تصحيح بيانات السجل العقاري

السجل العقاري ذو حجية قوية، لذلك لا تعدل بياناته بالطريقة نفسها التي يصحح بها نموذج عادي. النظام يسمح بتصحيح الأخطاء الكتابية والمادية البحتة، كما تنظم اللائحة تعديل بعض بيانات العقار، مع حماية الحقوق العينية إذا كان التعديل يمسها.

ما الذي يمكن تصحيحه؟

يقرر نظام التسجيل العيني أن الجهة المختصة تصحح الأخطاء الكتابية والمادية البحتة بناءً على طلب ذي مصلحة أو من تلقاء نفسها، مع إشعار ذوي الشأن بالطريقة التي تحددها اللائحة.

تعديل بيانات العقار

تنص اللائحة على إمكان تعديل بيانات العقار الواردة من جهة الاختصاص في السجل، ما لم يؤثر التعديل على الحقوق العينية؛ فإذا كان مؤثرًا فيها يتطلب الأمر موافقة ملاك تلك الحقوق وفق النص.

تصحيح الإحداثيات

تنظم اللائحة تصحيح الإحداثيات في السجل وفق مقدار الإزاحة الذي تحدده الجهة المختصة بالمرجع الجيوديسي الوطني. لذلك لا ينبغي التعامل مع اختلاف إحداثية تقني بالطريقة نفسها التي يعالج بها نزاع حدود بين مالكين.

الخطأ المادي أم النزاع في الحق؟

ما الذي يجهز مع الطلب؟

• رقم العقار وصك تسجيل الملكية.
• تحديد البيان الخاطئ والبيان الصحيح.
• المستند الرسمي الذي يثبت التصحيح.
• بيانات الأطراف أو أصحاب الحقوق المتأثرين.
• رفع مساحي أو مستند جهة اختصاص إذا كان الخطأ مساحيًا أو تخطيطيًا.

متى تحتاج إلى اعتراض أو دعوى؟

إذا رفض التصحيح أو تحول الأمر إلى تعارض في حقوق عينية أو ملكية، يجب معرفة طريق الاعتراض أو التظلم المتاح بحسب القرار والإجراء، وقد يلزم التأشير بالدعوى إذا كان الطلب القضائي سيؤثر في بيانات السجل.

أسئلة شائعة

هل كل اختلاف في المساحة خطأ مادي؟

لا. قد يكون ناتجًا عن اختلاف مساحي يحتاج إلى مستند من جهة الاختصاص، وقد يكون نزاعًا على الحدود أو الملكية.

هل تستطيع الهيئة التصحيح من تلقاء نفسها؟

نعم، يجيز النظام تصحيح الأخطاء الكتابية والمادية البحتة بناءً على طلب ذي مصلحة أو من تلقاء الجهة المختصة مع إشعار ذوي الشأن.

هل يمكن تعديل بيان إذا أثر في حق عيني؟

تنص اللائحة على ضرورة موافقة ملاك الحقوق العينية إذا كان تعديل البيانات يؤثر فيها.

راجع التأشير بالدعوى في السجل العقاري.

المصادر الرسمية

• نظام التسجيل العيني للعقار.
• اللائحة التنفيذية لنظام التسجيل العيني للعقار.

آخر مراجعة تحريرية: سبتمبر 2026.