إبرام العقد الحكومي بعد الترسية ليس خطوة شكلية تأتي تلقائيًا بمجرد إعلان الفائز؛ فبين قرار الترسية والعقد الملزم توجد مرحلة نظامية تشمل تقديم الضمان النهائي -عند وجوبه-، واستكمال الموافقات اللازمة، ومراجعة مسودة العقد، وتحديد موعد الإبرام. وقد عدلت اللائحة التنفيذية في يونيو 2026 هذه المرحلة بصورة مهمة، فأصبحت تحدد سقفًا زمنيًا لإجراءات توقيع العقد، وإنذارًا للفائز المتخلف، وحقًا للفائز في الانسحاب إذا تأخرت الجهة نفسها في الإبرام ضمن الضوابط.
هل قرار الترسية وحده ينشئ العقد؟
لا. النظام الحكومي يفرق بين قرار الترسية وبين إبرام العقد. الترسية تحدد صاحب العرض الفائز، لكن الالتزام التعاقدي النهائي يرتبط باستكمال الخطوات النظامية وتوقيع العقد وفق القواعد المطبقة.
المادة 59 من النظام الساري
تنص المادة التاسعة والخمسون من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الساري على أن العقد يحرر بين الجهة الحكومية وصاحب العرض الفائز بعد إبلاغه بقرار الترسية وتقديم خطاب الضمان النهائي.
ما الذي تغير في يونيو 2026؟
عدلت المادة الثامنة والثمانون من اللائحة التنفيذية لتضع تسلسلًا زمنيًا أكثر وضوحًا لإجراءات الإبرام، بدل ترك مرحلة ما بعد الضمان النهائي دون سقف إجرائي مفصل.
الخطوة الأولى: تقديم الضمان النهائي
إذا كان العقد من الحالات التي يلزم فيها الضمان النهائي، فعلى الفائز تقديمه وفق النظام قبل استكمال توقيع العقد. والقاعدة الحالية أن الضمان النهائي خمسة بالمائة من قيمة العقد ويقدم خلال خمسة عشر يوم عمل من إبلاغ الترسية، مع إمكان تمديد المدة مدة مماثلة.
راجع خطاب ضمان حسن التنفيذ والضمان النهائي.
الخطوة الثانية: استيفاء الموافقات النظامية
بعد تقديم الضمان النهائي تستكمل الجهة الحكومية الموافقات والإجراءات اللازمة لإبرام العقد، بما في ذلك أي مراجعات أو موافقات يوجبها النظام أو اللائحة أو صلاحيات الجهة.
متى يبدأ حساب موعد توقيع العقد؟
بحسب المادة 88 المعدلة، تحدد الجهة موعدًا لإبرام العقد يبدأ من تاريخ استيفاء الموافقات النظامية اللازمة للتعاقد.
السقف الحالي: 30 يوم عمل
لا يجوز أن يتجاوز الموعد الذي تحدده الجهة لإبرام العقد ثلاثين يوم عمل من تاريخ استيفاء الموافقات النظامية اللازمة.
هل الثلاثون يومًا تبدأ من الترسية؟
لا بالضرورة. هذه نقطة مهمة. النص المعدل يربطها باستيفاء الموافقات النظامية اللازمة، وليس بمجرد صدور قرار الترسية. لذلك يجب توثيق تاريخ اكتمال الموافقات إذا نشأ نزاع حول تأخر التوقيع.
ماذا لو لم يستكمل الفائز إجراءات التعاقد؟
إذا لم يستكمل صاحب العرض الفائز الإجراءات المطلوبة خلال الموعد المحدد دون عذر مقبول، لا تلغى الترسية فورًا؛ بل توجه إليه الجهة إنذارًا كتابيًا.
مهلة الإنذار: 10 أيام عمل
يمنح الإنذار الحالي الفائز عشرة أيام عمل من تاريخ استلامه لاستيفاء المتطلبات المتأخرة.
ماذا يحدث بعد انتهاء مهلة الإنذار؟
إذا لم يستوف الفائز المتطلبات خلال عشرة أيام عمل، يجوز اتخاذ سلسلة من الآثار النظامية: استبعاد العرض، وإلغاء قرار الترسية بقرار من صاحب الصلاحية بناء على توصية لجنة فحص العروض، ومصادرة الضمان النهائي، والانتقال إلى العرض التالي أو إلغاء المنافسة عند عدم وجود عرض آخر مقبول.
هل مصادرة الضمان هي الأثر الوحيد؟
لا. التعديل الحالي نص أيضًا على عدم الإخلال بحق الجهة في التعويض عما لحقها من ضرر، وعلى تزويد اللجنة المختصة بنسخة من القرار للنظر في المخالفة.
ما هو العذر المقبول؟
لا يضع النص قائمة مغلقة. يجب تقييم الوقائع والمستندات: هل سبب التأخر يعود إلى الجهة؟ هل تعطل إصدار وثيقة لازمة خارج سيطرة الفائز؟ هل طلبت الجهة تعديلًا جديدًا للعقد؟ كل حالة تحتاج إثباتًا واضحًا لا مجرد مراسلة عامة.
ماذا لو كانت الجهة هي التي تأخرت في إبرام العقد؟
المادة 88 المعدلة أعطت صاحب العرض الفائز مسارًا واضحًا إذا طال التأخير من جانب الجهة.
قاعدة 35 يوم عمل
إذا لم تبرم الجهة الحكومية العقد خلال خمسة وثلاثين يوم عمل من تاريخ تقديم الضمان النهائي، أو من تاريخ الترسية في الحالات التي لا يلزم فيها ضمان نهائي، جاز لصاحب العرض الفائز إشعار الجهة برغبته في الانسحاب.
هل الانسحاب يصبح نافذًا فور الإشعار؟
لا. إذا مضت عشرة أيام عمل من تاريخ الإشعار ولم يبرم العقد، تعاد للفائز الضمانات التي قدمها، وينتقل إلى العرض التالي أو تلغى المنافسة.
استثناء مهم من حساب 35 يومًا
المدد التي تستغرقها إجراءات صاحب العرض الفائز نفسه لمراجعة العقد وتوقيعه لا تدخل ضمن مدة الخمسة والثلاثين يوم عمل. فلا يستطيع المتنافس أن يؤخر مراجعته ثم يحتج بأن الجهة تجاوزت المدة.
سجل الأيام مهم
| الحدث | التاريخ | الأثر |
|---|---|---|
| إبلاغ الترسية | … | بدء مهلة الضمان النهائي |
| تقديم الضمان النهائي | … | مرجع لحساب 35 يوم عمل |
| استيفاء الموافقات | … | بدء سقف 30 يوم عمل |
| موعد توقيع العقد | … | يلتزم به الفائز |
| الإنذار | … | بدء 10 أيام عمل للفائز |
جدول الدفعات قبل توقيع العقد
من التعديلات المهمة في المادة 88 أن المتنافس يقدم جدول الدفعات ضمن عرضه، وللجهة مراجعته وطلب تعديله، ويتم اعتماده بالاتفاق مع المتنافس في مرحلة فحص العروض.
ماذا لو غيّرت الجهة جدول الدفعات عند إنشاء العقد؟
إذا وضعت الجهة عند إنشاء العقد جدول دفعات يخالف ما تم اعتماده في مرحلة فحص العروض، جاز لصاحب العرض الفائز رفضه.
مهلة تصحيح جدول الدفعات
إذا لم تعدل الجهة جدول الدفعات خلال عشرة أيام عمل بما يتفق مع ما اعتمد سابقًا، جاز للفائز طلب الانسحاب. يعرض الطلب على لجنة فحص العروض، وقد تعاد الضمانات وينتقل إلى العرض التالي أو تلغى المنافسة بحسب النتيجة.
لماذا جدول الدفعات مسألة جوهرية؟
لأن السعر الذي قدمه المقاول قد بني على تدفق نقدي محدد. تغيير الدفعات بعد الترسية قد يرفع تكلفة التمويل أو يغير اقتصاديات العرض، ولذلك لم تعد المسألة مجرد بند إداري يمكن تعديله من طرف واحد بعد ظهور الفائز.
لا يجوز البدء في التنفيذ قبل إبرام العقد
المادة 88 المعدلة تؤكد -مع مراعاة الاستثناء النظامي ذي العلاقة- أنه لا يجوز البدء في تنفيذ الأعمال المتعاقد عليها قبل إبرام العقد.
لماذا هذه القاعدة مهمة للمقاول؟
البدء استنادًا إلى اتصال أو خطاب غير مكتمل قد يخلق نزاعًا حول نطاق العمل، ومتى بدأت المدة، ومن يتحمل التكلفة. يجب أن يكون الأمر النظامي واضحًا قبل تحريك الموارد.
الترسية ليست أمر مباشرة
إشعار الترسية يعلن الفوز، لكنه لا يساوي تلقائيًا أمر المباشرة أو تسليم الموقع. يجب الفصل بين ثلاث نقاط: قرار الترسية، توقيع العقد، ثم بدء التنفيذ وفق الوثائق.
العلاقة مع تسليم موقع المشروع
بعد إبرام العقد تبدأ مسألة تمكين المقاول من الموقع أو أمر المباشرة وفق نوع المشروع ووثائقه. التأخر في هذه المرحلة له آثار زمنية ومالية مستقلة.
راجع تأخر تسليم موقع المشروع للمقاول.
هل توجد عقود لا تحتاج إلى توقيع كامل؟
النظام واللائحة يحددان بعض الحالات والأدوات مثل أوامر الشراء أو التعميد، ويجب الرجوع إلى نوع التعاقد الفعلي ووثائقه. هذه الصفحة تتناول مرحلة إبرام العقود التي تتطلب عقدًا وفق أحكام النظام.
العقد ومراجعة وزارة المالية
النظام الحالي يلزم بعرض أنواع معينة من العقود التي تحددها اللائحة على وزارة المالية قبل توقيعها. لذلك قد تكون هناك موافقة نظامية تدخل ضمن التسلسل الزمني قبل الإبرام.
مراجعة الوزارة في النظام الحالي
المادة 60 من النظام الساري تجعل للوزارة مدة خمسة عشر يوم عمل لمراجعة العقود التي تخضع للمراجعة، ويعد عدم الرد خلال المدة موافقة، مع مراعاة الاستثناءات والضوابط.
ما الذي سيتغير في النظام الجديد؟
المادة 56 من نظام 1448هـ ستقرر أن العقد يبرم بعد إبلاغ الفائز بالترسية وتقديم الضمان النهائي -إن وجد- خلال موعد تحدده الجهة وفق اللائحة.
تخلف الفائز في النظام الجديد
إذا تخلف الفائز عن الموعد المحدد دون عذر مقبول، ينذر، وإذا لم يوقع العقد خلال عشرة أيام عمل من الإنذار يلغى قرار الترسية ولا يعاد إليه الضمان النهائي -إن وجد-، ثم ينتقل إلى العرض التالي أو تلغى المنافسة.
ماذا لو كان الفائز معفى من الضمان النهائي؟
أضاف النظام الجديد قاعدة صريحة: إذا كان الفائز معفى من الضمان النهائي ثم تخلف عن توقيع العقد وألغيت الترسية، يلتزم بغرامة تساوي خمسة بالمائة من قيمة عرضه.
عدم دفع غرامة الخمسة بالمائة
إذا مضى ستون يوم عمل من تاريخ إلغاء قرار الترسية ولم يدفع الغرامة، ترفع الجهة إلى اللجنة المختصة للنظر في منعه من التعامل مع الجهات الحكومية لمدة لا تزيد على سنة.
هل النظام الجديد مطبق الآن؟
لا. نشر في 4 سبتمبر 2026 ويبدأ العمل به بعد مضي 120 يومًا. كما قرر مجلس الوزراء أن نظام 1440هـ يظل مطبقًا -كأصل عام- على الأعمال والمشتريات التي طرحت أثناء سريانه.
الفرق بين النظام الحالي والجديد
| الموضوع | الوضع الحالي | النظام الجديد بعد نفاذه |
|---|---|---|
| إبرام العقد | المادة 59 + المادة 88 المعدلة | المادة 56 |
| إنذار الفائز | 10 أيام عمل بعد التخلف | 10 أيام عمل |
| جزاء المتخلف المعفى من الضمان | يرجع للقواعد الحالية بحسب حالته | غرامة 5 بالمائة من العرض صراحة |
| تأخر الجهة في الإبرام | مسار 35 + 10 أيام في اللائحة المعدلة | التفاصيل ستحددها اللائحة الجديدة |
مستندات يجب أن يحتفظ بها الفائز
- قرار الترسية وتاريخ استلامه.
- خطاب الضمان النهائي.
- إثبات تقديم الضمان.
- الموافقات أو المراسلات المتعلقة بالعقد.
- مسودات العقد وتعليقات الطرفين.
- إشعار موعد التوقيع.
- جدول الدفعات المعتمد في فحص العروض.
- أي إنذار أو إشعار رغبة في الانسحاب.
متى يكون التأخر من المقاول؟
عندما تكون الموافقات قد اكتملت والجهة حددت الموعد، ثم يتأخر الفائز في تقديم مستندات أو توقيعات تقع مسؤوليته عليه دون عذر مقبول.
متى يكون التأخر من الجهة؟
عندما يكون الفائز قد قدم ما عليه والضمان قائمًا، ثم لا تستكمل الجهة العقد ضمن المدد التي تنظمها اللائحة، مع استبعاد الفترات التي تعود لمراجعة الفائز نفسه.
لا توقع عقدًا يخالف ما تم ترسيته
يجب مراجعة أن العقد النهائي يعكس الأسعار والنطاق وجدول الدفعات والشروط التي قامت عليها المنافسة. أي تغيير جوهري بعد الترسية يحتاج سندًا نظاميًا ولا ينبغي تمريره باعتباره «تنسيقًا» شكليًا.
هل يحق للفائز رفض توقيع صيغة معدلة؟
إذا كانت الجهة أضافت أو غيرت شروطًا جوهرية تخالف ما تم التنافس والترسية عليه، يجب توثيق الاعتراض وطلب التصحيح ضمن المواعيد بدل الامتناع الصامت عن التوقيع.
الامتناع الصامت أخطر من الاعتراض المسبب
عدم الرد قد يفسر كتخلف من الفائز، بينما الاعتراض المحدد يبين أن المشكلة في صيغة العقد أو جدول الدفعات أو متطلب جديد لم يكن جزءًا من العرض.
قائمة فحص قبل التوقيع
- طابق قيمة العقد مع قرار الترسية.
- راجع نطاق الأعمال والكميات.
- راجع جدول الدفعات المعتمد.
- تحقق من الضمان النهائي ومدته.
- ثبت تاريخ بدء التنفيذ.
- راجع شروط تسليم الموقع.
- تحقق من أوامر التغيير والغرامات.
- طابق ملاحق المحتوى المحلي إن وجدت.
أخطاء شائعة
- اعتبار الترسية عقدًا نهائيًا.
- عدم حفظ تاريخ استيفاء الموافقات.
- التأخر في مراجعة مسودة العقد.
- ترك جدول الدفعات يتغير بعد الترسية دون اعتراض.
- بدء العمل قبل إبرام العقد.
- عدم الاستفادة من مسار الانسحاب إذا تأخرت الجهة.
- الخلط بين النظام الحالي والنظام الجديد غير النافذ.
أسئلة شائعة
كم مهلة توقيع العقد الحكومي حاليًا؟
تحدد الجهة موعد الإبرام بعد استيفاء الموافقات اللازمة، على ألا يتجاوز ثلاثين يوم عمل من استيفائها وفق المادة 88 المعدلة.
ماذا يحدث إذا لم يوقع الفائز؟
ينذر كتابيًا، وإذا لم يستوف المتطلبات خلال عشرة أيام عمل قد يلغى قرار الترسية ويصادر الضمان النهائي وينتقل إلى العرض التالي أو تلغى المنافسة.
ماذا لو تأخرت الجهة في توقيع العقد؟
إذا لم يبرم العقد خلال 35 يوم عمل من تقديم الضمان النهائي -أو الترسية إذا لم يلزم ضمان- يستطيع الفائز إشعار الجهة برغبته في الانسحاب، وبعد عشرة أيام دون إبرام تعاد له الضمانات وفق الضوابط.
هل يجوز البدء قبل توقيع العقد؟
القاعدة الحالية بعد تعديل المادة 88 هي عدم البدء في تنفيذ الأعمال المتعاقد عليها قبل إبرام العقد، مع مراعاة الاستثناء النظامي المشار إليه في النص.
متى يطبق النظام الجديد؟
بعد مضي 120 يومًا من نشره في 4 سبتمبر 2026، ولا يطبق بأثر رجعي على المنافسات المطروحة أثناء سريان النظام الحالي كأصل عام.
الخلاصة
الفترة بين الترسية والعقد تحتاج إدارة دقيقة مثل مرحلة المنافسة نفسها. الفائز عليه تقديم الضمان واستكمال الإجراءات ومراجعة العقد بسرعة، والجهة عليها استيفاء الموافقات وتحديد موعد الإبرام وعدم تغيير ما تم اعتماده من دون سند. وإذا تأخر أحد الطرفين، أصبحت هناك اليوم مدد ومسارات أوضح لحماية الطرف الآخر قبل أن يتحول التأخير إلى نزاع.
موضوعات مرتبطة
- المقاولات والمشاريع الحكومية.
- الضمان النهائي وخطاب ضمان حسن التنفيذ.
- تأخر تسليم موقع المشروع للمقاول.
- التظلم من قرار الترسية.
- الضمان الابتدائي.
- غرامة التأخير في العقود الحكومية.
- تمديد مدة العقد الحكومي.
- منازعات العقود الحكومية.
المصادر الرسمية
- نظام المنافسات والمشتريات الحكومية 1440هـ – المادة 59.
- تعديل المادة 88 من اللائحة التنفيذية – 5 يونيو 2026.
- نظام المنافسات والمشتريات الحكومية 1448هـ – المادة 56.
آخر مراجعة تحريرية: سبتمبر 2026. يجب تحديد النظام الذي يحكم تاريخ طرح المنافسة قبل تطبيق قواعد التوقيع والإنذار أو آثار التخلف.
وبعد اعتماد جدول الدفعات عند الإبرام، يبدأ المسار التنفيذي عبر المستخلصات الدورية وجدول الدفعات في العقد الحكومي.
وقبل توقيع العقد في الحالات غير المعفاة يجب تقديم الضمان النهائي 5% في العقد الحكومي ضمن المهلة النظامية.
وبعد توقيع العقد لا يجوز التعامل مع تغير المتعاقد كأنه مجرد تعديل إداري: إذا رغب المقاول في نقل العقد إلى طرف آخر فهذه مسألة مستقلة تخضع لضوابط التنازل عن العقد الحكومي، ويجب التمييز بينها وبين امتناع الفائز عن التوقيع أو الانسحاب قبل نشوء العلاقة العقدية.
وقبل الوصول إلى مرحلة توقيع العقد: يجب التحقق من أن العرض ما زال ساريًا وأن أي تمديد لمدة السريان تم وفق الضوابط، لأن انتهاء مدة العرض أو سحبه يختلف عن امتناع الفائز عن توقيع العقد بعد الترسية؛ راجع مدة سريان العروض الحكومية وتمديدها وسحب العرض لفصل المرحلتين وآثار كل منهما.