بنود عقد المقاولة

بنود عقد المقاولة في السعودية هي التي تحوّل الاتفاق العام بين صاحب العمل والمقاول إلى التزامات قابلة للتنفيذ والقياس والإثبات. وجود عقد مكتوب وحده لا يكفي إذا كانت عباراته عامة مثل «تنفيذ المشروع حسب الأصول» أو «التشطيب الكامل» دون تحديد نطاق العمل، والمواد، والمدة، وطريقة التسعير، وأوامر التغيير، والاستلام، والضمان، وآثار التأخير أو الفسخ. نظام المعاملات المدنية يضع القواعد العامة لعقد المقاولة، لكن قوة العقد العملية تأتي من صياغة هذه القواعد داخل بنود واضحة تناسب المشروع نفسه.

ما البنود الأساسية التي يجب أن يتضمنها عقد المقاولة؟

تختلف التفاصيل بحسب نوع المشروع، لكن العقد المهني يحتاج غالبًا إلى تنظيم المحاور الآتية:

• بيانات الأطراف وصفاتهم.
• موضوع العقد ونطاق الأعمال.
• وثائق العقد وترتيب أولويتها.
• المخططات والمواصفات الفنية.
• المواد ومسؤولية توريدها.
• الأجر وطريقة التسعير والقياس.
• المدة والبرنامج الزمني.
• تسليم الموقع.
• المستخلصات والدفعات والمحتجزات.
• أوامر التغيير والأعمال الإضافية.
• التأخير وتمديد المدة.
• المقاولة من الباطن.
• الاستلام الابتدائي والنهائي.
• العيوب والضمان.
• الفسخ والإنهاء وآثارهما.
• الإشعارات والمراسلات.
• تسوية النزاعات والاختصاص.

البند الأول: بيانات الأطراف وصفاتهم

يجب أن يوضح العقد الاسم النظامي لكل طرف، وصفته، ورقم هويته أو سجله، وعنوانه ووسائل التواصل المعتمدة، ومن يملك صلاحية التوقيع. في عقود الشركات لا يكفي اسم الموظف أو مدير المشروع إذا لم تكن لديه صلاحية قانونية للتوقيع أو إصدار التغييرات المالية.

لماذا صفة الموقّع مهمة؟

لأن نزاعات المقاولات كثيرًا ما تبدأ من تعليمات أصدرها شخص يعمل في المشروع ثم ينكر صاحب العمل لاحقًا أن هذا الشخص كان مخولًا بزيادة قيمة العقد أو تعديل المدة. لذلك يجب فصل صلاحية الإشراف الفني عن صلاحية تعديل الالتزامات المالية والزمنية.

البند الثاني: موضوع العقد ونطاق الأعمال

هذا هو أهم بند في العقد. لا تكتب «تنفيذ فيلا» أو «تنفيذ التشطيبات» فقط، بل حدد ما يشمله العمل وما لا يشمله، والحدود المادية والفنية للمشروع، والنتيجة النهائية التي يلتزم المقاول بتسليمها.

ماذا يجب أن يشمل وصف النطاق؟

• نوع المشروع وموقعه.
• الأعمال الرئيسية والفرعية.
• الأعمال المستثناة صراحة.
• الأعمال المؤقتة اللازمة للتنفيذ.
• مسؤولية التصاريح والاعتمادات.
• مسؤولية الاختبارات والتشغيل.
• التنظيف والتسليم النهائي.

البند الثالث: وثائق العقد وترتيب الأولوية

المشروع قد يتكون من عقد أساسي، ومخططات، ومواصفات، وجداول كميات، وعرض فني، وعرض مالي، ومحاضر تفاوض، وملحقات. إذا تعارض مستندان، فمن الذي يتقدم؟ يجب أن يجيب العقد عن ذلك بوضوح.

مثال على ترتيب وثائق العقد

1. العقد وملحقاته الموقعة.
2. الشروط الخاصة.
3. المواصفات الفنية.
4. المخططات المعتمدة.
5. جدول الكميات والأسعار.
6. عرض المقاول في الحدود التي اعتمدها العقد.

الترتيب الفعلي يختلف من مشروع إلى آخر، والمهم وجود قاعدة تمنع تضارب المستندات.

البند الرابع: المواد والمواصفات

تنص المادة 463 من نظام المعاملات المدنية على أنه إذا اشترط صاحب العمل أن يقدم المقاول المواد كلها أو بعضها، كان المقاول مسؤولًا عن توافر الشروط والمواصفات المتفق عليها، وإن لم توجد مواصفات محددة وجب أن تكون المواد وافية بالغرض وفق العرف. وإذا قدم صاحب العمل المواد، وجب على المقاول المحافظة عليها ومراعاة الأصول الفنية ورد ما تبقى منها.

ما الذي يكتب في بند المواد؟

• من يورد كل مادة.
• الماركات أو المستوى الفني المطلوب.
• العينات والاعتمادات.
• من يتحمل التخزين والحماية.
• من يتحمل الهدر غير المعتاد.
• آلية استبدال المادة غير المطابقة.
• أثر تأخر صاحب العمل في توريد مادة يلتزم بها.

البند الخامس: الآلات والأدوات والمعدات

المادة 464 تقرر أن المقاول يتحمل نفقات ما يستلزمه إنجاز العمل من آلات وأدوات ما لم يتفق على خلاف ذلك. لذلك إذا كان المشروع يحتاج رافعات أو سقالات أو معدات أو وسائل نقل سيوفرها صاحب العمل، يجب أن يذكر ذلك صراحة حتى لا يقع نزاع حول التكلفة.

البند السادس: قيمة العقد وطريقة التسعير

يجب تحديد هل العقد بسعر إجمالي، أو سعر وحدة، أو تكلفة مع أتعاب، أو مصنعيات، أو نموذج مختلط. طريقة التسعير تحدد لاحقًا كيف تعالج فروقات الكميات والأعمال الإضافية وارتفاع التكاليف.

للمقارنة بين النماذج راجع أنواع عقود المقاولات.

البند السابع: السعر الإجمالي وما يشمله

إذا كان السعر إجماليًا، يجب تحديد ما إذا كان يشمل المواد والعمالة والمعدات والنقل والاختبارات والتصاريح والضرائب والمصاريف الإدارية، وما البنود المستثناة. المادة 471 تقرر في الأصل أن المقاول في العقد القائم على تصميم متفق عليه مقابل أجر إجمالي لا يطالب بزيادة الأجر لمجرد ارتفاع أسعار المواد أو أجور العمال، مع بقاء الأحكام الخاصة بالتغييرات والظروف الاستثنائية العامة.

البند الثامن: سعر الوحدة والمقايسة

في عقود سعر الوحدة يجب بيان طريقة القياس، ومن يعتمد الكميات، ووحدة كل بند، وما يحدث إذا زادت الكميات بصورة كبيرة. المادة 470 تلزم المقاول بإبلاغ صاحب العمل فورًا إذا تبين أن تنفيذ التصميم يحتاج إلى مجاوزة ظاهرة للمقايسة، مع بيان مقدار الزيادة المتوقعة في الأجر.

للنزاعات المتخصصة راجع فروقات الكميات وتجاوز المقايسة في عقد المقاولة.

البند التاسع: الدفعة المقدمة

إذا اتفق على دفعة مقدمة، يجب تحديد مقدارها، ووقت استحقاقها، والغرض منها، وطريقة استردادها من المستخلصات، وهل يشترط مقابلها ضمان. ترك هذه النقاط دون تفصيل قد يؤدي إلى خلاف حول ما إذا كانت الدفعة جزءًا من قيمة الأعمال المنجزة أو تمويلًا مقدمًا للمشروع.

البند العاشر: المستخلصات والدفعات الدورية

حدد دورة واضحة للمستخلص:

1. موعد إعداد المستخلص.
2. طريقة القياس.
3. المستندات المؤيدة.
4. مدة مراجعة الاستشاري أو صاحب العمل.
5. مدة السداد بعد الاعتماد.
6. نسبة المحتجز إن وجدت.
7. الخصومات النظامية أو التعاقدية.

متى يستحق المقاول أجره؟

المادة 469 تقرر في الأصل وفاء صاحب العمل بالأجر عند تسلم العمل ما لم يتفق على خلاف ذلك، وتسمح بالدفع عن الأجزاء المنجزة في الحالات المحددة. لذلك فإن نظام الدفعات الشهرية أو المرحلية يجب أن يكون منصوصًا عليه بوضوح.

البند الحادي عشر: مدة العقد وتاريخ المباشرة

المادة 465 تلزم المقاول بإنجاز العمل وفق شروط العقد وفي المدة المتفق عليها، وإذا لم توجد مدة وجب الإنجاز في مدة معقولة تقتضيها طبيعة العمل. لكن الاعتماد على «المدة المعقولة» في مشروع فعلي يفتح بابًا واسعًا للخلاف، لذلك يجب تحديد:

• تاريخ المباشرة.
• مدة التنفيذ.
• المراحل الرئيسية.
• تاريخ الإنجاز التعاقدي.
• الحالات التي توقف احتساب الزمن.

البند الثاني عشر: تسليم موقع المشروع

يجب تحديد متى وكيف يسلم الموقع للمقاول، وهل هو خالٍ من العوائق، وهل توجد مرافق أو أعمال سابقة يجب التعامل معها. تأخر تسليم الموقع قد يؤدي إلى تأخر سلسلة التنفيذ كلها.

راجع تأخر تسليم موقع المشروع للمقاول.

البند الثالث عشر: البرنامج الزمني

لا يكفي ذكر مدة إجمالية. في المشروعات المتوسطة والكبيرة ينبغي اعتماد برنامج زمني يبين المراحل والأنشطة الرئيسية، لأن تحليل التأخير وتمديد المدة يحتاج إلى معرفة الحدث الذي أثر فعلًا في تاريخ الإنجاز.

البند الرابع عشر: أوامر التغيير

ينبغي أن يحدد العقد من يملك إصدار أمر التغيير، وكيف يوصف العمل، ومن يسعره، وهل يجوز التنفيذ قبل اعتماد الأثر المالي والزمني، وما الإجراء عند حالة عاجلة.

راجع أوامر التغيير وزيادة أو حذف الأعمال في عقد المقاولة.

هل تكفي تعليمات المهندس الشفهية؟

كلما كان التغيير مؤثرًا في السعر أو الزمن، كان التوثيق الكتابي أكثر أهمية. التعليمات الشفهية قد تنشئ نزاعًا حول أصل الطلب وصلاحية مصدره ومقدار الأثر.

البند الخامس عشر: الأعمال الإضافية

يجب التفريق بين عمل داخل النطاق الأصلي لكنه لم يظهر في جدول الكميات بوضوح، وبين عمل جديد طلبه صاحب العمل بعد التعاقد. هذا الفرق يؤثر في استحقاق الزيادة وطريقة التسعير.

البند السادس عشر: التأخير المنسوب للمقاول

حدد ما الذي يعد تأخيرًا، ومتى يبدأ احتسابه، وهل توجد مهلة علاج، وما أثر التأخير على حق صاحب العمل في التعويض أو الفسخ. المادة 466 تجيز لصاحب العمل إعذار المقاول لتصحيح الإخلال خلال مدة معقولة، وفي حالات معينة طلب الفسخ فورًا إذا استحال إصلاح الخلل أو بلغ التأخير حدًا لا يرجى معه إتمام العمل في المدة.

البند السابع عشر: التأخير المنسوب لصاحب العمل

يجب ألا يعالج العقد تأخير المقاول فقط. قد يتأخر المشروع بسبب تسليم الموقع أو المخططات أو المواد أو الموافقات أو القرارات التي تقع على صاحب العمل. لذلك يجب النص على حق المقاول في الإشعار وطلب تمديد المدة، ومعالجة التكلفة عند تحقق شروطها.

راجع التعويض عن تمديد مدة المشروع.

البند الثامن عشر: الإشعارات الزمنية للمطالبات

من الأفضل أن يحدد العقد مدة وطريقة إرسال إشعار الحدث الذي قد يترتب عليه وقت إضافي أو تكلفة. هذا يمنع ظهور مطالبات بعد شهور دون أن يكون الطرف الآخر قد تمكن من التحقق من الحدث وقت وقوعه.

البند التاسع عشر: المقاولة من الباطن

المادتان 473 و474 تنظمان المقاولة من الباطن. الأصل جوازها ما لم يمنعها النظام أو الاتفاق أو طبيعة العمل أو كانت شخصية المقاول محل اعتبار، مع بقاء مسؤولية المقاول الرئيسي أمام صاحب العمل.

ما الذي يجب تنظيمه؟

• هل تحتاج المقاولة من الباطن إلى موافقة؟
• ما الأعمال التي لا يجوز إسنادها؟
• هل تسري المواصفات والبرنامج نفسه؟
• من يعتمد المقاول من الباطن؟
• هل يملك المقاول من الباطن مطالبة صاحب العمل مباشرة؟

البند العشرون: الإشراف والاستشاري

إذا وجد استشاري، حدد صلاحياته بدقة. هل يرفض المواد؟ هل يعتمد الكميات؟ هل يصدر تعليمات؟ هل يعتمد المستخلصات؟ هل يملك تعديل العقد أو السعر؟ الخلط بين السلطة الفنية والسلطة التعاقدية من أكثر أسباب النزاعات.

راجع مسؤولية المهندس الاستشاري في مشاريع المقاولات.

البند الحادي والعشرون: الجودة والفحص والاختبارات

حدد الاختبارات المطلوبة، والجهة التي تجريها، ومن يتحمل تكلفتها، وما الذي يحدث عند فشل الاختبار. من الأفضل أيضًا تحديد حق صاحب العمل في رفض الأعمال غير المطابقة ومدة إصلاحها.

البند الثاني والعشرون: الاستلام الابتدائي

يجب أن يوضح العقد متى يعتبر العمل جاهزًا للاستلام، ومن يطلب الفحص، وكيف تسجل الملاحظات، وما إذا كانت الملاحظات البسيطة تمنع الاستلام أو تسجل في قائمة لإكمالها لاحقًا.

راجع الاستلام الابتدائي والنهائي لأعمال المقاولات.

البند الثالث والعشرون: الاستلام النهائي

الاستلام النهائي غالبًا يرتبط بانتهاء مدة الضمان ومعالجة الملاحظات وتسليم الوثائق النهائية. يجب الفصل بينه وبين الاستلام الابتدائي لأن لكل واحد أثرًا مختلفًا على المحتجزات والضمانات والمسؤولية.

البند الرابع والعشرون: الهلاك أو التلف قبل التسليم

المادة 467 تنظم تبعة هلاك أو تلف العمل قبل التسليم بسبب لا يد للمقاول فيه، وتفرق بين المواد المقدمة من المقاول والمواد المقدمة من صاحب العمل، وبين حالة إخلال صاحب العمل بالتسلم وحالة إعذار المقاول بالتسليم. وجود بند يوضح التأمين والحراسة والمخاطر يساعد في التطبيق العملي لهذه القاعدة.

البند الخامس والعشرون: العيوب وفترة الضمان

يجب تحديد مدة ضمان الأعمال الاعتيادية، وطريقة الإبلاغ عن العيوب، ومدة الإصلاح، وأثر عدم استجابة المقاول. ولا ينبغي أن تصاغ هذه المدة بطريقة توحي بأنها تلغي أي ضمان نظامي خاص لا يجوز الاتفاق على إسقاطه.

البند السادس والعشرون: الضمان العشري

بعض المنشآت تخضع لمسؤولية خاصة تمتد لعشر سنوات وفق الشروط النظامية. هذه المسؤولية تختلف عن فترة الصيانة التعاقدية المعتادة.

راجع الضمان العشري للمقاول والمهندس.

البند السابع والعشرون: ضمان حسن التنفيذ والمحتجزات

إذا كان العقد يتضمن ضمان حسن تنفيذ أو نسبة محتجزة، فيجب تحديد مقدارها، ومتى يحق تسييل الضمان أو الخصم من المحتجز، ومتى يتم الإفراج عنه.

راجع خطاب ضمان حسن التنفيذ في عقود المقاولات.

البند الثامن والعشرون: التأمين

بحسب المشروع قد تحتاج إلى تأمين على الأعمال أو المسؤولية أو العمال أو المعدات. يجب تحديد من يشتري الوثيقة، وقيمتها، والمستفيدين، ومدة سريانها، وما إذا كانت تغطي مرحلة الاختبارات أو الصيانة.

البند التاسع والعشرون: القوة القاهرة والظروف الاستثنائية

يجب التفريق بين حدث يجعل التنفيذ مستحيلًا، وبين ظرف استثنائي عام يجعل الالتزام مرهقًا دون أن يصبح مستحيلًا. المادة 471 تتناول حالة اختلال التوازن العقدي بسبب ظروف استثنائية عامة غير متوقعة، وتمنح المحكمة سلطة إعادة التوازن وفق ظروف الحالة.

البند الثلاثون: وقف الأعمال

حدد متى يجوز لصاحب العمل تعليق المشروع، وهل يستحق المقاول تمديدًا أو تكاليف بسبب الوقف، وكيف تحمى الأعمال والموقع خلال فترة التعليق.

البند الحادي والثلاثون: الفسخ بسبب إخلال المقاول

يجب ربط الفسخ بحالات واضحة: تأخر جسيم، توقف غير مشروع، عيوب لا يمكن إصلاحها، ترك الموقع، أو مخالفة جوهرية. ويجب كذلك تحديد الإعذار والمهلة عندما تكون مطلوبة، وطريقة قياس الأعمال المنجزة عند الإنهاء.

راجع فسخ عقد المقاولة في السعودية.

البند الثاني والثلاثون: آثار الفسخ

العقد الجيد لا يذكر فقط «يجوز الفسخ»، بل يحدد ما يحدث بعده:

• من يخرج من الموقع ومتى.
• من يملك المواد الموجودة.
• كيف تقاس الأعمال المنفذة.
• كيف تحسب المبالغ المتبقية.
• ماذا يحدث للضمانات.
• كيف تسلم المخططات والوثائق.

البند الثالث والثلاثون: انتهاء العقد بإنجاز العمل

المواد 475 وما بعدها تنظم انتهاء المقاولة وحالات أخرى للانتهاء. لكن عمليًا يجب أن يربط العقد الإنهاء الطبيعي بتسليم الأعمال، والمستندات الختامية، والحساب النهائي، والإفراج عن الضمانات بحسب شروط كل مشروع.

البند الرابع والثلاثون: المراسلات والإشعارات

حدد البريد أو المنصة أو العنوان المعتمد للإشعارات، ومن المخول باستلامها، ومتى تعتبر منتجة لأثرها. رسائل غير رسمية بين أفراد الفريق لا يجب أن تتحول بالصدفة إلى وسيلة تعديل عقد بملايين الريالات.

البند الخامس والثلاثون: السرية والملكية الفكرية

في مشروعات التصميم أو الأنظمة أو الحلول الخاصة، قد تحتاج إلى تحديد ملكية المخططات والنماذج والمعلومات الفنية، ومن يحق له استخدامها بعد انتهاء العقد.

البند السادس والثلاثون: حل النزاعات

حدد مسارًا متدرجًا إن كان مناسبًا: تفاوض، ثم وساطة أو خبرة فنية، ثم القضاء أو التحكيم بحسب طبيعة العقد. لا تستخدم شرط تحكيم لمجرد أنه موجود في نموذج سابق؛ يجب التأكد من ملاءمته للمشروع والتكلفة والأطراف.

العقود الحكومية تحتاج بنودًا مختلفة

إذا كان صاحب العمل جهة حكومية، فلا يكفي نسخ بنود عقد خاص. يجب قراءة نظام المنافسات والمشتريات الحكومية واللائحة والعقد والنماذج المعتمدة، لأن أوامر التغيير والضمانات والسحب والتأخير والمستخلصات تخضع لإطار خاص.

راجع المقاولات والمشاريع الحكومية.

جدول مختصر لأهم البنود ومخاطر إغفالها

كيف تراجع عقد المقاولة قبل التوقيع؟

1. اقرأ النطاق قبل السعر.
2. قارن كل ملحق بالعقد الأساسي.
3. حدد من يتحمل التصميم والمواد.
4. اختبر سيناريو التأخير والتغيير والفسخ.
5. تأكد من وجود آلية دفع قابلة للتنفيذ.
6. راجع حدود صلاحية الاستشاري.
7. راجع الضمانات وتواريخ انتهائها.
8. تأكد من أن بنود النزاع تناسب المشروع.

ولخدمة المراجعة العملية راجع صياغة ومراجعة عقد مقاولة في السعودية.

هل العقود النموذجية كافية؟

توفر الهيئة السعودية للمقاولين عقودًا نموذجية إلكترونية تستهدف تنظيم العلاقة التعاقدية وحفظ الحقوق وتحسين جودة التنفيذ وتقليل النزاعات، لكنها لا تلغي الحاجة إلى إدخال بيانات المشروع ونطاقه وشروطه بصورة صحيحة. النموذج الجيد يظل بحاجة إلى معلومات صحيحة وملاحق واضحة.

هل يجوز إضافة بنود غير مذكورة في النظام؟

الأصل أن للأطراف تنظيم علاقتهم التعاقدية في الحدود التي لا تخالف نصًا نظاميًا آمرًا. نظام المعاملات المدنية يضع القواعد العامة، والعقد يملأ التفاصيل التي يحتاجها المشروع.

أسئلة شائعة

ما أهم بند في عقد المقاولة؟

نطاق الأعمال من أكثر البنود تأثيرًا، لأنه يحدد ما هو داخل السعر وما قد يعتبر عملًا إضافيًا، لكن لا يمكن فصل النطاق عن السعر والمدة ووثائق المشروع.

هل يجب ذكر مدة التنفيذ؟

يفضل ذلك بشدة. النظام يضع قاعدة للمدة المعقولة إذا لم تحدد مدة، لكن المشروع العملي يحتاج تاريخًا واضحًا للمباشرة والإنجاز والتمديد.

هل يجب تحديد المواد بالاسم التجاري؟

ليس دائمًا، لكن يجب أن يكون مستوى الجودة والمواصفة قابلًا للتحقق. يمكن استخدام مواصفات فنية أو معايير أداء أو عينات معتمدة بدل الاعتماد على وصف عام.

هل يحق للمقاول تنفيذ أعمال إضافية ثم المطالبة بقيمتها؟

يعتمد ذلك على العقد وسبب العمل ومن طلبه وصلاحية الشخص الذي أصدر التعليمات والإثبات المتاح. الأفضل تنظيم أوامر التغيير مسبقًا لتجنب هذا النوع من النزاع.

هل بند ارتفاع الأسعار يغير السعر الإجمالي تلقائيًا؟

ليس تلقائيًا. يجب قراءة العقد مع المادة 471 والقواعد ذات الصلة، والتفريق بين ارتفاع الأسعار المعتاد، والتغيير في النطاق، والظروف الاستثنائية العامة.

هل يجوز للمقاول الاستعانة بمقاول من الباطن؟

الأصل جواز ذلك ما لم يوجد منع نظامي أو تعاقدي أو كانت طبيعة العمل أو شخصية المقاول محل اعتبار، مع بقاء مسؤولية المقاول الرئيسي تجاه صاحب العمل.

هل الاستلام الابتدائي ينهي كل مسؤولية؟

لا. قد تبقى فترة ضمان وملاحظات والتزامات نهائية، كما قد تظهر مسؤوليات نظامية مستقلة عن الاستلام.

الخلاصة

بنود عقد المقاولة هي خريطة المشروع القانونية والمالية والفنية. كل بند جيد يجب أن يجيب عن سؤال عملي قبل أن يتحول إلى نزاع: النطاق يحدد ماذا سينفذ، السعر يحدد كيف يحسب المقابل، المدة تحدد متى يجب الإنجاز، أوامر التغيير تضبط ما يتغير بعد التوقيع، الاستلام يحدد متى يعد العمل منجزًا، والفسخ يحدد كيف تنتهي العلاقة إذا فشل التنفيذ. كلما كانت البنود مرتبطة بوثائق قابلة للقياس وإشعارات واضحة، قل اعتماد الأطراف على الذاكرة والتفسيرات المتعارضة.

ولمن يبحث عن صيغة عملية قابلة للتعبئة، راجع نموذج عقد مقاولات عام بين طرفين.

ولمشروع بناء فعلي يحتاج إلى رخصة ومخططات ومواد ومراحل تنفيذ، راجع نموذج عقد مقاولة بناء.

ولمشروعات الهيكل الإنشائي، راجع نموذج عقد مقاولات عظم بالمواد وبدون مواد لتحديد مسؤولية المواد والمصنعيات والهدر والاختبارات.

ولمرحلة التشطيبات، راجع نموذج عقد مقاولات تشطيب لضبط المواد والعينات والماركات والتنسيق والاستلام البندي.

وللعقود التي تكون فيها العمالة والتنفيذ محور التعاقد بينما المواد على صاحب العمل، راجع نموذج عقد مقاولات مصنعيات.

ولتنظيم العلاقة بين المقاول الرئيسي والمنفذ الفرعي، راجع نموذج عقد مقاولة من الباطن.

وللتعاقد الرقمي وإثبات التوقيع والمراسلات، راجع إبرام عقد المقاولة إلكترونيًا وحجيته.

وللاستفادة من النماذج الرسمية المتاحة عبر منصة مقاول، راجع عقود ونماذج الهيئة السعودية للمقاولين.

وللتعديلات التي تستدعي اتفاقًا لاحقًا على قيمة العقد أو مدته أو نطاقه، راجع صيغة ملحق عقد مقاولة.

ولفهم أثر طريقة التسعير على الكميات والزيادة والمخاطر، راجع عقد المقاولة بسعر الوحدة مقابل الأجر الإجمالي.

موضوعات مرتبطة

• عقد المقاولة في النظام السعودي.
• أنواع عقود المقاولات.
• صياغة ومراجعة عقد مقاولة في السعودية.
• أوامر التغيير في عقد المقاولة.
• فروقات الكميات وتجاوز المقايسة.
• التعويض عن تمديد مدة المشروع.
• فسخ عقد المقاولة.
• الاستلام الابتدائي والنهائي لأعمال المقاولات.
• خطاب ضمان حسن التنفيذ.
• الضمان العشري للمقاول والمهندس.
• المقاولات والمشاريع الحكومية.
• عقود المقاولات والصياغة.

المصادر الرسمية

• نظام المعاملات المدنية – جريدة أم القرى.
• نظام المعاملات المدنية – هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
• العقود النموذجية الإلكترونية – منصة مقاول.

آخر مراجعة تحريرية: سبتمبر 2026. هذه الصفحة تشرح بنية العقد العامة، أما المشروع الفردي فيحتاج تكييف البنود بحسب نوع الأعمال، وطريقة التسعير، والجهة المتعاقدة، والمخاطر الفنية الفعلية.

وعند تعدد الملاحق والمواصفات والمخططات، راجع أولوية مستندات العقد عند التعارض.

كما يجب صياغة نطاق الأعمال بصورة تفصل الأعمال المشمولة والمستثناة.

طريقة الأجر: إذا كان المشروع لا يناسب السعر الإجمالي أو سعر الوحدة بسبب صعوبة تقدير النطاق أو الكميات، فراجع عقد المقاولة بالتكلفة زائد أتعاب لمعرفة كيفية تعريف التكلفة والأتعاب والسقف المالي وحق التدقيق.

إذا جمع العقد بين التوريد والتركيب: يجب أن تفصل البنود بين مواصفات المواد، مسؤولية النقل، التركيب، الاختبارات، الاستلام والضمان؛ راجع عقد توريد وتركيب في السعودية.

بند الحسميات: ينبغي أن يحدد العقد أسباب الخصم وطريقة حساب كل حسم وتمييزه عن المحتجزات؛ راجع الحسميات والخصومات من مستخلص المقاول والاعتراض عليها لتفكيك كل خصم إلى سببه وسنده وقيمته.

اعتماد الدفعات: من الأفضل أن يحدد العقد مراحل تقديم المستخلص ومراجعته والاعتراض على التخفيض أو الرفض؛ راجع رفض أو تأخر اعتماد مستخلص المقاول وحقوقه لضبط هذه الدورة تعاقديًا.

بند التأمين: إذا كان المشروع يتطلب تغطية للأعمال والمعدات والمسؤولية تجاه الغير، فيجب تحديد نوع الوثيقة وحدودها والاستثناءات بوضوح؛ راجع تأمين جميع أخطار المقاولين في السعودية.

فترة العيوب: من المهم أن يحدد العقد متى تبدأ مدة معالجة العيوب، ومدتها، وأثرها على المحتجز وضمان حسن التنفيذ؛ راجع فترة ضمان العيوب والصيانة بعد الاستلام.

مخاطر الهلاك قبل التسليم: يجب أن يحدد العقد مسؤولية حماية الأعمال والمواد ومن يتحمل التلف قبل انتقال الحيازة أو الاستلام؛ راجع هلاك أو تلف أعمال المقاولات قبل التسليم ومن يتحمل الخطر.

في أعمال حفر الآبار لا تكفي البنود العامة: يجب ضبط العمق المستهدف، نوع التغليف، اختبارات الإنتاج وجودة المياه، مسؤولية التصاريح، وحكم تغير طبقات التربة؛ راجع عقد مقاولة حفر بئر لصياغة هذه الالتزامات بصورة متخصصة.

في أعمال الخرسانة يجب أن تتحول المواصفات إلى التزامات قابلة للقياس: نوع الخلطة والمقاومة والاختبارات والمعالجة وقبول الصبات ومسؤولية المواد؛ راجع عقد مقاولات الخرسانة لصياغة هذه البنود بصورة عملية.

بعض البنود لا يمكن صياغتها بمعزل عن هيكل المشروع: في عقد إدارة الإنشاءات يجب تحديد صلاحيات مدير الإنشاءات وأجره وحدود مسؤوليته وتنسيق الحزم. وفي عقد الباطن يجب النص بدقة على أثر شرط الدفع عند الدفع. كما ينبغي بيان حجية جدول الكميات وعلاقته بالنطاق والقياس وتسعير الفروقات.