عندما تكون جهة الإدارة طرفًا في عقد مقاولة، فإن تحديد الاختصاص يأتي قبل مناقشة قيمة المطالبة. نظام ديوان المظالم يجعل المحاكم الإدارية مختصة بالدعاوى المتعلقة بالعقود التي تكون جهة الإدارة طرفًا فيها، كما يوجد نظام مستقل للتنفيذ أمام ديوان المظالم يشمل بعض العقود والمحررات الحكومية كسندات تنفيذية بشروطه.
لماذا ديوان المظالم؟
تنص المادة الثالثة عشرة من نظام ديوان المظالم – كما يوضح الموقع الرسمي للديوان – على اختصاص المحاكم الإدارية بالدعاوى المتعلقة بالعقود التي تكون جهة الإدارة طرفًا فيها، إضافة إلى دعاوى التعويض عن قرارات أو أعمال جهة الإدارة.
ما الذي يجب تحديده قبل رفع الدعوى؟
- الجهة الحكومية المتعاقدة وصفة المدعي.
- العقد ووثائق المنافسة والنظام الذي يحكمه.
- نوع المطالبة: مستحقات، تغيير، تأخير، تعويض، إنهاء، ضمان، أو غيرها.
- الإجراءات أو التظلمات السابقة إن كانت مطلوبة.
- وجود شرط تحكيم مستوفٍ للضوابط النظامية إن وجد.
- المبلغ وطريقة احتسابه والمستند الداعم لكل جزء.
النظام الجديد والمرحلة الانتقالية
نُشر نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد بتاريخ 4 سبتمبر 2026، لكنه نص على العمل به بعد مضي 120 يومًا من نشره. كما نص قرار الموافقة على تطبيق النظام السابق على الأعمال والمشتريات التي طرحت أثناء سريانه، مع حكم خاص لطلبات تمديد العقود ومعالجة التأخر السابقة لنفاذ النظام الجديد. لذلك لا يصح استخدام النص الجديد على عقد قائم دون فحص تاريخ الطرح والحالة الانتقالية.
مطالبة المستخلصات
رتب المستخلصات حسب تاريخ التقديم والاعتماد والاستحقاق والسداد، ثم افصل الأعمال الأصلية عن الإضافية. إذا كانت الجهة رفضت مستخلصًا، حدد سبب الرفض وما إذا تم الاعتراض أو الاستكمال.
أوامر التغيير والأعمال الإضافية
في العقد الحكومي، الصلاحية والإجراء والاعتماد المالي عناصر جوهرية. لا يكفي إثبات أن مهندس الموقع طلب العمل إذا كان النظام أو العقد يتطلب إجراءً آخر. يجب جمع الأمر والموافقة والقياس والتسعير والمراسلات.
التأخير وتمديد العقد
يجب إنشاء خط زمني يميز بين تأخير المقاول وتأخير الجهة والتوقفات والأوامر والأسباب الخارجة عن الإرادة. وبسبب النظام الجديد والمرحلة الانتقالية، يجب تحديد النص النافذ على طلب التمديد نفسه.
التنفيذ أمام ديوان المظالم
نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم ينص على أن التنفيذ الجبري لا يكون إلا بسند تنفيذي لحق محدد المقدار حال الأداء، ويعد من السندات المشمولة الأحكام النهائية والعاجلة، والعقود التي تكون جهة الإدارة طرفًا فيها والمحررات التي تصدرها إذا كانت موثقة، وأحكام المحكمين والأوراق التجارية عندما تكون جهة الإدارة طرفًا، وفق تفاصيل النظام واللائحة.
التحكيم في العقود الحكومية
أصبح التحكيم حاضرًا في بعض العقود والمشروعات الحكومية ضمن الضوابط والموافقات النظامية. لذلك يجب فحص العقد قبل رفع الدعوى لمعرفة ما إذا كان النزاع خاضعًا للمحكمة الإدارية أو لشرط تحكيم صحيح ونافذ.
ملف الدعوى المنظم
- وثائق المنافسة والعرض والترسية.
- العقد والشروط والملاحق.
- أوامر المباشرة والتغيير والتوقف.
- المستخلصات والقياسات.
- المراسلات ومحاضر الاجتماعات.
- البرنامج الزمني والتحديثات.
- قرارات الغرامة أو السحب أو التقييم.
- التظلمات السابقة والردود.
- كشف المطالبة وطريقة احتساب كل مبلغ.
أسئلة شائعة
هل كل نزاع مع جهة حكومية أمام ديوان المظالم؟
المحاكم الإدارية مختصة بالعقود التي تكون جهة الإدارة طرفًا فيها وفق نظام الديوان، لكن يجب فحص وجود نص خاص أو شرط تحكيم أو مسار آخر للمسألة المحددة.
هل يطبق نظام 2026 الجديد الآن؟
في تاريخ آخر مراجعة لهذه الصفحة، لا؛ لأنه ينص على النفاذ بعد 120 يومًا من النشر في 4 سبتمبر 2026، مع أحكام انتقالية للعقود والأعمال السابقة.
هل يمكن تنفيذ عقد حكومي مباشرة؟
نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم يعتبر بعض العقود والمحررات الحكومية الموثقة سندات تنفيذية وفق شروطه، لكن يجب فحص ما إذا كان الحق محدد المقدار وحال الأداء ومتطلبات النظام متحققة.
راجع المقاولات والمشاريع الحكومية.
المصادر الرسمية
- اختصاصات المحاكم الإدارية – ديوان المظالم.
- نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم.
- نظام المنافسات والمشتريات الحكومية المنشور في سبتمبر 2026 – جريدة أم القرى.
آخر مراجعة تحريرية: سبتمبر 2026.