهاء لأسباب لا تعود للمقاول قد تظهر تكاليف لإخلاء الموقع أو إعادة المعدات أو إلغاء عقود فرعية. استحقاق هذه التكاليف ليس تلقائيًا؛ يحتاج إلى سند في العقد وإثبات أن سببها الإنهاء وأنها معقولة ومباشرة.
الحساب في حالة الإنهاء للمصلحة العامة
يفضل إعداد ثلاثة جداول مستقلة: قيمة الأعمال والمواد المستحقة، الخصومات والدفعات الواجب ردها، ثم المطالبات التعويضية التي يدعيها المقاول بسبب الإنهاء. فصل هذه الطبقات يمنع خلط المستحق العقدي بالتعويض المختلف عليه.
الحساب في حالة الإنهاء بسبب الإخلال
تزداد أهمية تكلفة الإكمال والضمان النهائي والغرامات. يجب ألا تفترض الجهة أن كل تكلفة لاحقة تقع على المقاول تلقائيًا؛ بل تربط كل مبلغ بالجزء الذي كان مسؤولًا عنه وبالسبب الذي أدى إلى الإنفاق الإضافي.
التسوية مع العقود الفرعية
ينبغي للمقاول الرئيس حصر عقود الباطن التي يجب إنهاؤها أو استمرارها مع المقاول البديل، وتحديد الأعمال المنفذة والمدفوعات. النزاع مع الباطن لا يمنع الجهة من إجراء محاسبتها، لكنه قد يؤثر في صافي المستحقات والدفع المباشر.
المخالصة النهائية بعد الإنهاء
لا توقع المخالصة قبل التأكد من أنها تعكس ما اتفق عليه فعلًا. إذا كانت هناك مطالبة تعويض أو أمر تغيير أو تكلفة لم تحسم، يجب استثناؤها صراحة أو تنظيمها في اتفاق مستقل بدل توقيع صيغة تسقطها دون قصد.
وإذا انتهت المحاسبة إلى تسوية نهائية، يجب مراجعة أثر إقرار المخالصة على أي مطالبات ما زالت مفتوحة قبل التوقيع.
وتشمل التسوية النهائية مراجعة مصير الضمان النهائي بحسب سبب الإنهاء والاستلام والالتزامات المتبقية.