عقد شراكة مقاولات بين شركتين أو مقاولين في السعودية يستخدم عندما يرغب طرفان أو أكثر في التعاون لتنفيذ مشروع واحد أو مجموعة أعمال مترابطة، بحيث يساهم كل طرف بموارد أو خبرة أو معدات أو تمويل أو تصنيف أو إدارة. لكن كلمة «شراكة» وحدها لا تكفي؛ فقد يكون الاتفاق مجرد تعاون تعاقدي لمشروع محدد، وقد يكون تضامنًا أمام صاحب العمل، وقد يصل إلى تأسيس شركة مستقلة تخضع لنظام الشركات. لذلك يجب أن يحدد العقد منذ البداية الشكل المقصود، ومن يتعاقد مع صاحب العمل، وكيف توزع الأرباح والتكاليف والمسؤوليات والمخاطر.
متى يستخدم عقد شراكة المقاولات؟
- دخول شركتين في مشروع لا يستطيع أحدهما تنفيذه منفردًا.
- تقاسم أعمال مدنية وكهربائية وميكانيكية بين مقاولين متخصصين.
- الاستفادة من معدات أو كوادر أو خبرة أحد الطرفين.
- التضامن لتقديم عرض في مشروع يتطلب تصنيفًا أو قدرات معينة.
- تنفيذ مشروع خاص مع توزيع الأرباح والتكاليف بين الطرفين.
- اشتراك مقاول ممول مع مقاول منفذ.
الفرق بين الشراكة والتضامن والمقاولة من الباطن
| الحالة | طبيعتها | العلاقة بصاحب العمل |
|---|---|---|
| شراكة تعاقدية | تعاون بين الطرفين وفق اتفاق خاص | بحسب من وقع العقد الرئيسي |
| تضامن مقاولين | تقديم أو تنفيذ المشروع بصورة مشتركة | قد يكون الطرفان مسؤولين وفق وثائق المشروع واتفاق التضامن |
| مقاولة من الباطن | المقاول الرئيسي يسند جزءًا لمقاول آخر | المقاول الرئيسي يبقى الطرف الأصلي أمام صاحب العمل |
وللعلاقة بين المقاول الرئيسي والمنفذ الفرعي راجع نموذج عقد مقاولة من الباطن.
التضامن في نظام تصنيف المقاولين
يعترف نظام تصنيف المقاولين بإمكان قيام المقاول بالعمل منفردًا أو مشتركًا، وتنص المادة التاسعة على شروط تصنيف المقاولين إذا تضامن اثنان أو أكثر لتنفيذ مشروع يخضع للتصنيف. لذلك يجب في المشاريع التي تخضع للتصنيف مراجعة شروط المجال والدرجة لكل طرف قبل تقديم العرض.
نموذج عقد شراكة مقاولات بين شركتين أو مقاولين
أولًا: بيانات الطرف الأول
الاسم أو اسم الشركة: …………………………………………..
رقم السجل التجاري: …………………………………………..
رقم التصنيف أو العضوية إن وجد: …………………………………………..
العنوان: …………………………………………..
ويمثله: …………………………………………..
صفته: …………………………………………..
ثانيًا: بيانات الطرف الثاني
الاسم أو اسم الشركة: …………………………………………..
رقم السجل التجاري: …………………………………………..
رقم التصنيف أو العضوية إن وجد: …………………………………………..
العنوان: …………………………………………..
ويمثله: …………………………………………..
صفته: …………………………………………..
ثالثًا: المشروع
اسم المشروع: …………………………………………..
صاحب العمل: …………………………………………..
قيمة المشروع التقريبية: …………………………………………..
موقع المشروع: …………………………………………..
رقم المنافسة أو العقد إن وجد: …………………………………………..
رابعًا: طبيعة الاتفاق
اتفق الطرفان على التعاون في تنفيذ المشروع المذكور وفق هذا العقد، وتحدد علاقتهما بأنها: …………………………………………..، ولا يعد هذا الاتفاق تأسيسًا لشركة مستقلة أو شخصية اعتبارية جديدة ما لم ينص على ذلك صراحة وتستكمل الإجراءات النظامية اللازمة.
حدد من هو الطرف أمام صاحب العمل
من أهم بنود الاتفاق معرفة ما إذا كان صاحب العمل سيتعاقد مع الطرفين معًا، أم مع أحدهما فقط، أم مع كيان يتم إنشاؤه. هذه النقطة تحدد المسؤولية والمستخلصات والضمانات والمراسلات.
خامسًا: قائد الشراكة أو المتضامنين
يعين الطرفان الطرف/الشخص التالي قائدًا للتنسيق أمام صاحب العمل: …………………………………………..، وتحدد صلاحياته في الملحق.
سادسًا: نطاق الطرف الأول
- …………………………………………..
- …………………………………………..
- …………………………………………..
سابعًا: نطاق الطرف الثاني
- …………………………………………..
- …………………………………………..
- …………………………………………..
مصفوفة توزيع الأعمال
| البند | الطرف الأول | الطرف الثاني | مشترك |
|---|---|---|---|
| الإدارة | ☐ | ☐ | ☐ |
| التوريد | ☐ | ☐ | ☐ |
| العمالة | ☐ | ☐ | ☐ |
| المعدات | ☐ | ☐ | ☐ |
| المشتريات | ☐ | ☐ | ☐ |
| الجودة | ☐ | ☐ | ☐ |
| السلامة | ☐ | ☐ | ☐ |
ثامنًا: نسبة المشاركة
تكون نسبة مشاركة الطرف الأول: ……..%، والطرف الثاني: ……..%، على أن يحدد العقد هل هذه النسبة تخص الأرباح فقط أم التكاليف والتدفقات النقدية والمخاطر كذلك.
تاسعًا: رأس المال أو التمويل
يلتزم كل طرف بالمساهمة المالية التالية:
- الطرف الأول: …………………………………………..
- الطرف الثاني: …………………………………………..
عاشرًا: الحساب البنكي للمشروع
إذا اتفق على حساب خاص بالمشروع، يحدد من يملك صلاحية السحب والتحويل والتوقيع، وما المستندات المطلوبة لكل دفعة.
الحادي عشر: الإيرادات
تودع مستحقات المشروع في: …………………………………………..، ثم تسدد التكاليف والالتزامات وفق ترتيب واضح قبل توزيع الأرباح.
الثاني عشر: التكاليف المشتركة
تشمل التكاليف المشتركة ـ بحسب المشروع ـ الإدارة، المكتب، السكن، التأمين، الضمانات، الخدمات، الاستشاريين، والمصاريف التي لا يمكن نسبتها إلى طرف واحد.
الثالث عشر: توزيع الأرباح والخسائر
توزع الأرباح والخسائر وفق النسب التالية: …………………………………………..، بعد اعتماد الحساب الختامي للمشروع.
لا تربط الربح بنسبة المشاركة دون تعريفه
يجب تحديد ما المقصود بالربح: هل هو الإيراد بعد التكاليف المباشرة فقط، أم بعد المصاريف الإدارية والتمويلية والضمانات والضرائب والتعويضات؟ غموض تعريف الربح من أكثر أسباب النزاع بين الشركاء.
الرابع عشر: المشتريات
تحدد صلاحية إصدار أوامر الشراء، واعتماد الموردين، والحدود المالية التي تحتاج موافقة الطرفين.
الخامس عشر: المعدات
إذا قدم أحد الطرفين معدات مملوكة له، يحدد هل تدخل كمساهمة أم تستأجر للمشروع، وقيمة الاستخدام، ومسؤولية الوقود والصيانة والتلف.
السادس عشر: العمالة
تحدد العمالة التي يقدمها كل طرف ومسؤولية الرواتب والإقامة والنقل والتأمين والالتزامات النظامية ذات الصلة.
السابع عشر: الإدارة المشتركة
تشكّل لجنة إدارة للمشروع من: …………………………………………..، وتحدد صلاحياتها واجتماعاتها وآلية اتخاذ القرار.
الثامن عشر: القرارات العادية
تتخذ القرارات التشغيلية اليومية بواسطة: …………………………………………..
التاسع عشر: القرارات الجوهرية
لا يجوز اتخاذ القرارات التالية دون موافقة الطرفين:
- تعديل سعر العقد الرئيسي.
- التنازل عن مطالبة جوهرية.
- إبرام عقد باطن كبير.
- شراء معدات فوق حد مالي معين.
- الاقتراض باسم المشروع.
- التسوية النهائية مع صاحب العمل.
العشرون: العقد الرئيسي
يلتزم الطرفان بأحكام العقد الرئيسي في الحدود التي تنطبق على نطاق كل منهما، ويجب توفير نسخة من المستندات التي ستنتقل آثارها إليهما.
الحادي والعشرون: الضمانات البنكية
يحدد من يصدر ضمان الابتدائي أو النهائي أو الدفعة المقدمة، وكيف توزع تكلفته ومخاطره.
الثاني والعشرون: المستخلصات
يحدد من يعد المستخلص، ومن يراجعه، وكيف توزع المبالغ بعد التحصيل على الأطراف.
الثالث والعشرون: التأخر في السداد
إذا تأخر صاحب العمل في السداد، يجب أن يحدد الاتفاق أثر ذلك على تمويل المشروع والتزامات كل طرف.
الرابع والعشرون: أوامر التغيير
لا يقبل أي طرف تغييرًا جوهريًا في المشروع دون اتباع آلية الاعتماد المشتركة، وتحدد طريقة توزيع قيمة التغيير وتكلفته بين الطرفين.
راجع أوامر التغيير في عقد المقاولة.
الخامس والعشرون: المطالبات
إذا نشأت مطالبة بسبب تأخير أو تغيير أو فروقات كمية، يحدد من يعدها ومن يمثل الأطراف أمام صاحب العمل، وكيف توزع حصيلتها.
السادس والعشرون: الغرامات والتعويضات
إذا فرضت غرامة أو تعويض بسبب خطأ طرف معين، يحدد الاتفاق مدى تحمله للأثر، مع فصل الحالات المشتركة التي لا يمكن نسبتها لطرف واحد.
السابع والعشرون: الجودة
كل طرف مسؤول عن جودة نطاقه، مع وجود نظام مشترك لضبط الجودة أمام صاحب العمل.
الثامن والعشرون: السلامة
تحدد مسؤولية إدارة السلامة وتكاليفها، ومسؤولية الطرف المتسبب في المخالفة أو الحادث في الحدود النظامية والتعاقدية.
التاسع والعشرون: التأمين
يحدد نوع التأمين المطلوب، ومن يدفع الأقساط، وكيف تعالج المطالبات التأمينية.
الثلاثون: المقاولون من الباطن
لا يبرم أحد الطرفين عقد باطن في نطاق مشترك أو مؤثر على الطرف الآخر إلا وفق الصلاحيات المحددة.
الحادي والثلاثون: السجلات والمحاسبة
تدار دفاتر وسجلات مالية منفصلة للمشروع أو مركز تكلفة واضح، ويحق لكل طرف الاطلاع على المستندات والفواتير والمستخلصات.
الثاني والثلاثون: التدقيق
يجوز للطرفين تعيين محاسب أو مراجع مستقل لتسوية الحسابات في المشاريع ذات القيمة الكبيرة.
الثالث والثلاثون: السرية
يحافظ الطرفان على بيانات الأسعار والعروض والمخططات والمعلومات التجارية الخاصة بالمشروع.
الرابع والثلاثون: عدم المنافسة داخل المشروع
يمكن الاتفاق على عدم تعامل أحد الطرفين منفردًا مع صاحب العمل في ذات النطاق لتجاوز الاتفاق، في الحدود التي يسمح بها النظام.
الخامس والثلاثون: الملكية الفكرية
إذا طور أحد الطرفين تصميمًا أو منهجية أو مستندات خاصة، تحدد حقوق الاستخدام داخل المشروع وبعده.
السادس والثلاثون: دخول شريك جديد
لا يدخل طرف جديد أو تنتقل حصة أو حقوق جوهرية إلا بموافقة وفق ما يحدده الاتفاق ومتطلبات العقد الرئيسي.
السابع والثلاثون: انسحاب أحد الطرفين
يحدد العقد حالات الانسحاب وآثاره على المشروع، والمبالغ، والعمالة، والمعدات، والمطالبات، والضمانات.
الثامن والثلاثون: إخلال أحد الشركاء
إذا أخل أحد الطرفين بالتزام جوهري، يوجه له إشعار بالمعالجة في الحالات المناسبة، ويحدد العقد حق الطرف الآخر في استكمال العمل وحسم التكاليف في الحدود المتفق عليها والنظام.
التاسع والثلاثون: وفاة أو إفلاس أو تصفية أحد الأطراف
يحدد أثر الحالات القانونية التي تؤثر على قدرة الطرف على الاستمرار، مع مراعاة الأنظمة والعقد الرئيسي.
الأربعون: انتهاء المشروع
تنتهي الشراكة التعاقدية بعد إتمام المشروع وتسوية الحسابات والمطالبات والضمانات والالتزامات التي تستمر بعد الاستلام.
الحادي والأربعون: الحساب الختامي
لا توزع الأرباح النهائية قبل اعتماد الحساب الختامي وحصر الالتزامات المحتملة والمحتجزات والضمانات.
الثاني والأربعون: المسؤولية أمام صاحب العمل
يجب أن يعكس هذا البند الشكل الفعلي للعقد الرئيسي. فإذا كان الطرفان متضامنين أمام صاحب العمل، فلا يجوز أن يفترض أحدهما أن توزيع المسؤولية الداخلي يعفيه من الالتزام الخارجي الذي قبله.
الاتفاق الداخلي لا يغير دائمًا حق صاحب العمل
يمكن للطرفين داخليًا توزيع المخاطر بينهما، لكن ذلك لا يغير تلقائيًا الالتزامات التي تعهدا بها أمام صاحب العمل. لذلك يجب قراءة اتفاق الشراكة مع العقد الرئيسي معًا.
الثالث والأربعون: التمثيل أمام صاحب العمل
يحدد من يوقع الخطابات والمطالبات والمستخلصات وأوامر التغيير، وما يحتاج توقيع الطرفين.
الرابع والأربعون: حل النزاعات
يسعى الطرفان أولًا إلى التفاوض أو التصعيد إلى الإدارة العليا، ثم يلجآن إلى الجهة القضائية المختصة أو التحكيم إذا اتفقا عليه بصورة صحيحة.
الخامس والأربعون: التوقيع
الطرف الأول
الاسم: …………………………………………..
الصفة: …………………………………………..
التوقيع: …………………………………………..
التاريخ: …………………………………………..
الطرف الثاني
الاسم: …………………………………………..
الصفة: …………………………………………..
التوقيع: …………………………………………..
التاريخ: …………………………………………..
هل عقد الشراكة ينشئ شركة تلقائيًا؟
لا ينبغي افتراض ذلك. نظام الشركات يعرف الشركة باعتبارها كيانًا قانونيًا يؤسس وفق أحكامه بموجب عقد تأسيس أو نظام أساس. فإذا كان الطرفان يريدان إنشاء شركة مستقلة، فيجب اتباع إجراءات التأسيس النظامية، أما الاتفاق لمشروع محدد فقد يصاغ كتعاون أو تضامن تعاقدي دون إنشاء كيان جديد إذا كان هذا هو المقصود.
متى يكون التضامن مهمًا؟
في بعض المشاريع الخاضعة لتصنيف المقاولين، ينظم النظام حالة تضامن مقاولين أو أكثر، ويشترط درجات ومجالات تصنيف معينة. لذلك لا يكفي توقيع اتفاق داخلي إذا كانت وثائق المنافسة أو النظام تفرض شروطًا إضافية.
هل يمكن أن تكون النسب 50% لكل طرف؟
نعم إذا اتفقا، لكن يجب ألا تكون النسبة رقمًا شكليًا. يجب أن تتطابق قدر الإمكان مع مساهمة التمويل والموارد والأعمال أو أن يفسر العقد اختلافها.
هل الشريك الذي لا ينفذ يستحق نصف الربح؟
يعتمد على العقد. إذا كانت مساهمته تمويلًا أو معدات أو ضمانات أو قدرة تجارية فقد يكون له مقابل، لكن يجب كتابة طبيعة مساهمته حتى لا ينشأ نزاع لاحقًا.
هل يمكن لأحد الشركاء إصدار أمر تغيير منفردًا؟
يجب أن يحدد العقد حدود الصلاحية. التغييرات التي تؤثر في ربح الطرف الآخر أو التزامه ينبغي ألا تترك لقرار منفرد غير مضبوط.
هل يجوز للشريكين إنشاء شركة للمشروع؟
يمكنهما دراسة ذلك إذا كان مناسبًا، وعندها تصبح المسألة تأسيس كيان يخضع لنظام الشركات وإجراءاته، لا مجرد عقد شراكة مقاولات خاص.
قائمة فحص قبل توقيع عقد الشراكة
- شكل العلاقة محدد.
- من يتعاقد مع صاحب العمل واضح.
- نطاق كل طرف مكتوب.
- نسب المشاركة معرفة.
- الربح معرف محاسبيًا.
- الحساب البنكي والصرف منظمان.
- صلاحيات الإدارة محددة.
- الضمانات والتأمين موزعة.
- أوامر التغيير والمطالبات لها آلية.
- الانسحاب والإخلال منظمان.
- المسؤولية الخارجية لا تختلط بالتوزيع الداخلي.
- التصنيف النظامي مراجع إذا كان المشروع يخضع له.
أخطاء شائعة في شراكات المقاولين
- الاتفاق على نسبة ربح دون تعريف الربح.
- عدم وجود حسابات مستقلة للمشروع.
- تداخل نطاقات الطرفين.
- عدم تحديد قائد المشروع.
- إصدار مصروفات دون حدود صلاحية.
- نسيان تكلفة الضمانات.
- عدم توزيع الغرامات حسب سببها.
- انسحاب شريك دون آلية.
- افتراض أن الاتفاق الداخلي يعفي من المسؤولية أمام المالك.
- عدم مراجعة شروط التصنيف والتضامن.
أسئلة شائعة
هل عقد شراكة المقاولات مثل عقد شركة؟
ليس بالضرورة. قد يكون اتفاق تعاون لمشروع محدد، بينما تأسيس شركة مستقلة يخضع لنظام الشركات وإجراءاته.
هل يجوز لشركتين التقدم معًا لمشروع؟
يمكن في الحالات التي تسمح بها وثائق المشروع والأنظمة ذات الصلة، ومع المشاريع الخاضعة للتصنيف يجب مراعاة شروط نظام تصنيف المقاولين.
من يتحمل الخسارة؟
بحسب الاتفاق ونسب المشاركة وسبب الخسارة، ويجب التمييز بين خسارة مشتركة وخسارة سببها إخلال طرف محدد.
هل يمكن أن يختلف توزيع الربح عن توزيع الأعمال؟
نعم إذا اتفق الطرفان ووضحا أساس الاختلاف.
هل يحتاج الاتفاق إلى حساب بنكي مستقل؟
ليس في كل حالة، لكنه مفيد جدًا في المشاريع التي تتضمن تدفقات مالية مشتركة كبيرة.
هل يمكن تحويل الشراكة إلى عقد باطن؟
إذا تغيرت طبيعة العلاقة يمكن إعادة تنظيمها بعقد مناسب، لكن يجب مراعاة العقد الرئيسي وموافقة صاحب العمل عند اشتراطها.
الخلاصة
عقد شراكة مقاولات بين شركتين أو مقاولين يجب أن يجيب عن أربعة أسئلة قبل أي شيء: من يتعاقد مع صاحب العمل؟ من ينفذ ماذا؟ من يمول ماذا؟ وكيف تقسم النتيجة المالية والمخاطر؟ بعد ذلك تأتي الإدارة والمشتريات والضمانات والمطالبات والانسحاب والحساب الختامي. كلما كان توزيع المسؤوليات واضحًا داخليًا ومتوافقًا مع العقد الرئيسي وشروط التصنيف، قل احتمال أن تتحول الشراكة نفسها إلى نزاع أكبر من المشروع.
موضوعات مرتبطة
- نموذج عقد مقاولة من الباطن.
- نموذج عقد مقاولات عام بين طرفين.
- بنود عقد المقاولة.
- صياغة ومراجعة عقد مقاولة في السعودية.
- صيغة ملحق عقد مقاولة.
- أوامر التغيير في عقد المقاولة.
- فروقات الكميات وتجاوز المقايسة.
- عقود المقاولات والصياغة.
المصادر الرسمية
- نظام تصنيف المقاولين – هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
- نظام الشركات – هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
- نظام المعاملات المدنية – جريدة أم القرى.
آخر مراجعة تحريرية: سبتمبر 2026. يجب تكييف الاتفاق مع شكل العلاقة الحقيقي ووثائق المشروع والتصنيف ونطاق كل طرف والتمويل والضمانات قبل التوقيع.
وإذا كانت الشراكة ليست بين مقاولين فقط بل يقدم أحد الأطراف الأرض ويقدم الآخر البناء أو التطوير: فهذه بنية تعاقدية مختلفة؛ راجع عقد شراكة أرض مقابل البناء لضبط حصة كل طرف وآلية نقل الملكية ومراحل الإنجاز وتقاسم المخاطر.
وعندما يتحول الخلاف بين الشركاء من تنظيم المشروع إلى نزاع على الصلاحيات أو الالتزامات أو التعويضات، يمكن الرجوع إلى استشارة قضايا تجارية وشركات لفهم المسار القانوني الأوسع وتحديد المستندات والخيارات قبل التصعيد.