الشراء المباشر هو أكثر أساليب التعاقد الحكومي حساسية لأنه يسمح للجهة بالتعاقد دون منافسة عامة مفتوحة. ولهذا لا يجوز استخدامه لمجرد الرغبة في سرعة الإجراء أو التعامل مع مورد معتاد؛ بل يجب أن تتحقق إحدى الحالات المحددة في المادة 32. وحتى سبتمبر 2026 يبلغ الحد المالي العام للشراء المباشر 100 ألف ريال، بينما سيرفعه النظام الجديد بعد نفاذه إلى مليون ريال مع تشديد واضح على توثيق سبب استخدام الأسلوب وعدم الإخلال بالمنافسة وكفاءة الإنفاق.
الشراء المباشر استثناء من المنافسة العامة
الأصل في المشتريات الحكومية هو المنافسة العامة، ولذلك يجب تفسير حالات الشراء المباشر ضمن حدودها وعدم التوسع فيها بلا سبب موثق.
الحالة الأولى: المشتريات العسكرية والأمنية
ينظم النظام شراء الأسلحة والمعدات العسكرية وقطع غيارها من خلال الهيئة العامة للصناعات العسكرية وفق الحالة الخاصة الواردة في المادة 32.
الحالة الثانية: المصدر الوحيد
يجوز الشراء المباشر إذا كانت الأعمال أو المشتريات متوافرة حصريًا لدى متعهد أو مقاول أو مورد واحد ولم يكن لها بديل مقبول.
كيف تثبت الحصرية؟
اللائحة الحالية تلزم -من بين ما تلزم به- نشر إعلان في البوابة وموقع الجهة لمدة لا تقل عن 10 أيام عمل للتأكد من أن الأعمال لا تتوافر إلا لدى مصدر واحد، مع التحقق كذلك من المصادر الرسمية وقواعد البيانات المتاحة.
المصدر الوحيد ليس المورد المفضل
أن تكون شركة صاحبة خبرة سابقة أو أسرع في التوريد لا يجعلها مصدرًا وحيدًا. يجب أن تكون الأعمال أو المشتريات متاحة حصريًا لديها ولا يوجد بديل مقبول وفق الضوابط.
الحالة الثالثة حاليًا: حتى 100 ألف ريال
يسمح النظام الساري باستخدام الشراء المباشر إذا كانت التكلفة التقديرية للأعمال والمشتريات لا تتجاوز 100 ألف ريال، مع أولوية توجيه الدعوة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية.
هل يعني ذلك التعاقد دائمًا مع شركة واحدة؟
لا. وزارة المالية توضح أن الشراء المباشر لا يشترط وجود ثلاثة عروض كحد أدنى في كل حالة، لكن يجب على الجهة إتاحة الفرصة لأكبر عدد من المتعاملين وعدم قصر تعاملها بصورة مستمرة على شركات بعينها.
قوائم مقدمي الخدمات
على الجهة الاحتفاظ بقوائم لمن يرغب من المؤسسات والشركات في التسجيل لتقديم الخدمات في مختلف الأعمال والمشتريات وإتاحة التسجيل عبر البوابة، بما يدعم عدالة توزيع فرص الشراء المباشر.
الحالة الرابعة: مصالح الأمن الوطني
يجوز استخدام الشراء المباشر إذا كان ضروريًا لحماية مصالح الأمن الوطني ولا يمكن استخدام المنافسة العامة أو المحدودة، مع إعداد تقرير بالأسباب بعد إبرام العقد وتزويد الجهة الرقابية المختصة بنسخة وفق النص النظامي.
الحالة الخامسة: كيان غير ربحي واحد
يجوز التعاقد مباشرة إذا كانت الأعمال متوافرة لدى مؤسسة أو جمعية أهلية واحدة أو كيان غير ربحي واحد، على أن تكون الأعمال ضمن نشاطه وفق اللائحة.
الحالة السادسة: الحالات الطارئة
تسمح المادة 32 الحالية بالشراء المباشر في الحالات الطارئة. وهذه تختلف عن الحالة العاجلة في المنافسة المحدودة.
متى تكون الحالة طارئة؟
اللائحة الحالية تشترط وجود تهديد جدي وغير متوقع للسلامة أو الصحة أو الأمن العام، أو حدث جسيم ينذر بخسائر في الأرواح أو الممتلكات، وأن يترتب على اتباع إجراءات المنافسة العامة أو المحدودة ضرر جسيم بسبب طول الإجراءات.
شروط إضافية للطوارئ
يجب ألا تكون الاحتياجات مشمولة باتفاقية إطارية قابلة للتنفيذ، ويلزم أخذ موافقة رئيس الجهة الحكومية وفق اللائحة الحالية، إضافة إلى تزويد الديوان العام للمحاسبة بالمستندات اللازمة.
الفرق بين الحالة العاجلة والطارئة
| العاجلة | الطارئة |
|---|---|
| قد تسمح بالمنافسة المحدودة | قد تسمح بالشراء المباشر |
| تحتاج سرعة لكنها تحتمل منافسة محدودة | تهديد أو حدث جسيم لا يحتمل إجراءات المنافسة |
| لا تنشأ من تباطؤ الجهة | تتطلب أثرًا شديدًا وغير متوقع |
لجنة فحص عروض الشراء المباشر
اللائحة الحالية تقرر تشكيل لجنة من ثلاثة أعضاء لفحص عروض الشراء المباشر ورفع التوصيات لصاحب الصلاحية، مع استثناء الأعمال والمشتريات التي لا تتجاوز 30 ألف ريال -عدا الأعمال الإضافية- من عرضها على اللجنة.
هل الشراء المباشر بلا فحص؟
لا. عدم وجود منافسة عامة لا يعني غياب التحقق من السعر والقدرة والمطابقة. الجهة تبقى مسؤولة عن تحقيق كفاءة الإنفاق وحماية المال العام.
كيف تراجع عدالة السعر؟
- أسعار السوق.
- عقود سابقة مماثلة.
- قوائم الموردين.
- عروض أخرى عند توفرها.
- تحليل التكلفة.
- أسعار الوكيل أو المنتج الأصلي.
هل يمكن تجزئة الاحتياج للبقاء تحت 100 ألف؟
لا. لا يجوز تجزئة الأعمال والمشتريات بهدف الوصول إلى صلاحية الشراء المباشر. فإذا كان الاحتياج في حقيقته مشروعًا واحدًا، لا يجوز تقسيمه صوريًا إلى طلبات منفصلة للتحايل على الحد.
راجع تجزئة المنافسة الحكومية وتجزئة الترسية.
هل يمكن الاعتراض على استخدام الشراء المباشر؟
إذا كان متعامل في السوق يرى أن الجهة استخدمت الشراء المباشر رغم توافر سوق تنافسية وعدم تحقق أي حالة نظامية، فجوهر الاعتراض يكون على سبب اختيار الأسلوب نفسه، لا مجرد عدم دعوته.
كيف يفحص الاعتراض؟
اسأل: ما الحالة النظامية التي استندت إليها الجهة؟ هل القيمة في الحد المسموح؟ هل الحصرية حقيقية؟ هل توجد بدائل؟ هل الحالة طارئة فعلًا؟ هل جرى تجزئة الاحتياج؟
الشراء المباشر والمصدر الواحد
إذا كانت الجهة استندت إلى الحصرية، يمكن مقارنة السوق ووجود وكلاء أو موزعين أو منتجات بديلة. الحصرية يجب أن تكون حقيقة سوقية لا صياغة إدارية.
الشراء المباشر والبرمجيات
في النظام الحالي قد تدخل بعض البرمجيات تحت المصدر الوحيد إذا كانت حصرية بلا بديل مقبول. أما النظام الجديد فسيضيف حالة صريحة للرخص والبرامج الإلكترونية والاشتراك في المواقع الإلكترونية.
ما الذي سيتغير في النظام الجديد؟
النظام الجديد في المادة 32 سيشترط توضيح أسباب استخدام الشراء المباشر وتوثيقها، وبما لا يخل بمبادئ المنافسة وكفاءة الإنفاق، ويرفع الحد المالي من 100 ألف إلى مليون ريال.
الحالات الجديدة
سيضيف النظام الجديد حالات تشمل البحث أو التطوير أو الابتكار، وممارس المهنة الحرة الوحيد، والرخص والبرامج الإلكترونية، والمجلات العلمية المتخصصة، وحجز واستئجار مساحات المعارض والمؤتمرات، وتدريب موظفي الجهات الحكومية.
المصدر الوحيد في النظام الجديد
سيستمر كحالة مستقلة إذا كانت الأعمال أو المشتريات متوافرة حصريًا لدى مورد أو مقاول أو متعهد واحد ولم يكن لها بديل مقبول، وفق ما ستوضحه اللائحة.
الحد المالي الجديد
سيصبح استخدام الشراء المباشر ممكنًا عندما لا تتجاوز التكلفة التقديرية مليون ريال، مع أولوية المنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية في هذه الحالة.
هل حد المليون مطبق الآن؟
لا. حتى سبتمبر 2026 الحد الساري هو 100 ألف ريال في المنافسات الخاضعة للنظام الحالي. الحد الجديد يبدأ مع نفاذ نظام 1448هـ.
التعاقد بين الجهات الحكومية
النظام الجديد سيجعل التعاقد بين الجهات الحكومية بأسلوب الشراء المباشر بدل الاتفاق المباشر، وفق المادة 89 الجديدة والتفاصيل التي ستحددها اللائحة.
الشراء المباشر والضمان الابتدائي
في النظام الساري الشراء المباشر من الحالات المستثناة من تقديم الضمان الابتدائي. هذا لا يعني غياب الضمان النهائي في كل حالة؛ يجب مراجعة قواعد الضمان النهائي وقيمة العقد والاستثناءات.
الشراء المباشر والضمان النهائي
النظام الجديد سيرفع حد قيمة المشتريات المستثناة من الضمان النهائي من 100 ألف إلى 300 ألف ريال، لكن هذه قاعدة مستقبلية بعد نفاذه.
الشراء المباشر والمنافسة المحدودة
إذا كان هناك عدة مقدمي خدمة محدودين، قد تكون المنافسة المحدودة هي الأسلوب الصحيح. إذا كان هناك مصدر واحد فقط دون بديل مقبول، قد يكون الشراء المباشر هو الأقرب.
راجع المنافسة المحدودة ومتى تستخدم.
الشراء المباشر والاستفسارات
في حالات لا يوجد فيها طرح عام لا يوجد مسار استفسارات تنافسي بالطريقة نفسها، لكن يبقى على الجهة تحديد نطاق الحاجة ومواصفاتها والتحقق من عدالة السعر قبل التعاقد.
الشراء المباشر والتعاقد من الباطن
إذا كان موضوع الشراء المباشر عقدًا تنفيذيًا، تبقى شروط التعاقد من الباطن والتنازل عن العقد مطبقة وفق طبيعة العقد والنظام.
قائمة مراجعة قبل الشراء المباشر
- حدد الحالة النظامية.
- وثق سبب عدم استخدام المنافسة العامة أو المحدودة.
- تحقق من القيمة التقديرية.
- افحص السوق والمصادر البديلة.
- تحقق من عدم وجود تجزئة مصطنعة.
- راجع الحاجة للجنة فحص الشراء المباشر.
- وثق عدالة السعر.
- استكمل موافقات الحالة الخاصة.
أخطاء شائعة
- اعتبار السرعة وحدها مبررًا للشراء المباشر.
- وصف المورد المفضل بأنه مصدر وحيد.
- تجزئة المشتريات للبقاء تحت الحد المالي.
- تكرار التعامل مع شركات بعينها دون إتاحة الفرصة لغيرها.
- استخدام حد المليون قبل نفاذ النظام الجديد.
- الخلط بين الحالة العاجلة والحالة الطارئة.
- عدم توثيق سبب اختيار الأسلوب.
أسئلة شائعة
ما حد الشراء المباشر الحالي؟
في النظام الساري: إذا لم تتجاوز التكلفة التقديرية 100 ألف ريال، مع وجود حالات أخرى للشراء المباشر لا ترتبط بهذا الحد.
هل سيصبح الحد مليون ريال؟
نعم بعد نفاذ نظام 1448هـ، وليس قبل ذلك.
هل يجب الحصول على ثلاثة عروض في الشراء المباشر؟
وزارة المالية توضح أنه لا يشترط في كل حالة وجود ثلاثة عروض، لكن على الجهة إتاحة الفرصة لأكبر عدد ممكن وعدم حصر التعامل في جهات محددة بصورة مستمرة.
متى يكون المورد مصدرًا وحيدًا؟
عندما تكون الأعمال أو المشتريات متاحة حصريًا لديه ولا يوجد بديل مقبول، مع التحقق من الحصرية وفق اللائحة.
هل يجوز تقسيم مشروع إلى عقود صغيرة لاستخدام الشراء المباشر؟
لا، التجزئة بقصد الوصول إلى صلاحية الشراء المباشر محظورة.
الخلاصة
الشراء المباشر ليس شراءً بلا ضوابط؛ بل أسلوب استثنائي يحتاج سببًا نظاميًا وسجلًا يثبت عدالة الاختيار والسعر. في الوقت الحالي يظل الحد العام 100 ألف ريال، وسيصبح مليون ريال فقط بعد نفاذ نظام 1448هـ. وأي تقييم لصحة استخدام الشراء المباشر يبدأ دائمًا بالسؤال: ما الحالة النظامية التي تبرر ترك المنافسة العامة؟
موضوعات مرتبطة
- المقاولات والمشاريع الحكومية.
- المنافسة المحدودة.
- المنافسة على مرحلتين.
- تجزئة المنافسة.
- الضمان الابتدائي.
- التظلم من قرارات المنافسة.
- التعاقد من الباطن.
- إلغاء المنافسة الحكومية.
المصادر الرسمية
- النظام واللائحة الحالية – الشراء المباشر – وزارة المالية.
- الأسئلة الشائعة – الشراء المباشر – وزارة المالية.
- أبرز تعديلات نظام 1448هـ – وزارة المالية.
آخر مراجعة تحريرية: سبتمبر 2026. لا تطبق حد المليون ريال أو الحالات الجديدة للشراء المباشر قبل نفاذ نظام 1448هـ.
وعندما يكون الاحتياج متكررًا وغير محدد الكميات بدقة، قد تكون الاتفاقية الإطارية أكثر ملاءمة من تكرار الشراء المباشر في كل مرة.
وفي الشراء المباشر الحالي تكون الأولوية في بعض الحالات للمنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية؛ راجع تفضيل المنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية.
لماذا يجب تبرير الشراء المباشر كتابيًا؟
لأن الاستثناء من المنافسة العامة لا يكفي فيه مجرد توافر حالة نظامية على الورق؛ يجب أن يثبت ملف التعاقد لماذا انطبقت الحالة على الاحتياج المحدد، وما الذي منع استخدام أسلوب أكثر تنافسية، وكيف تأكدت الجهة من معقولية السعر وكفاءة الإنفاق.
الشراء المباشر لا يلغي فحص السعر
حتى عند جواز التعاقد المباشر، يبقى على الجهة التحقق من معقولية المقابل وعدم تحويل الاستثناء إلى تفويض بسعر غير مدروس. ويختلف أسلوب التحقق باختلاف الحالة والسوق وطبيعة المشتريات.
الفرق بين حد النظام الحالي والنظام الجديد
في النظام الحالي توجد حالة شراء مباشر للمشتريات التي لا تتجاوز قيمتها التقديرية 100 ألف ريال ضمن الشروط السارية. أما نظام 1448هـ فقد رفع هذا الحد إلى مليون ريال، لكنه نظام مستقبل النفاذ حاليًا؛ فلا يجوز تطبيق حد المليون على منافسة أو عقد ما زال خاضعًا لنظام 1440هـ قبل تاريخ نفاذ النظام الجديد. كما أن النظام الجديد وسع حالات الشراء المباشر وأوجب توثيق مبررات استخدامه.
ولمعرفة البديل الأقرب عندما توجد عدة جهات أو موردين، راجع المنافسة المحدودة والاتفاقية الإطارية.
الشراء المباشر ليس مزايدة عكسية: إذا كانت السوق تنافسية والمواصفات قابلة للمقارنة فقد يكون أسلوب المزايدة العكسية الإلكترونية مختلفًا جذريًا؛ فهو يفتح جولات تخفيض سعرية بين عروض مقبولة فنيًا بدل التعاقد المباشر.
واختيار الشراء المباشر لا يعني تجاهل متطلبات المنتج الوطني: فإذا كان محل الشراء من المنتجات التي تخضع لقائمة إلزامية أو توجد حالة استثناء، فيجب فحص القائمة الإلزامية للمنتجات الوطنية والاستثناء منها بصورة مستقلة عن مبرر استخدام أسلوب الشراء المباشر.