نموذج عقد مقاولات عام بين طرفين في السعودية يجب أن يحدد بوضوح من هو صاحب العمل، ومن هو المقاول، وما الأعمال المطلوب تنفيذها، وقيمة العقد، ومدة التنفيذ، وطريقة الدفع، وآلية التغيير والاستلام والضمان والفسخ. النموذج العام لا يصلح للنسخ الحرفي لكل مشروع؛ فمشروع بناء منزل يختلف عن مشروع تشطيب أو ترميم أو أعمال خرسانة أو حفر أو مشروع تجاري كبير. لذلك صمم هذا النموذج ليكون قاعدة منظمة يمكن تكييفها بحسب نوع المشروع، مع شرح الهدف من كل بند والمخاطر التي يعالجها.
متى يستخدم نموذج عقد مقاولات عام بين طرفين؟
يستخدم عندما يريد مالك مشروع أو منشأة أو فرد تنظيم علاقة مباشرة مع مقاول لتنفيذ أعمال محددة، ويصلح كأساس أولي للمشروعات الخاصة التي لا تحتاج نموذجًا تخصصيًا مختلفًا. أما إذا كان المشروع حكوميًا أو مشروعًا كبيرًا متعدد الأطراف أو مرتبطًا بشروط خاصة، فيجب استخدام الصيغة المناسبة لذلك المشروع وعدم الاكتفاء بنموذج عام.
قبل كتابة العقد: حدد طبيعة المشروع
قبل ملء النموذج، أجب عن الأسئلة الآتية:
- ما الأعمال المطلوب تنفيذها بالتحديد؟
- هل المواد من المقاول أم من صاحب العمل؟
- هل السعر إجمالي أم حسب الوحدات والكميات؟
- ما تاريخ تسليم الموقع؟
- ما مدة التنفيذ؟
- هل يوجد استشاري؟
- هل يوجد مخططات وجداول كميات؟
- كيف تعتمد الأعمال الإضافية؟
- ما طريقة الدفع والمستخلصات؟
- ما مدة الضمان بعد الاستلام؟
للمقارنة بين طرق التعاقد راجع أنواع عقود المقاولات، وللتأكد من اكتمال الهيكل راجع بنود عقد المقاولة.
نموذج عقد مقاولات عام بين طرفين
أولًا: بيانات الطرفين
الطرف الأول: صاحب العمل
الاسم: …………………………………………..
رقم الهوية أو السجل: …………………………………………..
العنوان: …………………………………………..
رقم الجوال: …………………………………………..
البريد الإلكتروني: …………………………………………..
الطرف الثاني: المقاول
الاسم أو اسم المنشأة: …………………………………………..
رقم الهوية أو السجل التجاري: …………………………………………..
رقم الترخيص أو العضوية إن وجدت: …………………………………………..
العنوان: …………………………………………..
رقم الجوال: …………………………………………..
البريد الإلكتروني: …………………………………………..
ويشار إلى الطرفين مجتمعين في هذا العقد بـ«الطرفين»، وإلى كل منهما منفردًا بـ«الطرف» بحسب السياق.
ثانيًا: التمهيد
حيث إن الطرف الأول يرغب في تنفيذ الأعمال الموضحة في هذا العقد في الموقع الكائن في: …………………………………………..، وحيث إن الطرف الثاني أقر بخبرته وقدرته على تنفيذ الأعمال محل العقد وفق المخططات والمواصفات والشروط المتفق عليها؛ فقد اتفق الطرفان وهما بكامل أهليتهما المعتبرة نظامًا على ما يأتي، ويعد هذا التمهيد والملاحق المشار إليها جزءًا لا يتجزأ من العقد.
ثالثًا: موضوع العقد
يتعهد الطرف الثاني بتنفيذ الأعمال الآتية لصالح الطرف الأول:
……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………..
ويشمل نطاق العمل جميع الأعمال والمواد والخدمات والاختبارات اللازمة لإتمام الأعمال وفق وثائق العقد، باستثناء ما نص صراحة على أنه من مسؤولية الطرف الأول.
كيف تكتب نطاق العمل دون غموض؟
لا يكفي أن تكتب «تنفيذ أعمال بناء» أو «تشطيب كامل». الأفضل تقسيم النطاق إلى بنود قابلة للقياس، مثل الأعمال الترابية، الأساسات، الخرسانة، المباني، العزل، الكهرباء، السباكة، التشطيبات، الأعمال الخارجية، الاختبارات، والتنظيف النهائي، بحسب طبيعة المشروع.
رابعًا: وثائق العقد
تعد الوثائق الآتية جزءًا من العقد بالترتيب الذي يتفق عليه الطرفان:
- هذا العقد وملحقاته.
- الشروط الخاصة.
- المخططات المعتمدة.
- المواصفات الفنية.
- جدول الكميات والأسعار إن وجد.
- البرنامج الزمني المعتمد.
- العرض الفني والمالي المعتمد.
- أوامر التغيير التي تعتمد لاحقًا كتابة.
وفي حال التعارض بين الوثائق، تطبق أولوية المستندات وفق الترتيب المتفق عليه في هذا البند ما لم يتفق الطرفان كتابة على خلاف ذلك.
خامسًا: قيمة العقد
اتفق الطرفان على أن قيمة العقد هي مبلغ قدره: ………………………………………….. ريال سعودي.
وتكون طريقة التسعير على النحو الآتي:
- سعر إجمالي ثابت.
- أو أسعار وحدات وفق الكميات المنفذة فعليًا.
- أو أي طريقة أخرى موضحة في الملحق المالي.
ويجب حذف الخيارات التي لا تنطبق على المشروع.
هل الأفضل السعر الإجمالي أم سعر الوحدة؟
السعر الإجمالي يناسب المشروع الذي يكون نطاقه ومخططاته وكمياته واضحة نسبيًا. أما سعر الوحدة فيناسب الأعمال التي يمكن أن تتغير كمياتها أثناء التنفيذ. المادة 470 من نظام المعاملات المدنية تعالج مجاوزة المقايسة في عقد الوحدة، بينما المادة 471 تعالج الأجر الإجمالي والتغييرات والظروف الاستثنائية العامة.
سادسًا: المواد
تكون المواد المستخدمة في المشروع على النحو الآتي:
……………………………………………………………………………………..
إذا كان الطرف الثاني هو من يقدم المواد، فيلتزم بأن تكون مطابقة للمواصفات والاعتمادات المتفق عليها. وإذا كانت المواد من الطرف الأول، يلتزم الطرف الثاني بالمحافظة عليها واستخدامها وفق الأصول الفنية ورد ما يتبقى منها.
لماذا يجب تحديد مسؤولية المواد؟
لأن المادة 463 تفرق بين المواد التي يقدمها المقاول والمواد التي يقدمها صاحب العمل، وتربط بكل حالة مسؤولية مختلفة عن الجودة والحفظ والهدر.
سابعًا: مدة التنفيذ
مدة تنفيذ الأعمال هي: ………………………………………….. يومًا/شهرًا، تبدأ من تاريخ: …………………………………………..، أو من تاريخ محضر تسليم الموقع إذا نص العقد على ذلك.
ويكون تاريخ الإنجاز التعاقدي المتوقع: …………………………………………..
ثامنًا: تسليم الموقع
يلتزم الطرف الأول بتسليم الموقع للطرف الثاني صالحًا لبدء الأعمال في التاريخ المتفق عليه، مع تمكينه من الوصول إلى الموقع وتسليمه المستندات والمعلومات التي تقع على عاتق الطرف الأول.
إذا تأخر تسليم الموقع لسبب يرجع إلى الطرف الأول، يثبت ذلك بمحضر أو إشعار كتابي وتبحث آثاره على مدة المشروع وتكاليفه وفق العقد.
راجع أيضًا تأخر تسليم موقع المشروع للمقاول.
تاسعًا: البرنامج الزمني
يلتزم المقاول بتقديم برنامج زمني للأعمال خلال مدة: ………………………………………….. من تاريخ تسليم الموقع، ويبين فيه مراحل التنفيذ الرئيسية وتواريخها.
ويحدث البرنامج عند وجود تغيير مؤثر أو تمديد معتمد، دون أن يعد تحديث البرنامج في ذاته تنازلًا عن أي حق ما لم ينص على ذلك كتابة.
عاشرًا: طريقة الدفع
تدفع قيمة العقد وفق الآلية الآتية:
- دفعة مقدمة قدرها: …………………………………………..
- دفعات مرحلية أو مستخلصات بنسبة الإنجاز.
- دفعة عند الاستلام الابتدائي قدرها: …………………………………………..
- مبلغ محتجز إن وجد بنسبة: …………………………………………..
- دفعة نهائية بعد الاستلام النهائي وإقفال الحساب.
يقدم المقاول مستخلصه مرفقًا بالمستندات والقياسات اللازمة، ويقوم الطرف الأول أو الاستشاري بمراجعته خلال مدة: …………………………………………..، ثم يسدد المبلغ المعتمد خلال مدة: ………………………………………….. من تاريخ الاعتماد.
متى يستحق المقاول الأجر نظامًا؟
المادة 469 تقرر في الأصل أن صاحب العمل يفي بالأجر عند تسلم العمل ما لم يتفق على خلاف ذلك، وتسمح بالدفع عن الأجزاء المنجزة في الحالات التي ينظمها النص. لذلك يجب كتابة نظام الدفعات المرحلية بوضوح إذا كان المشروع لا ينتظر التسليم الكامل.
الحادي عشر: الدفعة المقدمة وضمانها
إذا اتفق على دفعة مقدمة، تحدد طريقة استردادها من المستخلصات ونسبة الخصم من كل دفعة، ويحدد ما إذا كان المقاول يقدم ضمانًا مقابلها.
الثاني عشر: أوامر التغيير
لا يعد أي تعديل في نطاق الأعمال أو المواد أو الكميات أو المخططات ملزمًا ماليًا أو زمنيًا إلا إذا صدر أو اعتمد وفق الآلية المتفق عليها في العقد.
يجب أن يتضمن أمر التغيير ـ قدر الإمكان ـ ما يأتي:
- وصف التغيير.
- سبب التغيير.
- الزيادة أو النقص في القيمة.
- الأثر على مدة التنفيذ.
- تاريخ بدء العمل المعدل.
للتوسع راجع أوامر التغيير وزيادة أو حذف الأعمال في عقد المقاولة.
الثالث عشر: الأعمال الإضافية
لا ينفذ المقاول عملاً إضافيًا خارج نطاق العقد إلا بتكليف أو اعتماد ممن يملك الصلاحية وفق العقد، ما لم تكن هناك حالة عاجلة تستلزم إجراءً فوريًا لحماية الأشخاص أو الأعمال أو الموقع، على أن يوثق ذلك فورًا.
الرابع عشر: التأخير وتمديد المدة
إذا وقع حدث يؤثر في المدة بسبب الطرف الأول، أو تغيير معتمد، أو سبب آخر يقره العقد أو النظام، فعلى المقاول إشعار الطرف الأول خلال المدة المتفق عليها مع بيان الحدث وأثره المتوقع.
ولا يمنح التمديد لمجرد وجود صعوبة أو تأخر داخلي لدى المقاول ما لم يكن هناك سبب معتبر وفق العقد.
راجع التعويض عن تمديد مدة المشروع.
الخامس عشر: إخلال المقاول
إذا أخل المقاول بشروط العقد أو نفذ العمل على وجه معيب، جاز للطرف الأول إعذاره لتصحيح الإخلال خلال مدة معقولة، مع مراعاة الحالات التي يجيز فيها النظام طلب الفسخ فورًا إذا استحال إصلاح الخلل أو بلغ التأخير حدًا لا يرجى معه إتمام العمل في المدة.
وهذا يتفق مع المادة 466 من نظام المعاملات المدنية.
السادس عشر: المقاولة من الباطن
لا يجوز للمقاول إسناد الأعمال إلى مقاول من الباطن إذا كان العقد يمنع ذلك أو كانت طبيعة العمل أو شخصية المقاول محل اعتبار. وعند جواز الإسناد يبقى المقاول الرئيسي مسؤولًا تجاه صاحب العمل عن تنفيذ التزاماته.
ويجب ـ إذا اشترط العقد ـ الحصول على موافقة كتابية قبل إسناد أي جزء من الأعمال.
السابع عشر: الإشراف والاستشاري
إذا عيّن الطرف الأول استشاريًا للمشروع، تكون صلاحياته على النحو الآتي:
- فحص الأعمال والمواد.
- مراجعة المستخلصات.
- إبداء الملاحظات الفنية.
- اعتماد العينات في حدود التفويض.
- إصدار التعليمات الفنية التي لا تعدل قيمة العقد أو مدته إلا إذا كان مخولًا بذلك صراحة.
راجع مسؤولية المهندس الاستشاري في مشاريع المقاولات.
الثامن عشر: الجودة والاختبارات
يلتزم المقاول بتنفيذ الأعمال وفق الأصول الفنية والمواصفات المعتمدة، وإجراء الاختبارات المطلوبة، ومعالجة الأعمال غير المطابقة خلال المدة التي يحددها الطرف الأول أو الاستشاري وفق العقد.
التاسع عشر: السلامة وحماية الموقع
يلتزم المقاول باتخاذ تدابير السلامة اللازمة لأعماله والعاملين لديه وحماية الموقع والممتلكات المحيطة، والالتزام بالاشتراطات والأنظمة التي تنطبق على نوع المشروع.
العشرون: الاستلام الابتدائي
عند إتمام الأعمال، يشعر المقاول الطرف الأول كتابة بجاهزيتها للاستلام. ويتم الفحص خلال مدة: …………………………………………..
ويحرر محضر استلام ابتدائي يبين:
- تاريخ المعاينة.
- الأعمال المنجزة.
- الملاحظات إن وجدت.
- المدة المحددة لإغلاق الملاحظات.
- تاريخ بدء فترة الضمان إن كان ذلك متفقًا عليه.
راجع الاستلام الابتدائي والنهائي لأعمال المقاولات.
الحادي والعشرون: الاستلام النهائي
بعد انتهاء فترة الضمان ومعالجة الملاحظات والعيوب وتسليم الوثائق المطلوبة، يحرر محضر الاستلام النهائي وتسوى المبالغ المحتجزة والضمانات وفق العقد.
الثاني والعشرون: الضمان
يضمن المقاول الأعمال المنفذة ضد العيوب الناتجة عن التنفيذ أو المواد التي تقع مسؤوليته عنها لمدة: ………………………………………….. من تاريخ الاستلام الابتدائي، دون إخلال بأي مسؤولية نظامية خاصة لا يجوز الاتفاق على إسقاطها.
وفي الحالات التي ينطبق عليها الضمان العشري، يراعى الإطار النظامي الخاص به. راجع الضمان العشري للمقاول والمهندس.
الثالث والعشرون: ضمان حسن التنفيذ
إذا اتفق الطرفان على ضمان حسن تنفيذ، تكون قيمته: …………………………………………..، ومدته: …………………………………………..، ويحدد العقد الحالات التي يجوز فيها المطالبة به أو الإفراج عنه.
راجع خطاب ضمان حسن التنفيذ في عقود المقاولات.
الرابع والعشرون: هلاك أو تلف الأعمال قبل التسليم
تطبق القواعد النظامية المتعلقة بهلاك أو تلف العمل قبل التسليم، مع تحديد مسؤولية التأمين والحراسة وحماية المواد والمعدات بالموقع. وتنظم المادة 467 آثار الهلاك أو التلف في الحالات التي لا تكون بسبب أحد الطرفين.
الخامس والعشرون: تعليق الأعمال
إذا طلب الطرف الأول تعليق الأعمال، يجب أن يصدر الطلب كتابة وأن يبين نطاق التعليق وتاريخه. ويحدد الطرفان أثر التعليق على حماية الأعمال والمدة والتكلفة، وفق سبب الوقف وشروط العقد.
السادس والعشرون: الفسخ
يجوز للطرف المتضرر طلب فسخ العقد في الحالات التي يقررها النظام أو العقد، ومنها الإخلال الجوهري الذي لا يصحح بعد الإعذار، أو التأخير الجسيم في الحالات التي لا يرجى معها إتمام العمل في المدة، مع مراعاة الإجراءات النظامية والآثار المالية للفسخ.
راجع فسخ عقد المقاولة في السعودية.
السابع والعشرون: آثار الفسخ أو الإنهاء
عند انتهاء العقد قبل إكمال المشروع، يحرر محضر يثبت حالة الأعمال والمواد والمعدات والمبالغ المستحقة والمستخلصات والضمانات، ويحدد ما يخص كل طرف وما يجب تسليمه أو إخلاؤه.
الثامن والعشرون: الإشعارات
تكون جميع الإشعارات المتعلقة بالمطالبات والتغييرات والتأخير والفسخ على العناوين ووسائل الاتصال المبينة في صدر العقد، ويعد أي تغيير في بيانات التواصل غير نافذ تجاه الطرف الآخر ما لم يتم إبلاغه به وفق الوسيلة المتفق عليها.
التاسع والعشرون: حل النزاعات
يسعى الطرفان أولًا إلى تسوية أي خلاف بالتفاوض خلال مدة: ………………………………………….. من تاريخ الإشعار بالنزاع.
فإذا لم تتم التسوية، يكون الفصل في النزاع وفق الجهة المختصة أو التحكيم إذا اتفق الطرفان على شرط تحكيم صحيح ومناسب لطبيعة المشروع.
الثلاثون: أحكام عامة
- لا يعد تعديل هذا العقد نافذًا إلا إذا تم بالطريقة المتفق عليها بين الطرفين.
- عدم استعمال أحد الطرفين حقًا في وقت معين لا يعد تنازلًا دائمًا عنه ما لم يثبت خلاف ذلك.
- تعد الملاحق المعتمدة جزءًا من العقد.
- إذا بطل حكم من أحكام العقد فلا يؤدي ذلك بالضرورة إلى بطلان بقية الأحكام متى أمكن استمرارها.
الحادي والثلاثون: نسخ العقد والتوقيع
حرر هذا العقد من نسختين أصليتين، تسلم كل طرف نسخة للعمل بموجبها، ووقع الطرفان عليه بعد قراءته وفهم أحكامه.
الطرف الأول – صاحب العمل
الاسم: …………………………………………..
التوقيع: …………………………………………..
التاريخ: …………………………………………..
الطرف الثاني – المقاول
الاسم: …………………………………………..
التوقيع: …………………………………………..
التاريخ: …………………………………………..
ملاحق يفضل إرفاقها بالنموذج
- المخططات المعتمدة.
- المواصفات الفنية.
- جدول الكميات والأسعار.
- البرنامج الزمني.
- جدول المواد والعينات.
- جدول الدفعات والمستخلصات.
- نموذج أمر تغيير.
- نموذج محضر استلام.
- تفويض الاستشاري وصلاحياته.
هل النموذج يصلح لمقاولات العظم والتشطيب؟
يمكن استخدامه كأساس، لكن الأفضل للمشروع المتخصص استخدام نموذج يوضح تفاصيل نطاقه تحديدًا. عقد العظم يحتاج تحديد الخرسانة والحديد والبلوك والعزل والأعمال الإنشائية، بينما عقد التشطيب يحتاج جداول مواد وعينات ومستويات جودة أكثر تفصيلًا.
هل النموذج يصلح لعقد مصنعيات؟
يمكن تكييفه، لكن يجب تعديل بند المواد ليبين أنها على صاحب العمل، وتحديد مسؤولية المقاول عن العمالة والأدوات والهدر والمحافظة على المواد المستلمة.
هل يصلح للمقاولة من الباطن؟
ليس دون تعديل. عقد الباطن يحتاج ربطًا بالعقد الرئيسي، وحدود الأعمال التي تنتقل للمقاول من الباطن، والمواصفات والبرنامج وآلية الدفع والتنسيق مع المقاول الرئيسي.
هل يجب توثيق العقد إلكترونيًا؟
الكتابة والتوثيق العمليان يساعدان على إثبات العلاقة وشروطها. كما توفر منصة مقاول التابعة للهيئة السعودية للمقاولين خدمة العقود الإلكترونية النموذجية، وتتيح إنشاء العقد واختيار نوعه وقبوله من الطرفين عبر النفاذ الوطني وإدارة الدفعات عبر الحساب الضامن وفق شروط الخدمة.
هل العقد الإلكتروني يغير أحكام المقاولة؟
طريقة إبرام العقد لا تغير طبيعة الالتزامات الأساسية؛ فقد يكون عقد المقاولة مكتوبًا ورقيًا أو مبرمًا إلكترونيًا متى استوفى المتطلبات النظامية. المهم أن تكون الإرادة والشروط واضحة وقابلة للإثبات.
أخطاء شائعة عند استخدام نموذج عقد جاهز
- ترك خانة نطاق العمل عامة.
- عدم تحديد من يوفر المواد.
- كتابة سعر إجمالي مع جدول كميات متغير دون بيان العلاقة بينهما.
- عدم تحديد تاريخ بدء المدة.
- عدم وضع آلية لأوامر التغيير.
- ربط الدفعات بنسبة إنجاز غير قابلة للقياس.
- منح الاستشاري صلاحيات غير محددة.
- الخلط بين الاستلام الابتدائي والنهائي.
- استخدام شرط فسخ عام دون تنظيم آثاره.
- نسخ شرط تحكيم دون دراسة تكلفته وملاءمته.
قائمة فحص قبل توقيع النموذج
| السؤال | يجب أن تكون الإجابة واضحة |
|---|---|
| ما الذي سينفذه المقاول؟ | نطاق مكتوب ومرفقات واضحة |
| من يقدم المواد؟ | محدد لكل فئة رئيسية |
| كم قيمة العقد؟ | رقم وطريقة تسعير واضحة |
| متى يبدأ وينتهي؟ | تاريخ ومدة وبرنامج |
| كيف يعتمد التغيير؟ | إجراء وصلاحية مكتوبة |
| متى يدفع للمقاول؟ | مراحل أو مستخلصات ومواعيد |
| كيف يتم الاستلام؟ | ابتدائي ونهائي وملاحظات |
| ماذا يحدث عند الفسخ؟ | قياس وتسليم وتسوية مالية |
ما الفرق بين هذا النموذج وصفحة صياغة ومراجعة عقد مقاولة؟
هذا النموذج يعطي هيكلًا عامًا يمكن فهمه وتعبئته. أما صفحة صياغة ومراجعة عقد مقاولة في السعودية فتركز على كيفية مراجعة المخاطر وصياغة العقد لمشروع بعينه، وهي نية مختلفة عن الباحث عن نموذج عام بين طرفين.
أسئلة شائعة
هل نموذج عقد المقاولات العام ملزم بعد توقيعه؟
العقد ينشئ التزامات بين طرفيه متى انعقد صحيحًا واستوفى المتطلبات النظامية، والعبرة ليست بعنوان النموذج بل بمحتواه وما اتفق عليه الطرفان.
هل يجوز تعديل النموذج بعد التوقيع؟
نعم إذا اتفق الطرفان على التعديل وفق الآلية المقررة في العقد، ويفضل توثيق أي تعديل بملحق مكتوب أو أمر تغيير واضح.
هل يجب وجود جدول كميات؟
ليس في كل عقد، لكنه مهم جدًا في عقود سعر الوحدة والمشروعات التي تحتاج قياس الأعمال، وقد يستخدم أيضًا كوثيقة تعريفية للنطاق في العقد الإجمالي.
هل أضع غرامة تأخير في العقد؟
يمكن تنظيم التعويض الاتفاقي ضمن الحدود النظامية، لكن يجب أن تكون الصياغة مدروسة وأن تراعي القواعد العامة المتعلقة بالتعويض الاتفاقي والضرر والتنفيذ الجزئي.
هل يمكن لصاحب العمل فسخ العقد مباشرة عند أي تأخير؟
ليس كل تأخير يبرر الفسخ الفوري. يجب النظر في العقد والمادة 466 وما إذا كان الإخلال قابلًا للإصلاح، وهل تم الإعذار عندما يكون مطلوبًا، ومدى جسامة التأخير.
هل يحق للمقاول زيادة السعر عند ارتفاع المواد؟
في العقد ذي الأجر الإجمالي لا تكون الزيادة تلقائية لمجرد ارتفاع الأسعار، مع بقاء الحالات الخاصة بالتغيير أو الظروف الاستثنائية العامة وفق المادة 471.
هل المقاول من الباطن يتعامل مباشرة مع صاحب العمل؟
الأصل أن علاقته التعاقدية مع المقاول الرئيسي، ولا يطالب صاحب العمل مباشرة بما يستحقه من المقاول الرئيسي إلا في الحالة النظامية التي تسمح بذلك.
الخلاصة
نموذج عقد مقاولات عام بين طرفين يصلح كنقطة بداية قوية إذا استخدم لتوثيق مشروع حقيقي لا كوثيقة جاهزة للنسخ فقط. أهم ما يجب تخصيصه هو نطاق الأعمال، المواد، التسعير، المدة، الدفعات، أوامر التغيير، الاستلام، الضمان، والفسخ. كل خانة غامضة اليوم قد تتحول إلى نزاع مالي غدًا، لذلك راجع الملاحق والمخططات وجداول الكميات مع نص العقد قبل التوقيع، واحرص على أن تكون كل مسؤولية قابلة للفهم والقياس والإثبات.
ولمشروع بناء فعلي يحتاج إلى رخصة ومخططات ومواد ومراحل تنفيذ، راجع نموذج عقد مقاولة بناء.
ولمشروعات الهيكل الإنشائي، راجع نموذج عقد مقاولات عظم بالمواد وبدون مواد لتحديد مسؤولية المواد والمصنعيات والهدر والاختبارات.
ولمرحلة التشطيبات، راجع نموذج عقد مقاولات تشطيب لضبط المواد والعينات والماركات والتنسيق والاستلام البندي.
وللعقود التي تكون فيها العمالة والتنفيذ محور التعاقد بينما المواد على صاحب العمل، راجع نموذج عقد مقاولات مصنعيات.
ولتنظيم العلاقة بين المقاول الرئيسي والمنفذ الفرعي، راجع نموذج عقد مقاولة من الباطن.
وللمشروعات التي تجمع التصميم أو التوريد والتنفيذ والاختبارات والتشغيل في حزمة واحدة، راجع عقد مقاولات تسليم مفتاح.
وللأعمال التي تجمع إزالة المنشآت والحفر وترحيل المخلفات، راجع نموذج عقد مقاولة هدم وحفر وترحيل أنقاض.
ولحفر الآبار المرخصة، راجع نموذج عقد مقاولة حفر بئر لضبط الترخيص والعمق والتغليف والاختبارات والتسليم.
ولأعمال إصلاح وتجديد مبنى قائم ومعالجة عيوبه، راجع نموذج عقد مقاولات ترميم.
وللتعاقد الرقمي وإثبات التوقيع والمراسلات، راجع إبرام عقد المقاولة إلكترونيًا وحجيته.
وللاستفادة من النماذج الرسمية المتاحة عبر منصة مقاول، راجع عقود ونماذج الهيئة السعودية للمقاولين.
وللتعديلات التي تستدعي اتفاقًا لاحقًا على قيمة العقد أو مدته أو نطاقه، راجع صيغة ملحق عقد مقاولة.
وللتعاون بين مقاولين في مشروع واحد وتقاسم النطاق والتمويل والمخاطر، راجع عقد شراكة مقاولات بين شركتين أو مقاولين.
موضوعات مرتبطة
- عقد المقاولة في النظام السعودي.
- أنواع عقود المقاولات.
- بنود عقد المقاولة.
- صياغة ومراجعة عقد مقاولة في السعودية.
- أوامر التغيير في عقد المقاولة.
- فروقات الكميات وتجاوز المقايسة.
- التعويض عن تمديد مدة المشروع.
- فسخ عقد المقاولة.
- الاستلام الابتدائي والنهائي لأعمال المقاولات.
- خطاب ضمان حسن التنفيذ.
- الضمان العشري للمقاول والمهندس.
- عقود المقاولات والصياغة.
المصادر الرسمية
- نظام المعاملات المدنية – جريدة أم القرى.
- نظام المعاملات المدنية – هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
- العقود الإلكترونية – منصة مقاول التابعة للهيئة السعودية للمقاولين.
آخر مراجعة تحريرية: سبتمبر 2026. يجب تكييف النموذج مع نوع المشروع الفعلي والوثائق والمخاطر والجهة المتعاقدة قبل توقيعه.