تجزئة المنافسة الحكومية تعني تقسيم الأعمال أو المشتريات إلى بنود أو مجموعات أو مناطق يمكن ترسية كل منها بصورة مستقلة، لكنها ليست أداة لتفتيت مشروع واحد حتى ينخفض تحت حدود الشراء المباشر أو صلاحيات التفويض. اللائحة التنفيذية الحالية تضع شروطًا دقيقة للتجزئة، أهمها أن تكون طبيعة الأعمال قابلة للتجزئة فعليًا، وأن يوضح أسلوب التجزئة وآلية الترسية في وثائق المنافسة، وأن تحقق التجزئة مصلحة عامة حقيقية.
ما المقصود بتجزئة المنافسة؟
هي تصميم المنافسة بحيث يمكن تقسيم نطاق الأعمال أو المشتريات إلى أجزاء مستقلة نسبيًا، مثل مناطق جغرافية، مجموعات توريد، أصناف، مراحل، أو حزم يمكن ترسية كل منها على متنافس مختلف إذا كانت الوثائق تسمح بذلك.
ما الفرق بين تجزئة المنافسة وتجزئة الترسية؟
| المفهوم | المعنى |
|---|---|
| تجزئة المنافسة | تصميم الكراسة منذ الطرح بحيث تسمح بالمنافسة على أجزاء أو مجموعات |
| تجزئة الترسية | ترسية أجزاء مختلفة على متنافسين مختلفين وفق الأسلوب المعلن |
لماذا تلجأ الجهة إلى التجزئة؟
قد تحقق التجزئة منافسة أوسع، وتسمح بمشاركة منشآت أصغر، وتقلل الاعتماد على مورد أو مقاول واحد، وتوزع مخاطر التنفيذ، وقد تؤدي إلى أسعار أفضل في بعض أنواع المشتريات.
متى تكون التجزئة مفيدة؟
- توريد أصناف مستقلة.
- خدمات موزعة على مناطق جغرافية.
- مشروعات تحتوي حزمًا فنية مستقلة.
- عقود يمكن تنفيذ أجزائها دون اعتماد تشغيلي وثيق بين المقاولين.
- مشتريات يراد فيها تنويع الموردين وتقليل مخاطر التوريد.
متى تكون التجزئة غير مناسبة؟
إذا كان المشروع مترابطًا تقنيًا بحيث يؤدي تقسيمه إلى تضارب في المسؤوليات أو صعوبة في التكامل أو ارتفاع تكلفة الإشراف أو مخاطر في الضمانات والتسليم، فقد تكون الترسية الموحدة أكثر تحقيقًا للمصلحة العامة.
الشرط الأول: لا تستخدم التجزئة للتحايل على أسلوب الشراء
المادة الثلاثون من اللائحة الحالية تمنع أن يكون هدف التجزئة التحول إلى أساليب شراء أخرى. فلا يجوز تقسيم احتياج متكامل إلى عدة طلبات صغيرة لمجرد النزول إلى صلاحية الشراء المباشر أو إلى مستوى تفويض أدنى.
النظام الجديد يؤكد المبدأ نفسه
المادة السابعة والعشرون من النظام الجديد تنص على عدم جواز تجزئة الأعمال والمشتريات من أجل الوصول بها إلى صلاحية الشراء المباشر أو صلاحيات المسؤولين المفوضين. وهذا يؤكد أن المنع سيستمر بعد نفاذ النظام الجديد.
الشرط الثاني: يجب أن تنص الوثائق على أسلوب التجزئة
إذا كانت الجهة تنوي ترسية المنافسة على مجموعات أو أصناف أو مناطق منفصلة، يجب أن توضح ذلك مسبقًا في وثائق المنافسة، مع الحدود المسموح بتجزئتها وآلية الترسية.
لماذا الإعلان المسبق مهم؟
لأن المتنافس يبني استراتيجيته السعرية على ما إذا كان سيحصل على المشروع كله أو جزءًا منه. قد يقدم خصمًا عند ترسية عدة مجموعات معًا، أو قد تكون بعض الأسعار مجدية فقط إذا فاز بحزمة كاملة.
الشرط الثالث: القابلية الفعلية للتجزئة
يجب أن تكون الأعمال أو المشتريات قابلة للتجزئة فعلًا من حيث القيمة والمدة والبنود والعناصر. لا يكفي أن يكون من الممكن تقسيم جدول الكميات حسابيًا؛ يجب أن يكون التنفيذ العملي مستقلًا أيضًا.
مثال على قابلية فعلية
توريد أجهزة لمناطق مختلفة قد يقبل التجزئة لأن كل منطقة يمكن تسليمها بصورة مستقلة. أما أعمال الهيكل والأنظمة والتشغيل في مبنى واحد فقد تحتاج تنسيقًا وثيقًا يجعل التجزئة أقل كفاءة.
الشرط الرابع: البنود المتماثلة
تنص اللائحة الحالية على أنه إذا اقتضت المصلحة تجزئة البنود المتماثلة فيلزم الحصول على الموافقة التنظيمية المطلوبة قبل طرح المنافسة بحسب القواعد الحالية، لأن تقسيم البند المتماثل بين أكثر من متعاقد يحتاج مبررًا يتجاوز مجرد الرغبة في توزيع الأعمال.
الشرط الخامس: تحقيق المصلحة العامة
لا تكون التجزئة هدفًا بذاتها. يجب أن تؤدي إلى نتيجة أفضل مثل زيادة المنافسة أو خفض المخاطر أو تحسين سرعة التوريد أو السماح بتخصص أفضل، وألا ترفع تكلفة الإشراف والتنسيق بصورة تلغي فائدتها.
هل الجهة ملزمة بالتجزئة إذا كانت الكراسة تسمح بها؟
ليس دائمًا. مدونة مبادئ لجنة التظلمات تضمنت حالة كانت الكراسة تتيح للجهة خيار التجزئة أو الترسية مجتمعة، ورأت الجهة أن الترسية الموحدة تحقق مصلحة أفضل بسبب خفض تكاليف الإشراف والمراقبة، فاعتبرت اللجنة أن الجهة مارست سلطتها بما يتفق مع الوثائق والنظام.
هذا يعني ماذا للمتنافس؟
إذا كانت الكراسة تقول إن التجزئة جوازية للجهة، فلا يستطيع المتنافس افتراض أن كل مجموعة ستُرسى مستقلة. يجب أن يسعر عرضه وهو مدرك لاحتمال الترسية مجتمعة أو مجزأة بحسب النص.
هل يمكن للمتنافس تقديم عرض على جزء فقط؟
يتوقف ذلك على الكراسة. بعض المنافسات تسمح بالتقديم على مجموعة أو أكثر، وأخرى تشترط عرضًا كاملًا. تقديم عرض جزئي في منافسة لا تسمح بذلك قد يؤدي إلى اعتباره غير مطابق.
التجزئة في عقود التوريد
تظهر التجزئة بوضوح في التوريدات لأن الأصناف قد تكون مستقلة. ويمكن للجهة أن تحدد حزمًا أو مجموعات، وتضع حدًا أدنى أو أقصى لما يمكن ترسيته على مورد واحد إذا كانت الوثائق تنص على ذلك.
التجزئة في عقود المقاولات
تحتاج حذرًا أكبر بسبب مسؤوليات الموقع والتنسيق والسلامة والتسلسل الزمني. إذا قسمت الجهة المشروع إلى حزم، يجب أن تحدد حدود مسؤولية كل مقاول والواجهات بين الحزم بوضوح.
واجهات التنفيذ بين المقاولين
من أخطر آثار التجزئة أن يصبح كل مقاول مسؤولًا عن جزء يتداخل مع الآخر. يجب أن تبين الكراسة من ينسق، ومن يسلّم لمن، ومن يتحمل التأخير عند تعارض الأعمال.
التجزئة والبرنامج الزمني
إذا كان المشروع مجزأً، يجب أن توضح الجهة العلاقة بين البرامج الزمنية للحزم المختلفة، لأن تأخر مقاول في حزمة قد يمنع مقاولًا آخر من بدء عمله.
التجزئة والضمانات
يجب أن يحدد لكل جزء أو عقد قيمته وضماناته والتزاماته. لا ينبغي التعامل مع ضمان مشروع كامل إذا كانت الترسية أفرزت عقودًا مستقلة دون مراجعة الصياغة المالية والتعاقدية.
التجزئة ومعايير التقييم
قد تختلف نتيجة المتنافس من مجموعة إلى أخرى. لذلك يجب أن تبين الوثائق هل يقيم كل جزء مستقلًا أم توجد معادلة إجمالية تحد من عدد الحزم التي يمكن أن يفوز بها متنافس واحد.
تجزئة الترسية عند تساوي العروض
اللائحة الحالية تجعل التجزئة إحدى وسائل كسر التساوي إذا تساوت العروض في التقييم والسعر وكانت شروط المنافسة تسمح بالتجزئة.
راجع تساوي العروض الحكومية وكيفية المفاضلة بينها.
هل يجوز اختراع التجزئة بعد التساوي إذا لم تذكرها الكراسة؟
لا وفق ترتيب المادة 80 الحالية؛ التجزئة عند التساوي مرتبطة بكون شروط ومواصفات المنافسة تسمح بها. فإذا لم ينص عليها، تنتقل المفاضلة إلى المرحلة التالية بدل اختراع تقسيم جديد بعد ظهور الأسعار.
تعديل التجزئة بعد طرح المنافسة
إذا أرادت الجهة بعد الطرح تغيير طريقة التجزئة أو إضافة حزم جديدة، فهذا غالبًا تعديل مؤثر في استراتيجية التسعير ويجب تعميمه ومنح المتنافسين وقتًا مناسبًا لتعديل عروضهم.
راجع تعديل وثائق المنافسة وتمديد موعد تقديم العروض.
التجزئة وتعديل الأسعار
إذا قدم المتنافس خصمًا مشروطًا بترسية عدة مجموعات عليه، يجب أن تكون طريقة التعامل مع الخصم مسموحة وواضحة في الكراسة. ولا يجوز للجهة بعد الإقفال إعادة بناء الأسعار على أساس لم يكن معلنًا.
كيف يقرأ المقاول بند التجزئة؟
- هل التجزئة إلزامية أم جوازية؟
- ما المجموعات أو المناطق؟
- هل يسمح بالتقديم على جزء فقط؟
- هل يوجد حد أقصى للحزم التي يمكن الفوز بها؟
- كيف يحتسب التقييم إذا قدم على عدة حزم؟
- هل توجد خصومات عند الترسية المجمعة؟
- هل كل حزمة عقد مستقل؟
نموذج جدول قرار للمتنافس
| الحزمة | القيمة المتوقعة | قدرتنا الفنية | الهامش | هل نقدم؟ |
|---|---|---|---|---|
| المنطقة الأولى | … | عالية | … | نعم/لا |
| المنطقة الثانية | … | متوسطة | … | نعم/لا |
| المنطقة الثالثة | … | … | … | … |
هل التجزئة تزيد فرص المنشآت الصغيرة؟
قد تفعل ذلك لأنها تخفض حجم الحزمة الواحدة، لكنها ليست الغرض الوحيد ولا يجوز استخدامها دون مراعاة الكفاءة والتكامل. ويجب كذلك تطبيق قواعد التفضيل ذات العلاقة وفق الوثائق واللوائح.
التجزئة والمحتوى المحلي
قد يكون لكل حزمة التزام محتوى محلي أو تقييم مستقل. يجب عدم افتراض أن النسبة الإجمالية للمشروع توزع تلقائيًا دون مراجعة الكراسة.
التجزئة والتأهيل
قد تشترط الجهة تأهيلًا مختلفًا لكل حزمة بحسب حجمها أو تخصصها. الشركة المؤهلة لحزمة مدنية قد لا تكون مؤهلة لحزمة تقنية أو ميكانيكية إذا كانت المتطلبات مختلفة.
التجزئة والضمان الابتدائي
تحدد الكراسة كيفية حساب الضمان عند التقديم على أكثر من مجموعة. يجب قراءة النص بدقة لأن حساب الضمان على مجموعة واحدة بينما العرض يشمل عدة مجموعات قد يخلق نقصًا في الضمان.
التجزئة والعرض الوحيد
قد يكون هناك عرض واحد في حزمة معينة رغم وجود عروض كثيرة في حزم أخرى. عندها تُدرس حالة العرض الوحيد على مستوى الجزء الذي تجري عليه الترسية وفق تصميم المنافسة.
راجع العرض الوحيد في المنافسة الحكومية.
التجزئة وإلغاء المنافسة
قد تلغى حزمة أو جزء إذا تحققت فيه حالة إلغاء دون أن يعني ذلك بالضرورة إلغاء بقية الحزم، إذا كانت المنافسة مصممة بعقود أو أجزاء مستقلة ويسمح النظام والوثائق بذلك.
الاعتراض على قرار عدم التجزئة
إذا كانت الوثائق تجعل التجزئة جوازية للجهة، فإن نجاح الاعتراض يتطلب أكثر من إثبات أن التجزئة ممكنة؛ يجب إثبات أن قرار الجهة خالف النص أو أساء تطبيقه أو تجاهل معيارًا ملزمًا. مجرد كون المتنافس كان سيستفيد من التجزئة لا يكفي.
الاعتراض على تجزئة غير معلنة
إذا جزأت الجهة الترسية بطريقة لم تسمح بها الوثائق وأدى ذلك إلى تغيير ترتيب العروض أو اقتصادياتها، فقد يكون القرار محل تظلم باعتباره تغييرًا في قواعد المنافسة بعد الإقفال.
راجع التظلم من قرار الترسية.
المصلحة العامة ليست عبارة مجردة
يجب أن يظهر من ملف المنافسة سبب فائدة التجزئة أو عدمها: كلفة الإشراف، سرعة التنفيذ، توزيع المخاطر، تخصص المقاولين، وفرص المنافسة. كلما كانت الأسباب موثقة قل احتمال تحول القرار إلى اختيار غير قابل للتفسير.
ما الذي سيتغير مع النظام الجديد؟
النظام الجديد أبقى المبدأ العام في المادة السابعة والعشرين بمنع تجزئة الأعمال والمشتريات للوصول إلى صلاحية الشراء المباشر أو صلاحيات المسؤولين المفوضين. أما التفاصيل الإجرائية لتجزئة المنافسة فستعتمد على اللائحة الجديدة ووثائق المنافسة المعتمدة عند نفاذه.
هل ننقل شروط المادة 30 الحالية للنظام الجديد؟
لا ينبغي اعتبارها تلقائيًا جزءًا من اللائحة المستقبلية قبل صدورها. يمكن الاستفادة منها لفهم المنطق التنظيمي الحالي، لكن أي منافسة خاضعة للنظام الجديد يجب مراجعة لائحته ووثائقها الفعلية.
الأحكام الانتقالية
الأعمال والمشتريات التي طرحت أثناء سريان نظام 1440هـ تظل -كأصل عام- خاضعة له، ولذلك فإن المنافسات الحالية في سبتمبر 2026 تستمر وفق النظام واللائحة الحالية في موضوع التجزئة.
أخطاء شائعة من الجهات والمتنافسين
- تجزئة احتياج متكامل للوصول إلى صلاحية شراء أقل.
- عدم بيان التجزئة في الكراسة.
- السماح بعروض جزئية رغم أن الوثائق تشترط العرض الكامل.
- تقسيم مشروع مترابط بما يزيد التعارض بين المقاولين.
- عدم توضيح مسؤوليات الواجهات بين الحزم.
- افتراض أن خيار التجزئة الجوازي يلزم الجهة بالتجزئة.
- تغيير طريقة التجزئة بعد الإقفال.
أسئلة شائعة
هل يجوز تجزئة المنافسة الحكومية؟
نعم إذا استوفيت شروط اللائحة الحالية وكانت طبيعة الأعمال قابلة للتجزئة وكان ذلك محققًا للمصلحة العامة، ولم يكن الهدف التحول إلى أسلوب شراء آخر.
هل يجب ذكر التجزئة في كراسة الشروط؟
نعم، يجب أن توضح الوثائق أسلوب التجزئة والحدود المسموح بها وآلية الترسية وفق اللائحة الحالية.
هل يجوز تجزئة الترسية بعد فتح العروض إذا لم تنص الكراسة عليها؟
لا ينبغي ذلك، لأن قواعد المنافسة يجب أن تكون معلنة مسبقًا. وحتى عند تساوي العروض ترتبط التجزئة بكون الشروط والمواصفات تسمح بها.
هل التجزئة إلزامية إذا كانت الكراسة تسمح بها؟
قد تكون جوازية بحسب الصياغة، وللجهة تقدير المصلحة العامة ضمن حدود الوثائق والنظام.
ما موقف النظام الجديد؟
أبقى حظر التجزئة بهدف الوصول إلى صلاحيات الشراء المباشر أو التفويض، وستحدد لائحته الجديدة التفاصيل الإجرائية بعد نفاذه.
الخلاصة
تجزئة المنافسة قرار تصميمي يجب اتخاذه قبل فتح العروض وبصورة واضحة في الكراسة. التجزئة الصحيحة توسع المنافسة أو تحسن إدارة المخاطر، أما التجزئة التي تستخدم لتجاوز صلاحيات الشراء أو التي تظهر بعد الإقفال فتثير إشكالًا نظاميًا. والمتنافس يجب أن يقرأ بند التجزئة كما يقرأ السعر: لأنه يحدد ما الذي قد يفوز به فعليًا، لا مجرد ما قدم عليه عرضًا.
موضوعات مرتبطة
- المقاولات والمشاريع الحكومية.
- تعديل وثائق المنافسة وتمديد الموعد.
- تساوي العروض والمفاضلة بينها.
- التظلم من قرار الترسية.
- العرض الوحيد.
- الضمان الابتدائي.
- التأهيل المسبق واللاحق.
- إلغاء المنافسة الحكومية.
المصادر الرسمية
- اللائحة التنفيذية الحالية – المادة 30 – وزارة المالية.
- مدونة مبادئ لجنة التظلمات – تطبيق أحكام التجزئة – وزارة المالية.
- نظام المنافسات والمشتريات الحكومية 1448هـ – المادة 27 – جريدة أم القرى.
آخر مراجعة تحريرية: سبتمبر 2026. يجب مطابقة قرار التجزئة مع وثائق المنافسة واللائحة النافذة على تاريخ الطرح، ولا يجوز استخدام التجزئة للتحايل على صلاحيات الشراء.
وتحظر الأنظمة تجزئة الاحتياج بقصد الوصول إلى صلاحية الشراء المباشر، لذلك يجب فصل التجزئة الفنية المشروعة عن التجزئة المصطنعة.
وتصميم الحزم أو التجزئة قد يؤثر في احتساب وتطبيق المحتوى المحلي والمنتج الوطني بحسب كل مجموعة من الأعمال والمشتريات.
وقد تساعد تجزئة المنافسة أو الترسية على توسيع فرص المشاركة دون الإخلال بالضوابط: وعند تقييم أثر التجزئة على المتنافسين المحليين ينبغي مراجعة تفضيل المنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية في المنافسات الحكومية باعتباره مسارًا مستقلًا عن مجرد تقسيم نطاق المنافسة.