صيغة ملحق عقد مقاولة

صيغة ملحق عقد مقاولة في السعودية تستخدم عندما يتفق صاحب العمل والمقاول بعد توقيع العقد الأصلي على تعديل بعض شروطه أو إضافة التزامات جديدة إليه، مثل تمديد مدة المشروع، زيادة أو تخفيض القيمة، تعديل نطاق الأعمال، إضافة مواد أو مواصفات، إعادة ترتيب الدفعات، أو توضيح بند كان يحتاج إلى تفصيل. والملحق لا ينبغي أن يكون ورقة مختصرة مبهمة؛ بل يجب أن يحدد العقد الأصلي الذي يعدله، والبنود التي تغيرت، وتاريخ نفاذ التعديل، وأثره المالي والزمني، وما إذا كانت بقية شروط العقد ستبقى كما هي.

ما هو ملحق عقد المقاولة؟

هو اتفاق لاحق مرتبط بعقد مقاولة قائم، يغير أو يضيف أو يفسر بعض شروطه دون الحاجة إلى إلغاء العقد وإبرام عقد جديد كامل. ويصبح الملحق جزءًا من المنظومة التعاقدية إذا أحيل إليه العقد أو اتفق الطرفان صراحة على اعتباره مكملاً له.

متى تحتاج إلى ملحق عقد مقاولة؟

• تمديد مدة المشروع.
• زيادة قيمة العقد أو تخفيضها.
• إضافة أعمال جديدة جوهرية.
• حذف جزء من الأعمال.
• تغيير طريقة الدفع.
• إضافة دفعة مقدمة أو محتجز.
• تعديل مواصفات أو مواد رئيسية.
• تغيير جدول المراحل.
• تغيير آلية الاستلام.
• إضافة ضمان أو التزام جديد.
• تعديل بيانات طرف أو ممثل مفوض.
• توضيح أولوية بعض المستندات.

الفرق بين الملحق وأمر التغيير

وللتفصيل في أوامر التغيير راجع أوامر التغيير وزيادة أو حذف الأعمال في عقد المقاولة.

هل الملحق يحتاج موافقة الطرفين؟

في الأصل نعم إذا كان الملحق يعدل العقد باتفاق الطرفين. فمجرد إرسال أحد الطرفين مسودة ملحق أو توقيع طرف واحد عليها لا يعني بالضرورة أن العقد قد تغير، ما لم يوجد في العقد الأصلي أو النظام ما يمنح أثرًا مختلفًا لإجراء محدد.

صيغة ملحق عقد مقاولة

أولًا: عنوان الملحق

ملحق رقم (….) لعقد المقاولة المبرم بتاريخ ../../….

ثانيًا: بيانات الطرف الأول

الاسم أو اسم المنشأة: …………………………………………..
رقم الهوية أو السجل التجاري: …………………………………………..
العنوان: …………………………………………..
ويمثله في التوقيع: …………………………………………..
صفته: …………………………………………..

ثالثًا: بيانات الطرف الثاني

اسم المقاول أو المنشأة: …………………………………………..
رقم الهوية أو السجل التجاري: …………………………………………..
العنوان: …………………………………………..
ويمثله في التوقيع: …………………………………………..
صفته: …………………………………………..

رابعًا: الإشارة إلى العقد الأصلي

حيث إن الطرفين قد أبرما عقد مقاولة بتاريخ ../../…. بشأن مشروع: ………………………………………….. الواقع في: …………………………………………..، وحيث رغبا في تعديل بعض أحكام العقد، فقد اتفقا على هذا الملحق وفق البنود التالية.

لا تكتب «العقد السابق» فقط

يجب تحديد العقد الأصلي بوضوح من خلال تاريخه ورقمه واسم المشروع والأطراف، خصوصًا إذا كانت بين الطرفين عدة عقود أو أوامر شراء.

خامسًا: اعتبار التمهيد جزءًا من الملحق

يعد التمهيد أعلاه جزءًا من هذا الملحق ومكملاً له.

سادسًا: البند المعدل

يعدل البند رقم (….) من العقد الأصلي ليصبح نصه كما يأتي:

……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………..

أفضل طريقة لتعديل بند

بدل أن تكتب «يتم تعديل مدة العقد»، اكتب رقم البند القديم ثم النص الجديد كاملًا. هذا يقلل الخلاف حول الجزء الذي تغير والجزء الذي بقي.

سابعًا: إضافة أعمال جديدة

تضاف إلى نطاق العقد الأعمال التالية:

• …………………………………………..
• …………………………………………..
• …………………………………………..

ثامنًا: حذف أعمال

تحذف من نطاق العقد الأعمال التالية، ولا يلتزم المقاول بتنفيذها بعد تاريخ نفاذ الملحق:

• …………………………………………..
• …………………………………………..

تاسعًا: قيمة التعديل

تبلغ قيمة الأعمال المضافة أو أثر التعديل المالي: ………………………………………….. ريال سعودي.

وتصبح القيمة الإجمالية للعقد بعد هذا الملحق: ………………………………………….. ريال سعودي.

لا تكتف بذكر قيمة الزيادة

من الأفضل كتابة القيمة القديمة، وقيمة التعديل، والقيمة الجديدة النهائية. بهذه الطريقة يعرف الطرفان الرقم الذي ستبنى عليه المستخلصات والضمانات والمحتجزات.

عاشرًا: أثر الملحق على الضريبة

إذا كانت القيمة خاضعة للضريبة أو الرسوم ذات الصلة، يحدد ما إذا كانت الأرقام الواردة شاملة أو غير شاملة، وفق الوضع النظامي للمشروع والطرفين.

الحادي عشر: مدة العقد قبل التعديل

كانت مدة التنفيذ وفق العقد الأصلي: …………………………………………..

الثاني عشر: تمديد المدة

تمدد مدة التنفيذ بمقدار: ………………………………………….. يومًا/شهرًا، ويصبح تاريخ الإنجاز المعدل: ../../….

الثالث عشر: سبب تمديد المدة

سبب التمديد:

• زيادة نطاق العمل.
• تغيير معتمد.
• تأخر في تسليم الموقع.
• تأخر اعتماد.
• ظرف متفق على معالجته.
• سبب آخر: …………………………………………..

هل تمديد المدة يعني إسقاط مطالبة مالية؟

ليس تلقائيًا. إذا كان الطرفان يقصدان أن التمديد وحده تسوية كاملة لكل أثر زمني ومالي فيجب صياغة ذلك بوضوح. وإذا كان المقاول يحتفظ بمطالبة مالية مرتبطة بالتأخير فيجب عدم كتابة عبارة قد تفهم على أنها تنازل عنها دون قصد.

الرابع عشر: تعديل جدول الدفعات

الخامس عشر: الدفعة المقدمة

إذا أضاف الملحق دفعة مقدمة جديدة، يحدد مقدارها، وتاريخها، وطريقة استردادها، وأي ضمان مطلوب مقابلها.

السادس عشر: المحتجز

إذا عدل الملحق نسبة المحتجز أو موعد الإفراج عنه، يجب ذكر النسبة القديمة والجديدة وتاريخ التطبيق.

السابع عشر: تعديل المواد أو المواصفات

تعدل المواد أو المواصفات التالية:

الثامن عشر: تعديل المخططات

تعتمد المخططات التالية بدل النسخ السابقة:

• رقم المخطط: …….. الإصدار: …….. التاريخ: ……..
• رقم المخطط: …….. الإصدار: …….. التاريخ: ……..

المخططات المعدلة يجب أن تحمل إصدارًا

وجود ملف جديد بالاسم نفسه من دون رقم إصدار أو تاريخ قد يجعل الطرفين يختلفان لاحقًا على أي مخطط كان جزءًا من الملحق.

التاسع عشر: ترتيب أولوية المستندات

في حال التعارض بين هذا الملحق والعقد الأصلي، تسري أحكام هذا الملحق في المسائل التي تناولها بالتعديل. وتبقى بقية أحكام العقد الأصلي نافذة ما لم ينص هذا الملحق على خلاف ذلك.

هذه من أهم عبارات الملحق

يجب تحديد ماذا يحدث عند التعارض. الأصل العملي أن الملحق اللاحق يقدم في المسألة التي عدلها، لكن الأفضل ألا تترك ذلك للاستنتاج؛ اكتب قاعدة الأولوية صراحة.

العشرون: بقاء باقي العقد نافذًا

فيما عدا التعديلات الواردة في هذا الملحق، تبقى جميع شروط وأحكام العقد الأصلي وملاحقه السابقة نافذة وملزمة للطرفين.

الحادي والعشرون: عدم التنازل عن الحقوق

إذا كان الطرفان يريدان أن يكون الملحق محدودًا بموضوعه دون إسقاط مطالبات أخرى، يمكن النص على أن توقيعه لا يعد تنازلًا عن أي حق أو مطالبة لم يتناولها الملحق صراحة.

الثاني والعشرون: التسوية النهائية لموضوع محدد

وعلى العكس، إذا كان الملحق يقصد إنهاء نزاع محدد، فيجب أن يذكر أن المبلغ أو التمديد المتفق عليه يمثل تسوية نهائية لموضوع محدد فقط، مع وصفه بدقة.

لا تستخدم عبارة «تسوية نهائية لجميع المطالبات» بلا قصد

هذه العبارة قد تكون واسعة جدًا. إذا كان المقصود تسوية أمر تغيير واحد أو تأخير معين، فحدد ذلك ولا توسع الأثر إلى مسائل لم تناقش.

الثالث والعشرون: تاريخ نفاذ الملحق

يسري هذا الملحق اعتبارًا من تاريخ: ../../….

الرابع والعشرون: أثر رجعي إن وجد

إذا اتفق الطرفان على أن بعض أحكام الملحق تسري على أعمال نفذت قبل التوقيع، يجب تحديد التاريخ أو الأعمال التي يشملها الأثر الرجعي بصورة صريحة.

الخامس والعشرون: الضمانات البنكية

إذا غير الملحق قيمة العقد، فقد يحتاج الطرفان إلى مراجعة قيمة ضمان حسن التنفيذ أو ضمان الدفعة المقدمة أو مدة سريانهما بحسب شروط العقد.

السادس والعشرون: الضمان وفترة العيوب

إذا أضيفت أعمال جديدة، يجب تحديد ما إذا كانت مدة ضمانها تبدأ مع العقد الأصلي أو من تاريخ استلامها، وأثر ذلك على الاستلام النهائي.

السابع والعشرون: البرنامج الزمني المعدل

يرفق بالملحق البرنامج الزمني المعدل رقم (….) بتاريخ ../../….، ويعد جزءًا منه.

الثامن والعشرون: المستخلصات السابقة

يحدد الملحق إن كانت المستخلصات التي صدرت قبل التعديل ستبقى كما هي أو ستعاد تسويتها وفق الأسعار أو الكميات الجديدة.

التاسع والعشرون: أمر شراء أو عرض سعر جديد

إذا كان التعديل مبنيًا على عرض سعر مقدم من المقاول، يجب تحديد رقم العرض وتاريخه وما إذا كان كامل العرض جزءًا من الملحق أم فقط بعض بنوده.

الثلاثون: الإشعارات

تبقى وسائل الإشعار المحددة في العقد الأصلي سارية ما لم يعدلها هذا الملحق.

الحادي والثلاثون: التوقيع الإلكتروني

يمكن إبرام الملحق إلكترونيًا متى استوفيت المتطلبات النظامية، شأنه شأن العقد نفسه. ويجب أن يكون السجل قادرًا على إثبات هوية الموقع والنسخة التي وافق عليها.

راجع إبرام عقد المقاولة إلكترونيًا وحجيته.

الثاني والثلاثون: عدد النسخ

حرر هذا الملحق من نسختين/نسخ إلكترونية متطابقة، وتسلم كل طرف نسخة للعمل بموجبها.

الثالث والثلاثون: التوقيع

الطرف الأول / صاحب العمل
الاسم: …………………………………………..
الصفة: …………………………………………..
التوقيع: …………………………………………..
التاريخ: …………………………………………..

الطرف الثاني / المقاول
الاسم: …………………………………………..
الصفة: …………………………………………..
التوقيع: …………………………………………..
التاريخ: …………………………………………..

الأساس النظامي لتعديل العقد

المادة 94 من نظام المعاملات المدنية تنص على أن العقد الصحيح لا يجوز نقضه أو تعديله إلا بالاتفاق أو بمقتضى نص نظامي، وأن المتعاقدين ملزمان بالوفاء بما أوجبه العقد عليهما. لذلك يجب أن يكون الملحق معبرًا بوضوح عن اتفاق الطرفين على التعديل الجديد.

حسن النية بعد تعديل العقد

المادة 95 تقرر وجوب تنفيذ العقد طبقًا لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع حسن النية. وهذا يمتد إلى العقد بعد تعديله بالملحق؛ أي أن العقد الأصلي والملحق يقرآن معًا كوحدة تعاقدية واحدة بحسب موضوع كل منهما.

تفسير العقد والملحق معًا

إذا كانت عبارة العقد واضحة فلا يعدل عن مدلولها، وإذا احتاجت إلى تفسير يبحث عن الإرادة المشتركة، وتفسر شروط العقد بعضها بعضًا. لذلك يجب تجنب إنشاء ملحق يحتوي على صياغة تصطدم ببند قديم من دون حسم التعارض صراحة.

ملحق زيادة قيمة العقد

إذا كان السبب زيادة في الأعمال، يجب توضيح:

• النطاق الجديد.
• السعر.
• الكمية.
• الضريبة عند الانطباق.
• المدة.
• الدفعة.
• الضمان.

ملحق تمديد مدة عقد مقاولة

إذا كان الغرض تمديد المدة فقط، يجب تحديد:

• تاريخ الإنجاز الأصلي.
• عدد أيام التمديد.
• تاريخ الإنجاز الجديد.
• سبب التمديد.
• أثره على التعويض عن التأخير.
• هل توجد آثار مالية أم لا.

ملحق تغيير مواد أو مواصفات

إذا تغير نوع مادة رئيسية، فيجب تحديد المادة القديمة والجديدة والماركة والمواصفة والعينة وفرق السعر وأثر التوريد على المدة.

ملحق تعديل الدفعات

إذا كان المقاول يعاني من تدفق نقدي أو تغير ترتيب المراحل، يمكن تعديل جدول الدفع باتفاق الطرفين، لكن يجب أن يكون الاستحقاق الجديد محددًا وقابلًا للقياس.

ملحق تغيير نطاق المشروع

إذا تغير نطاق المشروع بصورة كبيرة، يجب التفكير هل الملحق ما زال مناسبًا أم أن التعديل أصبح واسعًا إلى درجة تستدعي إعادة صياغة العقد أو عقد جديد. ليس كل تغيير ضخم من الأفضل حشره في ملحق قصير.

ملحق المقاول من الباطن

قد يحتاج المقاول الرئيسي ومقاول الباطن إلى ملحق لتعديل نطاق أو سعر أو برنامج عقد الباطن، مع مراعاة أن التعديل لا ينبغي أن يخالف القيود الموجودة في العقد الرئيسي.

راجع نموذج عقد مقاولة من الباطن.

المادة 471 وأثر التعديلات في عقد الأجر الإجمالي

إذا كان عقد المقاولة قائمًا على تصميم متفق عليه مقابل أجر إجمالي، فإن المادة 471 تقرر أن المقاول لا يطالب بزيادة لمجرد ارتفاع أسعار المواد أو الأجور، كما تنظم الزيادة الناتجة عن تعديل أو إضافة في التصميم، وتشترط في الحالة النظامية ذات الصلة الإذن والاتفاق على زيادة الأجر. لذلك يكون الملحق وسيلة مهمة لتوثيق ما اتفق عليه الطرفان عند التعديل.

هل توقيع الملحق بعد تنفيذ العمل يصلح؟

يمكن للطرفين توثيق اتفاق لاحق على أعمال نفذت بالفعل، لكن الأفضل عمليًا أن يتم الاتفاق على السعر والمدة قبل التنفيذ حتى لا يدخل الطرفان في نزاع على ما إذا كان العمل إضافيًا أصلًا أو على قيمته.

هل يمكن أن يكون الملحق شفهيًا؟

قد تختلف آثار الإثبات بحسب قيمة التصرف وشروط العقد والوقائع، لكن في عقود المقاولات يكون توثيق الملحق كتابةً هو الطريق الأكثر أمانًا، خصوصًا عند تعديل القيمة أو المدة أو النطاق.

هل يكفي توقيع المقاول وحده؟

إذا كان الملحق قائمًا على اتفاق لتعديل العقد، فلا يكفي توقيع طرف واحد لإثبات اتفاق الطرف الآخر ما لم توجد وقائع أو نصوص تمنح الإجراء أثرًا مختلفًا. الأفضل توقيع ممثلي الطرفين المخولين.

الملحق وصلاحية الممثل

إذا وقع الملحق مدير مشروع أو موظف في شركة، يجب التأكد من صلاحية هذا الشخص لتعديل العقد ماليًا أو زمنيًا، لأن صلاحية إدارة التنفيذ لا تعني دائمًا صلاحية تعديل قيمة العقد.

متى لا تستخدم الملحق؟

قد لا يكون الملحق هو الأداة المناسبة إذا:

• التغيير بسيط ويغطيه أمر تغيير وفق العقد.
• العقد يسمح بتعليمات فنية لا تغير السعر أو المدة.
• التعديل أصبح جوهريًا لدرجة أن العقد الجديد أو إعادة الصياغة أوضح.
• الطرف الآخر لم يوافق بعد على التعديل.

قائمة فحص قبل توقيع ملحق عقد المقاولة

• رقم وتاريخ العقد الأصلي واضحان.
• البند المعدل محدد بالرقم والنص.
• القيمة السابقة والجديدة مكتوبتان.
• المدة السابقة والجديدة مكتوبتان.
• السبب موثق.
• المخططات أو العروض المعدلة مرفقة.
• أولوية الملحق عند التعارض واضحة.
• بقية العقد تبقى نافذة.
• المطالبات التي تمت تسويتها محددة.
• الممثلون الموقعون مخولون.

أخطاء شائعة في ملاحق عقود المقاولات

• عدم تحديد العقد الأصلي.
• ذكر زيادة مالية دون كتابة القيمة الجديدة.
• تمديد المدة دون تحديد تاريخ الإنجاز الجديد.
• عدم حسم أثر الملحق على غرامة التأخير.
• إرفاق مخططات بلا رقم إصدار.
• عبارة تسوية شاملة أوسع من المقصود.
• التعارض مع بند قديم دون تحديد الأولوية.
• توقيع شخص غير مخول.
• تنفيذ الأعمال قبل الاتفاق على السعر.
• عدم ربط الملحق بالبرنامج والمستخلصات.

أسئلة شائعة

هل ملحق العقد جزء من العقد الأصلي؟

نعم إذا اتفق الطرفان على ذلك، ويقرأ معه في الحدود التي عالجها الملحق.

هل الملحق يلغي العقد الأصلي؟

ليس بالضرورة. المعتاد أن يعدل البنود المحددة فقط، وتبقى بقية أحكام العقد نافذة ما لم ينص على خلاف ذلك.

هل يمكن زيادة قيمة العقد بملحق؟

نعم باتفاق الطرفين، مع تحديد سبب الزيادة وقيمتها وأثرها على المدة والدفعات.

هل يمكن تمديد مدة المقاولة بملحق؟

نعم، ويجب تحديد تاريخ الإنجاز الجديد والأثر على التعويضات والمطالبات المرتبطة بالتأخير.

هل الملحق أفضل من أمر التغيير؟

ليس دائمًا؛ أمر التغيير مناسب عادة لتغيير محدد داخل آلية العقد، أما الملحق فيناسب التعديلات الأوسع أو التي تستدعي تعديل شروط العقد نفسه.

هل يجوز توقيع الملحق إلكترونيًا؟

نعم متى استوفى التعاقد والتوقيع الإلكتروني المتطلبات النظامية ذات الصلة.

هل يحتاج كل تعديل بسيط إلى ملحق؟

لا؛ يعتمد ذلك على نوع التعديل وما تنص عليه آلية التغيير في العقد الأصلي.

الخلاصة

صيغة ملحق عقد مقاولة جيدة لا تكتفي بعبارة «اتفق الطرفان على التعديل». يجب أن تحدد العقد الأصلي، والنص القديم والجديد، والقيمة، والمدة، والمخططات، والدفعات، وتاريخ النفاذ، وأثر الملحق على المطالبات والضمانات، وأولوية المستندات. كلما كان الملحق دقيقًا، أصبح من السهل قراءة العقد بعد تعديله كوحدة واحدة ومنع النزاع حول ما الذي تغير وما الذي بقي.

وللتعاون بين مقاولين في مشروع واحد وتقاسم النطاق والتمويل والمخاطر، راجع عقد شراكة مقاولات بين شركتين أو مقاولين.

موضوعات مرتبطة

• نموذج عقد مقاولات عام بين طرفين.
• بنود عقد المقاولة.
• عقد المقاولة في النظام السعودي.
• صياغة ومراجعة عقد مقاولة في السعودية.
• إبرام عقد المقاولة إلكترونيًا وحجيته.
• نموذج عقد مقاولة من الباطن.
• عقود ونماذج الهيئة السعودية للمقاولين.
• أوامر التغيير في عقد المقاولة.
• فروقات الكميات وتجاوز المقايسة.
• التعويض عن تمديد مدة المشروع.
• عقود المقاولات والصياغة.

المصادر الرسمية

• نظام المعاملات المدنية – جريدة أم القرى.
• نظام المعاملات المدنية – هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
• العقود النموذجية الإلكترونية – منصة مقاول.

آخر مراجعة تحريرية: سبتمبر 2026. يجب تكييف الملحق مع العقد الأصلي الفعلي وملاحقه وصلاحيات التوقيع وأثر التعديل المالي والزمني قبل التوقيع.

ويجب أن يحدد ملحق العقد أثره على ترتيب الوثائق السابقة بوضوح: فإذا تعارض الملحق مع العقد الأصلي أو المواصفات أو جدول الكميات فقد ينشأ نزاع حول أي نص يحكم العلاقة، لذلك يفيد ضبط أولوية مستندات عقد المقاولة عند التعارض داخل الملحق بدل تركها للاستنتاج بعد نشوء النزاع.

الملحق مناسب عندما تستمر العلاقة العقدية بعد التعديل، أما إذا اتفق الطرفان على إنهائها بالكامل فالأداة تختلف: في هذه الحالة يكون من الأنسب توثيق التسوية النهائية في نموذج فسخ عقد مقاولة بالتراضي يحدد تاريخ الإنهاء والأعمال المنفذة والمستحقات والتسليم وإبراء الذمم بدل صياغة ملحق يوحي باستمرار العقد.