الفرق في مساحة العقار لا يعالج دائمًا بإدخال رقم جديد في الصك. يجب أولًا معرفة مصدر المساحة القديمة والجديدة، وهل الفرق ناتج عن خطأ مادي أو تحديث مساحي أو تغيير معتمد في التخطيط، أم أنه يمس حدود عقار مجاور وحقًا عينيًا.
الخطوة الأولى: تحديد سبب الفرق
- خطأ كتابي في المساحة.
- اختلاف بين قياس قديم ورفع مساحي حديث.
- تغيير تخطيطي أو تجزئة أو دمج.
- إزاحة في الإحداثيات وفق المرجع الجيوديسي.
- تعدٍ أو تداخل مع عقار مجاور.
إذا كان العقار مسجلًا عينياً
تنص اللائحة على إمكان تعديل بيانات العقار الواردة من جهة الاختصاص في السجل، مع اشتراط موافقة أصحاب الحقوق العينية إذا كان التعديل يؤثر فيها. كما تنظم تصحيح الإحداثيات وفق المرجع الجيوديسي المعتمد.
إذا كان الفرق يمس الجار
عندما يؤدي تعديل المساحة أو الحدود إلى تعارض مع حق مسجل لشخص آخر، لا ينبغي تقديم الملف كأنه مجرد خطأ فني. قد تكون هناك حاجة إلى موافقات أو دعوى تمس بيانات السجل، وعندها تظهر أحكام التأشير بالدعوى.
المستندات المتوقعة
- صك أو بيانات السجل الحالية.
- مخطط العقار.
- رفع مساحي حديث من جهة مؤهلة عند الحاجة.
- مستند جهة الاختصاص الذي يثبت التعديل.
- بيانات العقارات المجاورة إذا كان هناك تعارض.
- أي موافقات لازمة لأصحاب الحقوق المتأثرة.
لا تخلط بين المساحة والملكية
زيادة القياس على الطبيعة لا تثبت وحدها ملكية المساحة الزائدة. وكذلك نقص القياس لا يعني تلقائيًا ضياع حق مسجل. يجب ربط القياس بالمستند والحدود والحقوق المسجلة.
أسئلة شائعة
هل الرفع المساحي وحده يكفي لتعديل السجل؟
ليس بالضرورة؛ يجب أن يكون التعديل مستندًا إلى الإجراء والجهة المختصة وألا يتعارض مع الحقوق القائمة.
ماذا لو كان التعديل يؤثر في حق جار؟
تدخل حماية الحقوق العينية، وقد تحتاج إلى موافقة أو مسار نزاع بدل التصحيح الإداري البسيط.
هل اختلاف الإحداثيات يعني دائمًا نزاع حدود؟
لا، فاللائحة تنظم تصحيح الإحداثيات دوريًا وفق المرجع الجيوديسي، لكن يجب فحص حجم الاختلاف وأثره.
راجع اختلاف حدود العقار عن الصك.
المصادر الرسمية
آخر مراجعة تحريرية: سبتمبر 2026.