إعفاءات ضريبة التصرفات العقارية في السعودية لا تقتصر على حالة واحدة مثل الهبة أو المسكن الأول، بل ينظمها نظام ضريبة التصرفات العقارية ولائحته التنفيذية النافذان منذ 10 أبريل 2025. بعض التصرفات معفاة كليًا بنص النظام، وبعضها يحتاج إلى استيفاء شروط دقيقة في اللائحة، وبعض الحالات لا تعد إعفاءً مباشرًا أصلًا وإنما تتحمل الدولة الضريبة عن المواطن ضمن ضوابط مستقلة. لذلك يجب تحديد نوع التصرف أولًا ثم مراجعة شرط الإعفاء قبل الإفراغ أو التوثيق.
ما الفرق بين الإعفاء من الضريبة وتحمل الدولة للضريبة؟
الإعفاء يعني أن التصرف نفسه لا تستحق عليه الضريبة إذا استوفى الشروط النظامية. أما تحمل الدولة للضريبة عن المسكن الأول للمواطن فهو برنامج دعم تتحمل فيه الدولة الضريبة عن جزء من قيمة المسكن وفق الضوابط، وليس من الناحية النظامية نفس مفهوم الإعفاءات الواردة في المادة الثالثة من النظام.
للتفصيل في أصل الضريبة ونسبة 5% راجع ضريبة التصرفات العقارية.
متى بدأ العمل بالنظام الحالي؟
دخل نظام ضريبة التصرفات العقارية الجديد حيز النفاذ بتاريخ 10 أبريل 2025، وحل محل اللائحة التنفيذية القديمة التي كانت تطبق قبل ذلك. لذلك يجب الحذر من القوائم القديمة المتداولة قبل هذا التاريخ؛ فقد تغيرت صياغة الإعفاءات وشروط عدد منها.
الإعفاء الأول: قسمة التركة
يعفى التصرف العقاري الذي يتم في حالات قسمة التركة وفق الأنظمة المعمول بها في المملكة. الغرض من الإعفاء أن توزيع أعيان التركة بين الورثة لا يعامل كبيع عقاري عادي إذا كان جزءًا من القسمة النظامية.
لكن إذا تجاوزت العملية القسمة إلى بيع أحد الورثة حصته لوارث آخر بمقابل مستقل، فقد يختلف التكييف ويجب فحص التصرف الحقيقي لا اسمه فقط.
الإعفاء الثاني: التصرف دون مقابل لوقف
يعفى التصرف العقاري دون مقابل، سواء كان المقابل نقديًا أو عينيًا، إذا كان التصرف إلى وقف عام أو خاص أو مشترك، بشرط أن يكون الوقف مسجلًا لدى الجهة المختصة بالأوقاف وخاضعًا لإشرافها.
الإعفاء الثالث: التصرف دون مقابل إلى جمعية خيرية أو منها
يعفى التصرف العقاري دون مقابل من أو إلى جمعية خيرية مرخصة نظامًا، بشرط أن تكون مجالات نشاطها الخيري تهدف إلى تحقيق مصلحة عامة وأن تمنح صفة النفع العام من الجهة المختصة. وإذا كان التصرف صادرًا من الجمعية فيشترط أن تتيح أنشطتها المرخصة القيام بتصرفات عقارية.
الإعفاء الرابع: التصرفات للجهات العامة وجهات النفع العام
يعفى التصرف العقاري إلى جهة عامة أو شخص اعتباري عام أو جهة أو مشروع ذي نفع عام وفق الشروط الواردة في اللائحة. ويشمل ذلك في صور معينة الوزارات والهيئات والمصالح، والمؤسسات الأهلية ذات الغرض العام، والجهات أو المشروعات التي تكتسب صفة النفع العام أو يصدر توجيه حكومي بنقل عقارات إليها لأغراض النفع العام.
الإعفاء الخامس: تصرف الجهة العامة بصفتها سلطة عامة
تعفى الجهة العامة عندما تتصرف بصفتها سلطة عامة لا بصفتها طرفًا تجاريًا منافسًا للقطاع الخاص، بشرط أن يكون لديها سند نظامي لممارسة هذا النشاط وألا يكون التصرف وفق معايير اقتصادية أو تجارية وألا تكون في منافسة مع القطاع الخاص.
الإعفاء السادس: نزع الملكية ووضع اليد المؤقت
يعفى التصرف العقاري في حالات نزع ملكية العقار للمصلحة العامة أو وضع اليد المؤقت عليه وفق الأنظمة والأدوات النظامية ذات العلاقة، ويشمل ذلك إعادة العقار إلى مالكه الأصلي متى تمت وفق تلك الأدوات.
يمكن الرجوع إلى نزع ملكية العقار للمصلحة العامة وتعويض وضع اليد المؤقت على العقار.
الإعفاء السابع: الهبة للزوج أو الزوجة أو الأقارب حتى الدرجة الثالثة
تعفى الهبة العقارية الموثقة للزوج أو الزوجة أو أحد الأقارب حتى الدرجة الثالثة. وحددت اللائحة الأقارب حتى الدرجة الثالثة على النحو الآتي:
- الدرجة الأولى: الأب، الأم، الابن، البنت.
- الدرجة الثانية: الجد، الجدة، الأخ، الأخت، ابن الابن، ابنة الابن، ابن البنت، ابنة البنت.
- الدرجة الثالثة: العم، العمة، الخال، الخالة، ابن الأخ، ابنة الأخ، ابن الأخت، ابنة الأخت.
لكن الإعفاء قد يسقط إذا قام المتصرف له بإعادة هبة العقار خلال ثلاث سنوات لشخص لم يكن سيستفيد من الإعفاء لو تمت الهبة إليه مباشرة من الواهب الأول.
هل هبة العقار لأي قريب معفاة؟
لا. الإعفاء مرتبط بالزوج أو الزوجة والأقارب حتى الدرجة الثالثة وفق التعريف النظامي. القرابة الأبعد لا تدخل تلقائيًا في الإعفاء.
الإعفاء الثامن: الوصية الشرعية الموثقة
يعفى التصرف العقاري تنفيذًا لوصية شرعية موثقة وفق الأنظمة المعمول بها في المملكة.
الإعفاء التاسع: بعض التصرفات المرتبطة بالأوراق المالية وصناديق الاستثمار
تعفي اللائحة عددًا من التصرفات غير المباشرة التي تقع من خلال الأوراق المالية أو وحدات الصناديق، ومن ذلك في الحالات والضوابط المحددة:
- الاكتتاب في الأوراق المالية المطروحة طرحًا عامًا لشركة عقارية.
- تداول الأوراق المالية المدرجة لشركة عقارية في سوق مالية مرخصة.
- شراء شركة مساهمة مدرجة في سوق مالية مرخصة في المملكة وفق الأنظمة.
- تداول وحدات غير مدرجة لصندوق استثماري مؤسس في المملكة إذا انطبقت الشروط الواردة في اللائحة.
الإعفاء العاشر: النقل المؤقت بين الصندوق وأمين الحفظ
يعفى التصرف العقاري المؤقت بين صندوق استثماري وأمين حفظ أو العكس، أو بين أمناء حفظ الصندوق نفسه، متى تم وفق نظام السوق المالية ولوائحه وتعليماته.
الحصة العينية في رأس مال شركة
تعفي اللائحة التصرف العقاري الذي يقدم فيه شخص عقارًا كحصة عينية في رأس مال شركة مؤسسة في المملكة، بشرط عدم التصرف في الأسهم أو الحصص المقابلة للعقار لمدة لا تقل عن خمس سنوات من تاريخ امتلاكها، وأن تحتفظ الشركة بقوائم مالية مدققة من مراجع حسابات خارجي معتمد طوال المدة.
لماذا شرط الخمس سنوات مهم؟
لأن الإعفاء مشروط باستمرار الاحتفاظ بالأسهم أو الحصص المقابلة للعقار. إذا أخل الشخص بهذا الشرط قد يصبح التصرف غير معفى وتستحق الضريبة من تاريخ التصرف الذي لم يعد مستوفيًا للشروط.
الحكومات الأجنبية والمنظمات الدولية والبعثات
تعفى الحالات التي يكون فيها أحد طرفي التصرف حكومة أجنبية أو منظمة دولية أو هيئة أو بعثة دبلوماسية أو عسكرية أو أحد أعضاء السلك الدبلوماسي أو القنصلي أو العسكري المعتمدين في المملكة، بشرط المعاملة بالمثل.
الحصة العينية في صندوق استثمار عقاري
يعفى تقديم العقار كاشتراك عيني في رأس مال صندوق استثمار عقاري وفق نظام السوق المالية، بشرط عدم التصرف في وحدات الصندوق المقابلة للاشتراك العيني حتى انتهاء الصندوق أو تصفيته، أو لمدة خمس سنوات من تاريخ امتلاك الوحدات، أيهما أسبق وفق اللائحة.
استخدام العقار ضمانًا لتمويل أو ائتمان
يعفى التصرف المؤقت الذي يكون غرضه استخدام العقار ضمانًا لتمويل أو ائتمان مقدم من جهة مرخصة في المملكة، ما لم ينفذ على العقار وينقل نهائيًا للممول أو للغير.
ولفهم آثار الرهن على التصرف يمكن مراجعة عقد بيع عقار مرهون وإفراغ عقار مرهون.
هل كل بيع جبري بالمزاد معفى؟
لا. هذه نقطة مهمة. اللائحة تعفي البيع الجبري الصادر بأمر من محكمة مختصة في حالات التصفية والتصفية الإدارية وفق نظام الإفلاس ولائحته التنفيذية. لا يصح تعميم هذا الحكم على كل بيع بالمزاد أو كل مزاد قضائي.
للتفريق بين أنواع المزادات راجع مزاد عقاري قضائي.
الإعفاء في بعض عمليات الاندماج
تعفي اللائحة التصرف العقاري الناتج عن اندماج الأشخاص الاعتبارية إذا استوفيت شروط محددة، منها أن يكون المقابل حصصًا في الشخص الاعتباري الدامج أو الناشئ عن الاندماج دون مقابل نقدي أو عيني آخر في الأصل، وأن تتناسب الحصص مع حقوق الملكية السابقة، وأن تستمر ملكية الحصص مدة لا تقل عن خمس سنوات ما لم يتحقق استثناء لاحق مستوفٍ للضوابط.
الإعفاء في بعض عمليات الاستحواذ
يمكن أن يعفى التصرف العقاري الناتج عن الاستحواذ بين الأشخاص الاعتبارية بشروط دقيقة، من أهمها أن يقتصر المقابل على حصص في الشخص المستحوذ دون مقابل نقدي أو عيني آخر، وأن يحتفظ الملاك بالحصص الناتجة مدة لا تقل عن خمس سنوات، وأن تتم عملية الاستحواذ من خلال صفقة واحدة وفق اللائحة.
نقل العقار من شخص طبيعي إلى شركته أو صندوقه المملوك بالكامل
تعفي اللائحة تصرف الشخص الطبيعي بعقاره إلى شركة أو صندوق استثماري مؤسسين في المملكة إذا كان الشخص يملك منفردًا جميع حصص الشركة أو أسهمها أو وحدات الصندوق بشكل مباشر أو غير مباشر، بشرط عدم تغير نسبة ملكيته لمدة لا تقل عن خمس سنوات من تاريخ التصرف.
التصرف بين شركات أو صناديق مملوكة للشخص نفسه
توجد حالات إعفاء عندما يكون التصرف بين شركات أو صناديق استثمارية مرتبطة بملكية كاملة للشخص نفسه، أو عندما تكون إحدى الشركتين مالكة جميع أسهم أو حصص الأخرى، بشرط استمرار هيكل الملكية المطلوب مدة لا تقل عن خمس سنوات من تاريخ التصرف.
التصرف لمطور عقاري مرخص لمشروع بيع على الخارطة
يعفى التصرف بالعقار لمطور عقاري مرخص لمزاولة البيع والتأجير على الخارطة إذا كان العقار مخصصًا لمشروع بيع على الخارطة وصدر له قرار ترخيص من الجهة المختصة في أو قبل تاريخ التصرف.
إذا لم يكن الترخيص قد صدر في ذلك التاريخ، تمنح اللائحة المتصرف مهلة 90 يومًا لتقديم قرار الترخيص، بشرط سداد الضريبة أو تقديم ضمان نقدي أو بنكي يعادلها. وإذا صدر الترخيص خلال المهلة يمكن رد الضمان أو استرداد الضريبة وفق الضوابط.
راجع أيضًا شراء عقار على الخارطة لفهم جانب المشتري.
التصرف دون مقابل لشركة أو صندوق مملوك لوقف
تعفى بعض التصرفات دون مقابل إلى شركة أو صندوق استثماري مؤسس في المملكة إذا كانت جميع الحصص أو الأسهم أو الوحدات مملوكة مباشرة أو غير مباشرة لوقف عام أو خاص أو مشترك مسجل وخاضع للإشراف، بشرط عدم تغير نسبة ملكية الوقف لمدة لا تقل عن خمس سنوات من تاريخ التصرف.
رد العقار للبائع بعد إلغاء التصرف
تعفي اللائحة رد العقار إلى مالكه السابق نتيجة إلغاء التصرف العقاري الموثق بالتراضي إذا تم الإلغاء خلال مدة لا تتجاوز 90 يومًا من تاريخ توثيق التصرف، وبشرط عدم حدوث أي تغيير على وصف العقار ورد كامل قيمته.
هل يكفي الاتفاق على إلغاء البيع للاستفادة من الإعفاء؟
لا. يجب مراعاة الشروط النظامية، وأبرزها أن يكون التصرف الأصلي موثقًا وأن يتم الرد خلال المدة المحددة وألا يتغير وصف العقار وأن ترد كامل القيمة.
إعفاءات مرتبطة بقرارات إصدار النظام
بالإضافة إلى الإعفاءات الواردة في النظام واللائحة، تضمن مرسوم إصدار النظام أحكامًا انتقالية خاصة، منها إعفاء التصرف العقاري الذي نفذ تنفيذًا لعقود الإيجار بغرض التملك وعقود الإيجار التمويلي المبرمة قبل تاريخ سريان ضريبة التصرفات العقارية في 4 أكتوبر 2020، وكذلك التصرف الذي سبق أن خضع لضريبة القيمة المضافة قبل توثيقه إذا تم التوثيق بعد سريان النظام، وفق الشروط الواردة في أداة الإصدار.
المسكن الأول: إعفاء أم تحمل من الدولة؟
في الاستخدام الشائع يقال «إعفاء المسكن الأول»، لكن من الأدق أنه تحمل من الدولة لضريبة التصرفات العقارية عن المسكن الأول للمواطن حتى ما لا يزيد على مليون ريال من سعر شراء المسكن وفق آلية الدعم المعتمدة. إذا تجاوزت قيمة المسكن هذا الحد، تطبق الضريبة على الجزء الزائد وفق الآلية المعمول بها.
مثال على المسكن الأول
إذا اشترى مواطن مستحق للدعم مسكنه الأول بقيمة 1,000,000 ريال، فإن الدولة تتحمل ضريبة التصرفات العقارية المستحقة ضمن الحد المقرر. أما إذا بلغت قيمة المسكن 1,500,000 ريال، فيجب التحقق من طريقة احتساب الضريبة على الجزء الذي يتجاوز حد التحمل وفق الخدمة والضوابط السارية وقت التصرف.
هل الإعفاء يعني عدم تسجيل التصرف لدى الهيئة؟
لا. اللائحة تنص على وجوب تسجيل التصرفات العقارية المعفاة وفق الإجراءات النظامية. وجود الإعفاء لا يعني إتمام التصرف خارج بوابة الهيئة أو تجاهل الإفصاح عنه.
لماذا يجب تسجيل التصرف المعفى؟
لأن الهيئة تحتاج إلى التحقق من نوع التصرف وسبب الإعفاء والشروط والمستندات، كما أن بعض الإعفاءات مشروط باستمرار وضع معين لسنوات ويمكن أن تتحول إلى تصرفات خاضعة إذا أُخل بالشروط لاحقًا.
متى يسقط الإعفاء بعد منحه؟
إذا كان الإعفاء مشروطًا باستمرار شرط معين ثم لم يعد هذا الشرط قائمًا، تستحق الضريبة من تاريخ التصرف الذي لم يعد مستوفيًا للإعفاء. ومن أمثلة ذلك التصرف في الحصص قبل انتهاء مدة الاحتفاظ المطلوبة أو تغير نسب الملكية في بعض حالات الشركات والصناديق.
كم مدة السداد إذا سقط الإعفاء لاحقًا؟
تنص اللائحة على وجوب سداد الضريبة خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ الإخلال بشروط الإعفاء في الحالات التي يصبح فيها التصرف غير معفى لاحقًا.
هل كل هبة معفاة؟
لا. الهبة للزوج أو الزوجة أو الأقارب حتى الدرجة الثالثة معفاة إذا كانت موثقة وتوافرت الشروط. أما الهبة لشخص خارج هذه الفئات فلا تستفيد تلقائيًا من هذا الإعفاء.
هل بيع العقار بين أفراد الأسرة معفى؟
البيع بمقابل ليس هو الهبة. الإعفاء الأسري المذكور يتعلق بالهبة الموثقة. إذا كان هناك مقابل بيع حقيقي، يعامل التصرف على أساس حقيقته وليس اسم العلاقة العائلية.
هل يمكن تحويل البيع إلى هبة لتجنب الضريبة؟
لا يجوز إنشاء تصرف صوري أو مستتر بقصد عدم سداد الضريبة. النظام ينص على احتساب الضريبة وتحصيلها وفق التصرف الحقيقي وليس الشكل المصطنع أو المسمى المستخدم.
هل تقسيم العقار بين ملاكه يعد تصرفًا خاضعًا؟
تنص اللائحة على أن الفرز وفق الإجراءات المعتمدة لا يعد في ذاته تصرفًا عقاريًا، كما أن تقسيم العقار المملوك على الشيوع بين ملاكه قد لا يعد تصرفًا عقاريًا إذا استوفى شروطًا، منها أن تكون ملكية الجميع مثبتة في صك واحد، وأن تعكس القسمة حقوق كل مالك دون انتقال مقابل بين الملاك.
الفرق بين الإعفاء وعدم وجود تصرف عقاري أصلًا
| الحالة | الوصف |
|---|---|
| إعفاء ضريبي | يوجد تصرف عقاري من حيث الأصل، لكن النظام أو اللائحة يعفيه من الضريبة |
| ليس تصرفًا عقاريًا | العملية لا تدخل أصلًا في تعريف التصرف الخاضع وفق الشروط |
| تحمل الدولة | الضريبة قائمة، لكن الدولة تتحملها عن المستفيد ضمن برنامج محدد |
كيف تعرف هل معاملتك معفاة؟
- حدد طبيعة التصرف الحقيقية: بيع، هبة، قسمة، حصة عينية، اندماج، ضمان، إلغاء تصرف أو غير ذلك.
- حدد الأطراف وعلاقتهم ببعضهم.
- راجع المادة الثالثة من النظام واللائحة.
- تحقق من كل شرط زمني مثل ثلاث سنوات أو خمس سنوات أو تسعين يومًا.
- جهز المستندات المثبتة للإعفاء.
- سجل التصرف لدى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك حتى لو كان معفى.
- احتفظ بالمستندات طوال مدة الشرط اللاحق إن وجدت.
مستندات قد تحتاجها لإثبات الإعفاء
- صك الملكية أو وثيقة التسجيل.
- صك حصر الورثة أو مستندات التركة.
- وثيقة الهبة.
- ما يثبت صلة القرابة.
- وثائق الوقف وتسجيله.
- ترخيص الجمعية الخيرية أو الجهة ذات النفع العام.
- عقد تأسيس الشركة أو بيانات الملكية.
- القوائم المالية المدققة.
- ترخيص المطور العقاري ومشروع البيع على الخارطة.
- قرار نزع الملكية أو وضع اليد المؤقت.
- وثيقة الوصية الشرعية.
- قرار أو حكم البيع الجبري إذا كانت الحالة من حالات الإفلاس المعفاة.
أكثر حالات الإعفاء التي تحتاج حذرًا
- الهبة ثم إعادة الهبة خلال ثلاث سنوات.
- الحصة العينية ثم بيع الأسهم قبل خمس سنوات.
- نقل العقار إلى شركة مملوكة بالكامل ثم تغير الملكية.
- صفقات الاندماج أو الاستحواذ التي تتضمن مقابلاً نقديًا إضافيًا.
- التصرف لمطور على الخارطة قبل صدور الترخيص.
- إلغاء البيع بعد تجاوز 90 يومًا.
- البيع بالمزاد مع افتراض أنه معفى لمجرد كونه قضائيًا.
العلاقة بين الإعفاء والاسترداد
قد يدفع المتصرف الضريبة ثم يتبين أن التصرف مستوفٍ لشروط الإعفاء أو أن سببًا نظاميًا للاسترداد متحقق. هذه مسألة مختلفة عن الإعفاء قبل السداد، ويمكن مراجعة استرداد ضريبة التصرفات العقارية لمعرفة الحالات والمدد والإجراءات.
العلاقة بين الإعفاء والاعتراض
إذا رفضت الهيئة اعتبار التصرف معفى أو طالبت بضريبة رغم اعتقادك باستيفاء الشروط، فقد تكون المسألة اعتراضًا ضريبيًا وليست طلب إعفاء جديد. راجع الاعتراض على ضريبة التصرفات العقارية لمعرفة المدد والإجراءات.
أسئلة شائعة
هل قسمة التركة عليها ضريبة تصرفات عقارية؟
تعفى قسمة التركة إذا تمت وفق الأنظمة المعمول بها، لكن أي بيع مستقل بين الورثة يحتاج إلى فحص منفصل.
هل هبة العقار للأخ معفاة؟
نعم، الأخ من الأقارب حتى الدرجة الثانية وفق تعريف اللائحة، بشرط أن تكون الهبة موثقة وتستوفي باقي الشروط.
هل هبة العقار للعم معفاة؟
العم من الأقارب حتى الدرجة الثالثة وفق اللائحة، وبالتالي تدخل الهبة الموثقة له ضمن الإعفاء إذا استوفيت الشروط.
هل هبة العقار لابن العم معفاة؟
ابن العم لا يندرج ضمن قائمة الأقارب حتى الدرجة الثالثة المبينة في اللائحة، لذلك لا يفترض دخوله في إعفاء الهبة العائلية.
هل كل نقل عقار لشركة الشخص معفى؟
لا. يجب أن يستوفي هيكل الملكية والشروط الزمنية المنصوص عليها، ومنها في بعض الحالات ملكية الشخص لجميع الحصص أو الأسهم وعدم تغير نسبة الملكية لمدة خمس سنوات.
هل المسكن الأول معفى بالكامل دائمًا؟
الأدق أن الدولة تتحمل الضريبة عن المسكن الأول للمواطن حتى الحد المعتمد من قيمة الشراء، وليس أن جميع صفقات المسكن الأول معفاة بلا سقف أو شروط.
هل يجب تسجيل التصرف المعفى؟
نعم، التصرفات المعفاة تخضع لإجراءات التسجيل والإفصاح لدى الهيئة.
هل يمكن أن أطالب بالإعفاء بعد السداد؟
إذا كان التصرف مستوفيًا لشروط الإعفاء وتم السداد بالفعل، فقد يكون المسار المناسب طلب الاسترداد وفق الحالة والإجراءات النظامية.
الخلاصة
إعفاءات ضريبة التصرفات العقارية في السعودية واسعة لكنها مشروطة. تشمل قسمة التركات، بعض الأوقاف والجمعيات والجهات العامة، نزع الملكية ووضع اليد، الهبات الموثقة للزوج والأقارب حتى الدرجة الثالثة، الوصايا، بعض معاملات الشركات والصناديق والاندماج والاستحواذ، الضمانات التمويلية، حالات محددة من البيع الجبري، بعض معاملات المطورين العقاريين، ورد العقار بعد إلغاء التصرف خلال 90 يومًا. أهم قاعدة عملية هي ألا تكتفي بعنوان المعاملة؛ راجع الشروط الدقيقة، سجل التصرف لدى الهيئة، واحتفظ بالمستندات لأن بعض الإعفاءات يمكن أن تسقط لاحقًا عند الإخلال بشرط زمني أو هيكلي.
موضوعات مرتبطة
- ضريبة التصرفات العقارية.
- نزع ملكية العقار للمصلحة العامة.
- تعويض وضع اليد المؤقت على العقار.
- عقد بيع عقار مرهون.
- إفراغ عقار مرهون.
- مزاد عقاري قضائي.
- شراء عقار على الخارطة.
- التنفيذ والتعويضات والرسوم العقارية.
المصادر الرسمية
- نظام ضريبة التصرفات العقارية – هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.
- اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة التصرفات العقارية – هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.
- نظام ضريبة التصرفات العقارية – جريدة أم القرى.
- المرسوم الملكي وأحكام إصدار النظام – جريدة أم القرى.
- آلية تحمل الدولة لضريبة التصرفات العقارية عن المسكن الأول.
آخر مراجعة تحريرية: سبتمبر 2026. يجب التحقق من نوع التصرف وتاريخ حدوثه؛ لأن النظام الحالي نافذ منذ 10 أبريل 2025 وبعض الحالات الانتقالية تخضع لأحكام خاصة.
لا تخلط بين إعفاءات ضريبة التصرفات وإعفاءات رسوم الأراضي البيضاء: فلكل نظام شروطه وواقعة استحقاقه. إذا كان العقار خاضعًا لمسار الأراضي البيضاء فراجع الإعفاء من رسوم الأراضي البيضاء، وإذا رُفض الإعفاء أو فُرض الرسم رغم وجود سبب نظامي فراجع الاعتراض على رسوم الأراضي البيضاء.
ولفهم أصل الاستحقاق قبل بحث الإعفاء: راجع دليل رسوم الأراضي البيضاء لمعرفة نطاق التطبيق ومتى يفرض الرسم وكيف يختلف عن ضريبة التصرفات العقارية.
إذا كان انتقال العقار للمصلحة العامة لا يثير نزاعًا ضريبيًا بل تأخرًا في المقابل المالي: فالمشكلة ليست في الإعفاء من ضريبة التصرفات، بل في تأخر صرف تعويض نزع الملكية وما يترتب عليه من مطالبة مستقلة.