إدارة العقار المشاع لا تحتاج بالضرورة إلى إجماع في كل قرار. نظام المعاملات المدنية يفرق بين الإدارة المعتادة وبين التغييرات الأساسية، ويعطي وزنًا لقيمة الحصص في اتخاذ بعض القرارات.
من يدير المال الشائع؟
الأصل أن إدارة المال الشائع من حق الشركاء مجتمعين ما لم يوجد نص أو اتفاق بخلاف ذلك. وإذا تولى أحد الشركاء الإدارة دون اعتراض من الباقين عُد وكيلًا عنهم وفق النظام.
الإدارة المعتادة بالأغلبية
إذا اختلف الشركاء، يكون رأي الأغلبية في الإدارة المعتادة ملزمًا للجميع، وتحتسب الأغلبية بقيمة الحصص لا بعدد الأشخاص. ويمكن للأغلبية اختيار مدير من الشركاء أو من غيرهم ووضع تنظيم للإدارة وحسن الانتفاع.
إذا لم توجد أغلبية
إذا تعذر توفر الأغلبية اللازمة في الإدارة المعتادة، يجوز للمحكمة بناءً على طلب أي شريك أن تعين مديرًا للمال الشائع.
التغييرات الأساسية
للشركاء الذين يملكون ما لا يقل عن ثلاثة أرباع المال الشائع أن يقرروا تغييرات أساسية لتحسين الانتفاع أو تعديل الغرض خارج حدود الإدارة المعتادة، مع وجوب إعلام باقي الشركاء. ويملك المخالف حق الاعتراض أمام المحكمة خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إعلامه.
نفقات الإدارة والحفظ
يتحمل الشركاء نفقات إدارة المال الشائع وحفظه وسائر النفقات الناتجة عن الشيوع كل بقدر حصته، ما لم يتفقوا على خلاف ذلك.
إجراءات الحفظ العاجلة
يجوز لكل شريك اتخاذ ما يلزم لحفظ المال الشائع ولو دون موافقة الآخرين. وهذا يفيد في الأعمال العاجلة التي تمنع تلف العقار أو ضياع حق، مع ضرورة توثيق الحاجة والمصروف.
المستندات العملية
- بيان حصص الشركاء.
- اتفاق الإدارة إن وجد.
- قرارات الأغلبية ومحاضرها.
- تفويض المدير وصلاحياته.
- كشوف الإيرادات والمصروفات.
- الفواتير وأعمال الحفظ والصيانة.
أسئلة شائعة
هل الأغلبية بعدد الشركاء؟
في الإدارة المعتادة يعتبر النظام الأغلبية بقيمة الحصص.
هل يمكن تعيين مدير من خارج الشركاء؟
نعم، تملك الأغلبية اختيار مدير من الشركاء أو من غيرهم وفق النص.
هل يمكن لشريك إصلاح ضرر عاجل دون موافقة الآخرين؟
يقرر النظام حق كل شريك في اتخاذ الوسائل التي تحفظ المال الشائع ولو دون موافقة باقي الشركاء.
راجع المهايأة في العقار المشاع.
المصدر الرسمي
آخر مراجعة تحريرية: سبتمبر 2026.