نظام المعاملات المدنية خصص فصلًا لعقد المقاولة، وعرّفه بأنه عقد يلتزم فيه المقاول بصنع شيء أو أداء عمل مقابل أجر من دون أن يكون تابعًا لصاحب العمل أو نائبًا عنه. هذا الإطار العام مهم، لكنه لا يغني عن صياغة عقد يحدد المشروع والمواد والمدة والأجر وطريقة القياس والتغيير والاستلام.
تعريف عقد المقاولة
يقرر النظام أن المقاولة عقد على عمل مقابل أجر، ويجيز أن تكون المواد من المقاول أو من صاحب العمل. هذه النقطة تؤثر في المسؤولية عن جودة المواد وحفظها ومخاطر التلف أثناء التنفيذ.
التزام المقاول بالمواد والمواصفات
إذا كان المقاول يقدم المواد، يكون مسؤولًا عن توافر الشروط والمواصفات المتفق عليها، وإلا وجب أن تكون المواد وافية بالغرض المقصود وفق العرف. وإذا قدم صاحب العمل المواد، يلتزم المقاول بالمحافظة عليها ومراعاة الأصول الفنية ورد ما تبقى منها.
المدة وإنجاز العمل
يلتزم المقاول بإنجاز العمل وفق شروط العقد وفي المدة المتفق عليها. وإذا لم تحدد مدة، يكون الإنجاز في مدة معقولة تقتضيها طبيعة العمل. لذلك يجب أن يوضح العقد تاريخ المباشرة، والمدة الأصلية، والمراحل، وما الذي يوقف أو يمدد الزمن.
متى يستحق المقاول الأجر؟
الأصل أن صاحب العمل يفي بالأجر عند تسلم العمل ما لم يتفق على خلاف ذلك. وإذا كان العمل أجزاء أو كان الأجر على أساس الوحدة، يلتزم صاحب العمل بما يقابل الجزء المنجز بعد معاينته وقبوله متى كان متميزًا أو ذا أهمية بالنسبة إلى العمل في مجموعه.
المقايسة على أساس الوحدة
إذا أبرم العقد على أساس وحدة وتبين أن تنفيذ التصميم يتطلب مجاوزة ظاهرة للمقايسة، يلزم المقاول بإعلام صاحب العمل فورًا مع بيان مقدار الزيادة المتوقعة. وإذا لم يفعل، ينظم النظام أثر ذلك على حقه في طلب ما جاوز قيمة المقايسة.
الأجر الإجمالي وتغير الأسعار
إذا كان العقد على تصميم متفق عليه مقابل أجر إجمالي، فالأصل أن المقاول لا يطالب بزيادة الأجر لمجرد ارتفاع أسعار المواد أو أجور العمال. أما إذا تغير التصميم أو أضيفت أعمال بسبب صاحب العمل أو بإذنه واتفق على الزيادة، فقد تنشأ مطالبة مختلفة.
الظروف الاستثنائية واختلال التوازن
يتضمن النظام حكمًا لحالة انهيار التوازن العقدي بسبب ظروف استثنائية عامة لم يكن في الوسع توقعها عند التعاقد، ويمنح المحكمة سلطة إعادة التوازن بحسب الظروف، بما في ذلك تمديد المدة أو تعديل الأجر أو الفسخ. هذه حالة مختلفة عن زيادة الأسعار العادية التي يتحملها العقد الإجمالي في الأصل.
المقاولة من الباطن
يجوز للمقاول إسناد العمل كله أو بعضه إلى مقاول من الباطن ما لم يوجد نص أو اتفاق أو طبيعة عمل تمنع ذلك أو كانت شخصية المقاول محل اعتبار. وتبقى مسؤولية المقاول الرئيسي قائمة قبل صاحب العمل.
الاستلام
إذا أتم المقاول العمل ووضعه تحت تصرف صاحب العمل، يلتزم صاحب العمل بالمبادرة إلى تسلمه. لذلك يجب أن يحدد العقد آلية طلب الاستلام، والفحص، وقائمة الملاحظات، والاستلام الابتدائي والنهائي، وأثر الامتناع عن الاستلام دون سبب مشروع.
انتهاء عقد المقاولة
ينتهي العقد بإنجاز العمل المتفق عليه، كما ينظم النظام حالات أخرى مثل العذر الطارئ المرتبط بالتنفيذ، والعجز عن الإتمام لسبب لا يد للمقاول فيه، وبعض الحالات المرتبطة بشخص المقاول. ولا يعني انتهاء العقد أن الحساب المالي ينتهي تلقائيًا؛ فقد تبقى مستحقات أو ضمانات أو مطالبة.
قائمة البنود التي يجب ألا يغفلها العقد
- نطاق العمل والوثائق المرجعية.
- المواد والمواصفات والاعتمادات.
- المدة والبرنامج الزمني والتمديد.
- الأجر وطريقة القياس والمستخلصات.
- أوامر التغيير والأعمال الإضافية.
- التأخير والغرامات والتعويضات.
- المقاولة من الباطن.
- الاستلام والعيوب والضمانات.
- المراسلات والإشعارات.
- حل النزاعات والاختصاص أو التحكيم.
أسئلة شائعة
هل يشترط أن يكون عقد المقاولة مكتوبًا؟
القواعد العامة للعقود تسمح بالتعبير عن الإرادة بوسائل متعددة ما لم يتطلب النظام أو الاتفاق أو طبيعة المعاملة شكلًا معينًا، لكن الكتابة في مشاريع المقاولات ضرورية عمليًا لإثبات النطاق والأجر والمدة والتغييرات.
هل للمقاول زيادة الأجر إذا ارتفعت الأسعار؟
في العقد ذي الأجر الإجمالي المرتبط بتصميم متفق عليه، لا يقرر النظام زيادة لمجرد ارتفاع الأسعار، مع وجود حكم مستقل للظروف الاستثنائية العامة التي تنهار بسببها الموازنة العقدية.
هل يستطيع المقاول من الباطن مطالبة صاحب العمل مباشرة؟
ينص النظام على أنه لا يطالب صاحب العمل بما يستحقه المقاول من الباطن إلا إذا أحاله المقاول الرئيسي على صاحب العمل.
راجع أيضًا عقود المقاولات والصياغة.
المصدر الرسمي
آخر مراجعة تحريرية: سبتمبر 2026.