تساوي العروض في المنافسة الحكومية لا يعني أن الجهة تختار الفائز بحرية أو بالقرعة. اللائحة التنفيذية الحالية رتبت خطوات محددة للمفاضلة عندما يتساوى عرضان أو أكثر في التقييم الكلي: تبدأ بالأقل سعرًا، ثم تنتقل إلى تجزئة المنافسة إذا كانت الشروط تسمح، ثم تعطي الأولوية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية، وإذا تعذر ذلك تجرى منافسة مغلقة بين أصحاب العروض المتساوية. لذلك فإن معرفة مرحلة التساوي نفسها مهمة قبل الاعتراض على نتيجة الترسية.
ما المقصود بتساوي العروض؟
هو وصول عرضين أو أكثر إلى النتيجة نفسها وفق معيار التقييم النهائي المعتمد في المنافسة. وقد يكون التساوي في السعر فقط في منافسة يغلب عليها السعر، أو في التقييم الكلي الناتج عن مزج الدرجة الفنية والمالية ومعايير أخرى.
هل تساوي السعر يعني تساوي العرضين دائمًا؟
لا. قد يتساوى السعر بينما تختلف الدرجة الفنية، أو يتساوى التقييم الكلي بينما يختلف السعر. لذلك يجب أولًا تحديد ما إذا كان التساوي وقع في السعر أم في التقييم النهائي الذي تعتمد عليه الترسية.
المادة 80 من اللائحة التنفيذية الحالية
تنص اللائحة الحالية على أنه إذا تساوى عرضان أو أكثر في التقييم الكلي، فتتم الترسية على أقل العروض سعرًا. فإذا تساوت أيضًا في السعر، تنتقل الجهة إلى الخطوات التالية وفق الترتيب المقرر.
الخطوة الأولى: الأقل سعرًا
إذا كان عرضان متساويين في التقييم النهائي، لكن أحدهما أقل سعرًا، تكون الأولوية للأقل سعرًا وفق اللائحة الحالية. وهذا يحافظ على أفضل قيمة للمال العام بعد أن تحقق العرضان الدرجة نفسها في التقييم.
مثال
إذا حصل العرض الأول والعرض الثاني على 92 نقطة في التقييم الكلي، وكان سعر الأول 10 ملايين ريال والثاني 10.3 ملايين، فالأولوية للأول باعتباره الأقل سعرًا، ما لم توجد قاعدة خاصة أخرى في المنافسة تطبق وفق الأنظمة واللوائح ذات العلاقة.
ماذا إذا تساوى التقييم والسعر معًا؟
هنا لا تتوقف العملية عند المفاضلة السعرية؛ بل تنتقل الجهة إلى الخطوة الثانية وهي النظر في إمكان تجزئة المنافسة بين العروض المتساوية.
الخطوة الثانية: تجزئة المنافسة
إذا كانت شروط ومواصفات المنافسة تسمح بالتجزئة، فيمكن للجهة تقسيم نطاق الأعمال أو المشتريات بين أصحاب العروض المتساوية. لكن التجزئة ليست متاحة إذا كانت طبيعة المشروع لا تحتمل التقسيم أو إذا كانت وثائق المنافسة لا تسمح به.
متى تكون التجزئة ممكنة؟
قد تكون ممكنة في توريد أصناف مستقلة، أو خدمات يمكن توزيعها على مناطق أو مجموعات، أو أعمال منفصلة لا تعتمد على مقاول واحد لتحقيق التكامل. أما مشروع إنشائي مترابط من البداية إلى التسليم فقد لا يكون قابلًا للتجزئة عمليًا.
التجزئة يجب ألا تفسد المشروع
حتى إذا سمحت الوثائق بالتجزئة، يجب أن يكون التقسيم منطقيًا ولا يؤدي إلى تضارب مسؤوليات أو زيادة تكلفة أو إضعاف ضمانات التنفيذ. الجهة لا تجزئ فقط لكسر التساوي إذا كان ذلك يضر بالمشروع.
الخطوة الثالثة: أولوية المنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية
إذا لم تنص المنافسة على التجزئة أو تعذرت، تعطي اللائحة الحالية الأولوية في الترسية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية بين العروض المتساوية.
هل الأولوية مطلقة؟
تطبق ضمن حالة التساوي التي نظمتها المادة 80، وبعد استيفاء شروط المنافسة والتأهيل والمطابقة. لا تعني الأولوية أن عرض منشأة صغيرة غير مطابق يتفوق على عرض مطابق.
ما الذي يثبت صفة المنشأة الصغيرة أو المتوسطة؟
يجب الرجوع إلى التعريفات والشهادات أو البيانات المعتمدة من الجهات المختصة، وإلى لائحة التفضيل ووثائق المنافسة. لا يكفي أن تصف الشركة نفسها بأنها منشأة صغيرة أو متوسطة.
الخطوة الرابعة: منافسة مغلقة
إذا تعذر تطبيق الخطوات السابقة، تجري الجهة منافسة مغلقة بين أصحاب العروض المتساوية وفق اللائحة الحالية. الهدف منح المتساوين فرصة جديدة لكسر التعادل ضمن نطاق محدود على هؤلاء المتنافسين دون فتح المنافسة للجميع من جديد.
هل المنافسة المغلقة تعني تعديل العرض الأصلي بحرية؟
لا ينبغي فهمها كتفاوض غير منضبط. هي إجراء تنظمه اللائحة والجهة وفق شروط محددة لكسر التساوي. ويجب أن تتم بصورة تحقق المساواة بين أصحاب العروض المتساوية.
ترتيب المفاضلة الحالي باختصار
| المرحلة | الإجراء |
|---|---|
| تساوي التقييم الكلي | الأولوية للأقل سعرًا |
| تساوي السعر أيضًا | تجزئة المنافسة إن سمحت الشروط والمواصفات |
| تعذر التجزئة | الأولوية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية |
| تعذر الحسم | منافسة مغلقة بين العروض المتساوية |
التساوي بعد تصحيح الأخطاء الحسابية
قد لا تكون العروض متساوية عند الفتح، ثم تصبح متساوية بعد تصحيح خطأ حسابي. عندئذ يجب اعتماد النتيجة المصححة ثم تطبيق قواعد التساوي عليها.
راجع تصحيح الأخطاء الحسابية في العرض الحكومي.
التساوي بعد تطبيق المحتوى المحلي
في بعض المنافسات يدخل المحتوى المحلي أو تفضيل المنشآت أو الشركات المدرجة في معادلة التقييم. لذلك قد يتساوى التقييم النهائي رغم اختلاف السعر الخام. يجب عندئذ تطبيق النتيجة وفق آلية التقييم المعتمدة ثم الانتقال إلى قواعد التساوي.
لا تستخدم أقل سعر قبل اكتمال التقييم
إذا كانت المنافسة تعتمد تقييمًا فنيًا وماليًا مركبًا، فلا يجوز القفز مباشرة إلى الأقل سعرًا قبل احتساب التقييم الكلي. قاعدة الأقل سعرًا في المادة 80 تأتي بعد تحقق التساوي في التقييم الكلي.
مثال على التقييم المركب
قد يحصل عرض بسعر 9.5 ملايين على درجة فنية أقل، وعرض بسعر 10 ملايين على درجة فنية أعلى، ثم ينتهي الاثنان إلى 90 نقطة نهائية. هنا يصبح السعر عامل الحسم بعد التساوي، فتكون الأولوية للعرض 9.5 ملايين.
هل يمكن للجهة اختراع معيار إضافي بعد التساوي؟
لا ينبغي إضافة معيار جديد لم يكن في وثائق المنافسة أو اللائحة لمجرد كسر التعادل. التساوي له مسار تنظيمي واضح، وأي معيار إضافي قد يخل بالمساواة بين المتنافسين.
هل الخبرة السابقة تستخدم لكسر التساوي؟
إذا كانت الخبرة جزءًا من التقييم الفني فقد سبق احتسابها داخل النتيجة. أما استخدامها مرة ثانية خارج آلية المادة 80 دون سند في الوثائق أو اللائحة فقد يثير اعتراضًا على ازدواج احتساب المعيار.
هل القرعة جائزة؟
اللائحة الحالية لا تجعل القرعة ضمن ترتيب كسر التساوي الوارد في المادة 80. لذلك لا ينبغي استبدال المسار النظامي بقرعة من تلقاء الجهة.
التساوي والعرض الوحيد
إذا انسحب أحد العرضين المتساويين أثناء مدة السريان وبقي الآخر، قد تتحول المنافسة إلى حالة عرض وحيد وفق ظروفها، مع آثار على الضمان والسحب وقبول العرض الوحيد.
راجع العرض الوحيد في المنافسة الحكومية وشروط قبوله.
التساوي وسحب العرض
إذا انسحب متنافس أثناء مدة السريان، لا تنظر فقط إلى ترتيب العروض، بل إلى أثر السحب على الضمان الابتدائي. راجع مدة سريان العروض وتمديدها وسحب العرض.
التساوي والتظلم من الترسية
إذا خالفت الجهة ترتيب المادة 80 -مثل اختيار عرض أعلى سعرًا رغم تساوي التقييم دون سبب نظامي- فقد يكون القرار محل تظلم خلال فترة التوقف.
راجع التظلم من قرار الترسية في المنافسة الحكومية.
كيف يبني المتنافس اعتراضه؟
يجب أن يثبت ثلاثة أشياء: أن التقييم النهائي متساوٍ فعلًا، وأن ترتيب المفاضلة النظامي لم يطبق، وأن المخالفة أثرت في نتيجة الترسية. مجرد القول إن العرضين متقاربان لا يكفي.
البيانات التي تحتاجها
- نتيجة التقييم الكلي.
- الدرجات الفنية والمالية.
- أسعار العروض.
- ما إذا كانت المنافسة تقبل التجزئة.
- صفة المنشآت الصغيرة والمتوسطة إن كانت مؤثرة.
- محضر أو إشعار نتيجة الترسية.
التجزئة والعقود غير القابلة للتقسيم
إذا كانت الجهة قسمت مشروعًا مترابطًا فقط لكسر التساوي رغم أن الوثائق لا تسمح بالتجزئة، قد يكون ذلك محل اعتراض. يجب مقارنة الإجراء بنص الكراسة وطبيعة العمل.
إذا كانت المنافسة مقسمة إلى مجموعات أصلًا
قد يحدث التساوي داخل مجموعة واحدة فقط، ويطبق الحسم عليها دون التأثير على بقية المجموعات. يجب قراءة بنية المنافسة قبل افتراض أن التساوي يتعلق بالمشروع كله.
أولوية المنشآت الصغيرة والمتوسطة لا تلغي المتطلبات الفنية
الأولوية تأتي بعد التساوي واستيفاء شروط القبول. لا يمكن استخدامها لإنقاذ عرض فني مرفوض أو عرض ناقص ضمانًا أو غير مؤهل.
هل الأفضلية تطبق إذا كان السعر غير متساوٍ؟
في سياق المادة 80، الأولوية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة تأتي بعد تساوي التقييم والسعر وتعذر أو عدم إمكان التجزئة. لا ينبغي نقلها إلى حالة مختلفة دون الرجوع إلى لائحة التفضيل والقواعد الخاصة بالمنافسة.
التساوي ومبدأ تكافؤ الفرص
الترتيب المحدد في اللائحة يخدم الشفافية؛ لأن جميع المتنافسين يعرفون مسبقًا كيف سيكسر التعادل. الانحراف عن هذا المسار دون سند قد يخلق معاملة غير متساوية.
المنافسة المغلقة بين المتساوين
إذا وصلت الجهة لهذه المرحلة، يجب أن توجه الدعوة فقط إلى أصحاب العروض المتساوية وأن توفر لهم الشروط نفسها والمدة نفسها، وألا تمنح أحدهم معلومة أو فرصة إضافية لا يحصل عليها الآخر.
هل يمكن أن يتساووا مرة ثانية؟
نظريًا نعم. عندها يجب الرجوع إلى الإجراء التفصيلي الذي تحدده اللائحة ووثائق المنافسة للمنافسة المغلقة، وعدم اختراع حل خارج الإطار المقرر.
ماذا عن النظام الجديد لعام 1448هـ؟
المادة 45 من النظام الجديد تنص على أن اللائحة تحدد الأحكام اللازمة عند تساوي العروض. النظام نفسه لم يكرر ترتيب المادة 80 الحالية داخل نصه، وبالتالي ستكون اللائحة الجديدة هي المرجع التفصيلي للمنافسات التي تخضع للنظام الجديد بعد نفاذه.
هل نفترض استمرار قاعدة المادة 80؟
لا ينبغي ذلك قانونيًا قبل صدور اللائحة الجديدة والعمل بها. قد تستمر القاعدة نفسها أو تعدل، لكن المحتوى المهني الصحيح في سبتمبر 2026 هو فصل النظام الحالي عن النظام الذي لم تكتمل لائحته بعد.
متى يدخل النظام الجديد حيز النفاذ؟
بعد مضي 120 يومًا من نشره في 4 سبتمبر 2026. كما تبقى الأعمال والمشتريات التي طرحت أثناء سريان نظام 1440هـ -كأصل عام- خاضعة لذلك النظام وفق الأحكام الانتقالية.
كيف تعرف أي قاعدة تطبق؟
- حدد تاريخ طرح المنافسة.
- حدد النظام الذي يحكمها.
- راجع وثائق المنافسة.
- راجع اللائحة التنفيذية النافذة على المنافسة.
- راجع لائحة التفضيل إذا كانت ذات صلة.
التساوي بعد اختلاف في التصحيح
إذا كان أحد المتنافسين يعترض على أن الجهة صححت عرض منافسه بطريقة أوصلته إلى التساوي، فيجب أولًا حسم صحة التصحيح الحسابي، ثم الانتقال إلى المفاضلة. لا يمكن القفز إلى المادة 80 قبل تثبيت الأسعار الصحيحة.
التساوي والاستبعاد
إذا كان أحد العرضين غير مطابق أصلًا، فلا توجد حالة تساوٍ حقيقية؛ لأن العرض المخالف يجب أن يخرج من المقارنة. راجع استبعاد العرض من المنافسة الحكومية والاعتراض عليه.
التساوي وإلغاء المنافسة
مجرد تساوي العروض ليس سببًا لإلغاء المنافسة في النظام الحالي؛ لأن اللائحة وضعت آليات لكسر التعادل. الإلغاء قد يأتي فقط إذا ظهرت حالة أخرى من حالات الإلغاء أو تعذرت الإجراءات وفق النظام والوثائق.
جدول قرار عملي
| الحالة | المسار الحالي |
|---|---|
| تساوي التقييم واختلاف السعر | الأقل سعرًا |
| تساوي التقييم والسعر + التجزئة ممكنة | تجزئة المنافسة |
| تعذر التجزئة + أحدهما منشأة صغيرة/متوسطة محلية | الأولوية لها وفق اللائحة |
| تعذر الحسم | منافسة مغلقة بين المتساوين |
أخطاء شائعة
- اعتبار تساوي السعر وحده تساويًا نهائيًا.
- اختيار شركة بناء على الخبرة مرة ثانية رغم احتسابها ضمن التقييم.
- استخدام القرعة خارج الآلية النظامية.
- تجزئة المنافسة رغم أن الوثائق لا تسمح.
- تجاهل أولوية المنشآت الصغيرة والمتوسطة في موضعها النظامي.
- الخلط بين قواعد اللائحة الحالية واللائحة الجديدة المستقبلية.
أسئلة شائعة
ماذا يحدث إذا تساوى عرضان في التقييم الحكومي؟
في اللائحة الحالية تكون الأولوية للأقل سعرًا.
ماذا إذا تساوى السعر أيضًا؟
تجزأ المنافسة بين العروض المتساوية إذا كانت شروطها ومواصفاتها تسمح بذلك.
ماذا إذا لم يمكن تجزئة المنافسة؟
تكون الأولوية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية وفق المادة 80 الحالية، وإذا تعذر الحسم تجرى منافسة مغلقة بين العروض المتساوية.
هل يجوز إجراء قرعة؟
القرعة ليست ضمن ترتيب المادة 80 الحالية لكسر تساوي العروض.
هل ستبقى هذه القاعدة بعد النظام الجديد؟
النظام الجديد أحال التفاصيل إلى لائحته الجديدة، لذلك يجب انتظار اللائحة النافذة وعدم افتراض استمرار الترتيب الحالي تلقائيًا.
الخلاصة
تساوي العروض له مسار منظم، وليس مساحة لاختيار الجهة من تفضله. في القواعد الحالية يبدأ الحسم بالأقل سعرًا، ثم التجزئة، ثم أولوية المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ثم المنافسة المغلقة. وإذا خالفت الجهة هذا الترتيب وأثر ذلك في الترسية، فقد يكون للمتنافس أساس واضح للتظلم، بشرط أن يثبت التساوي والمرحلة التي كان يجب تطبيقها.
موضوعات مرتبطة
- المقاولات والمشاريع الحكومية.
- التظلم من قرار الترسية.
- تصحيح الأخطاء الحسابية.
- استبعاد العرض.
- مدة سريان العروض وسحب العرض.
- العرض الوحيد.
- التأهيل المسبق واللاحق.
- إلغاء المنافسة الحكومية.
المصادر الرسمية
- نظام المنافسات والمشتريات الحكومية 1440هـ – هيئة الخبراء.
- النظام واللائحة التنفيذية – المادة 80 – وزارة المالية.
- نظام المنافسات والمشتريات الحكومية 1448هـ – جريدة أم القرى.
آخر مراجعة تحريرية: سبتمبر 2026. ترتيب المفاضلة المذكور مرتبط باللائحة الحالية للعقود الخاضعة للنظام الساري، ويجب مراجعة اللائحة الجديدة عند نفاذ نظام 1448هـ.
وتجزئة الترسية عند التساوي لا تكون مستقلة عن تصميم المنافسة؛ راجع تجزئة المنافسة الحكومية وتجزئة الترسية لمعرفة شروط المادة 30 الحالية.
عند تساوي العروض: قد تكون صفة المنشأة عاملًا نظاميًا في المفاضلة؛ راجع تفضيل المنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية في المنافسات الحكومية للتحقق من شروط الاستفادة من الأفضلية وقت تقديم العرض.
إذا لم يحسم تساوي العروض النتيجة مباشرة: قد تظهر مسألة السعر المناسب أو إمكان التفاوض وفق الضوابط؛ راجع التفاوض مع أفضل عرض في المنافسة الحكومية لتمييز حالات التفاوض عن قواعد كسر التعادل.
ويجب كذلك تمييز حالة تساوي العروض عن آليات المنافسة السعرية والتفضيلات النظامية: فإذا كان الشراء يتم عبر المزايدة العكسية الإلكترونية فطبيعة التنافس على السعر مختلفة، وإذا دخلت قواعد الأفضلية في التقييم فراجع تفضيل المحتوى المحلي والمنتج الوطني في المنافسات الحكومية قبل حسم المفاضلة.