الدفعة المقدمة وضمان الدفعة المقدمة في المقاولات

الدفعة المقدمة في عقود المقاولات هي مبلغ يُدفع للمقاول في بداية المشروع أو في مرحلة مبكرة لمساعدته على التجهيز وشراء المواد وتعبئة الموارد، لكنها ليست في الأصل مستحقًا نهائيًا منفصلًا عن قيمة العقد. لذلك يحدد العقد عادة طريقة صرفها، والضمان المطلوب مقابلها، وكيفية استردادها تدريجيًا من المستخلصات حتى يصبح رصيدها صفرًا.

لماذا تُدفع دفعة مقدمة؟

قد يحتاج المقاول إلى سيولة مبكرة لتجهيز الموقع، وشراء مواد أولية، وحجز معدات، ودفع مقدمات للموردين، وبدء أعمال التحضير قبل أن تتراكم له مستحقات كافية من المستخلصات. وجود الدفعة يساعد على تمويل البداية، لكن طريقة استخدامها واستردادها يجب أن تكون واضحة.

ما الذي يجب أن يحدده العقد؟

• قيمة الدفعة أو نسبتها من العقد.
• شرط استحقاقها وصرفها.
• نوع خطاب الضمان المطلوب.
• موعد تقديم الضمان.
• طريقة استرداد الدفعة من المستخلصات.
• متى يبدأ الاسترداد ومتى ينتهي.
• هل يخفض الضمان مع انخفاض الرصيد.
• ما يحدث عند الفسخ أو توقف المشروع.

متى تصبح الدفعة مستحقة للصرف؟

قد يربط العقد صرفها بتقديم خطاب ضمان مقبول، أو توقيع العقد، أو إصدار أمر المباشرة، أو استكمال وثائق تأمينية أو إدارية. لذلك لا يكفي وجود بند يذكر الدفعة إذا لم تتحقق الشروط السابقة لصرفها.

خطاب ضمان الدفعة المقدمة

قد يطلب صاحب العمل خطاب ضمان مصرفي بقيمة الدفعة أو وفق نسبة محددة. ويجب قراءة نص الخطاب نفسه بعناية، لأن شروط المطالبة، والمدة، والتخفيض، والانتهاء ليست بالضرورة مطابقة تلقائيًا لنصوص أخرى في العقد.

الفرق بين ضمان الدفعة وضمان حسن التنفيذ

يمكن الرجوع إلى خطاب ضمان حسن التنفيذ لفهم الفارق. ضمان الدفعة يهدف إلى حماية الرصيد المالي الذي دُفع مقدمًا ولم يُسترد، بينما ضمان حسن التنفيذ يرتبط بسلامة تنفيذ الالتزامات حسب العقد.

كيف تُسترد الدفعة المقدمة؟

غالبًا يتم الاسترداد عبر خصم نسبة أو مبلغ من المستخلصات الدورية. ويجب أن يظهر في كل مستخلص الرصيد قبل الخصم، وقيمة الخصم الحالي، والرصيد بعده. هذا السجل يمنع الخلاف عند الحساب النهائي.

هل تبدأ الاستردادات من أول مستخلص؟

يعتمد على العقد. بعض العقود تبدأ الاسترداد مباشرة، وبعضها يؤجله حتى يتحقق مستوى معين من الإنجاز أو قيمة معينة من المستخلصات. يجب الالتزام بالآلية المتفق عليها وعدم تطبيق طريقة أخرى دون اتفاق واضح.

جدول عملي لمتابعة الرصيد

لماذا يجب تحديث رصيد الدفعة مع كل مستخلص؟

لأن خطاب الضمان والمطالبة المحتملة به يرتبطان عمليًا بالرصيد القائم، بينما قد تختلف القيمة الأصلية للدفعة عن الرصيد الذي بقي بعد عدة أشهر. عدم التحديث يخلق خطرًا في التسوية النهائية وقد يؤدي إلى بقاء ضمان بقيمة أعلى من الرصيد الحقيقي.

هل تنخفض قيمة الضمان مع الاسترداد؟

قد يسمح العقد أو صيغة الضمان بالتخفيض التدريجي، وقد يشترط بقاء القيمة ثابتة حتى نقطة معينة. لا ينبغي افتراض التخفيض التلقائي. يجب تنفيذ الآلية التي اتفق عليها الأطراف والبنك بصورة صحيحة.

تمديد خطاب الضمان

إذا اقترب تاريخ انتهاء الضمان بينما بقي جزء من الدفعة غير مسترد، فقد يطلب صاحب العمل تمديده. يجب مقارنة تاريخ انتهاء الضمان برصيد الدفعة المتوقع وبالبرنامج الزمني الفعلي حتى لا تحدث فجوة في التغطية أو تمديد غير مبرر بقيمة لم تعد قائمة.

متى ينتهي الغرض من الضمان؟

من حيث المبدأ العملي، يرتبط الغرض بانخفاض رصيد الدفعة إلى الصفر أو تحقق الحدث المحدد في الضمان والعقد. بعد ذلك يجب فحص ما إذا كان هناك سبب حقيقي لبقاء الضمان قائمًا، بدل تمديده آليًا دون مراجعة.

استخدام الدفعة في المشروع

قد يحدد العقد أغراضًا معينة لاستخدام المبلغ، مثل شراء مواد أو تجهيزات أو تعبئة موارد. إذا كان هناك شرط كهذا، فمن المهم الاحتفاظ بالمستندات التي تبين مسار استخدام الدفعة، خصوصًا إذا نشأ نزاع حول استخدامها أو بقاء الرصيد.

إذا تأخر صاحب العمل في دفع الدفعة

قد يتأخر بدء التجهيز أو شراء المواد التي بُني البرنامج على تمويلها من الدفعة. إذا حدث ذلك، يجب توثيق أثر التأخر وعدم افتراض أن مجرد عدم الصرف يؤدي تلقائيًا إلى استحقاق وقت أو مال؛ المرجع هو العقد والبرنامج والسبب الفعلي للتأثير.

الدفعة المقدمة وتأخر تسليم الموقع

قد تُصرف الدفعة رغم أن الموقع لم يُسلَّم بعد أو العكس. لذلك يجب فصل الحدثين وعدم الخلط بين تمويل بداية المشروع وبين إتاحة الموقع. راجع تأخر تسليم موقع المشروع للمقاول إذا كانت المشكلة في الوصول إلى الموقع.

استرداد الدفعة المقدمة بعد فسخ عقد المقاولة

إذا انتهى العقد قبل استرداد كامل الدفعة، يجب تحديد الرصيد المتبقي ثم تسوية قيمة الأعمال المنفذة والمواد المقبولة والمطالبات المتبادلة. لا يختزل الملف في قيمة خطاب الضمان وحده، لأن التسوية النهائية قد تتضمن عناصر أخرى.

تسييل ضمان الدفعة المقدمة

إذا طلب صاحب العمل صرف الضمان، يجب فحص شروط الخطاب ونص العقد والرصيد الحقيقي للدفعة. ويمكن مراجعة مصادرة وتسييل خطاب الضمان ووقف صرفه لفهم المسائل العملية المرتبطة بالطلب.

هل يساوي مبلغ الضمان دائمًا الرصيد المستحق؟

ليس بالضرورة. قد يبقى خطاب الضمان بقيمته الأصلية بينما تكون الدفعة قد استردت جزئيًا، أو يكون الضمان قابلًا للتخفيض. لذلك يجب إعداد كشف مستقل يبين الفرق بين القيمة الاسمية للضمان وبين الرصيد المحاسبي الحقيقي للدفعة.

الدفعة المقدمة والحساب النهائي

يجب أن يصل رصيد الدفعة إلى نتيجة واضحة في المستخلص الختامي والحساب النهائي. إذا بقي مبلغ غير مسترد، ينبغي بيان كيفية تسويته، وإذا أصبح الرصيد صفرًا يجب توثيق ذلك وربطه بالإفراج عن الضمان وفق شروطه.

أخطاء محاسبية شائعة

• عدم تحديث رصيد الدفعة مع كل مستخلص.
• الخلط بين خصم السلفة وخصومات أخرى.
• إعادة خصم مبلغ سبق استرداده.
• تمديد ضمان بقيمته الكاملة رغم انخفاض الرصيد دون مراجعة.
• عدم ربط كشف الرصيد بالحساب النهائي.

أخطاء تعاقدية شائعة

• عدم قراءة شروط المطالبة في خطاب الضمان.
• افتراض أن الضمان يخفض تلقائيًا.
• إهمال تاريخ انتهاء الضمان.
• عدم تحديد أثر الفسخ على الرصيد.
• عدم حفظ مراسلات تمديد الضمان أو الإفراج عنه.

المستندات الأساسية

• عقد المقاولة وبند الدفعة المقدمة.
• إثبات صرف الدفعة.
• خطاب الضمان الأصلي.
• أي تمديد أو تخفيض أو تعديل للضمان.
• المستخلصات الدورية.
• كشوف استرداد الدفعة.
• كشف الرصيد الحالي.
• إشعارات الفسخ أو طلب التسييل إن وجدت.

كيف يبني المقاول ملفه المالي؟

1. يثبت قيمة الدفعة الأصلية.
2. يجمع جميع الخصومات من المستخلصات.
3. يحسب الرصيد المتبقي حتى آخر تاريخ.
4. يطابق الرصيد مع قيمة خطاب الضمان الحالية.
5. يراجع تاريخ انتهاء الضمان.
6. يطلب التخفيض أو الإفراج إذا سمح العقد.
7. يعكس النتيجة في الحساب النهائي.

أسئلة شائعة

هل ضمان الدفعة المقدمة هو نفسه ضمان حسن التنفيذ؟

لا. لكل منهما غرض مختلف، حتى لو أصدرهما البنك نفسه.

هل يحق تخفيض الضمان تلقائيًا مع كل مستخلص؟

يعتمد على نص العقد والضمان. لا ينبغي افتراض التخفيض دون آلية واضحة.

ماذا يحدث للدفعة إذا توقف المشروع؟

يجب تسوية الرصيد في ضوء الأعمال المنفذة والعقد وسبب التوقف، مع فحص حق المطالبة بالضمان إن كان قائمًا.

هل يمكن أن يبقى الضمان بعد أن يصبح الرصيد صفرًا؟

يجب مراجعة صيغة الضمان والعقد، لكن عمليًا ينبغي التأكد من أن استمرار الضمان له أساس واضح بعد انتهاء الغرض المالي المرتبط به.

هل يجوز استخدام الدفعة في مشروع آخر؟

يتوقف ذلك على شروط العقد. إذا خصص العقد استخدامها للمشروع نفسه، فيجب الالتزام بذلك والاحتفاظ بما يثبت مسار الصرف.

المصادر الرسمية

• نماذج خطابات الضمان – البنك المركزي السعودي.
• نظام المعاملات المدنية – جريدة أم القرى.

آخر مراجعة تحريرية: سبتمبر 2026. النماذج المصرفية أو الحكومية لا تعمم تلقائيًا على جميع عقود القطاع الخاص؛ المرجع هو العقد وصيغة خطاب الضمان ورصيد الدفعة الفعلي.

ماذا لو زادت قيمة الأعمال بسرعة وبقيت الدفعة دون استرداد كافٍ؟

قد يؤدي تطبيق آلية استرداد غير متوازنة إلى بقاء رصيد كبير قرب نهاية المشروع. لذلك ينبغي مراجعة جدول الاسترداد منذ البداية والتأكد من أنه يؤدي عمليًا إلى تصفير الرصيد قبل الحساب النهائي أو في الموعد الذي حدده العقد. اكتشاف المشكلة في آخر مستخلص قد يخلق خصمًا كبيرًا مفاجئًا يؤثر في سيولة المقاول.

الفرق بين الدفعة المقدمة والدفعة مقابل المواد

لا ينبغي الخلط بين دفعة مقدمة عامة وبين مبلغ يدفع مقابل مواد موردة أو مخزنة أو مصنعة خصيصًا للمشروع. لكل نوع أساس مختلف في العقد وإثبات مختلف في المستخلص. فإذا كان المبلغ مقابل مواد محددة، فقد ترتبط به ملكية المواد أو شروط تخزين وتأمين مختلفة عن السلفة العامة.

إذا تغيرت قيمة العقد بعد أوامر التغيير

يجب مراجعة ما إذا كانت الدفعة المقدمة أو نسبة استردادها تتأثر بزيادة أو تخفيض قيمة العقد. بعض العقود تثبت قيمة الدفعة الأصلية رغم التغييرات، بينما قد تتضمن عقود أخرى آلية مختلفة. لا يجوز تعديل الرصيد أو الضمان تلقائيًا دون الرجوع إلى النص.

مراجعة خطاب الضمان قبل قبوله

ينبغي لصاحب العمل والمقاول التأكد من اسم المشروع، والمستفيد، والقيمة، وتاريخ الانتهاء، وشروط المطالبة، وأي نص يتعلق بالتخفيض. خطأ بسيط في بيانات الخطاب قد يسبب تأخير صرف الدفعة أو نزاعًا عند محاولة تعديل الضمان لاحقًا.

التوثيق عند الإفراج النهائي عن الضمان

عندما يصبح رصيد الدفعة صفرًا وتتحقق شروط الإفراج، من الأفضل توثيق ذلك بخطاب أو محضر أو تسوية واضحة، وعدم ترك الضمان قائمًا بسبب إهمال إداري. إغلاق الضمان رسميًا يقلل مخاطر التجديد غير المقصود أو استمرار رسوم مصرفية لا حاجة لها.

ماذا لو طلب البنك تعديل الضمان؟

قد تظهر أثناء المشروع حاجة إلى تمديد أو تخفيض أو تعديل بيانات خطاب الضمان. يجب ألا يتم التعديل بطريقة تعزل الخطاب عن الرصيد الفعلي للدفعة أو عن العقد. من الأفضل أن يسبق كل تعديل كشف محدث يبين الرصيد المتبقي، والمدة اللازمة، والسبب، ثم تحفظ نسخة من كل إصدار أو تعديل حتى يمكن تتبع التسلسل كاملًا.

إقفال الدفعة ضمن ملف المشروع

عند الوصول إلى رصيد صفري، ينبغي إغلاق الملف محاسبيًا وتعاقديًا: تأكيد أن جميع الخصومات سُجلت، وأن الضمان أفرج عنه أو انتهى وفق الأصول، وأن الحساب النهائي لا يتضمن رصيدًا مفتوحًا. هذه الخطوة تمنع بقاء فرق صغير أو ضمان فعال بعد انتهاء الغرض منه.

الدفعة المقدمة في العقد الحكومي السعودي حاليًا

في العقود الحكومية الخاضعة لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية الساري، تجيز المادة السادسة والستون للجهة الحكومية دفع دفعة مقدمة للمتعاقد مقابل ضمان بنكي مساوٍ لقيمتها، وتحدد اللائحة التنفيذية الحالية تفاصيل النسبة والاسترداد.

الحد الحالي للدفعة المقدمة: 10%

المادة الثامنة بعد المائة من اللائحة التنفيذية السارية تجعل الحد الأعلى للدفعة المقدمة عشرة بالمائة من القيمة الإجمالية للعقد. وهذا الحد يخص النظام الحالي للمنافسات المطروحة أثناء سريانه، ولا ينبغي خلطه بالقواعد المستقبلية للنظام المنشور في سبتمبر 2026.

شرط الضمان البنكي

لا تصرف الدفعة الحكومية قبل تقديم المتعاقد ضمانها، ويجب أن يكون ضمان الدفعة المقدمة مساويًا لقيمتها وساريًا حتى استرداد كامل الدفعة.

تخفيض الضمان مع الاسترداد

تنص المادة الثانية بعد المائة من اللائحة الحالية على أن الجهة الحكومية تشعر البنك مصدر الضمان بتخفيض قيمته بنفس النسبة التي تسترد من الدفعة المقدمة طبقًا للمستخلصات وفي تاريخ الحسم، وذلك دون حاجة إلى طلب من المتعاقد. هذه قاعدة مهمة تمنع بقاء قيمة ضمان أكبر من الرصيد الفعلي المستحق إذا طبقت الإجراءات بصورة صحيحة.

كيف تسترد الدفعة المقدمة حكوميًا؟

يبدأ الاسترداد من المستخلص الأول، وبنسبة مساوية للنسبة المئوية للدفعة المقدمة من قيمة كل مستخلص. فإذا كانت الدفعة عشرة بالمائة مثلًا، يكون الخصم وفق النسبة المحددة في العقد واللائحة حتى يصل الرصيد إلى الصفر.

مثال عملي

لا دفعة مقدمة عند تمديد العقد أو التكليف بأعمال إضافية

اللائحة الحالية تنص على عدم صرف دفعة مقدمة عند تمديد العقود القائمة أو عند التكليف بأعمال إضافية. لذلك لا يجوز افتراض أن زيادة قيمة المشروع بأمر تغيير تنشئ تلقائيًا دفعة مقدمة جديدة بالنسبة نفسها.

هل يجوز تجزئة الدفعة المقدمة؟

نعم. يجوز للجهة الحكومية تجزئة الدفعة المقدمة وصرفها للمتعاقد على دفعات بدل صرفها كاملة مرة واحدة، وفق ما ينظمه العقد.

الدفعة المقدمة وجدول الدفعات

يجب أن يقرأ المقاول الدفعة المقدمة مع جدول الدفعات والمستخلصات لا بصورة منفصلة، لأن الاسترداد يبدأ من التدفقات اللاحقة ويؤثر مباشرة في صافي السيولة التي تصل للمشروع.

راجع جدول الدفعات والمستخلصات الدورية في العقود الحكومية.

الدفعة المقدمة والحساب الختامي

قبل إصدار المستخلص الختامي يجب أن يكون رصيد الدفعة المقدمة واضحًا. إذا بقي رصيد مستحق، يدخل في التسوية النهائية، وإذا أصبح الرصيد صفرًا يجب التأكد من خفض أو الإفراج عن ضمان الدفعة وفق الإجراء النظامي.

هل نسبة 10% ستستمر في النظام الجديد؟

لا ينبغي الجزم بذلك حتى تصدر اللائحة الجديدة. المادة 64 من نظام 1448هـ الجديد تمنح الجهة مرونة أوسع؛ فهي تجيز دفع دفعة مقدمة من قيمة العقد، بل وتجيز دفع كامل قيمة العقد مقدمًا مقابل ضمان بنكي مساوٍ للقيمة، وتترك التفاصيل والحالات المستثناة من الضمان للائحة الجديدة.

هل يمكن حاليًا دفع كامل العقد مقدمًا؟

لا تُنقل هذه القاعدة المستقبلية إلى النظام الحالي. النص الذي يجيز دفع كامل قيمة العقد مقدمًا ورد في النظام الجديد الذي لم يدخل حيز النفاذ بعد في سبتمبر 2026.

الفرق بين الحالي والجديد

ما الذي يجب على المقاول فعله قبل طلب الدفعة؟

1. التأكد من أن الكراسة والعقد ينصان على الدفعة.
2. مطابقة قيمة الضمان مع قيمة الدفعة.
3. فحص تاريخ سريان الضمان.
4. إعداد خطة استخدام مرتبطة بالمشروع.
5. فهم نسبة الاسترداد من المستخلصات.
6. ربط جدول الاسترداد بالتدفق النقدي.

أخطاء شائعة في العقود الحكومية

• اعتبار 10% حقًا تلقائيًا لكل عقد.
• طلب دفعة إضافية عند أمر تغيير أو تمديد.
• عدم متابعة تخفيض قيمة الضمان مع الاسترداد.
• عدم احتساب أثر الخصم من أول مستخلص.
• الخلط بين قاعدة النظام الحالي ومرونة النظام الجديد المستقبلية.

مصادر حكومية

• نظام المنافسات والمشتريات الحكومية 1440هـ – المادة 66.
• اللائحة التنفيذية – المواد 102 و108 – وزارة المالية.
• نظام المنافسات والمشتريات الحكومية 1448هـ – المادة 64.

روابط مرتبطة بمرحلة التنفيذ والإقفال

• المستخلص الختامي والحساب النهائي
• المبالغ المحتجزة
• ضمان حسن التنفيذ

ويجري استرداد الدفعة المقدمة غالبًا عبر المستخلصات الدورية.

الخلاصة

الدفعة المقدمة تمول بداية المشروع لكنها تنشئ التزامًا باستردادها وفق آلية العقد، ويعمل ضمانها لحماية الرصيد غير المسترد. لذلك يجب أن تتطابق قيمة الضمان ومدته مع الرصيد الفعلي وألا تبقى الأداة ممتدة دون سبب بعد الاسترداد.

للعقود الحكومية: لا تخلط بين ضمان الدفعة المقدمة وبين الضمان الذي يقدمه الفائز بعد الترسية؛ راجع الضمان النهائي 5% في العقود الحكومية وحالات الإعفاء لمعرفة النسبة والمهلة والحالات المستثناة.