إنهاء العقد الحكومي بسبب إخلال المقاول أو بسبب المصلحة العامة ليس إجراءً واحدًا ولا تترتب عليه آثار موحدة. فهناك حالات يوجب فيها النظام على الجهة إنهاء العقد، وحالات يجوز فيها الإنهاء بعد إنذار المتعاقد ومنحه فرصة للتصحيح، وحالة مستقلة للإنهاء إذا اقتضت المصلحة العامة. والتمييز بين هذه المسارات مهم لأن أثر كل مسار يختلف على الضمان النهائي، والمستحقات، والتعويض، واستكمال الأعمال، وإمكان منع المتعاقد من التعامل مع الجهات الحكومية.
أولًا: متى يكون إنهاء العقد الحكومي واجبًا؟
المادة 76 من النظام الساري تحدد حالات يجب فيها على الجهة الحكومية إنهاء العقد، وليست مجرد سلطة تقديرية. وتشمل -على وجه الإجمال- حالات الرشوة أو الغش أو التحايل أو التزوير أو التلاعب المرتبطة بالحصول على العقد أو تنفيذه، وحالات الإفلاس أو الإعسار أو الحل أو التصفية، والتنازل عن العقد دون الموافقات النظامية المطلوبة.
الرشوة والغش والتزوير
إذا تبين أن المتعاقد شرع في رشوة موظف أو حصل على العقد بطريق الغش أو التحايل أو التزوير أو التلاعب، فالمسألة تتجاوز مجرد إخلال تنفيذي. النظام يضعها ضمن حالات الإنهاء الوجوبي، مع بقاء ما قد يترتب من آثار ومسؤوليات وفق الأنظمة الأخرى.
الإفلاس والإعسار والتصفية
في النظام الساري تشمل حالة الإنهاء الوجوبي إفلاس المتعاقد أو طلب إشهار إفلاسه أو ثبوت إعساره أو وضع أمواله تحت الحراسة أو حل الشركة أو تصفيتها وفق الصياغة النظامية القائمة. ويجب قراءة الواقعة في ضوء الأنظمة الأحدث ذات العلاقة بالإفلاس والشركات عند التطبيق العملي.
التنازل غير المصرح به
إذا تنازل المتعاقد عن العقد دون موافقة مكتوبة من الجهة الحكومية ووزارة المالية وفق النظام الساري، يدخل ذلك ضمن حالات الإنهاء الوجوبي. راجع التنازل عن العقد الحكومي في السعودية.
ثانيًا: متى يجوز للجهة إنهاء العقد بسبب الإخلال؟
المادة 76 كذلك تعطي الجهة سلطة إنهاء العقد إذا تأخر المتعاقد عن البدء في العمل، أو تباطأ في التنفيذ، أو أخل بأي شرط من شروط العقد ولم يصحح أوضاعه خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ إبلاغه كتابة بذلك.
الإنذار قبل الإنهاء بسبب الإخلال
الإنذار هنا جوهري. يجب أن يكون مكتوبًا ويبين الإخلال المطلوب تصحيحه، حتى يعرف المتعاقد ما الذي يجب معالجته خلال المهلة. الإنذار الغامض الذي لا يحدد المخالفة قد يثير نزاعًا حول ما إذا كانت فرصة التصحيح كانت حقيقية ومحددة.
ماذا يجب أن يفعل المقاول خلال مهلة التصحيح؟
- الرد كتابيًا على كل ملاحظة.
- إرفاق خطة تصحيح قابلة للقياس.
- رفع برنامج زمني محدث.
- زيادة الموارد إذا كان السبب نقص العمالة أو المعدات.
- توثيق أي سبب تأخير يعود إلى الجهة.
- طلب اعتماد أي تمديد مستحق بدل تركه ضمن خطاب الدفاع العام.
- إثبات ما تم تصحيحه قبل انتهاء المهلة.
التأخر في البدء
لا يكفي وصف المشروع بأنه لم يبدأ في الموعد إذا كان الموقع لم يُسلّم أو لم تتوافر تصاريح أو بيانات أساسية تحت سيطرة الجهة. يجب مقارنة تاريخ أمر المباشرة بتاريخ إتاحة الموقع ومتطلبات البداية الفعلية.
التباطؤ في التنفيذ
التباطؤ يحتاج معيارًا. يمكن إثباته بمقارنة الإنجاز الفعلي بالبرنامج المعتمد، ونسبة الموارد والإنتاجية، والمسار الحرج. ولا ينبغي الاعتماد على انطباع عام بأن «العمل بطيء» دون مؤشرات فنية.
الإخلال بأي شرط من شروط العقد
قد يكون الإخلال فنيًا أو ماليًا أو إداريًا أو متعلقًا بالسلامة أو التأمين أو التصنيف أو مقاول الباطن. لكن قبل إنهاء العقد يجب ربط الواقعة بنص تعاقدي محدد وإظهار عدم التصحيح خلال المهلة المقررة إذا كانت الحالة من النوع الذي يتطلب الإنذار.
التعاقد من الباطن دون موافقة
النظام الساري يجعل التعاقد من الباطن دون موافقة مكتوبة من الجهة من الحالات التي يجوز فيها إنهاء العقد. راجع التعاقد من الباطن في المشاريع الحكومية.
وفاة المتعاقد
إذا كان المتعاقد شخصًا وتوفي، أجاز النظام إنهاء العقد وتسوية المستحقات وإعادة الضمانات، كما أجاز استمرار التعاقد مع الورثة بعد موافقتهم إذا توفرت لديهم المؤهلات الفنية والضمانات اللازمة لإكمال التنفيذ.
الفرق بين إنهاء العقد وسحب جزء من الأعمال
| العنصر | سحب جزئي | إنهاء العقد |
|---|---|---|
| النطاق | جزء من الأعمال فقط | العقد كله أو إنهاء العلاقة التعاقدية |
| استمرار المقاول | قد يستمر في بقية المشروع | ينتهي مركزه التعاقدي وفق القرار |
| المعالجة المالية | تكلفة الجزء المسحوب | تصفية شاملة للأعمال والضمانات والمطالبات |
| الأثر على الضمان | ليس بالضرورة نفس أثر الإنهاء | قد يترتب عدم إعادة الضمان في حالات محددة |
للتفصيل راجع سحب المشروع الحكومي من المقاول والتنفيذ على حسابه.
ثالثًا: الإنهاء للمصلحة العامة
المادة 77 من النظام الساري تجيز للجهة الحكومية إنهاء العقد إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك، أو إنهاءه بالاتفاق مع المتعاقد، بعد موافقة وزارة المالية ووفق الشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة.
هل يكفي أن تفضل الجهة مقاولًا آخر؟
لا. التعديل الصادر في يونيو 2026 للمادة 132 من اللائحة التنفيذية أكد أن مجرد رغبة الجهة في تنفيذ الأعمال بنفسها أو بواسطة متعاقد آخر لا يعد من دواعي المصلحة العامة.
ما الحالات التي عدّتها اللائحة من دواعي المصلحة العامة؟
التعديل الحديث للائحة ذكر حالات منها الإضرار بالأمن أو الصحة أو السلامة العامة أو التأثير السلبي على البيئة، والإخلال بعمل جهات حكومية أخرى، ووجود ظروف استثنائية خارجة عن إرادة الجهة تحول دون قدرتها على الاستمرار في تنفيذ العقد، وانتفاء الحاجة الفعلية إلى استكمال الأعمال أو الخدمات بناءً على توصية فنية تثبت عدم الجدوى.
انتفاء الحاجة الفعلية
إذا لم تعد الجهة تحتاج المشروع أو الجزء المتبقي منه، فلا يكفي قرار إداري مقتضب. التعديل التنظيمي ربط هذه الحالة بتوصية فنية من هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية أو الجهة الحكومية تثبت عدم جدوى استكمال العقد.
الظروف الاستثنائية التي تمنع الاستمرار
يجب أن تكون الظروف خارجة عن إرادة الجهة وأن تحول فعليًا دون استمرار تنفيذ العقد. مجرد ارتفاع التكلفة أو الرغبة في تغيير الاستراتيجية لا يساوي تلقائيًا حالة استثنائية تبرر الإنهاء بالمصلحة العامة.
موافقة وزارة المالية
في الحالات التي لا تدخل ضمن الحالات المحددة مباشرة في التعديل، ترفع الجهة طلبًا إلى وزارة المالية يبين الأسباب والمبررات والمستندات المؤيدة. وتبت الوزارة في الطلب خلال المدة المنظمة، ويعامل عدم الرد وفق الحكم الوارد في التعديل.
من يصدر قرار الإنهاء؟
وفق تعديل 2026 يصدر قرار إنهاء العقد للمصلحة العامة من صاحب الصلاحية في الجهة الحكومية بناءً على توصية لجنة فحص العروض، وتقوم الجهة بإشعار الديوان العام للمحاسبة وفق التنظيم.
متى يصبح الإنهاء للمصلحة العامة نافذًا؟
التعديل الحديث قرر أن الجهة تبلغ المتعاقد بالإنهاء، ولا يصبح الإنهاء نافذًا في هذه الحالة إلا بعد مضي عشرين يوم عمل من تاريخ الإبلاغ.
ماذا يفعل المقاول خلال العشرين يومًا؟
ينبغي أن يحصر الأعمال المنفذة والمواد والآليات والمستخلصات والمطالبات، ويحدد التكاليف التي ترتبت اعتمادًا على استمرار العقد، ويؤمن سجلاته الفنية والمالية قبل مغادرة الموقع.
هل يستحق المقاول تعويضًا عند الإنهاء للمصلحة العامة؟
النظام الساري يقرر حق الجهة في الإنهاء للمصلحة العامة، ويظل حق المتعاقد في المطالبة بما يراه من حقوق خاضعًا لطبيعة العقد والنظام والضرر المثبت. النظام الجديد جعل هذه النقطة أكثر صراحة، إذ نص على عدم الإخلال بأحقية المتعاقد في اللجوء إلى المحكمة المختصة للمطالبة بالتعويض عن الأضرار الناشئة عن الإنهاء للمصلحة العامة.
ما الذي يمكن أن يدخل في ملف التعويض؟
- أعمال منفذة لم تصرف.
- مواد مخصصة للمشروع.
- تكاليف فك الموقع أو الإنهاء المبكر.
- التزامات موثقة مع موردين أو مقاولين من الباطن.
- تكاليف مباشرة ترتبط بقرار الإنهاء.
- أي ضرر آخر يثبت وفق القواعد النظامية والعقد.
الإنهاء بالاتفاق
يختلف عن الإنهاء بسبب إخلال أو مصلحة عامة. فإذا اتفق الطرفان على إنهاء العلاقة، يجب صياغة اتفاق تسوية يحدد تاريخ الإنهاء، الأعمال المقبولة، المستحقات، المواد، الضمانات، المخالصات، والمطالبات التي تبقى محفوظة أو تنقضي.
الضمان النهائي عند الإنهاء بسبب الإخلال
المادة 78 من النظام الساري تقرر مصادرة الضمان النهائي في حالات معينة من الإنهاء، ومنها حالات الإنهاء الوجوبي وحالة التأخر أو التباطؤ أو الإخلال بعد عدم التصحيح، وكذلك التعاقد من الباطن دون موافقة وفق الحالات المحددة في النظام.
هل الإنهاء للمصلحة العامة يساوي مصادرة الضمان؟
لا. لا ينبغي نقل آثار الإنهاء بسبب إخلال المقاول إلى إنهاء لا يقوم على خطئه. يجب تحديد سبب الإنهاء أولًا ثم تطبيق أثر الضمان الخاص به.
استكمال الأعمال بعد الإنهاء
يجيز النظام طرح الأجزاء المتبقية وفق الأساليب النظامية، وقد تسمح الأحكام بدعوة أصحاب العروض التالية في ترتيب المنافسة لتقديم عروض جديدة بحسب الحالة. أما المقاول المنهى عقده فيجب أن يوثق حالة الأعمال قبل دخول البديل.
حصر الموقع قبل المقاول البديل
الحصر يجب أن يشمل الكميات المنفذة، العيوب، المواد الموجودة، المعدات، الأعمال المؤقتة، المخططات، الاختبارات، ونسبة الإنجاز. ويفضل أن يكون بمحضر مشترك أو خبرة فنية عند توقع النزاع.
راجع الخبرة الهندسية وإثبات نسبة الإنجاز.
الحساب النهائي بعد الإنهاء
يجب ألا يتحول إلى رقم صافٍ بلا تفصيل. افصل قيمة الأعمال المقبولة، المستخلصات السابقة، المحتجزات، الدفعة المقدمة، الغرامات، تكلفة الاستكمال، المواد، وأي مطالبات متقابلة.
الإنهاء وغرامة التأخير
قد تكون هناك غرامة مستحقة عن فترة سبقت الإنهاء، لكن يجب حسم طلبات التمديد أولًا وتحديد أيام التأخير الصافية. راجع غرامة التأخير في العقود الحكومية.
الإنهاء وطلبات التمديد المفتوحة
لا ينبغي دفن طلبات التمديد بمجرد صدور قرار الإنهاء. إذا كان تحديد مسؤولية المقاول عن التأخير يتوقف عليها، فيجب إدخالها ضمن التسوية أو النزاع النهائي. راجع تمديد مدة العقد الحكومي والإعفاء من الغرامة.
الاعتراض على قرار الإنهاء
يبنى الاعتراض على سبب القرار وإجراءاته: هل كان الإنهاء وجوبيًا فعلًا؟ هل تم توجيه الإنذار الصحيح؟ هل أتيح التصحيح؟ هل ثبتت المصلحة العامة وفق الشروط؟ هل صدرت الموافقات المطلوبة؟ وهل احتسبت المستحقات بطريقة صحيحة؟
ديوان المظالم
إذا تحول الخلاف إلى منازعة تتعلق بعقد إداري، فقد يختص القضاء الإداري وفق طبيعة الطلب والحق محل النزاع. راجع منازعات عقود المقاولات الحكومية أمام ديوان المظالم.
ما الذي تغير في النظام الجديد لعام 1448هـ؟
المادة 74 من النظام الجديد أعادت تنظيم حالات الإنهاء الوجوبي والجوازي، وأضافت تفاصيل أكثر ارتباطًا بأنظمة الإفلاس والشركات والحراسة. كما سمحت -في حالة التنازل غير المصرح به- باستمرار العقد استثناءً بعد أخذ موافقة الوزارة.
المصلحة العامة في النظام الجديد
المادة 75 من النظام الجديد تنص على أن للجهة -بعد موافقة الوزارة- إنهاء العقد للمصلحة العامة، مع عدم الإخلال بحق المتعاقد في اللجوء إلى المحكمة المختصة للمطالبة بالتعويض عن الأضرار. كما أجازت الإنهاء بالاتفاق مع المتعاقد.
أثر الإنهاء على الضمان في النظام الجديد
المادة 76 في النظام الجديد نظمت عدم إعادة الضمان النهائي في حالات محددة، وأضافت معالجة للمتعاقد المعفى من تقديم الضمان النهائي، بحيث قد يلتزم بدفع غرامة مساوية لقيمة الضمان النهائي خلال ستين يوم عمل في حالات معينة.
هل هذه الأحكام الجديدة مطبقة الآن؟
لا تبدأ إلا مع نفاذ النظام الجديد بعد مضي 120 يومًا من تاريخ نشره، مع مراعاة أن الأعمال والمشتريات المطروحة أثناء سريان النظام السابق تبقى -كأصل عام- خاضعة له.
قائمة مراجعة بعد استلام قرار الإنهاء
- حدد مادة الإنهاء وسببه.
- راجع الإنذارات السابقة.
- ثبت حالة الموقع فورًا.
- حصر الأعمال والمواد.
- راجع طلبات التمديد والغرامات.
- احسب المستحقات غير المصروفة.
- حدد وضع الضمانات.
- اجمع أوامر التغيير المفتوحة.
- حدد مسار الاعتراض أو المطالبة.
أخطاء شائعة
- الخلط بين السحب الجزئي والإنهاء.
- عدم الرد على إنذار التصحيح.
- مغادرة الموقع دون حصر.
- اعتبار كل إنهاء «مصلحة عامة» حتى لو كان سببه إخلالًا.
- عدم فصل آثار الضمان عن المستحقات.
- إهمال طلبات التمديد المفتوحة.
- تطبيق النظام الجديد قبل نفاذه على عقد قديم.
أسئلة شائعة
متى يحق للجهة الحكومية إنهاء عقد المقاول بسبب التأخير؟
في النظام الساري يجوز الإنهاء إذا تأخر أو تباطأ أو أخل بالعقد ولم يصحح أوضاعه خلال خمسة عشر يومًا من إبلاغه كتابة.
هل يجوز إنهاء العقد للمصلحة العامة؟
نعم وفق النظام واللائحة، لكن ليست كل رغبة في تغيير المقاول مصلحة عامة، وقد نظمت تعديلات 2026 حالات وإجراءات الإنهاء بدقة أكبر.
هل يحصل المقاول على تعويض إذا كان الإنهاء للمصلحة العامة؟
يمكن أن تنشأ مطالبة بالتعويض بحسب النظام المطبق والضرر المثبت، والنظام الجديد نص صراحة على حق اللجوء للمحكمة المختصة للمطالبة بالأضرار.
هل يصادر الضمان في كل حالات الإنهاء؟
لا. أثر الضمان يتوقف على سبب الإنهاء والنص النظامي المطبق.
متى يصبح الإنهاء للمصلحة العامة نافذًا وفق تعديل 2026 الحالي؟
التعديل الأخير للائحة قرر أن الإنهاء لا يصبح نافذًا في الحالة المنظمة إلا بعد مضي عشرين يوم عمل من تاريخ إبلاغ المتعاقد.
الخلاصة
قبل تقييم أي قرار إنهاء حكومي يجب وضعه في مساره الصحيح: إنهاء وجوبي، إنهاء جوازي بسبب إخلال، إنهاء للمصلحة العامة، أم إنهاء بالاتفاق. بعد ذلك فقط يمكن تحديد صحة الإجراءات، ومصير الضمان، والمستحقات، والتعويض، وطريقة استكمال المشروع. الخلط بين هذه المسارات هو أكثر ما يربك ملفات الإنهاء.
موضوعات مرتبطة
- المقاولات والمشاريع الحكومية.
- التنازل عن العقد الحكومي.
- سحب المشروع الحكومي.
- غرامة التأخير الحكومية.
- تمديد العقد الحكومي.
- ضمان حسن التنفيذ.
- الحساب النهائي.
- منازعات العقود الحكومية أمام ديوان المظالم.
المصادر الرسمية
- نظام المنافسات والمشتريات الحكومية 1440هـ – هيئة الخبراء.
- تعديل اللائحة التنفيذية بشأن إنهاء العقد للمصلحة العامة – جريدة أم القرى.
- نظام المنافسات والمشتريات الحكومية 1448هـ – جريدة أم القرى.
آخر مراجعة تحريرية: سبتمبر 2026. يجب تحديد النظام الواجب التطبيق وسبب الإنهاء قبل تقدير أثره على الضمان والمستحقات والتعويض.
وبعد صدور قرار الإنهاء تبدأ مرحلة مستقلة لـتسوية المستحقات والمحاسبة النهائية بحسب سبب الإنهاء.
وقد يترتب على بعض حالات الإنهاء بسبب الإخلال أثر على الضمان النهائي في العقد الحكومي وفق سبب الإنهاء والنص الحاكم.
وقد يتحول الخلاف حول مشروعية الإنهاء وآثاره المالية إلى نزاع تحكيمي إذا كان العقد يتضمن شرطًا صالحًا ومستوفيًا للمتطلبات الخاصة: قبل اللجوء إلى هذا المسار راجع التحكيم في العقود الحكومية السعودية للتأكد من شروط الموافقة ونطاق الشرط والطلبات التي يمكن طرحها بشأن الإنهاء والتعويض.