التعاقد من الباطن في المشاريع الحكومية السعودية لا يعني أن المقاول الرئيسي يستطيع إسناد أي نسبة من المشروع إلى أي مقاول يختاره ثم يكتفي بإبلاغ الجهة لاحقًا. النظام الساري يشترط الموافقة المسبقة، واللائحة تضع شروطًا تتعلق بنسبة الأعمال، وتأهيل مقاول الباطن، ومسؤولية المقاول الرئيسي، والدفع المباشر عند تأخره في سداد حقوق مقاول الباطن.
ما المقصود بالتعاقد من الباطن في المشروع الحكومي؟
هو أن يسند المتعاقد الرئيسي جزءًا من الأعمال أو المشتريات التي التزم بها أمام الجهة الحكومية إلى مقاول أو مورد أو متعهد آخر، مع بقاء العقد الأصلي قائمًا بين الجهة والمتعاقد الرئيسي.
المادة 71 من النظام الساري
تنص المادة الحادية والسبعون من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية لعام 1440هـ على عدم جواز التعاقد من الباطن دون الحصول على موافقة مكتوبة من الجهة الحكومية، وتفوض اللائحة في تحديد الشروط والضوابط.
هل موافقة الاستشاري تكفي؟
لا ينبغي افتراض ذلك. الاستشاري قد يراجع الكفاءة الفنية أو يعتمد العاملين والمعدات، لكن النظام يتحدث عن موافقة الجهة الحكومية. لذلك يجب التأكد من صدور الموافقة من صاحب الصلاحية وفق العقد والإجراءات.
حد 30% في اللائحة التنفيذية الحالية
اللائحة التنفيذية للنظام الساري تجيز إسناد أعمال ومشتريات إلى متعاقدين من الباطن بما لا يزيد على 30% من قيمة العقد بعد الحصول على الموافقة المسبقة من الجهة الحكومية، مع استيفاء بقية الشروط المتعلقة بالتأهيل والترخيص والتصنيف.
ماذا لو تجاوزت أعمال الباطن 30%؟
تسمح اللائحة الحالية بأن تزيد نسبة الأعمال والمشتريات المسندة من الباطن على 30% وتقل عن 50% من قيمة العقد بشرط الحصول على موافقة مسبقة من هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية والجهة الحكومية، وأن يتم إسناد تلك الأعمال إلى أكثر من متعاقد من الباطن يتم تأهيلهم لهذا الغرض.
هل يجوز الوصول إلى 50% أو تجاوزها؟
النص الحالي ينظم حالة تزيد على 30% وتقل عن 50%. لذلك لا ينبغي تفسيره على أنه تصريح تلقائي بإسناد نصف العقد أو أكثر. إذا كان المشروع يحتاج هيكلًا مختلفًا، يجب مراجعة الجهة والنظام والعقد قبل أي إسناد.
جدول مبسط للنسب في اللائحة الحالية
| النسبة | الموافقة الأساسية | ملاحظات |
|---|---|---|
| حتى 30% | موافقة مسبقة من الجهة الحكومية | مع استيفاء شروط التأهيل والترخيص والتصنيف |
| أكثر من 30% وأقل من 50% | موافقة الجهة + هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية | توزع الأعمال على أكثر من متعاقد باطن مؤهل |
| 50% فأكثر | لا تفترض الجواز من النص الحالي | يلزم فحص الأساس النظامي والتعاقدي الخاص |
شروط مقاول الباطن
اللائحة الحالية تشترط أن يكون مقاول الباطن مرخصًا في الأعمال المسندة إليه، وأن يكون مصنفًا في المجال والدرجة المطلوبة إذا كانت الأعمال مما يشترط لها التصنيف، وأن تتوافر لديه المؤهلات والقدرات اللازمة للتنفيذ.
لماذا يجب تحديد نطاق عقد الباطن؟
يجب أن يتضمن عقد الباطن الكميات والأعمال المسندة وأسعار التعاقد بما يتفق مع متطلبات وشروط ومواصفات المشروع. صيغة عامة مثل «تنفيذ الأعمال حسب تعليمات المقاول الرئيسي» تخلق خلافات حول النطاق والسعر والمسؤولية.
المقاول الرئيسي يبقى مسؤولًا
التعاقد من الباطن لا يخرج المقاول الرئيسي من العلاقة مع الجهة الحكومية. النظام يقرر بقاءه مسؤولًا بالتضامن مع مقاول أو مورد أو متعهد الباطن عن تنفيذ العقد وفق شروطه.
ماذا يعني ذلك عمليًا؟
إذا أخطأ مقاول الباطن في التنفيذ أو تأخر، لا يستطيع المقاول الرئيسي الاكتفاء بالقول إن الخطأ من الباطن. أمام الجهة الحكومية يبقى مسؤولًا عن مطابقة الأعمال والمدة والجودة، مع احتفاظه بحقوقه التعاقدية تجاه مقاول الباطن.
هل يجوز لمقاول الباطن التعاقد مع مقاول باطن آخر؟
اللائحة الحالية تقرر عدم جواز قيام المتعاقد من الباطن بالتعاقد مع متعاقد آخر من الباطن لتنفيذ الأعمال المتعاقد معه عليها. وهذا يمنع إنشاء سلسلة غير مضبوطة من الإسناد بعيدًا عن رقابة الجهة.
إضافة مقاول باطن جديد أثناء المشروع
لا ينبغي إدخال مقاول باطن جديد إلى الموقع ثم طلب الاعتماد بعد التنفيذ. يجب الحصول على الموافقات المطلوبة وفحص مؤهلاته قبل الإسناد، مع توثيق سبب الاستبدال أو الإضافة ونطاقه.
إذا رفضت الجهة مقاول الباطن
يجب معرفة سبب الرفض: نقص تصنيف، ضعف خبرة، تعارض مع وثائق المنافسة، تجاوز نسبة الإسناد، أو سبب آخر. ثم يعالج المقاول السبب بدل البدء في العمل دون اعتماد.
الدفع المباشر لمقاول الباطن
النظام الساري يجيز للجهة الحكومية تقديم الدفعات مباشرة إلى المقاول أو المورد أو المتعهد من الباطن وفق الشروط والضوابط المحددة في اللائحة.
إقرار المقاول الرئيسي
تشترط اللائحة الحالية أن يقدم المقاول الرئيسي إقرارًا يسمح للجهة بأن تتولى صرف مستحقات متعاقدي الباطن عن الأجزاء التي نفذوها من مستحقاته لديها إذا تأخر أو لم يقم بسداد حقوقهم.
هل الدفع المباشر يجعل الجهة طرفًا في عقد الباطن؟
لا ينبغي فهمه بهذه الصورة. الدفع المباشر آلية لحماية مستحقات مقاول الباطن وفق الشروط النظامية، بينما تبقى العلاقة التعاقدية الأصلية ومسؤولية المقاول الرئيسي قائمة.
نزاع المستحقات بين الرئيسي والباطن
إذا اختلف الطرفان على قيمة المستخلص أو الكميات أو الخصومات، يجب فصل النزاع الداخلي عن التزامات العقد الحكومي. راجع نزاع المقاول الرئيسي مع المقاول من الباطن حول المستحقات.
هل يستطيع مقاول الباطن مطالبة الجهة مباشرة؟
لا تتحول كل مطالبة إلى حق مباشر على الجهة. يجب التمييز بين الدفع المباشر المنظم في نظام المنافسات ولائحته وبين دعوى مستقلة يرفعها مقاول الباطن على الجهة. المسار يتوقف على النظام والعقد والوقائع والموافقة وآلية الدفع.
مقاول الباطن والمستخلصات
من الأفضل ربط مستخلص مقاول الباطن بكمية معتمدة في المشروع، مع سجل يبين ما تم تقديمه وما اعتمده المقاول الرئيسي وما ظهر في المستخلص الحكومي، حتى لا تنشأ فروق يصعب تفسيرها.
هل يحق للمقاول الرئيسي ربط السداد بوصول مستحقاته؟
يتوقف ذلك على صياغة عقد الباطن والقواعد النظامية والوقائع. لكن في المشروع الحكومي توجد أيضًا أحكام للدفع المباشر في حالة تأخر المقاول الرئيسي عن حقوق الباطن وفق الشروط المحددة، ولذلك لا ينبغي صياغة شرط دفع دون مراعاة النظام. ولتفصيل أثر هذه الصياغة والفرق بين تنظيم موعد السداد ونقل خطر عدم الدفع، راجع شرط الدفع عند الدفع في عقد المقاولة من الباطن.
التعاقد من الباطن والتأخير
إذا تأخر مقاول الباطن، يبقى المقاول الرئيسي مسؤولًا أمام الجهة عن البرنامج. لذلك يجب أن يتضمن عقد الباطن برنامجًا ومواعيد وإشعارات واضحة تتسق مع الجدول الرئيسي للمشروع.
التعاقد من الباطن وغرامة التأخير
لا تنتقل غرامة الجهة إلى مقاول الباطن تلقائيًا بكاملها. إذا أراد المقاول الرئيسي تحميله أثرًا ماليًا، يجب الرجوع إلى عقد الباطن وإثبات أن تأخيره هو الذي سبب الفترة والغرامة محل المطالبة.
راجع غرامة التأخير في العقود الحكومية.
التعاقد من الباطن والأعمال الإضافية
إذا أصدرت الجهة أمر تغيير يؤثر في نطاق مقاول الباطن، يجب إصدار تعديل واضح في عقد الباطن يحدد الكميات والسعر والمدة، وعدم الاكتفاء بتمرير أمر التغيير الحكومي دون معالجة أثره بين المقاولين.
راجع الأعمال الإضافية وأوامر التغيير الحكومية.
التعاقد من الباطن وسحب الأعمال
إذا تعثر مقاول الباطن، لا يعني ذلك أن المقاول الرئيسي يملك دائمًا إدخال بديل دون الرجوع للجهة. يجب فحص الموافقة على البديل ونطاقه، خصوصًا إذا كان مقاول الباطن الأصلي معتمدًا ضمن وثائق العقد.
توثيق أداء مقاول الباطن
- عقد الباطن.
- موافقة الجهة.
- التصنيف والتراخيص.
- أوامر العمل.
- المستخلصات.
- محاضر الفحص والاستلام.
- البرنامج الزمني.
- الإشعارات.
- المراسلات المالية.
مصفوفة المسؤوليات
| الموضوع | المقاول الرئيسي | مقاول الباطن |
|---|---|---|
| أمام الجهة الحكومية | يبقى مسؤولًا عن تنفيذ العقد | ينفذ نطاقه وفق الاعتماد والعقد |
| الجودة | مسؤول عن مطابقة العقد الرئيسي | مسؤول تجاه الرئيسي عن نطاقه |
| المدة | مسؤول عن تاريخ المشروع | يلتزم بجدوله داخل البرنامج الرئيسي |
| المستحقات | يسدد وفق عقد الباطن مع مراعاة النظام | يثبت الأعمال والمستخلصات |
ماذا يحدث إذا تعاقد المقاول من الباطن دون موافقة؟
النظام الساري يجعل التعاقد من الباطن دون موافقة مكتوبة من الجهة حالة قد ترتبط بإنهاء العقد وفق أحكام إنهاء العقود. لذلك المخالفة ليست إدارية بسيطة يمكن علاجها دائمًا بعد وقوعها.
هل يمكن الاستمرار في العقد رغم المخالفة؟
تتوقف النتيجة على النص النظامي والحالة وقرار الجهة والإجراءات المتاحة. لا ينبغي للمقاول الاعتماد على احتمال التسوية اللاحقة بدل الحصول على الموافقة قبل الإسناد.
النظام الجديد المنشور في 2026
المادة 69 من النظام الجديد أبقت ثلاثة مبادئ رئيسية: عدم جواز التعاقد من الباطن دون موافقة مكتوبة من الجهة، جواز تقديم الدفعات مباشرة إلى الباطن وفق ضوابط اللائحة، وبقاء المتعاقد مسؤولًا بالتضامن مع مقاول أو مورد أو متعهد الباطن.
ماذا عن نسب 30% و50% بعد نفاذ النظام الجديد؟
النظام الجديد نفسه لم يضع هذه النسب في المادة 69، وإنما أحال شروط التعاقد من الباطن وضوابطه إلى اللائحة. لذلك لا يصح افتراض استمرار نسب اللائحة الحالية للعقود الجديدة دون مراجعة اللائحة التي ستطبق مع النظام الجديد.
مرحلة الانتقال في 2026
الأعمال والمشتريات التي طرحت أثناء سريان نظام 1440هـ تبقى -كأصل عام- خاضعة له بحسب مرسوم الإصدار، مع الاستثناءات التي يمكن تنظيمها وفق الآلية النظامية. لذا يجب تسجيل تاريخ طرح المنافسة في أول صفحة من ملف التعاقد من الباطن.
كيف تطلب موافقة على مقاول باطن؟
- حدد نطاق الأعمال المراد إسناده.
- احسب نسبته من قيمة العقد.
- قدم بيانات المقاول وتصنيفه وترخيصه.
- أرفق خبراته وقدراته.
- وضح أثر الإسناد على البرنامج.
- أرفق مسودة أو بيانات عقد الباطن المطلوبة.
- انتظر الموافقات النظامية قبل التنفيذ.
إذا زادت نسبة الباطن أثناء التنفيذ
قد تبدأ النسبة أقل من 30% ثم ترتفع بسبب أوامر تغيير أو توسع نطاق الإسناد. لذلك يجب تحديث نسبة الباطن وعدم الاعتماد على الموافقة الأولى إذا تغير حجم الأعمال بصورة جوهرية.
كيف تحسب النسبة؟
المرجع هو قيمة العقد والأساس الذي تقرره اللائحة والعقد. ويجب أن يكون سجل الإسناد واضحًا لكل مقاول باطن، مع منع تقسيم الأعمال شكليًا للتحايل على حدود الموافقات.
مقاول باطن واحد أم عدة مقاولين؟
في النطاق الذي يزيد على 30% ويقل عن 50% وفق اللائحة الحالية، يشترط توزيع الأعمال والمشتريات على أكثر من متعاقد من الباطن مؤهل، إلى جانب الموافقات المطلوبة.
التأهيل الفني
اختيار أقل سعر ليس كافيًا. يجب أن تكون القدرة الفنية والكوادر والمعدات والتصنيف مناسبة للنطاق، لأن إخفاق مقاول الباطن يعود أثره في النهاية على المقاول الرئيسي أمام الجهة.
أخطاء شائعة
- بدء مقاول الباطن قبل الموافقة المكتوبة.
- عدم احتساب نسبة الأعمال المسندة.
- استخدام مقاول غير مصنف في عمل يتطلب التصنيف.
- السماح لمقاول الباطن بإسناد عمله إلى باطن آخر.
- عدم ربط برنامج الباطن بالبرنامج الرئيسي.
- تأخير مستحقات الباطن رغم اعتماد الأعمال.
- افتراض أن اعتماد الاستشاري يحل محل موافقة الجهة.
أسئلة شائعة
كم نسبة التعاقد من الباطن في المشروع الحكومي؟
في اللائحة التنفيذية الحالية للعقود الخاضعة لنظام 1440هـ، حتى 30% تتطلب موافقة الجهة، ويمكن أن تزيد على 30% وتقل عن 50% بشروط وموافقات إضافية منها موافقة هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية وتوزيع الأعمال على أكثر من متعاقد باطن مؤهل.
هل يمكن لمقاول الباطن التعاقد مع باطن آخر؟
اللائحة الحالية تمنع مقاول الباطن من إسناد الأعمال المتعاقد معه عليها إلى متعاقد آخر من الباطن.
هل الجهة الحكومية تدفع لمقاول الباطن مباشرة؟
يجوز ذلك وفق الشروط والضوابط النظامية، ومن بينها في اللائحة الحالية إقرار المقاول الرئيسي بما يسمح بالصرف من مستحقاته إذا تأخر أو لم يسدد حقوق الباطن.
هل المقاول الرئيسي يخرج من المسؤولية بعد التعاقد من الباطن؟
لا. يبقى مسؤولًا أمام الجهة، والنظام يقرر مسؤوليته بالتضامن مع المتعاقد من الباطن عن تنفيذ العقد.
هل ستبقى نسبة 30% في النظام الجديد؟
المادة 69 من النظام الجديد أحالت شروط ونسب وضوابط التعاقد من الباطن إلى اللائحة، لذلك يجب مراجعة اللائحة المطبقة على العقود الخاضعة للنظام الجديد وعدم افتراض استمرار النسب الحالية تلقائيًا.
الخلاصة
التعاقد من الباطن الحكومي يبدأ بالموافقة قبل الموقع، لا بعده. يجب حساب نسبة الإسناد، وفحص التصنيف والترخيص، وتحديد نطاق عقد الباطن، وربط الجدول الزمني والمستخلصات بالعقد الرئيسي. ويبقى المقاول الرئيسي مسؤولًا أمام الجهة حتى لو نفذ الجزء بالكامل مقاول باطن.
موضوعات مرتبطة
- المقاولات والمشاريع الحكومية.
- نزاع المقاول الرئيسي ومقاول الباطن.
- مستحقات المقاول في المشاريع الحكومية.
- غرامة التأخير الحكومية.
- الأعمال الإضافية الحكومية.
- سحب المشروع الحكومي.
- بنود عقد المقاولة.
- منازعات العقود الحكومية أمام ديوان المظالم.
المصادر الرسمية
- نظام المنافسات والمشتريات الحكومية 1440هـ – هيئة الخبراء.
- اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات – وزارة المالية.
- نظام المنافسات والمشتريات الحكومية 1448هـ – جريدة أم القرى.
آخر مراجعة تحريرية: سبتمبر 2026. النسب المذكورة 30% و30–50% مرتبطة باللائحة التنفيذية الحالية للعقود الخاضعة للنظام الساري، ويجب إعادة التحقق من الضوابط عند تطبيق النظام الجديد ولائحته.
وإذا كان المقصود نقل العقد أو جزء منه إلى طرف آخر بدل مجرد إسناد التنفيذ، راجع التنازل عن العقد الحكومي في السعودية لأن شروطه وآثاره تختلف عن التعاقد من الباطن.
ويختلف التضامن بين المتنافسين عن التعاقد من الباطن؛ راجع تضامن المتنافسين والتحالف في المنافسات الحكومية لمعرفة الفرق في المركز التعاقدي والمسؤولية.
إذا أصبح مقاول الباطن أو طرف آخر ذا مصلحة مباشرة في النزاع: راجع إدخال الغير والتدخل وتعدد الخصوم في منازعات العقود الحكومية لتحديد ما إذا كان الضم مناسبًا أم أن العلاقة الخاصة تحتاج مسارًا قضائيًا مستقلًا.
صفة مقاول الباطن: مجرد تنفيذ جزء من المشروع لا يمنحه تلقائيًا حق مطالبة الجهة الحكومية؛ راجع الصفة والمصلحة والتمثيل النظامي في دعاوى العقود الحكومية لتحديد من يملك المطالبة ومن يمثل صاحب الحق.
أثر مقاولي الباطن على المحتوى المحلي: إذا كان العقد عالي القيمة، فإن اختيارات مقاولي الباطن والموردين تؤثر في النسبة النهائية؛ راجع خط الأساس ونسبة المحتوى المحلي المستهدفة لربط التعاقدات الفرعية بالخطة التدرجية والقياس النهائي.
القائمة الإلزامية تمتد إلى المشتريات الفرعية: لا يعفي شراء المنتج عبر مقاول باطن من الالتزام؛ راجع القائمة الإلزامية للمنتجات الوطنية والاستثناء منها قبل اعتماد المورد أو المنتج الأجنبي.
لا تخلط بين المقاول من الباطن والشريك في المشروع: إذا كان الطرفان سيتحملان المخاطر والتمويل ويتقاسمان النتائج بدل مجرد إسناد جزء من الأعمال، فراجع عقد شراكة مقاولات بين شركتين أو مقاولين لضبط طبيعة العلاقة قبل صياغتها.
كما يجب ألا يؤدي التعاقد من الباطن إلى تفريغ التزامات التوطين ونقل المعرفة من مضمونها: فإذا كان العقد الحكومي يتضمن أهدافًا صناعية أو معرفية محددة، فراجع توطين الصناعة ونقل المعرفة في العقود الحكومية عند توزيع الأعمال والمسؤوليات بين المقاول الرئيسي ومقاولي الباطن.