الأعمال الإضافية وأوامر التغيير في المشاريع الحكومية ليست مجرد تعليمات فنية تصدر في الموقع؛ فهي ترتبط بصلاحيات محددة، وحدود مالية، واعتمادات، وطريقة تسعير، وأثر على مدة العقد. ولهذا فإن تنفيذ أعمال إضافية اعتمادًا على توجيه شفهي من الاستشاري أو مدير المشروع قد ينشئ مشكلة حقيقية عند المطالبة بالقيمة لاحقًا، حتى لو كانت الأعمال قد نُفذت فعليًا واستفادت منها الجهة.
ما هو أمر التغيير في المشروع الحكومي؟
هو توجيه أو قرار معتمد يؤدي إلى تعديل نطاق العقد الأصلي، سواء بزيادة بنود قائمة أو إضافة أعمال جديدة أو تخفيض بعض الأعمال أو تعديل أحكام معينة، وفق الحدود والإجراءات التي يجيزها النظام والعقد. وفي عقود الأشغال يظهر أمر التغيير عادة عند اكتشاف حاجة فنية جديدة أو تعديل تصميم أو كمية أو طريقة تنفيذ.
الفرق بين أمر التغيير والعمل الإضافي
| المفهوم | المعنى العملي | المشكلة الشائعة |
|---|---|---|
| زيادة كمية بند قائم | تنفيذ كمية أكبر من بند موجود أصلًا | هل الزيادة داخل الحدود النظامية والعقدية؟ |
| بند جديد | إضافة عمل لم يكن موجودًا في جدول الكميات | كيف يسعر ومن يملك اعتماده؟ |
| تخفيض نطاق | إلغاء أو تقليل جزء من الأعمال | ما أثره على التكاليف الثابتة والمدة؟ |
| تعليمات فنية | تفسير أو توجيه لتنفيذ العمل الأصلي | هل هي تغيير فعلي أم مجرد تطبيق للعقد؟ |
المادة 69 من النظام الساري
وفق النظام الساري لعام 1440هـ، للجهة الحكومية إصدار أوامر تغيير بالزيادة في العقد ضمن حدود مقررة، كما يجوز لها التخفيض ضمن حد أعلى مختلف. والمبدأ العملي أن الزيادة أو التخفيض ليست مفتوحة بلا سقف، بل محكومة بالنسبة المقررة والإجراءات التي تحددها اللائحة.
الحدود الحالية قبل نفاذ نظام 1448هـ
في النظام الساري تكون زيادة الالتزامات في حدود 10% من قيمة العقد، ويجوز تخفيضها بما لا يتجاوز 20% من القيمة، مع مراعاة الأحكام التفصيلية في اللائحة التنفيذية وصلاحيات التكليف بالأعمال الإضافية.
صلاحية التكليف بالأعمال الإضافية
المادة الرابعة والخمسون من النظام الساري تجعل صلاحية التكليف بالأعمال الإضافية لرئيس الجهة الحكومية، مع إمكان التفويض ضمن الحدود النظامية. لذلك فإن اعتماد الاستشاري أو مدير المشروع من الناحية الفنية لا يعني دائمًا أن لديه صلاحية إنشاء التزام مالي جديد على الجهة.
لماذا يجب فحص «صاحب الصلاحية»؟
لأن النزاع قد لا يكون على وجود العمل، بل على من أمر به. قد يثبت المقاول أنه نفذ بندًا إضافيًا، لكن تبقى مسألة اعتماد الجهة والتكليف الصحيح والتسعير مفتوحة. لذلك يجب حفظ القرار أو الخطاب أو المحضر الذي يحدد صاحب التوجيه وسنده.
أمر التغيير الشفهي
التوجيه الشفهي من أكثر أسباب النزاعات في المشاريع الحكومية. إذا طلب المشرف تنفيذ تعديل عاجل في الموقع، يجب على المقاول تأكيده كتابيًا فورًا وطلب اعتماد رسمي يبين النطاق والسعر والأثر الزمني. العمل أولًا ثم محاولة بناء المستندات بعد أشهر يضعف المطالبة.
ماذا يكتب المقاول في خطاب التأكيد؟
- وصف العمل المطلوب.
- تاريخ التوجيه ومصدره.
- سبب الحاجة للتغيير.
- الكميات المتوقعة.
- السعر أو طريقة التسعير.
- الأثر المتوقع على المدة.
- أي أثر على الموارد أو البرنامج.
- طلب إصدار أمر تغيير رسمي.
تسعير الأعمال الإضافية
إذا كان العمل الإضافي مماثلًا لبند موجود، قد يكون السعر التعاقدي نقطة البداية بحسب العقد. أما إذا كان بندًا جديدًا، فيجب تحديد منهج التسعير: أسعار مشابهة، تحليل سعر، عروض موردين، أسعار سوق، أو طريقة أخرى تسمح بها وثائق العقد واللائحة.
لا تخلط بين السعر والكلفة
قد تكون تكلفة المقاول الفعلية أعلى من السعر الذي يمكن اعتماده تعاقديًا. لذلك يجب معرفة ما إذا كان العقد يجيز تحليل سعر جديد أو يفرض استخدام أسعار قائمة أو نسب محددة للمصاريف والربح.
التغيير والبرنامج الزمني
أمر التغيير لا يتعلق بالمال فقط. قد يزيد مدة المشروع إذا أضاف أعمالًا تقع على المسار الحرج. يجب أن يتضمن طلب المقاول تحليلًا يوضح لماذا يحتاج التغيير إلى مدة إضافية، لا مجرد طلب عدد من الأيام بلا أساس.
راجع تمديد مدة تنفيذ عقد المقاولة.
هل كل أمر تغيير يبرر تمديدًا؟
لا. قد تكون الأعمال الإضافية قابلة للتنفيذ بالتوازي أو لا تؤثر في تاريخ الإنجاز. لذلك يجب إثبات الأثر الزمني الفعلي. وفي النظام الجديد المنشور لعام 2026 نصت المادة 72 على التمديد عند التكليف بأعمال إضافية بشرط تناسب المدة المضافة مع حجم الأعمال وطبيعتها وتاريخ التكليف.
التغيير في الكميات
قد تظهر فروقات بين الكميات التقديرية والكميات المنفذة دون صدور «أمر تغيير» صريح. هنا يجب التفريق بين طبيعة العقد، وما إذا كانت الكميات تقريبية، وبين توسيع النطاق نفسه. راجع فروقات الكميات وتجاوز المقايسة.
التخفيض من نطاق العقد
يجوز للجهة في الحدود النظامية تخفيض الالتزامات، لكن يجب توثيق البنود والكميات التي ألغيت وتاريخ القرار وأثره. فالتخفيض المتأخر بعد أن يكون المقاول قد اشترى مواد أو حشد موارد قد يخلق آثارًا مالية تحتاج إلى دراسة مستقلة.
المصاريف العامة بعد التخفيض
إذا انخفضت قيمة الأعمال، قد تبقى بعض التكاليف الثابتة التي تحملها المقاول بناء على حجم المشروع الأصلي. استحقاق أي معالجة لهذه التكاليف يعتمد على العقد والنظام والوقائع، ولا يفترض تلقائيًا.
ما الذي تغير في النظام الجديد المنشور في 2026؟
المادة 67 من النظام الجديد توسع تنظيم أوامر التغيير. فقد أتاحت إضافة بنود جديدة إلى العقد أو أمر الشراء بنسبة تصل إلى 10% بعد موافقة المتعاقد، وزيادة البنود القائمة حتى 20% مع اشتراط موافقة المتعاقد على الجزء الذي يتجاوز 10%، على ألا تتجاوز الزيادة الكلية 20% من قيمة العقد. كما نظمت تخفيض البنود القائمة حتى 20%، وإمكان تجاوز ذلك بموافقة المتعاقد.
هل هذه النسب الجديدة مطبقة الآن؟
لا. النظام الجديد منشور لكنه لا يعمل به إلا بعد 120 يومًا من النشر. كما أن قرار مجلس الوزراء والمرسوم وضعا قواعد انتقالية تبقي النظام السابق على الأعمال والمشتريات المطروحة أثناء سريانه، مع استثناءات يمكن تنظيمها وفق الآلية المقررة.
لماذا تحتاج كل مطالبة إلى تحديد «النظام المطبق»؟
لأن نسبة الزيادة وصلاحية التغيير والإجراءات قد تختلف بحسب تاريخ طرح المنافسة والعقد. استخدام حدود النظام الجديد على عقد يخضع للنظام القديم قد يؤدي إلى تحليل قانوني خاطئ.
التغيير غير المالي
النظام الجديد المنشور يتيح تغيير الأحكام غير المالية في العقد بالاتفاق مع المتعاقد. هذه إضافة مهمة مستقبلًا، لكنها لا تعني أن كل تغيير إداري اليوم يمكن تطبيقه مباشرة على العقود القائمة دون فحص النظام النافذ عليها.
الأعمال الإضافية والاعتماد المالي
حتى إذا كان العمل ضروريًا فنيًا، يجب أن يمر بالمسار الإداري والمالي الصحيح. ضرورة العمل لا تعني أن كل شخص في المشروع يملك إنشاء التزام مالي. لذلك يجب الربط بين الحاجة الفنية والاعتماد النظامي.
إذا نفذ المقاول العمل قبل صدور الأمر
يجب بناء الملف حول الوقائع: من طلب العمل؟ هل كان هناك ظرف عاجل؟ هل توجد مراسلات أو محاضر؟ هل عاينت الجهة العمل واعتمدته فنيًا؟ هل ظهر في مستخلص أو حصر؟ لكن لا ينبغي افتراض أن التنفيذ وحده يضمن الاستحقاق المالي.
أثر اعتماد الاستشاري
اعتماد الاستشاري للكمية أو الجودة قد يثبت الجانب الفني، لكنه لا يحسم دائمًا الصلاحية المالية أو حق إصدار أمر التغيير. يجب مراجعة العقد ومصفوفة الصلاحيات.
كيفية بناء ملف مطالبة أعمال إضافية
- حدد التغيير مقارنة بالنطاق الأصلي.
- أرفق الوثيقة التي طلبت التغيير.
- حدد صاحب الصلاحية.
- أثبت الكميات المنفذة.
- بين طريقة التسعير.
- حدد الأثر الزمني.
- اربطه بالمستخلصات.
- بين ما تم دفعه والمتبقي.
جدول عملي لأوامر التغيير
| رقم التغيير | وصف العمل | تاريخ الطلب | القيمة | الأثر الزمني | الحالة |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | … | … | … | … يوم | معتمد/مفتوح |
| 2 | … | … | … | … يوم | معتمد/مفتوح |
الأعمال الإضافية والمستخلصات
إذا أدرج العمل في مستخلص، يجب معرفة هل اعتمد ككمية فقط أم كقيمة أيضًا. بعض المستخلصات قد تظهر بندًا تحت المراجعة أو بقيمة مؤقتة. لذلك لا تتعامل مع كل ظهور في المستخلص على أنه اعتماد نهائي.
إذا رفضت الجهة اعتماد العمل بعد تنفيذه
يجب طلب سبب الرفض كتابة، ثم تحديد ما إذا كان الخلاف على الصلاحية أو الحاجة أو الكمية أو السعر. معالجة كل مشكلة مختلفة: إثبات التوجيه لا يعالج خلاف السعر، وإثبات السعر لا يعالج غياب الصلاحية.
أوامر التغيير والنزاع أمام ديوان المظالم
إذا تحولت المسألة إلى مطالبة ناشئة عن عقد حكومي، يجب تنظيم الملف فنيًا وماليًا قبل رفع الدعوى. راجع منازعات عقود المقاولات الحكومية أمام ديوان المظالم.
هل يمكن المطالبة بالتعويض مع قيمة العمل الإضافي؟
قد يسبب التغيير تكاليف غير قيمة البند نفسه، مثل تمديد الإدارة أو المعدات أو تعطيل تسلسل العمل. لكن هذه التكاليف تحتاج إثباتًا مستقلًا ورابطة سببية واضحة، ولا تندمج تلقائيًا في قيمة أمر التغيير.
راجع التعويض عن تمديد مدة المشروع.
أوامر التغيير المتعددة
الخطأ الشائع هو ترك عشرات التغييرات تتراكم ثم تقديم رقم إجمالي في نهاية المشروع. الأفضل فتح ملف مستقل لكل تغيير منذ صدوره، ثم إعداد سجل رئيسي يجمع القيمة والوقت والحالة.
إذا تجاوزت التغييرات الحدود النظامية
لا ينبغي للمقاول افتراض أن مجرد حاجة المشروع تسمح بتجاوز السقف. يجب معرفة المسار النظامي البديل والموافقات المطلوبة، وألا يبدأ أعمالًا كبيرة خارج حدود العقد اعتمادًا على وعد شفهي.
الربط مع الحساب النهائي
عند إقفال المشروع يجب أن تظهر جميع أوامر التغيير في جدول واحد: المعتمد، المرفوض، المعلق، المدفوع، والمتبقي. راجع المستخلص الختامي وتصفية الحساب النهائي.
أخطاء شائعة
- تنفيذ أمر شفهي دون تأكيد كتابي.
- الاعتماد على توقيع فني بلا صلاحية مالية.
- عدم فصل الكمية الإضافية عن تغيير النطاق.
- عدم تقديم تحليل للسعر الجديد.
- نسيان طلب تمديد مرتبط بالتغيير.
- تجميع عشرات الأوامر في مطالبة واحدة غير مفصلة.
- تطبيق نسب النظام الجديد على عقد يخضع للنظام القديم.
أسئلة شائعة
كم نسبة الأعمال الإضافية في العقد الحكومي حاليًا؟
يجب تحديد النظام الذي يحكم العقد. في نظام 1440هـ الساري على العقود المطروحة أثناء سريانه، ترتبط الزيادة بحد 10% والتخفيض بحد 20% وفق النظام واللائحة. النظام الجديد المنشور في 2026 أدخل حدودًا وتنظيمًا مختلفًا لكنه لم يدخل حيز النفاذ بعد في سبتمبر 2026.
هل يكفي أمر الاستشاري لتنفيذ العمل الإضافي؟
ليس بالضرورة. يجب فحص صلاحياته ومدى اعتماد الجهة للتكليف المالي.
هل يحق للمقاول تمديد المدة بسبب العمل الإضافي؟
إذا ثبت أن التغيير يؤثر فعليًا في مدة التنفيذ، يمكن طلب التمديد وفق النظام والعقد، مع تحليل الأثر الزمني.
هل يمكن إضافة بند جديد غير موجود في العقد؟
يتوقف ذلك على النظام النافذ والعقد والإجراءات. النظام الجديد المنشور لعام 2026 نظم إضافة بنود جديدة صراحة ضمن حد معين بعد موافقة المتعاقد، لكنه لم يدخل حيز النفاذ بعد.
هل تخفيض الأعمال يبرر تعويضًا؟
ليس تلقائيًا. يجب فحص العقد وسبب التخفيض والتكاليف الفعلية التي ترتبت والمستندات.
الخلاصة
أمر التغيير الحكومي القوي ليس مجرد خطاب بعنوان «عمل إضافي». يجب أن يتصل بنطاق أصلي واضح، وصاحب صلاحية، وتسعير قابل للمراجعة، وأثر زمني موثق، وسجل مستخلصات. ومع دخول المملكة مرحلة انتقالية إلى نظام 1448هـ، أصبحت الخطوة الأولى في أي ملف هي تحديد النظام الواجب التطبيق قبل استخدام أي نسبة أو إجراء.
موضوعات مرتبطة
- المقاولات والمشاريع الحكومية.
- أوامر التغيير في عقد المقاولة.
- فروقات الكميات وتجاوز المقايسة.
- تمديد مدة تنفيذ عقد المقاولة.
- التعويض عن تمديد مدة المشروع.
- الحساب النهائي للمشروع.
- منازعات العقود الحكومية أمام ديوان المظالم.
- صيغة ملحق عقد مقاولة.
المصادر الرسمية
- نظام المنافسات والمشتريات الحكومية 1440هـ – هيئة الخبراء.
- نظام المنافسات والمشتريات الحكومية 1448هـ – جريدة أم القرى.
- أبرز تعديلات النظام الجديد – وزارة المالية.
آخر مراجعة تحريرية: سبتمبر 2026. لا تعتمد حدود أوامر التغيير قبل تحديد تاريخ طرح المنافسة والنظام الذي يحكم العقد.
ليس كل تغيير فعل أمير: إذا كان التعديل يعالج داخل حدود أوامر التغيير النظامية، فيبدأ من هذا المسار؛ أما إذا كان الضرر ناشئًا عن استعمال الجهة المتعاقدة لسلطتها العامة، فقد يلزم فحص فعل الأمير في العقود الحكومية بصورة مستقلة.
أثر أمر التغيير على المحتوى المحلي: زيادة أو حذف الأعمال قد تغيّر مسار المشتريات والنسبة النهائية، لذلك راجع خط الأساس ونسبة المحتوى المحلي المستهدفة وأعد تقييم الخطة التدرجية بعد كل تغيير جوهري.
تغيير مادة أو مورد لا يتجاوز القائمة الإلزامية: إذا كان المنتج مدرجًا فلا تكفي الموافقة الفنية على الاستبدال؛ راجع القائمة الإلزامية للمنتجات الوطنية والاستثناء منها قبل اعتماد منتج أجنبي ضمن أمر التغيير.
إذا كان العقد يتضمن التزام توطين أو نقل معرفة: فقد تؤثر أوامر التغيير في المعدات أو النطاق أو الموردين على مؤشرات التوطين؛ راجع توطين الصناعة ونقل المعرفة في العقود الحكومية قبل اعتماد تغيير جوهري.
أمر التغيير لا يكفي وحده لبناء مطالبة ناجحة: اربط الحدث بتوقيته وإشعاراته وآثاره عبر خريطة دورة المشروع والمطالبة، واحتفظ ضمن حزمة مستندات مطالبة المقاول بالأمر والمراسلات والتسعير والبرنامج والمستخلصات الداعمة للأثر المالي والزمني.