الضمان النهائي في العقد الحكومي هو الضمان الذي يقدمه صاحب العرض الفائز بعد الترسية وقبل إبرام العقد، لضمان حسن تنفيذ التزاماته. في النظام الحالي تبلغ نسبته الأصلية 5% من قيمة العقد، ويجب تقديمه خلال خمسة عشر يوم عمل من تاريخ إبلاغ الفائز بالترسية، مع إمكان تمديد المدة لمدة مماثلة. ولا ينبغي الخلط بينه وبين الضمان الابتدائي الذي يرفق بالعرض قبل الترسية، أو ضمان الدفعة المقدمة الذي يرتبط باسترداد الدفعة، أو ضمانات العيوب والصيانة بعد الاستلام.
ما هو الضمان النهائي في العقد الحكومي؟
هو ضمان مالي يقدمه الفائز بالمنافسة بعد صدور قرار الترسية ليبقى تحت يد الجهة الحكومية طوال المدة التي يحددها النظام والعقد، حمايةً لها من إخلال المتعاقد بالتزاماته. ويعد تقديمه -في الحالات التي لا يوجد فيها إعفاء- من الخطوات السابقة على توقيع العقد.
كم نسبة الضمان النهائي حاليًا؟
المادة 61 من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الساري تقرر نسبة أصلية مقدارها 5% من قيمة العقد. ويمكن رفع هذه النسبة إذا رأت الجهة أن مصلحة المشروع تتطلب ذلك، ولكن اللائحة الحالية تشترط موافقة وزير المالية المسبقة قبل طرح الأعمال وأن تنص وثائق المنافسة على النسبة الأعلى.
متى يجب تقديم الضمان النهائي؟
خلال خمسة عشر يوم عمل من تاريخ إبلاغ صاحب العرض بقرار الترسية. ويجوز للجهة الحكومية تمديد هذه المهلة لمدة مماثلة. لذلك لا ينبغي حساب المدة من تاريخ توقيع العقد أو من تاريخ استلام الموقع؛ نقطة البداية هي تاريخ إبلاغ الترسية وفق النظام.
ماذا يحدث إذا لم يقدم الفائز الضمان في الموعد؟
إذا انقضت المهلة ولم يقدم الضمان النهائي، فلا يعاد إليه الضمان الابتدائي، وتنتقل الجهة إلى التفاوض مع صاحب العرض الذي يليه وفق أحكام النظام. وهذه نتيجة مختلفة عن مجرد تأخر إداري بسيط؛ لأنها قد تؤدي إلى فقدان الترسية وعدم استكمال العقد.
العلاقة بين الضمان النهائي وتوقيع العقد
النظام الحالي يجعل تحرير العقد بعد إبلاغ الفائز بالترسية وتقديم الضمان النهائي. ولذلك فالتسلسل المعتاد هو: ترسية، ثم ضمان نهائي، ثم توقيع العقد، ثم بدء التنفيذ وفق الوثائق. راجع توقيع العقد الحكومي بعد الترسية وامتناع الفائز عن التوقيع.
ما الفرق بين الضمان الابتدائي والنهائي؟
| الضمان الابتدائي | الضمان النهائي |
|---|---|
| يقدم مع العرض قبل الترسية | يقدم بعد الترسية |
| نسبته الحالية بين 1% و2% من قيمة العرض | نسبته الحالية أصلًا 5% من قيمة العقد |
| يحمي جدية العرض | يحمي تنفيذ العقد |
| يعاد أو يصادر بحسب حالات المنافسة | يبقى حتى الوفاء بالالتزامات والاستلام النهائي |
راجع الضمان الابتدائي في المنافسات الحكومية ومتى يعاد أو يصادر.
ما الحالات المعفاة من الضمان النهائي في النظام الحالي؟
المادة 61 الحالية تستثني عدة حالات، أبرزها:
- إذا كانت قيمة الأعمال والمشتريات لا تتجاوز مائة ألف ريال.
- التعاقد بين الجهات الحكومية.
- التعاقد مع مؤسسة أو جمعية أهلية أو كيان غير هادف إلى الربح.
- التعاقد مع شركة تملك الدولة فيها نسبة لا تقل عن 51% من رأس مالها.
- إذا تم توريد جميع الأصناف وقبلتها الجهة نهائيًا خلال مهلة إيداع الضمان، أو تم توريد جزء منها وقبوله وكانت قيمته تكفي لتغطية الضمان مع حجز ما يغطيه.
- إذا كلف المتعاقد بأعمال إضافية.
هل المنشآت الصغيرة والمتوسطة معفاة من الضمان النهائي؟
لا ينبغي الخلط بين الإعفاء من الضمان الابتدائي والإعفاء من الضمان النهائي. المنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية معفاة من الضمان الابتدائي في النظام الحالي، لكن الإعفاء من الضمان النهائي له حالات محددة مختلفة. والنظام الحالي يضع آلية مالية عند عدم تقديم المنشأة الصغيرة أو المتوسطة الضمان النهائي بعد الترسية.
هل الشراء المباشر معفى حاليًا من الضمان النهائي؟
في النظام الحالي لا يوجد إعفاء عام لمجرد أن أسلوب التعاقد شراء مباشر ضمن قائمة المادة 61 نفسها؛ العبرة بالحالات النظامية المحددة ووثائق التعاقد. لذلك لا تنقل أحكام نظام قديم أو نماذج سابقة إلى عقد يخضع لنظام 1440هـ دون التحقق من النص الحاكم.
ما أشكال الضمان المقبولة؟
النظام الحالي يقبل -من بين الأشكال النظامية- خطاب ضمان بنكي من بنك محلي، أو خطاب ضمان من بنك خارج المملكة يقدم عن طريق بنك محلي، وأي شكل آخر تحدده اللائحة. ويجب أن يكون الضمان مطابقًا للنموذج والشروط المطلوبة من الجهة.
هل يمكن زيادة نسبة الضمان فوق 5%؟
نعم، لكن ليس بقرار عشوائي بعد الترسية. اللائحة الحالية تسمح بزيادة النسبة إذا اقتضت مصلحة المشروع، بشرط موافقة وزير المالية المسبقة قبل طرح الأعمال وأن تكون النسبة الأعلى معلنة في وثائق المنافسة.
إلى متى تحتفظ الجهة بالضمان النهائي؟
الأصل أن تحتفظ به إلى أن يفي المتعاقد بالتزاماته ويستلم المشروع استلامًا نهائيًا وفق العقد. وفي عقود الإنشاءات، إذا امتدت أعمال الصيانة والضمان إلى ما بعد مدة سريان خطاب الضمان، تطلب الجهة تمديده قبل انتهاء صلاحيته.
الضمان النهائي وفترة الصيانة
لا يعني الاستلام الابتدائي بالضرورة الإفراج الفوري عن الضمان. يجب مراجعة العقد وفترة ضمان العيوب والاستلام النهائي، لأن الضمان قد يستمر إلى أن تكتمل الالتزامات التي حددها العقد.
هل يخفض الضمان أثناء التنفيذ؟
في عقود الخدمات ذات التنفيذ المستمر يقرر النظام الحالي تخفيض الضمان النهائي سنويًا بحسب الأعمال المنفذة، مع ألا يقل عن 5% من قيمة الأعمال المتبقية. أما عقود الإنشاءات فلها منطق مختلف مرتبط بالوفاء والاستلام النهائي.
الضمان النهائي عند إنهاء العقد بسبب الإخلال
قد يترتب على بعض حالات إنهاء العقد مصادرة الضمان النهائي، دون إخلال بحق الجهة في مطالبة المتعاقد بالتعويض عن الأضرار الإضافية. لذلك يجب قراءة سبب الإنهاء والنص الذي يستند إليه القرار قبل افتراض أن كل إنهاء يؤدي إلى النتيجة نفسها.
راجع إنهاء العقد الحكومي بسبب الإخلال أو المصلحة العامة.
ماذا يحدث للضمان عند الإنهاء للمصلحة العامة؟
الإلغاء أو الإنهاء للمصلحة العامة يختلف عن الإنهاء بسبب إخلال المتعاقد. عند التسوية يجب الرجوع إلى سبب الإنهاء والنظام واللائحة وإجراءات التسوية والضمانات، وعدم تطبيق أحكام المصادرة الخاصة بالإخلال على حالة مختلفة.
راجع تسوية المستحقات عند فسخ أو إنهاء العقد الحكومي.
هل يمكن تسييل الضمان النهائي أثناء المشروع؟
يعتمد ذلك على سبب المطالبة بالضمان وصياغة خطاب الضمان والعقد والنظام. لا يكفي وجود خلاف مالي بسيط لافتراض حق الجهة في التسييل دون تحقق السبب النظامي أو التعاقدي.
للفارق العام بين الضمان وحالات التسييل راجع خطاب ضمان حسن التنفيذ في عقود المقاولات ومصادرة وتسييل خطاب الضمان.
الضمان النهائي والمستخلصات
الضمان النهائي ليس مبلغًا يخصم من كل مستخلص ما لم يوجد نص آخر؛ فهو ضمان مستقل عن نظام الدفعات والمحتجزات. وقد تكون هناك مبالغ محتجزة أو ضمانات أخرى لها قواعد مختلفة.
راجع جدول الدفعات والمستخلصات الدورية في العقود الحكومية.
الضمان النهائي وتأخر الجهة في تسليم الموقع
قد يكون المقاول قدم الضمان ووقع العقد ثم تأخرت الجهة في تسليم الموقع، فتستمر تكلفة الضمان البنكي مدة أطول. إذا نشأت مطالبة مالية بسبب هذا التأخير، يجب إثبات التكلفة الفعلية وربطها بسبب التأخير، ولا يكفي مجرد القول إن الضمان استمر مدة إضافية.
راجع تأخر الجهة الحكومية في تسليم موقع المشروع للمقاول.
الضمان النهائي وأمر الإيقاف
إذا امتدت مدة العقد بسبب أمر إيقاف صادر من الجهة، قد تطلب تمديد خطاب الضمان. ويجب حفظ رسوم التمديد وأي زيادة فعلية في التكلفة ضمن ملف المطالبة إذا كان هناك أساس لتعويضها.
راجع إيقاف الأعمال بأمر الجهة الحكومية وحقوق المقاول أثناء التوقف.
ما الذي سيتغير في نظام 1448هـ بعد نفاذه؟
المادة 59 من النظام الجديد تحافظ على النسبة الأصلية 5% وعلى مهلة خمسة عشر يوم عمل مع إمكان تمديدها لمدة مماثلة، لكنها تغير بعض حالات الإعفاء. أهم تغيير رقمي أن حد القيمة المعفى يرتفع من مائة ألف ريال إلى ثلاثمائة ألف ريال.
إعفاءات النظام الجديد
بعد بدء نفاذ نظام 1448هـ، تشمل الإعفاءات -وفق المادة 59- العقود التي لا تتجاوز قيمتها ثلاثمائة ألف ريال، والتعاقد بين الجهات الحكومية، والتعاقد مع المؤسسات والجمعيات الأهلية والكيانات غير الربحية وممارسي المهن الحرة، والحالات الطارئة والعاجلة، وبعض حالات التوريد المقبول، والأعمال الإضافية، وأي حالات أخرى تحددها اللائحة.
هل يستمر إعفاء الشركات المملوكة للدولة 51%؟
النظام الجديد لا يكرر الإعفاء الحالي الخاص بالشركات التي تملك الدولة فيها نسبة لا تقل عن 51% من رأس المال. وهذه نقطة انتقالية مهمة: لا يجوز تطبيق قائمة إعفاءات 1448هـ على عقد ما زال خاضعًا لنظام 1440هـ، ولا العكس.
مقارنة بين النظام الحالي والجديد
| المسألة | نظام 1440هـ الساري حاليًا | نظام 1448هـ بعد نفاذه |
|---|---|---|
| النسبة الأصلية | 5% | 5% |
| مهلة التقديم | 15 يوم عمل | 15 يوم عمل |
| إمكان التمديد | مدة مماثلة | مدة مماثلة |
| حد القيمة المعفى | 100 ألف ريال | 300 ألف ريال |
| شركة تملك الدولة 51%+ | معفاة حاليًا | لم يعد هذا الإعفاء واردًا بالنص الجديد |
| الحالات الطارئة والعاجلة | ليست ضمن قائمة الإعفاء الحالية بهذه الصياغة | معفاة بالنظام الجديد |
قائمة فحص قبل توقيع العقد
- هل العقد خاضع لنظام 1440هـ أم 1448هـ مستقبلًا؟
- هل توجد حالة إعفاء من الضمان النهائي؟
- إذا لا، ما قيمة 5% من العقد؟
- متى تم تبليغ قرار الترسية؟
- متى تنتهي مهلة 15 يوم عمل؟
- هل طلبت الجهة تمديد المدة أو وافقت عليه؟
- هل نموذج الضمان مطابق لوثائق المنافسة؟
- هل مدة سريان الضمان تكفي حتى الالتزامات النهائية؟
أخطاء شائعة
- الخلط بين الضمان الابتدائي والنهائي.
- حساب مهلة 15 يومًا من توقيع العقد بدل إبلاغ الترسية.
- اعتبار المنشآت الصغيرة والمتوسطة معفاة تلقائيًا من الضمان النهائي.
- تطبيق حد 300 ألف ريال الجديد على عقد حالي.
- تطبيق إعفاء الشركات المملوكة للدولة بعد نفاذ النظام الجديد دون مراجعة النص.
- ترك خطاب الضمان ينتهي قبل اكتمال التزامات الصيانة والاستلام النهائي.
- الخلط بين الضمان النهائي والمبالغ المحتجزة من المستخلصات.
أسئلة شائعة
كم نسبة الضمان النهائي في العقد الحكومي؟
الأصل 5% من قيمة العقد في النظام الحالي، ويستمر الأصل نفسه في نظام 1448هـ بعد نفاذه.
كم مهلة تقديم الضمان النهائي؟
خمسة عشر يوم عمل من تاريخ إبلاغ الفائز بالترسية، مع إمكان تمديد المدة لمدة مماثلة.
متى لا يلزم تقديمه حاليًا؟
في الحالات المحددة بالمادة 61 من النظام الحالي، ومنها العقود التي لا تتجاوز مائة ألف ريال وبعض التعاقدات الحكومية وغير الربحية وغيرها من الحالات الواردة بالنص.
ما الحد في النظام الجديد؟
ثلاثمائة ألف ريال بعد بدء نفاذ نظام 1448هـ، وليس الآن بالنسبة للعقود الخاضعة لنظام 1440هـ.
متى يفرج عن الضمان؟
بعد وفاء المتعاقد بالتزاماته واستلام المشروع نهائيًا وفق النظام والعقد، مع مراعاة مدد الصيانة والضمان في عقود الإنشاءات.
هل عدم تقديم الضمان يؤدي إلى خسارة الترسية؟
يمكن أن يؤدي إلى عدم إعادة الضمان الابتدائي والانتقال إلى صاحب العرض التالي وفق النظام، لذلك يجب التعامل مع المهلة باعتبارها مهلة جوهرية.
الخلاصة
الضمان النهائي 5% هو حلقة الربط بين قرار الترسية وتوقيع العقد والتنفيذ. أكبر الأخطاء تأتي من الخلط بينه وبين الضمان الابتدائي أو من تطبيق إعفاءات النظام الجديد قبل نفاذه. في أكتوبر 2026 ما يزال نظام 1440هـ هو المرجع الحالي؛ لذلك يطبق حد المائة ألف ريال وإعفاءاته الحالية على العقود الخاضعة له، بينما يصبح حد الثلاثمائة ألف وإعفاءات المادة 59 الجديدة ذات صلة بعد بدء نفاذ نظام 1448هـ والعقود التي تخضع له.
موضوعات مرتبطة
- المقاولات والمشاريع الحكومية
- الضمان الابتدائي في المنافسات الحكومية
- توقيع العقد الحكومي بعد الترسية
- تأخر تسليم موقع المشروع الحكومي
- إيقاف الأعمال بأمر الجهة
- إنهاء العقد الحكومي
- تسوية المستحقات عند الإنهاء
- المستخلصات الدورية في العقود الحكومية
- خطاب ضمان حسن التنفيذ في عقود المقاولات
المصادر الرسمية
- نظام المنافسات والمشتريات الحكومية 1440هـ – المواد 61 إلى 63
- اللائحة التنفيذية الحالية – أحكام الضمان النهائي
- نظام المنافسات والمشتريات الحكومية 1448هـ – المادة 59 وما بعدها
- وزارة المالية – أبرز تعديلات نظام 1448هـ