غرامة التأخير في عقد المقاولة قد تكون تعويضًا متفقًا عليه مسبقًا عن التأخر، لكن تطبيقها لا ينفصل عن سبب التأخير والمدة التي يتحملها المقاول وما إذا كان صاحب العمل نفسه تسبب في جزء من التأخير. كما تختلف قواعد العقد الخاص عن الغرامات المنظمة في العقود الحكومية.
الشرط الجزائي في العقد الخاص
يجوز للمتعاقدين في نظام المعاملات المدنية تحديد مقدار التعويض مقدمًا بالنص في العقد أو باتفاق لاحق، ما عدا إذا كان محل الالتزام مبلغًا نقديًا. ويخضع هذا التعويض لضوابط تسمح للمحكمة بتعديله في حالات حددها النظام.
هل يستحق التعويض إذا لم يقع ضرر؟
ينص النظام على عدم استحقاق التعويض المتفق عليه إذا أثبت المدين أن الدائن لم يلحقه ضرر. كما يجوز للمحكمة تخفيض التعويض إذا أثبت المدين أن التقدير كان مبالغًا فيه إلى درجة كبيرة أو أن الالتزام الأصلي نُفذ جزء منه.
متى يمكن أن يتجاوز التعويض المبلغ المتفق عليه؟
إذا جاوز الضرر قيمة التعويض المتفق عليه فلا يطالب الدائن بأكثر منه، إلا إذا أثبت أن المدين ارتكب غشًا أو خطأ جسيمًا وفق النظام.
من المسؤول عن أيام التأخير؟
قبل احتساب أي غرامة يجب فصل الفترات: تأخير المقاول، تمديد معتمد، توقف بأمر صاحب العمل، تأخر في تسليم الموقع أو الاعتماد، وأحداث خارجة عن إرادة الأطراف بحسب العقد. لا يصح احتساب جميع الأيام بعد التاريخ الأصلي على المقاول إذا كان جزء منها مبررًا أو مستحقًا للتمديد.
العقود الحكومية
للعقود الحكومية قواعد خاصة في نظام المنافسات والمشتريات الحكومية النافذ على العقد. وقد نُشر نظام جديد في 4 سبتمبر 2026 لكنه يعمل بعد 120 يومًا من النشر؛ لذلك في سبتمبر 2026 لا يزال تحديد النظام الحاكم للعقد وتاريخ طرحه أمرًا ضروريًا، وقد قرر قرار الموافقة أحكامًا انتقالية للأعمال المطروحة في ظل النظام السابق.
كيف تبني حساب التأخير؟
- حدد تاريخ الإنجاز التعاقدي.
- أضف مدد التمديد المعتمدة.
- حدد تاريخ الإنجاز أو الاستلام الفعلي.
- اعزل الفترات التي لا يتحملها المقاول إذا ثبتت.
- طبق آلية العقد أو النظام الخاص على الأيام المتبقية.
- افصل الغرامة عن أي مطالبة مستقلة بأضرار أخرى.
المستندات الضرورية
- العقد وبند الغرامة والمدة.
- البرنامج الزمني والتحديثات.
- قرارات تمديد المدة.
- أوامر التوقف والتغيير.
- محاضر الاستلام.
- المراسلات المتعلقة بأسباب التأخير.
- الحساب التفصيلي للأيام والمبلغ.
أخطاء شائعة
- احتساب الغرامة من التاريخ الأصلي دون مراعاة تمديدات معتمدة.
- خلط الشرط الجزائي الخاص بنسب الغرامات في العقود الحكومية.
- عدم إثبات تاريخ الاستلام الفعلي.
- عدم تحليل التأخير المتزامن.
- جمع الغرامة وتعويضات أخرى عن الضرر نفسه دون أساس مستقل.
أسئلة شائعة
هل الشرط الجزائي ينفذ دائمًا بالقيمة المكتوبة؟
لا. نظام المعاملات المدنية ينظم حالات عدم الاستحقاق أو التخفيض، بحسب وجود الضرر والمبالغة والتنفيذ الجزئي.
هل الغرامة الحكومية لها نسبة ثابتة لكل العقود؟
لا ينبغي التعميم؛ النظام واللائحة ونوع العقد وتاريخ نفاذ النص الحاكم كلها مهمة.
هل تمديد المدة يلغي كل غرامة؟
يمتد تاريخ الإنجاز بقدر المدة المعتمدة، ثم يُفحص ما تبقى من تأخير ومسؤوليته.
راجع التعويض عن تمديد مدة المشروع.
المصادر الرسمية
- نظام المعاملات المدنية – جريدة أم القرى.
- نظام المنافسات والمشتريات الحكومية المنشور في سبتمبر 2026 – جريدة أم القرى.
آخر مراجعة تحريرية: سبتمبر 2026. النظام الجديد للمنافسات منشور لكنه لم يدخل حيز النفاذ في تاريخ هذه المراجعة.