انتقل إلى المحتوى
مشتملات — مرجع العقارات والمقاولات في السعودية
مصادر رسميةمحتوى تحريري مستقلالسعودية

ضريبة التصرفات العقارية

دليل ضريبة التصرفات العقارية في السعودية وفق النظام الساري من أبريل 2025: نسبة 5%، التصرف العقاري، التسجيل والسداد والإعفاءات.

ضريبة التصرفات العقارية ضريبة مستقلة مرتبطة بنقل العقار أو التصرف فيه، وليست هي ضريبة القيمة المضافة على العقار. النظام الحالي لضريبة التصرفات العقارية دخل حيز النفاذ في 10 أبريل 2025، وتوضح هيئة الزكاة والضريبة والجمارك أن النسبة الأساسية هي 5% من قيمة التصرف العقاري.

وجود نسبة 5% لا يعني أن كل انتقال عقاري يدفع الضريبة بالطريقة نفسها. النظام واللائحة يتضمنان إعفاءات وحالات خاصة، لذلك يجب تحديد نوع التصرف وصفة الأطراف قبل حساب الالتزام.

ما المقصود بضريبة التصرفات العقارية؟

تفرض الضريبة على التصرف العقاري وفق النظام الساري، وتشمل الفكرة نقل ملكية العقار أو حق مرتبط به ضمن الحالات التي يحددها النظام واللائحة. المرجع العملي هو خدمة التسجيل في هيئة الزكاة والضريبة والجمارك والنص النظامي، لا مجرد تسمية العقد.

كم نسبة الضريبة؟

توضح الهيئة أن ضريبة التصرفات العقارية تفرض بنسبة 5% على التصرف العقاري. ويجب تحديد وعاء الضريبة وفق النظام واللائحة وعدم افتراض أن أي مبلغ مكتوب في عقد غير حقيقي يصلح وحده للحساب.

متى بدأ النظام الحالي؟

حل نظام ضريبة التصرفات العقارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/84 محل اللائحة السابقة، ودخل حيز النفاذ في 10 أبريل 2025. لذلك عند التعامل مع تصرف قديم يجب الانتباه إلى تاريخ وقوع التصرف والقواعد التي كانت نافذة وقتها.

من الذي يسجل التصرف ويسدد؟

الإجراءات العملية للتسجيل والسداد تحددها الهيئة وفق النظام واللائحة. عند الصفقة يجب عدم تأجيل فحص الضريبة إلى لحظة الإفراغ، لأن استكمال الإجراءات الضريبية قد يكون جزءًا من متطلبات توثيق التصرف.

الإعفاءات

يتضمن النظام واللائحة حالات إعفاء يجب التحقق منها بحسب نوع التصرف وصفة الأطراف. ومن الأمثلة المتصلة بمحتوى مشتملات أن نظام نزع الملكية ينظم إعفاء من تُنزع ملكية عقاره من الضريبة المترتبة على شراء عقار بديل ضمن حدود وشروط زمنية ومالية.

الهبة والتصرفات العائلية

لا يُحسم الحكم الضريبي من كلمة «هبة» وحدها. يجب الرجوع إلى قائمة الإعفاءات وشروطها وما إذا كانت صلة الأطراف ونوع التصرف تدخل ضمن إعفاء نظامي. توثيق العلاقة والمستندات مهم عند طلب تطبيق الإعفاء.

التصرف في الحصة المشاعة

بيع حصة في عقار يظل تصرفًا عقاريًا يحتاج إلى فحص ضريبي وفق النظام. يجب فصل موضوع الضريبة عن موضوع موافقة الشركاء أو الشفعة أو إزالة الشيوع؛ فكل منها مسألة مختلفة وإن اجتمعت في الصفقة نفسها.

البيع والتطوير العقاري

في عقود التطوير قد توجد عدة تصرفات: نقل أرض، منح حصة، بيع وحدات، أو نقل حقوق. لا ينبغي جمعها في عملية واحدة ضريبيًا دون تحليل؛ بل يراجع كل تصرف وفق طبيعته وتوقيته.

قائمة فحص قبل الإفراغ أو التوثيق

  • تحديد نوع التصرف بدقة.
  • تحديد قيمة العقار أو التصرف وفق المتطلبات النظامية.
  • فحص وجود إعفاء وشروطه.
  • إعداد مستندات الإعفاء إن كان مطلوبًا.
  • تسجيل التصرف عبر القناة الرسمية.
  • حفظ ما يثبت السداد أو الإعفاء ضمن ملف الصفقة.

أخطاء شائعة

  • اعتبار الضريبة جزءًا من ضريبة القيمة المضافة دون الرجوع للنظام الخاص.
  • افتراض الإعفاء بمجرد وجود قرابة أو هبة دون فحص الشروط.
  • تأخير التسجيل الضريبي حتى آخر لحظة.
  • عدم التمييز بين تصرف واحد وعدة تصرفات مترابطة في مشروع تطوير.
  • الاعتماد على معلومات قديمة سابقة لنفاذ نظام 2025.

أسئلة شائعة

ما نسبة ضريبة التصرفات العقارية؟

النسبة الأساسية التي تعلنها هيئة الزكاة والضريبة والجمارك هي 5% من التصرف العقاري، مع مراعاة الإعفاءات والحالات الخاصة.

هل النظام الحالي جديد؟

نعم، دخل النظام الحالي حيز النفاذ في 10 أبريل 2025 وحل محل اللائحة السابقة.

هل كل هبة معفاة؟

لا يصح التعميم. يجب فحص نص الإعفاء وشروطه وصفة الأطراف.

الصفحة الأم: التنفيذ والتعويضات والرسوم العقارية.

المصدر الرسمي

آخر مراجعة تحريرية: سبتمبر 2026.