خطاب ضمان حسن التنفيذ أداة مالية تهدف إلى تأمين جانب من التزامات المقاول، لكنه ليس بديلًا عن العقد ولا عن إثبات الإخلال. يجب قراءة ثلاثة مستندات معًا: العقد، ونص خطاب الضمان نفسه، والقواعد الخاصة بالمشروع إذا كان عقدًا حكوميًا.
ما الغرض من ضمان حسن التنفيذ؟
يمنح المستفيد تأمينًا ماليًا مرتبطًا بتنفيذ المقاول لالتزاماته. ويختلف عن ضمان الدفعة المقدمة الذي يهدف إلى حماية استرداد دفعة سابقة، كما يختلف عن المبالغ المحتجزة التي تكون جزءًا من مستحقات المقاول داخل حساب المشروع.
ما الذي يجب فحصه في خطاب الضمان؟
- اسم المستفيد ومقدم الضمان.
- قيمة الضمان.
- تاريخ النفاذ والانتهاء.
- شروط الطلب أو التسييل.
- ما إذا كان غير مشروط وغير قابل للإلغاء بحسب الصيغة.
- طريقة التمديد أو الاستبدال.
- صلة الخطاب بالعقد أو المشروع المحدد.
الضمان النهائي في العقود الحكومية حاليًا
النظام الساري نفسه -وليس النظام الجديد فقط- يلزم من تتم الترسية عليه بتقديم ضمان نهائي بنسبة خمسة بالمائة من قيمة العقد خلال خمسة عشر يوم عمل من تاريخ إبلاغه بالترسية، ويجوز للجهة تمديد المهلة مدة مماثلة. فإذا تأخر الفائز، فلا يعاد إليه الضمان الابتدائي ويجري الانتقال إلى العرض التالي وفق أحكام النظام.
لماذا الضمان النهائي مختلف عن الضمان الابتدائي؟
الضمان الابتدائي يحمي جدية العرض قبل الترسية، أما الضمان النهائي فيبدأ دوره بعد الفوز ويؤمن تنفيذ الالتزامات التعاقدية. ولذلك تتحول المخاطر بعد الترسية من مسألة بقاء العرض إلى مسألة الوفاء بالعقد نفسه.
الدفع عند أول طلب في النماذج الحكومية
تقرر نماذج وزارة المالية وقواعد الضمانات البنكية الحكومية أن الضمان يكون مستحق الدفع عند أول طلب من الجهة الحكومية، دون حاجة إلى حكم قضائي أو قرار تحكيم، وأن يكون غير مشروط وغير قابل للإلغاء بحسب الصيغة المعتمدة. هذه خاصية مهمة عند تقييم مخاطر تسييل الضمان الحكومي.
مدة الضمان
يجب ربط المدة بالمرحلة التي يغطيها الضمان. إذا انتهت صلاحية الضمان قبل تحقق غرضه قد يطلب المستفيد تمديده أو استبداله وفق العقد. كما يجب تجنب بقاء ضمان مفتوح بلا نهاية إذا كان العقد يحدد حدثًا واضحًا للإفراج.
متى يفرج عن الضمان؟
المرجع هو العقد ونص الضمان والنظام الخاص. في العقود الحكومية يربط النظام الجديد – عند نفاذه – الاحتفاظ بالضمان النهائي باستيفاء الالتزامات والاستلام النهائي. وفي العقود الخاصة قد يرتبط الإفراج بالاستلام أو انتهاء فترة محددة أو تقديم ضمان بديل.
الفرق بين الضمان والمحتجزات
المحتجز مبلغ من مستحقات المقاول يحتفظ به صاحب العمل وفق العقد. أما خطاب الضمان فهو التزام يصدر من بنك لصالح المستفيد وفق نصه. وجود أحدهما لا يلغي الآخر ما لم ينص العقد على استبدال أو تخفيض أحدهما.
ماذا عند نشوء نزاع؟
لا تنتظر طلب التسييل لفحص الخطاب. يجب مراجعة سبب النزاع، نص الضمان، تاريخ الانتهاء، وأي شرط في العقد يتعلق باستخدامه. إذا هدد المستفيد بالتسييل، تصبح السرعة مهمة لأن بعض الضمانات الحكومية مصاغة للدفع عند أول طلب.
المستندات التي يحتاجها التقييم
- أصل أو نسخة موثوقة من خطاب الضمان.
- عقد المقاولة وبند الضمان.
- محاضر الاستلام وحالة الإنجاز.
- الإنذارات والمراسلات المتعلقة بالإخلال.
- أي طلب تمديد أو تخفيض أو إفراج سابق.
- بيان بالمستحقات والخصومات والمحتجزات.
خطاب الضمان وثيقة مستقلة يجب قراءتها كلمة بكلمة
من الأخطاء أن يكتفي فريق المشروع ببند الضمان في عقد المقاولة ولا يراجع النص الذي أصدره البنك. قد يكون العقد يتحدث عن غرض معين، بينما الصيغة البنكية تحدد طريقة الدفع والمدة والتمديد بشكل مختلف. عند النزاع، يجب وضع الوثيقتين جنبًا إلى جنب.
سيناريو عملي: ضمان ينتهي قبل الاستلام النهائي
إذا اقترب تاريخ انتهاء الضمان بينما المشروع ما زال مفتوحًا، قد يطلب صاحب العمل تمديده. إذا تأخر المقاول في التمديد، قد يصبح المستفيد أمام خيار التسييل لحماية مركزه. لذلك متابعة التواريخ يجب أن تكون جزءًا من إدارة المشروع لا مهمة طارئة قبل يومين من الانتهاء.
قيمة الضمان
في العقود الخاصة تحددها الاتفاقية، وقد تكون نسبة من قيمة العقد أو مبلغًا ثابتًا. في العقود الحكومية توجد قواعد ونماذج خاصة. لا تنقل نسبة من عقد حكومي إلى عقد خاص أو العكس من دون أساس.
الفرق بين الضمان النهائي وضمان الدفعة المقدمة
الأول يرتبط بحسن تنفيذ الالتزامات، والثاني بحماية المبلغ الذي دُفع مقدمًا ولم يُسترد بعد. إذا كان المشروع يتضمن كلاهما، يجب متابعة كل خطاب ورصيده وغرضه على حدة.
هل يمكن تخفيض قيمة الضمان أثناء المشروع؟
قد يسمح العقد بذلك عند الوصول إلى مرحلة معينة أو استبدال جزء منه، وقد لا يسمح. لا تفترض أن انخفاض قيمة الأعمال المتبقية يؤدي تلقائيًا إلى خفض الضمان. الأمر يحتاج إلى نص أو موافقة مناسبة.
متى يطلب الإفراج؟
يجب أن يكون هناك حدث محدد: استلام نهائي، انتهاء فترة معينة، أو تنفيذ التزام متفق عليه. إذا تحقق الحدث واستمر الضمان دون سبب، يجب توثيق طلب الإفراج بدل تركه مفتوحًا على حساب المقاول.
خطاب الضمان والمحتجز
قد يجمع العقد بين ضمان مصرفي ومحتجز من المستخلصات. هذا ليس ممنوعًا بذاته إذا اتفق عليه، لكن يجب فهم لماذا توجد الأداتان ومتى ينتهي كل منهما. استمرار تأمين مزدوج بعد انتهاء الحاجة قد يسبب خلافًا ماليًا.
التسييل الجزئي
بعض الصيغ تسمح بطلب جزء من قيمة الضمان، وبعض الحالات تختلف بحسب النص والقواعد المطبقة. لا تفترض أن التسييل يجب أن يكون كاملًا أو جزئيًا من دون مراجعة الخطاب.
إذا ظهر نزاع على الأداء
لا تنتظر وصول طلب التسييل لتبدأ قراءة الخطاب. بمجرد ظهور إنذار جدي، راجع المستندات، سبب الإخلال، المبالغ، المواعيد، والجهة المختصة. بعض الضمانات مصممة للدفع عند أول طلب، والوقت يصبح حساسًا للغاية.
جدول إدارة الضمانات
| نوع الضمان | القيمة | تاريخ الانتهاء | غرضه | حالة الإفراج |
|---|---|---|---|---|
| … | … | … | … | مفتوح/مفرج |
من المسؤول داخل الشركة عن المتابعة؟
حدد شخصًا أو وظيفة تتابع جميع الضمانات والتواريخ؛ لأن تركها بين الإدارة المالية ومدير المشروع والبنك قد يؤدي إلى نسيان التجديد. نظام تنبيه مبكر قبل الانتهاء بعدة أسابيع يقلل المخاطر.
الضمان بعد الفسخ
إذا فُسخ العقد، راجع الرصيد الحقيقي للالتزامات قبل اتخاذ خطوة. الفسخ قد يعطي صاحب العمل حقوقًا، لكنه لا يجعل كل ضمان مستحقًا بالقيمة الكاملة تلقائيًا. يجب ربط الطلب بالغرض من الضمان وبنصه.
الضمان بعد اكتمال المشروع
بعد الاستلام النهائي أو تحقق شرط الإفراج، ينبغي إغلاق ملف الضمان رسميًا. المقاول يحتاج إلى خطاب إفراج أو ما يثبت انتهاء الالتزام حتى لا يبقى الضمان مسجلًا أو يستهلك تسهيلاته المصرفية دون داعٍ.
أخطاء شائعة
- عدم متابعة تاريخ الانتهاء.
- الخلط بين أنواع الضمانات.
- الاعتماد على العقد دون قراءة الصيغة البنكية.
- طلب تسييل كامل دون تحليل قيمة الالتزام.
- عدم طلب الإفراج بعد تحقق شرطه.
لغة عملية بين الأطراف
الإخطار المبكر بشأن التمديد أو الإفراج أفضل من المفاجأة. إذا كان صاحب العمل يحتاج تمديدًا، يطلبه قبل وقت كافٍ. وإذا كان المقاول يرى أن سبب الضمان انتهى، يطلب الإفراج بمستندات الاستلام والحساب بدل الانتظار حتى يصبح الأمر نزاعًا.
تمديد الضمان
عند طلب التمديد، تأكد من أن التمديد يصدر قبل انتهاء الخطاب وبالصيغة التي يقبلها المستفيد. لا تكتفِ بوعد البنك أو المقاول؛ المستند الفعلي هو الذي يضمن استمرار التغطية.
إذا رفض البنك التمديد
قد يحتاج المقاول إلى تقديم ضمان بديل من بنك آخر إذا سمح العقد. يجب معالجة ذلك قبل الانتهاء بوقت كافٍ، لأن ترك المستفيد دون ضمان قد يعطيه حقوقًا تعاقدية أو يدفعه إلى طلب التسييل.
الضمان وقيمة العقد المعدلة
إذا زادت قيمة العقد كثيرًا بسبب أوامر التغيير، راجع هل يجب تعديل قيمة الضمان تبعًا لذلك. وبالعكس، إذا انخفض النطاق، اسأل هل يسمح العقد بتخفيضه. العلاقة بين قيمة العقد والضمان يجب ألا تُترك للانطباع.
خطاب الضمان عند تغيير صاحب العمل أو المقاول
إذا تغيرت الجهة المستفيدة أو حدثت إعادة هيكلة، يجب فحص ما إذا كانت الصيغة الحالية لا تزال صالحة أو تحتاج إلى تعديل. أسماء الأطراف في الخطاب ليست تفصيلًا شكليًا.
التجديد التلقائي
بعض الصيغ تتضمن آلية تمديد أو شروطًا خاصة، وبعضها ينتهي بتاريخ محدد. اقرأ النص ولا تفترض وجود تمديد تلقائي لمجرد أن المشروع مستمر.
حفظ الأصل
الأصول البنكية والمراسلات الرسمية يجب أن تحفظ في ملف مركزي، مع نسخة إلكترونية. فقدان النسخة أو عدم معرفة آخر تمديد قد يسبب ارتباكًا كبيرًا عند النزاع.
منظومة إنذار مبكر
ضع تنبيهًا قبل 90 يومًا و60 يومًا و30 يومًا من الانتهاء، خصوصًا في المشاريع الكبيرة. هذا يمنح الوقت لمراجعة الحاجة الفعلية إلى التمديد والتفاوض على التخفيض أو الإفراج بدل التعامل مع الأمر كحالة طوارئ.
عند الإفراج
اطلب مستندًا واضحًا يثبت الإفراج أو عدم الحاجة إلى التمديد، وأبلغ البنك بذلك وفق الإجراء. لا تعتمد على رسالة غير رسمية داخل المشروع إذا كان البنك يحتاج إلى تعليمات محددة.
ماذا لو انتهى المشروع وبقي الضمان مفتوحًا؟
قد يحدث ذلك بسبب نسيان إداري أو بقاء مستند استلام نهائي غير مكتمل. استمرار الضمان يستهلك حدًا مصرفيًا ويكلف المقاول رسومًا، لذلك يجب مراجعة ملف الاستلام والحساب والعيوب ثم طلب الإفراج رسميًا إذا تحقق الشرط. ومن جهة صاحب العمل، لا ينبغي الإفراج قبل التأكد من إغلاق الالتزامات التي يحميها الخطاب.
الضمان كجزء من خطة التمويل
إصدار الضمان يستهلك عادة جزءًا من التسهيلات المصرفية للمقاول، لذلك فإن إبقاء ضمان أعلى من الحاجة أو تمديده بلا مبرر قد يؤثر في قدرته على تمويل مشروعات أخرى. هذه زاوية تجارية مهمة عند التفاوض على التخفيض أو الاستبدال بعد تحقق مراحل من المشروع، مع بقاء حماية صاحب العمل وفق العقد.
ولهذا يُفضّل أن تُراجع حالة خطاب الضمان ضمن اجتماع الإقفال المالي للمشروع، لا أن تترك لآخر لحظة.
أسئلة شائعة
هل خطاب ضمان حسن التنفيذ هو المبلغ المحتجز نفسه؟
لا. هما أداتان مختلفتان من حيث المصدر وطريقة الاستحقاق، وإن كان كلاهما قد يخدم تأمين حسن التنفيذ.
هل كل ضمان حسن تنفيذ قيمته خمسة بالمائة؟
لا. نسبة خمسة بالمائة هي الأصل في الضمان النهائي للعقود الحكومية وفق النظام الساري، كما أبقاها النظام الجديد بعد نفاذه. أما العقود الخاصة فتخضع لنص العقد والضمان وما ينطبق عليها.
هل ينتهي الضمان عند الاستلام الابتدائي؟
ليس بالضرورة. يجب قراءة شرط الإفراج والمرحلة التي يغطيها الضمان.
راجع مصادرة وتسييل خطاب الضمان ووقف صرفه.
المصادر الرسمية
- نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الساري – المواد 61 و62.
- نظام المنافسات والمشتريات الحكومية 1448هـ – المواد 59 إلى 61.
- النماذج والوثائق الحكومية – وزارة المالية.
آخر مراجعة تحريرية: سبتمبر 2026. النظام الحكومي الجديد منشور ولم يبدأ نفاذه بعد في تاريخ المراجعة.
موضوعات مرتبطة
قارن هذا الضمان مع الدفعة المقدمة وضمان الدفعة المقدمة، وراجع مصادرة وتسييل خطاب الضمان عند النزاع على المطالبة به.
مهلة تقديم الضمان النهائي الحكومي
يبدأ حساب الخمسة عشر يوم عمل من تاريخ إبلاغ الفائز بقرار الترسية، وليس من تاريخ توقيع العقد. ويجوز للجهة الحكومية تمديد المهلة مدة أخرى مماثلة، لذلك يجب على الفائز التنسيق مع البنك مبكرًا وعدم انتظار الأيام الأخيرة.
ما أثر عدم تقديم الضمان في المدة؟
في النظام الساري لا يعاد الضمان الابتدائي للفائز المتأخر، ويتم التفاوض مع العرض الذي يليه وفق النظام. وإذا كان الفائز من المنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية المعفاة من الضمان الابتدائي، يترتب عليه الأثر المالي البديل المقرر نظامًا عند عدم تقديم الضمان النهائي.
راجع توقيع العقد الحكومي بعد الترسية وامتناع الفائز عن التوقيع.
حالات الإعفاء الحالية من الضمان النهائي
النظام الساري يستثني من الضمان النهائي عدة حالات، من أبرزها:
- إذا كانت قيمة الأعمال والمشتريات لا تتجاوز مائة ألف ريال.
- التعاقد بين الجهات الحكومية.
- التعاقد مع مؤسسة أو جمعية أهلية أو كيان غير هادف للربح.
- التعاقد مع الشركات التي تملك الدولة فيها نسبة لا تقل عن واحد وخمسين بالمائة من رأس المال.
- إذا ورد المتعاقد جميع الأصناف وقبلتها الجهة نهائيًا خلال مهلة إيداع الضمان، أو ورد جزءًا مقبولًا تكفي قيمته لتغطية الضمان مع حجز المقابل اللازم.
- إذا كلف المتعاقد بأعمال إضافية وفق الحالة النظامية.
هل الشراء المباشر معفى دائمًا؟
لا ينبغي نقل أحكام الأنظمة السابقة أو العقود الخاصة إلى النظام الحالي دون مراجعة. المرجع هو حالات الإعفاء الواردة في النظام الساري ووثائق التعاقد نفسها.
متى يحتفظ بالضمان النهائي؟
يجب الاحتفاظ به حتى يفي المتعاقد بالتزاماته ويستلم المشروع استلامًا نهائيًا وفق العقد وشروطه. لذلك لا يعني اكتمال نسبة كبيرة من الأعمال أن الإفراج يصبح تلقائيًا.
الاستلام الابتدائي لا يعني بالضرورة الإفراج
قد تبقى التزامات عيوب أو صيانة أو إغلاق ملاحظات حتى الاستلام النهائي. ولهذا يجب ربط طلب الإفراج بالحدث النظامي والعقدي الصحيح لا بمجرد انتهاء التنفيذ المادي.
تخفيض الضمان في عقود الخدمات المستمرة
في عقود الخدمات ذات التنفيذ المستمر يخفّض الضمان النهائي سنويًا بحسب ما ينفذ من الأعمال، على ألا يقل عن خمسة بالمائة من قيمة الأعمال المتبقية من العقد.
زيادة نسبة الضمان
يجوز زيادة نسبة الضمان النهائي عن الأصل النظامي بعد موافقة الوزير وفق النظام، ولذلك يجب مراجعة وثائق المنافسة إذا ظهر فيها طلب بنسبة أعلى وعدم افتراض أن كل عقد حكومي سيبقى عند خمسة بالمائة بلا استثناء.
أشكال الضمان المقبولة
تقبل الضمانات الحكومية وفق الأشكال النظامية المعتمدة، ومن أبرزها خطاب ضمان بنكي من بنك محلي، أو خطاب ضمان من بنك خارج المملكة يقدم بوساطة بنك محلي، مع الالتزام بالصيغة والشروط النظامية.
ما الذي سيتغير في نظام 1448هـ؟
النظام الجديد يبقي نسبة الضمان النهائي عند خمسة بالمائة ومدة تقديمه خمسة عشر يوم عمل مع إمكان التمديد مدة مماثلة، لكنه يوسع بعض حالات الإعفاء.
حد الإعفاء الجديد
بعد نفاذ النظام الجديد سيرتفع حد قيمة الأعمال والمشتريات المعفاة من الضمان النهائي من مائة ألف ريال إلى ثلاثمائة ألف ريال.
حالات إعفاء جديدة في النظام الجديد
سيضيف النظام الجديد -إلى جانب التعاقد بين الجهات الحكومية وبعض الجهات غير الربحية- ممارسي المهن الحرة والحالات الطارئة والحالات العاجلة، كما يترك للائحة إضافة حالات أخرى.
الشركات المملوكة للدولة
من الفروق المهمة أن الإعفاء الصريح الحالي للشركات التي تملك الدولة فيها واحدًا وخمسين بالمائة أو أكثر لا يظهر في قائمة المادة 59 الجديدة بالصورة نفسها، ولذلك يجب عدم نقل هذا الإعفاء تلقائيًا إلى عقود النظام الجديد دون مراجعة النص واللائحة.
الاحتفاظ بالضمان في النظام الجديد
يبقى الأصل نفسه: يحتفظ بالضمان حتى يفي المتعاقد بالتزاماته ويستلم المشروع استلامًا نهائيًا وفق العقد.
جدول مقارنة سريع
| العنصر | النظام الحالي | النظام الجديد بعد نفاذه |
|---|---|---|
| النسبة الأصلية | خمسة بالمائة | خمسة بالمائة |
| مهلة التقديم | 15 يوم عمل + تمديد مماثل | 15 يوم عمل + تمديد مماثل |
| حد الإعفاء بالقيمة | 100 ألف ريال | 300 ألف ريال |
| الإفراج | بعد الوفاء والاستلام النهائي | بعد الوفاء والاستلام النهائي |
الضمان وتوقيع العقد
تقديم الضمان النهائي يسبق استكمال إجراءات توقيع العقد في الحالة المعتادة. وبعد تعديل اللائحة التنفيذية في يونيو 2026 أصبحت مرحلة الإبرام نفسها مرتبطة بمدد وإنذار وآثار واضحة إذا تخلف الفائز أو تأخرت الجهة.
الضمان وتسليم الموقع
لا ينبغي خلط تاريخ تقديم الضمان بتاريخ بدء التنفيذ. بعد الإبرام يجب النظر إلى أمر المباشرة وتسليم الموقع ووثائق المشروع لتحديد بداية التزامات التنفيذ.
راجع تأخر تسليم موقع المشروع للمقاول.
ويرتبط الإفراج النهائي عن ضمان حسن التنفيذ بإغلاق الالتزامات والاستلام النهائي، بينما يعالج المستخلص الختامي والحساب النهائي الإقفال المالي للمشروع.
ويرتبط إرجاع الضمان النهائي بنفاذ إقرار المخالصة النهائية في النماذج الحكومية الحالية بعد صرف الرصيد المتبقي.
روابط مرتبطة بمرحلة التنفيذ والإقفال
ولا يختلط ضمان حسن التنفيذ مع تأمين جميع أخطار المقاولين؛ لكل منهما وظيفة مختلفة.
إذا كان العقد حكوميًا: راجع الضمان النهائي 5% في العقود الحكومية لأن النسبة والمهل والإعفاءات نظامية ومحددة.
الخلاصة
خطاب ضمان حسن التنفيذ أداة مستقلة عن الدين الأصلي لكنها ترتبط بشروط إصدارها والعقد الذي أوجبها. إدارة الخطر تبدأ من صياغة قيمة الخطاب ومدته وشروط الإفراج عنه ومتى يجوز طلب تمديده أو تسييله.