غرامة التأخير في عقد المقاولة قد تكون تعويضًا متفقًا عليه مسبقًا عن التأخر، لكن تطبيقها لا ينفصل عن سبب التأخير والمدة التي يتحملها المقاول وما إذا كان صاحب العمل نفسه تسبب في جزء من التأخير. كما تختلف قواعد العقد الخاص عن الغرامات المنظمة في العقود الحكومية.
التعويض الاتفاقي عن التأخير في العقد الخاص
يجوز للمتعاقدين في نظام المعاملات المدنية تحديد مقدار التعويض مقدمًا بالنص في العقد أو باتفاق لاحق، ما عدا إذا كان محل الالتزام مبلغًا نقديًا. ويخضع هذا التعويض لضوابط تسمح للمحكمة بتعديله في حالات حددها النظام.
هل يستحق التعويض إذا لم يقع ضرر؟
ينص النظام على عدم استحقاق التعويض المتفق عليه إذا أثبت المدين أن الدائن لم يلحقه ضرر. كما يجوز للمحكمة تخفيض التعويض إذا أثبت المدين أن التقدير كان مبالغًا فيه إلى درجة كبيرة أو أن الالتزام الأصلي نُفذ جزء منه.
متى يمكن أن يتجاوز التعويض المبلغ المتفق عليه؟
إذا جاوز الضرر قيمة التعويض المتفق عليه فلا يطالب الدائن بأكثر منه، إلا إذا أثبت أن المدين ارتكب غشًا أو خطأ جسيمًا وفق النظام.
من المسؤول عن أيام التأخير؟
قبل احتساب أي غرامة يجب فصل الفترات: تأخير المقاول، تمديد معتمد، توقف بأمر صاحب العمل، تأخر في تسليم الموقع أو الاعتماد، وأحداث خارجة عن إرادة الأطراف بحسب العقد. لا يصح احتساب جميع الأيام بعد التاريخ الأصلي على المقاول إذا كان جزء منها مبررًا أو مستحقًا للتمديد.
العقود الحكومية
للعقود الحكومية قواعد خاصة في نظام المنافسات والمشتريات الحكومية النافذ على العقد. وقد نُشر نظام جديد في 4 سبتمبر 2026 لكنه يعمل بعد 120 يومًا من النشر؛ لذلك في سبتمبر 2026 لا يزال تحديد النظام الحاكم للعقد وتاريخ طرحه أمرًا ضروريًا، وقد قرر قرار الموافقة أحكامًا انتقالية للأعمال المطروحة في ظل النظام السابق.
كيف تبني حساب التأخير؟
- حدد تاريخ الإنجاز التعاقدي.
- أضف مدد التمديد المعتمدة.
- حدد تاريخ الإنجاز أو الاستلام الفعلي.
- اعزل الفترات التي لا يتحملها المقاول إذا ثبتت.
- طبق آلية العقد أو النظام الخاص على الأيام المتبقية.
- افصل الغرامة عن أي مطالبة مستقلة بأضرار أخرى.
المستندات الضرورية
- العقد وبند الغرامة والمدة.
- البرنامج الزمني والتحديثات.
- قرارات تمديد المدة.
- أوامر التوقف والتغيير.
- محاضر الاستلام.
- المراسلات المتعلقة بأسباب التأخير.
- الحساب التفصيلي للأيام والمبلغ.
أخطاء شائعة
- احتساب الغرامة من التاريخ الأصلي دون مراعاة تمديدات معتمدة.
- خلط الشرط الجزائي الخاص بنسب الغرامات في العقود الحكومية.
- عدم إثبات تاريخ الاستلام الفعلي.
- عدم تحليل التأخير المتزامن.
- جمع الغرامة وتعويضات أخرى عن الضرر نفسه دون أساس مستقل.
الغرامة ليست عدد الأيام مضروبًا في رقم فقط
قبل الحساب يجب تحديد تاريخ الإنجاز الصحيح، وأيام التأخير التي يتحملها المقاول، وأي تمديدات، ونوع الشرط في العقد. إذا كانت نقطة البداية خاطئة، سيكون كل الحساب خاطئًا حتى لو كانت المعادلة صحيحة.
سيناريو عملي: مشروع تأخر خمسين يومًا لكن لديه تمديد ثلاثين
إذا كان التمديد معتمدًا، فلا يبدأ حساب تأخير المقاول من التاريخ الأصلي بل من التاريخ المعدل، مع فحص أي أحداث إضافية. هذا مثال بسيط يوضح لماذا يجب إغلاق طلبات التمديد قبل تثبيت الغرامة النهائية.
كيف يراجع شرط غرامة التأخير في العقد الخاص؟
نظام المعاملات المدنية يجيز تقدير التعويض مقدمًا مع ضوابط تتعلق بوجود الضرر والمبالغة والتنفيذ الجزئي. لذلك لا تتعامل مع الرقم في العقد كأنه خارج أي مراجعة نظامية.
إذا أنجز المقاول معظم العمل
قد يكون هناك جزء بسيط متأخر بينما المشروع مستخدم فعليًا. أثر التنفيذ الجزئي يدخل في تقييم التعويض المتفق عليه وفق القواعد النظامية. يجب توثيق ما تم إنجازه وما بقي، لا الاعتماد على وصف عام أن المشروع «لم يكتمل».
سبب التأخير
- المقاول.
- صاحب العمل.
- أمر تغيير.
- تأخر اعتماد.
- قوة أو ظرف استثنائي بحسب العقد.
- تأخير متزامن.
كل فئة يجب أن يكون لها سجل وتاريخ ومستند، لأن الغرامة لا ينبغي أن تشمل فترة لا يتحملها المقاول.
حد الغرامة
قد يحدد العقد حدًا أقصى للشرط الجزائي، والعقود الحكومية لها قواعد خاصة بحسب النظام النافذ. لا تنقل نسبة من مشروع إلى آخر. اقرأ العقد والنظام المطبق في تاريخ المشروع.
الغرامة والتعويض الفعلي
إذا كان هناك شرط جزائي، يجب معرفة علاقته بأي مطالبة أخرى بالضرر. لا تطالب مرتين عن الضرر نفسه دون أساس مستقل. وبالعكس، لا تفترض أن الغرامة تعالج كل نوع ضرر محتمل إذا كان العقد أو النظام ينظم الأمر بصورة مختلفة.
نموذج حساب
| العنصر | البيان |
|---|---|
| تاريخ الإنجاز الأصلي | … |
| التمديد المعتمد | … يومًا |
| تاريخ الإنجاز المعدل | … |
| الاستلام الفعلي | … |
| الأيام المنسوبة للمقاول | … |
| المعدل/الحد الأقصى | وفق العقد |
إذا كان صاحب العمل سبب بعض التأخير
لا يكفي المقاول أن يقول ذلك بعد انتهاء المشروع. يجب أن يكون قد وثق الأحداث والإشعارات والبرنامج. وإلا سيكون من الصعب فصل أيامه عن أيام صاحب العمل.
المشروعات الحكومية
القواعد فيها تختلف ويجب تحديد النظام واللائحة والنموذج النافذ على العقد، خصوصًا في الفترات الانتقالية. لا تستخدم قواعد العقد الخاص وحدها لتقييم الغرامة الحكومية.
متى تحتاج إلى خبير زمني؟
إذا كانت الأحداث متعددة ومتداخلة أو قيمة الغرامة كبيرة، قد يكون تحليل البرنامج ضروريًا لتحديد الأيام التي يتحملها كل طرف. كشف الأيام البسيط قد لا يعكس الواقع.
أخطاء شائعة عند حساب الغرامة والاعتراض عليها
- احتساب الغرامة قبل حسم التمديدات.
- تجاهل تأخير صاحب العمل.
- حساب الأيام التقويمية أو العملية بطريقة تخالف العقد.
- تجاوز الحد الأقصى المتفق عليه دون أساس.
- الخلط بين الغرامة وتكلفة إصلاح العيوب.
كيف يعترض المقاول؟
لا يكتفِ بقول «الغرامة ظالمة». قدم تاريخ الإنجاز المعدل، وأحداث التمديد، والبرنامج، وحسابك البديل. الاعتراض القابل للحساب أكثر فائدة من الاعتراض العام.
كيف يثبت صاحب العمل الغرامة؟
يبين العقد والتاريخ والمدة والأيام والخصومات بصورة واضحة. إذا كان هناك تمديد مرفوض، يوضح سبب الرفض. بهذه الطريقة يمكن مراجعة الحساب بدل أن يظهر كمبلغ خصم غير مفسر في الحساب النهائي.
الشرط الجزائي يجب أن يبقى مرتبطًا بالضرر المقصود منه
وجود رقم في العقد لا يعني استخدامه لمعاقبة المقاول على أي إخلال. يجب أن يكون مرتبطًا بالتأخير أو الالتزام الذي صيغ من أجله. إذا كانت المشكلة عيبًا في الجودة، فمعالجتها لا تتحول تلقائيًا إلى غرامة تأخير.
إذا سلم المقاول أجزاء من المشروع مبكرًا
قد يكون لبعض المراحل تواريخ مستقلة أو استلامات جزئية. يجب مراجعة العقد لمعرفة هل الغرامة تحسب على المشروع كله أم على مرحلة معينة، وما أثر الانتفاع الجزئي. لا تستخدم تاريخًا واحدًا لمشروع مجزأ إذا كان العقد يميز المراحل.
التنازل أو التأخر في تطبيق الغرامة
إذا استمر صاحب العمل في قبول التأخير أو أصدر تعليمات جديدة، لا تفترض أن ذلك أسقط حقه أو أثبته تلقائيًا. راجع العقد والمراسلات وما إذا كانت هناك تحفظات أو قرارات تمديد. السلوك العملي قد يكون مهمًا لكنه يحتاج تفسيرًا في سياقه.
خصم الغرامة من المستخلص
إذا كان العقد يسمح بالخصم، يجب أن يظهر الحساب بوضوح في المستخلص أو الإشعار. الخصم المفاجئ في الحساب النهائي دون سجل سابق قد يزيد النزاع. الأفضل أن يعرف المقاول أساس الخصم والمدة المحتسبة ويملك فرصة للرد.
غرامة كبيرة لا تعني مطالبة قوية
إذا كان الرقم مرتفعًا لكن الحساب يتجاهل التمديدات أو التنفيذ الجزئي، يصبح معرضًا للنزاع. الدقة أهم من تضخيم المبلغ. صاحب العمل يستفيد من مطالبة يمكن الدفاع عنها لا من أعلى رقم ممكن.
قبل الخصم النهائي
- تأكد من تاريخ الإنجاز المعدل.
- أغلق التمديدات المعتمدة.
- افصل التأخير المنسوب لكل طرف.
- طبق الحد والمعدل الصحيحين.
- وثق الحساب وأرسله للطرف الآخر.
إذا تم الاستلام مع ملاحظات
حدد هل الملاحظات تمنع اعتبار المشروع منجزًا لأغراض الغرامة أم أنها أعمال بسيطة لا تؤثر في الاستلام وفق العقد. هذه النقطة قد تغير عدد أيام التأخير بصورة كبيرة. محضر الاستلام يجب أن يوضح حالة المشروع لا أن يتركها لعبارات عامة.
الغرامة في المراحل
بعض العقود تضع مواعيد منفصلة لمراحل رئيسية. إذا تأخرت مرحلة ثم عوض المقاول التأخير قبل الموعد النهائي، راجع هل العقد يرتب غرامة مستقلة على المرحلة أم لا. لا تجمع مواعيد مختلفة في حساب واحد.
التفاوض على الغرامة
إذا اتفق الطرفان على عدد الأيام واختلفا على قيمة الخصم أو أثر التنفيذ الجزئي، يمكن تسوية الجزء المتفق عليه وترك الباقي للنقاش. هذا يقلل حجم النزاع ويجعل الحساب النهائي أكثر وضوحًا.
الغرامة بعد الاستلام الجزئي
إذا استلم صاحب العمل جزءًا من المشروع وانتفع به، يجب مراجعة ما إذا كان العقد يعالج أثر ذلك على الغرامة. بعض العقود تميز بين مراحل أو أجزاء، وبعضها لا يفعل. لا تفترض أن الاستلام الجزئي يخفض الغرامة تلقائيًا أو لا أثر له مطلقًا.
الغرامة في التسوية النهائية
إذا اتفق الطرفان على تسوية شاملة، يجب أن تذكر بوضوح هل الغرامة داخلة في مبلغ التسوية أم محفوظة للمطالبة لاحقًا. تركها مبهمة يخلق نزاعًا جديدًا بعد سداد الحساب النهائي.
ومن الأفضل أن يظهر أي تنازل عن جزء من الغرامة كقرار تسوية واضح لا كخطأ حسابي، حتى تبقى سجلات المشروع قابلة للمراجعة.
متى تحتاج الغرامة إلى مراجعة قانونية؟
إذا كانت الغرامة كبيرة مقارنة بقيمة العقد، أو يوجد تنفيذ جزئي معتبر، أو خلاف جوهري على سبب التأخير، فمن المفيد فحصها على ضوء العقد والقواعد النظامية قبل اعتمادها نهائيًا. هذا لا يعني سقوط الغرامة، بل التأكد من أن الحساب والطريقة والسبب قابلة للدفاع عنها.
وقبل اعتماد الخصم النهائي، احتفظ بنسخة الحساب ومرجع كل تمديد أو قرار استُبعد منه، حتى يمكن إعادة بناء طريقة الوصول إلى المبلغ دون الرجوع إلى الذاكرة.
الوضع النظامي للعقود الحكومية في سبتمبر 2026
يجب الحذر عند تطبيق نسب غرامات العقود الحكومية حاليًا بسبب المرحلة الانتقالية. فقد نُشر نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد بتاريخ 4 سبتمبر 2026، ونصت مادته الأولى بعد المائة على أنه يعمل به بعد مضي مائة وعشرين يومًا من تاريخ نشره. ولذلك، في سبتمبر 2026، لا يزال النظام السابق هو المرجع للعقود التي يحكمها وفق الأحكام الانتقالية، بينما يجب من الآن قراءة النظام الجديد لمعرفة القواعد التي ستسري عند نفاذه.
الحد الأقصى الحالي والمستقبلي لغرامة التأخير الحكومية
| الإطار النظامي | عقود التوريد | العقود الأخرى |
|---|---|---|
| النظام السابق المطبق خلال المرحلة الحالية بحسب العقد | حتى 6% من قيمة العقد | حتى 20% من قيمة العقد |
| النظام الجديد بعد نفاذه | حتى 6% من قيمة العقد | حتى 15% من قيمة العقد |
كما أن النظام الجديد ينص على إمكان زيادة هذه الحدود في الحالات التي تستلزم ذلك بموافقة مسبقة من الوزير، بشرط توضيح الزيادة للمتنافسين قبل تقديم عروضهم. لذلك يجب عند دراسة أي مشروع حكومي تحديد تاريخ طرحه والنظام الذي يحكمه، وعدم نقل نسبة من مشروع حديث إلى عقد سابق دون مراجعة الأحكام الانتقالية.
متى يعفى المتعاقد الحكومي من الغرامة؟
النظام الجديد يقرر حالات لتمديد مدة العقد والإعفاء من الغرامة، ومنها الأعمال الإضافية، وعدم كفاية الاعتمادات المالية السنوية، والتأخير الذي يعود إلى الجهة الحكومية أو إلى ظروف طارئة، والأسباب الخارجة عن إرادة المتعاقد، وأوامر إيقاف الأعمال التي لا تعود إليه. وهذه القاعدة تؤكد أن احتساب الغرامة يجب أن يأتي بعد حسم استحقاقات التمديد لا قبلها.
راجع تمديد مدة تنفيذ عقد المقاولة، والتعويض عن تمديد مدة المشروع.
غرامة التأخير في العقد الخاص: ليست عقوبة مستقلة عن الضرر
في العقود الخاصة يخضع الشرط المحدد مسبقًا لمقدار التعويض لأحكام نظام المعاملات المدنية. فالمادة 178 تجيز للطرفين تحديد التعويض مقدمًا في العقد أو اتفاق لاحق، ولا تشترط الإعذار لاستحقاق التعويض الاتفاقي. لكن المادة 179 تقرر أن هذا التعويض لا يستحق إذا أثبت المدين أن الدائن لم يلحقه ضرر.
متى يجوز للمحكمة تخفيض التعويض الاتفاقي؟
للمحكمة، بناءً على طلب المدين، أن تخفض التعويض المتفق عليه إذا أثبت أن المبلغ كان مبالغًا فيه أو أن الالتزام الأصلي نُفذ جزء منه. وهذه نقطة مهمة في مشاريع المقاولات التي يكون فيها المشروع منجزًا إلى حد كبير أو تم استلام مراحل منه بينما بقيت أجزاء محدودة.
متى يجوز تجاوز المبلغ المتفق عليه؟
إذا كان الضرر الفعلي أكبر من التعويض المحدد في العقد، فالأصل ألا يطالب الدائن بأكثر من المبلغ المتفق عليه، إلا في الحالات التي يجيزها النظام، ومنها ثبوت الغش أو الخطأ الجسيم وفق أحكام التعويض الاتفاقي. لذلك يجب فصل المطالبة العادية عن الحالات الاستثنائية وعدم افتراض أن الضرر الأعلى يرفع الشرط تلقائيًا.
كيف يحسب تأخر المقاول حسابًا صحيحًا؟
الحساب السليم يمر عادة بالمراحل الآتية:
- تحديد تاريخ الإنجاز الأصلي.
- إضافة جميع مدد التمديد المستحقة أو المعتمدة.
- تحديد تاريخ الإنجاز المعدل.
- مقارنة تاريخ الإنجاز الفعلي بالتاريخ المعدل.
- استبعاد أي فترات لا يتحملها المقاول.
- تطبيق معادلة الغرامة أو التعويض الاتفاقي على المدة النهائية فقط.
- مراعاة الحد الأقصى إن كان مقررًا في العقد أو النظام.
مثال مبسط بعد اعتماد التمديد
إذا كان تاريخ الإنجاز الأصلي 1 يناير، واستحق المقاول تمديدًا قدره 30 يومًا، ثم سلم المشروع في 20 فبراير، فلا تحسب الغرامة على خمسين يومًا من تاريخ 1 يناير. يبدأ الحساب من تاريخ الإنجاز المعدل بعد إضافة الثلاثين يومًا، فتكون مدة التأخير المنسوبة للمقاول أقصر إذا لم توجد أسباب أخرى.
التأخير المتزامن
قد تتزامن فترة تأخر من المقاول مع تأخر من صاحب العمل أو أمر تغيير مؤثر. في هذه الحالة لا يكفي عد الأيام؛ بل يجب تحليل البرنامج وتحديد أثر كل سبب على تاريخ الإنجاز. وقد تؤثر مساهمة صاحب العمل في الضرر على مقدار التعويض وفق القواعد العامة في نظام المعاملات المدنية.
الغرامة والاستلام الجزئي
إذا استلم صاحب العمل جزءًا مستقلًا من المشروع واستفاد منه، يجب مراجعة العقد لمعرفة ما إذا كانت الغرامة تحسب على كامل قيمة العقد أو على الجزء المتأخر أو وفق صيغة أخرى. كما أن التنفيذ الجزئي قد يكون سببًا لطلب تخفيض التعويض الاتفاقي في العقد الخاص وفق المادة 179 عندما تتحقق شروطها.
الغرامة والمستخلصات
خصم الغرامة من مستخلص المقاول يجب أن يكون قابلًا للتتبع: عدد الأيام، التاريخ المعدل، أساس كل يوم، المعادلة المستخدمة، الحد الأقصى، وأي تمديدات مستبعدة. الخصم الإجمالي بلا كشف حساب زمني واضح يفتح باب نزاع مستقل حول طريقة الحساب.
هل يمكن لصاحب العمل الجمع بين الغرامة وتعويض آخر؟
يجب تجنب ازدواج التعويض عن الضرر نفسه. إذا كان الشرط الجزائي يغطي ضرر التأخير، فلا يصح ببساطة إضافة مطالبة أخرى عن الضرر ذاته دون أساس مستقل. أما إذا وجد ضرر مختلف لا يغطيه الشرط وتوافرت شروط المطالبة به، فيجب تمييزه بوضوح وإثباته على نحو مستقل.
راجع التعويض عن تأخر المقاول في تنفيذ المشروع.
كيف يعترض المقاول على غرامة التأخير؟
الاعتراض المهني لا يقتصر على القول إن الغرامة مرتفعة؛ بل يبنى على عناصر قابلة للتحقق، مثل:
- تمديدات مستحقة لم تحتسب.
- تأخر صاحب العمل أو الاستشاري.
- أوامر تغيير أثرت على المسار المؤثر.
- تاريخ إنجاز معدل لم يستخدم في الحساب.
- تنفيذ جزء جوهري من الالتزام.
- عدم وقوع الضرر أو المبالغة في مقدار التعويض الاتفاقي في العقد الخاص.
- خطأ في عدد الأيام أو قيمة الأساس التي طبقت عليها النسبة.
كيف يثبت صاحب العمل استحقاق الغرامة؟
من الأفضل أن يكون ملف صاحب العمل قادرًا على إظهار العقد والمدة الأصلية والتمديدات المعتمدة وتاريخ الإنجاز الفعلي والمراسلات وتقارير البرنامج ومعادلة الحساب. كلما كان الحساب شفافًا، أصبح من السهل الدفاع عنه في التسوية أو الخبرة أو القضاء.
قائمة فحص قبل تثبيت غرامة التأخير
- حدد النظام الحاكم إذا كان العقد حكوميًا.
- حدد تاريخ الإنجاز الأصلي.
- احسم طلبات تمديد المدة.
- افصل تأخر صاحب العمل عن تأخر المقاول.
- راجع التنفيذ الجزئي والاستلام الجزئي.
- طبق المعادلة والحد الأقصى الصحيحين.
- افحص عدم ازدواج التعويض.
- وثق الحساب في كشف واضح.
أسئلة شائعة
هل الشرط الجزائي ينفذ دائمًا بالقيمة المكتوبة؟
لا. نظام المعاملات المدنية ينظم حالات عدم الاستحقاق أو التخفيض، بحسب وجود الضرر والمبالغة والتنفيذ الجزئي.
هل الغرامة الحكومية لها نسبة ثابتة لكل العقود؟
لا ينبغي التعميم؛ النظام واللائحة ونوع العقد وتاريخ نفاذ النص الحاكم كلها مهمة.
هل تمديد المدة يلغي كل غرامة؟
يمتد تاريخ الإنجاز بقدر المدة المعتمدة، ثم يُفحص ما تبقى من تأخير ومسؤوليته.
راجع التعويض عن تمديد مدة المشروع.
المصادر الرسمية
- نظام المعاملات المدنية – جريدة أم القرى.
- نظام المنافسات والمشتريات الحكومية المنشور في سبتمبر 2026 – جريدة أم القرى.
آخر مراجعة تحريرية: سبتمبر 2026. النظام الجديد للمنافسات منشور لكنه لم يدخل حيز النفاذ في تاريخ هذه المراجعة.
ولتحليل الإخلال أثناء التنفيذ قبل الانتقال للفسخ، راجع إخلال المقاول بالتزاماته وتأخره في التنفيذ.
ولحساب الضرر الناتج عن التأخر، راجع التعويض عن تأخر المقاول في تنفيذ المشروع.
ولمعرفة مسارات الشكوى والتسوية والقضاء، راجع شكوى على مقاول أو شركة مقاولات.
راجع أيضًا فروقات الكميات وتجاوز المقايسة في عقد المقاولة.
راجع أيضًا زيادة أسعار مواد البناء وإعادة التوازن المالي لعقد المقاولة.
راجع أيضًا تمديد مدة تنفيذ عقد المقاولة.
موضوعات مرتبطة
قبل تقييم الغرامة راجع التعويض عن تمديد مدة المشروع وتأخر تسليم موقع المشروع إذا كان التأخير مرتبطًا بصاحب العمل.
وللعقود الحكومية تحديدًا، راجع غرامة التأخير في العقود الحكومية لمعرفة النسب الخاصة بنظام المنافسات والمشتريات والفترة الانتقالية في 2026.
مصادر رسمية إضافية
- نظام المعاملات المدنية – هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
- نظام الإثبات – هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
- منصة ناجز – وزارة العدل
الخلاصة
غرامة التأخير لا تطبق بمعزل عن سبب التأخير والمدة القابلة للنسبة إلى المقاول والتمديدات المستحقة والتنفيذ الجزئي. الحساب المهني يحدد الأيام المسؤولة عنها كل جهة قبل تطبيق الشرط أو مناقشة التعويض الفعلي.
إذا اتفق الطرفان على إنهاء العقد بدل استمرار الغرامات والنزاع: يمكن تنظيم التسوية النهائية للأعمال والدفعات والضمانات ضمن فسخ عقد المقاولة بالتراضي، وهو مسار يختلف عن توقيع غرامة التأخير مع بقاء العقد قائمًا.
وللمقارنة مع العقود التجارية الخاصة خارج سياق المقاولات، يمكن مراجعة هذا الشرح عن الشرط الجزائي في العقود التجارية السعودية، خصوصًا حالات التخفيض والتنفيذ الجزئي وحدود التعويض الاتفاقي.