للشريك على الشيوع أن يتصرف في حصته ويستغلها ويستعملها دون إذن باقي الشركاء بشرط ألا يضر بحقوقهم. لكن بيع الحصة المشاعة يختلف عن بيع جزء محدد من الأرض؛ فالمشتري يدخل شريكًا في كامل المال بقدر الحصة ما لم تكن هناك قسمة أو فرز نظامي.
حق الشريك في التصرف
يقرر نظام المعاملات المدنية أن لكل شريك في الملك التصرف في حصته واستغلالها واستعمالها دون إذن باقي الشركاء، بشرط ألا يلحق ضررًا بحقوقهم.
الحصة المشاعة والجزء المفرز
إذا تصرف الشريك في جزء مفرز من المال الشائع ثم لم يقع هذا الجزء في حصته عند القسمة، ينظم النظام انتقال حق المتصرف إليه إلى الجزء الذي آل للمتصرف بطريق القسمة. وإذا كان المشتري يجهل أن البائع لا يملك الجزء مفرزًا، فقد يكون له حق طلب إبطال التصرف وفق النص.
الشفعة
بيع الحصة المشاعة قد يفتح للشريك الآخر حق الشفعة إذا تحققت شروطها. لذلك يجب على المشتري والبائع فهم مواعيد الإعذار والإعلام والدعوى، وعدم افتراض أن الصفقة استقرت بمجرد توقيع العقد.
التسجيل العقاري
إذا اشترط النظام إجراءً لانتقال الملكية أو الحق العيني في العقار، فلا تنتقل إلا باستكمال الإجراء. لذلك يجب ربط العقد بإجراء التسجيل أو الإفراغ المطلوب للعقار.
قبل شراء الحصة
- تحقق من مقدار الحصة المسجلة للبائع.
- افحص وجود رهن أو حق للغير.
- اعرف من يشغل العقار وكيف تدار منافعه.
- تحقق من وجود اتفاق قسمة أو مهايأة.
- افهم احتمال ممارسة الشفعة من شريك آخر.
- لا تفترض أنك تملك جزءًا مفرزًا دون قسمة.
أسئلة شائعة
هل يحتاج الشريك إلى موافقة بقية الشركاء لبيع حصته؟
الأصل وفق نظام المعاملات المدنية أنه يستطيع التصرف في حصته دون إذنهم، مع مراعاة حقوقهم وما تقرره النصوص الأخرى مثل الشفعة والتسجيل.
هل شراء النصف المشاع يعني امتلاك نصف محدد من الأرض؟
لا، الحصة المشاعة تمتد إلى كامل المال بنسبة الحصة حتى تحصل القسمة أو الفرز.
هل يمكن بيع جزء محدد من العقار المشاع؟
قد ينشأ تصرف على جزء مفرز، لكن النظام ينظم أثره إذا لم يقع ذلك الجزء في حصة البائع عند القسمة، ولذلك يحمل هذا النوع من الصفقات مخاطر أكبر.
راجع دعوى الشفعة وبيع العقار المشاع بالمزاد.
المصدر الرسمي
آخر مراجعة تحريرية: سبتمبر 2026.