عقد مقاولات بالمواد

عقد مقاولات بالمواد في السعودية هو عقد يتحمل فيه المقاول ـ بحسب الاتفاق ـ مسؤولية توفير المواد اللازمة للعمل إلى جانب العمالة والتنفيذ، وقد تشمل مسؤوليته كذلك النقل والتخزين والمعدات والاختبارات. هذا النموذج يختلف عن عقد المصنعيات الذي تكون فيه المواد الرئيسية على صاحب العمل، كما يختلف عن عقد العظم بالمواد الذي يركز على الهيكل الإنشائي تحديدًا. قوة هذا العقد تعتمد على ضبط مواصفات المواد، ومصادرها، والعينات، وآلية الاستبدال، والتخزين، والهدر، وارتفاع الأسعار، وأثر التغييرات بعد التوقيع.

ما المقصود بعقد مقاولات بالمواد؟

هو عقد يلتزم فيه المقاول بتنفيذ العمل وتوفير المواد المتفق عليها من ماله أو من خلال مورديه، مقابل أجر أو سعر إجمالي أو أسعار وحدات. وقد يستخدم هذا النموذج في أعمال البناء، والتشطيب، والعزل، والكهرباء، والسباكة، والخرسانة، والواجهات، وغيرها.

ما الفرق بين عقد بالمواد وعقد مصنعيات؟

للعقود التي تكون فيها المواد على صاحب العمل راجع نموذج عقد مقاولات مصنعيات.

المرجعية النظامية

يصح وفق نظام المعاملات المدنية أن تكون المواد من المقاول أو من صاحب العمل. وعندما تكون من المقاول، يكون مسؤولًا عن توافر الشروط والمواصفات المتفق عليها، وإن لم توجد مواصفات محددة فيجب أن تكون المواد صالحة للغرض وفق العرف. كما يتحمل المقاول في الأصل نفقات ما يستلزمه الإنجاز من آلات وأدوات ما لم يتفق على خلاف ذلك.

لشرح الإطار العام راجع عقد المقاولة في النظام السعودي.

نموذج عقد مقاولات بالمواد

أولًا: بيانات صاحب العمل

الاسم: …………………………………………..
رقم الهوية أو السجل: …………………………………………..
العنوان: …………………………………………..
الجوال: …………………………………………..
البريد الإلكتروني: …………………………………………..

ثانيًا: بيانات المقاول

الاسم أو اسم المنشأة: …………………………………………..
رقم الهوية أو السجل التجاري: …………………………………………..
بيانات الترخيص أو التسجيل: …………………………………………..
العنوان: …………………………………………..
الجوال: …………………………………………..
البريد الإلكتروني: …………………………………………..

ثالثًا: موضوع العقد

يلتزم المقاول بتوريد المواد وتنفيذ الأعمال التالية في المشروع الواقع في: …………………………………………..

……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………..

رابعًا: نطاق الأعمال

يشمل نطاق المقاول كل ما نص عليه في الملحق الفني، بما في ذلك العمالة والمواد والمعدات والخدمات المرتبطة بالأعمال، باستثناء ما استبعد صراحة.

لا تعتمد على عبارة «بالـمواد» فقط

يجب تحديد هل السعر يشمل المواد الرئيسية والمواد المساعدة، والنقل، والتحميل والتنزيل، والسقالات، والمعدات، والاختبارات، والحماية، والتنظيف. كلمة «بالـمواد» وحدها لا تجيب عن هذه التفاصيل.

خامسًا: جدول المواد

سادسًا: مسؤولية جودة المواد

يلتزم المقاول بأن تكون جميع المواد التي يقدمها مطابقة للمواصفات والعينات المعتمدة، وصالحة للغرض الذي أعدت له، وغير معيبة أو مستعملة ما لم ينص العقد على خلاف ذلك.

سابعًا: اعتماد العينات

يقدم المقاول العينات والبيانات الفنية للمواد التي تحتاج اعتمادًا قبل التوريد الشامل، ولا يجوز له استبدال مادة معتمدة دون موافقة وفق آلية العقد.

ثامنًا: المواد البديلة

إذا انقطعت مادة أو تعذر توريدها، يقدم المقاول بديلًا يوضح مواصفاته وسعره وأثره على المدة، ولا يستخدم البديل قبل اعتماده إذا كان العقد يشترط ذلك.

عبارة «أو ما يعادلها» تحتاج ضابطًا

إذا استخدمت في العقد، يجب تحديد من يقرر أن البديل «معادل»، وما المعايير الفنية والسعرية لذلك. وإلا قد يستخدم كل طرف مفهومًا مختلفًا للمساواة.

تاسعًا: مصادر المواد

إذا كان المشروع يتطلب موردين أو مصانع معتمدة، يذكر ذلك في الملحق. ولا يجوز تغيير المصدر إذا كان الاعتماد مرتبطًا به إلا بعد الموافقة المطلوبة.

عاشرًا: النقل والتخزين

يتحمل المقاول نقل المواد إلى الموقع وتخزينها وحمايتها في الحدود التي تدخل ضمن نطاقه، ويجب مراعاة متطلبات التخزين التي تمنع التلف أو الرطوبة أو الكسر أو التلوث.

الحادي عشر: ملكية المواد

يحدد العقد متى تنتقل ملكية المواد إلى صاحب العمل، خصوصًا إذا دفع ثمنها قبل تركيبها أو خزنت خارج الموقع. كما يحدد أثر التلف أو السرقة قبل التسليم.

الثاني عشر: المواد المدفوعة مقدمًا

إذا دفع صاحب العمل قيمة مواد كبيرة قبل تركيبها، فمن الأفضل توثيقها بالفواتير والكميات ومكان التخزين والتأمين عليها والجهة التي تملكها عند الفسخ.

الثالث عشر: قيمة العقد

قيمة العقد: ………………………………………….. ريال سعودي.

وتكون طريقة التسعير:

• سعر إجمالي شامل المواد.
• أو أسعار وحدات شاملة المواد.
• أو جدول أسعار تفصيلي.

العقد الإجمالي وارتفاع أسعار المواد

إذا كان العقد مبنيًا على تصميم متفق عليه مقابل أجر إجمالي، فإن المادة 471 من نظام المعاملات المدنية تقرر في الأصل أن المقاول لا يطالب بزيادة الأجر لمجرد ارتفاع أسعار المواد أو أجور العمال أو النفقات. كما تنظم المادة نفسها أثر التعديل في التصميم والظروف الاستثنائية العامة التي تنهار بسببها الموازنة العقدية.

الرابع عشر: متى يجوز تعديل السعر؟

يحدد العقد الحالات التي يمكن فيها تغيير القيمة، مثل:

• أمر تغيير معتمد.
• تغيير في المواصفات بطلب صاحب العمل.
• زيادة أو نقص في الكميات في عقد الوحدة.
• ظرف استثنائي يخضع لحكم نظامي خاص.
• إضافة عمل جديد خارج النطاق.

الخامس عشر: المدة

مدة التنفيذ: ………………………………………….. يومًا/شهرًا، تبدأ من: …………………………………………..

السادس عشر: برنامج التوريد

يقدم المقاول برنامجًا للمواد المهمة يبين مواعيد الاعتماد والطلب والتوريد والتركيب، خصوصًا للمواد طويلة التوريد.

لماذا برنامج التوريد ضروري؟

لأن المقاول في هذا النوع لا يستطيع عادة الاحتجاج على نقص مادة تقع مسؤوليته هو في شرائها إلا إذا كان السبب خارج نطاقه وتوفرت شروط المطالبة. إدارة التوريد جزء أصيل من التزامه.

السابع عشر: مدة اعتماد المواد

يحدد العقد مدة مراجعة صاحب العمل أو الاستشاري للعينات والمواد، حتى لا يتحول تأخر الاعتماد إلى سبب غامض في البرنامج.

الثامن عشر: المواد طويلة التوريد

يجب تحديد المواد التي تحتاج فترات تصنيع أو استيراد طويلة، والتوقيت الذي يجب اعتمادها فيه، ومن يتحمل أثر تغييرها بعد الطلب.

التاسع عشر: الأعمال الإضافية

أي عمل أو مادة إضافية خارج النطاق لا تعتبر داخلة تلقائيًا في السعر إلا إذا كانت لازمة أصلًا لتحقيق النتيجة المتفق عليها وفق تفسير العقد. أما التغيير الجديد بطلب صاحب العمل فيحتاج إلى أمر تغيير.

العشرون: أوامر التغيير

يجب أن يبين أمر التغيير:

• العمل أو المادة المعدلة.
• الكمية.
• فرق السعر.
• الأثر على المدة.
• موعد التنفيذ.

راجع أوامر التغيير وزيادة أو حذف الأعمال في عقد المقاولة.

الحادي والعشرون: فروقات الكميات

إذا كان العقد بسعر الوحدة، تعتمد الكميات الفعلية وفق طريقة القياس، وتراعى أحكام المادة 470 عند وجود مجاوزة ظاهرة للمقايسة.

راجع فروقات الكميات وتجاوز المقايسة.

الثاني والعشرون: الدفعة المقدمة

إذا وجدت دفعة مقدمة لشراء المواد، يحدد مقدارها وطريقة استردادها وأي ضمان مطلوب مقابلها.

الثالث والعشرون: الدفعات

تربط الدفعات بمراحل أو مستخلصات، ويمكن أن تتضمن دفعة عند التوريد في الحالات التي يحدد فيها العقد ملكية المادة وحمايتها.

الرابع والعشرون: المستخلصات

يقدم المقاول مستخلصًا يوضح الأعمال المنفذة والمواد المركبة وما يسمح العقد باحتسابه من مواد موردة وغير مركبة، إن وجد.

الخامس والعشرون: الهدر

لأن المواد من المقاول، فإن الهدر المعتاد يكون جزءًا من إدارته للسعر في الأصل ما لم ينص العقد على آلية أخرى. أما الهدر أو التلف الناتج عن تغيير صاحب العمل أو عمل طرف آخر فيحتاج إلى توثيق مستقل.

السادس والعشرون: الفحص والاستلام

يجوز لصاحب العمل أو الاستشاري فحص المواد عند وصولها وقبل تركيبها، ولا يعني قبول المادة إعفاء المقاول من جودة التنفيذ.

السابع والعشرون: رفض المواد

إذا كانت المادة غير مطابقة للمواصفات، يلتزم المقاول بإزالتها واستبدالها ضمن مسؤوليته، ما لم يكن سبب المخالفة راجعًا إلى تغيير أو موافقة خاصة موثقة من صاحب العمل.

الثامن والعشرون: الاختبارات

يحدد العقد الاختبارات المطلوبة للمواد أو الأعمال، والجهة التي تجريها، ومن يتحمل التكلفة، وما الإجراء عند الفشل.

التاسع والعشرون: المسؤولية عن الموردين

يبقى المقاول مسؤولًا أمام صاحب العمل عن التزاماته المتعلقة بالمواد ولو اشتراها من مورد مستقل، ما لم يوجد سبب نظامي أو تعاقدي يغير ذلك.

الثلاثون: المقاولة من الباطن

يجوز للمقاول إسناد جزء من العمل إلى مقاول من الباطن في الحدود التي يسمح بها النظام والعقد، مع بقاء مسؤوليته أمام صاحب العمل.

راجع نموذج عقد مقاولة من الباطن.

الحادي والثلاثون: تأخر التوريد

إذا تأخر المقاول في توريد مادة تقع ضمن مسؤوليته، ويتسبب ذلك في تأخر المشروع، يعالج الأثر وفق العقد. وإذا كان التأخير بسبب اعتماد متأخر من صاحب العمل أو تغيير بعد الطلب، فيجب توثيق السبب.

الثاني والثلاثون: تمديد المدة

لا يمنح التمديد لمجرد وجود مشكلة شراء، بل بحسب سببها والعقد. أما إذا كان التأخير ناتجًا عن تغيير أو تأخر اعتماد أو سبب يقع على صاحب العمل، فقد يكون له أثر زمني وفق الوقائع.

راجع التعويض عن تمديد مدة المشروع.

الثالث والثلاثون: التعويض عن التأخير

إذا اتفق على تعويض اتفاقي عن التأخير، يحدد مقداره أو طريقة حسابه وحدوده وشروط استحقاقه.

راجع غرامة التأخير في عقود المقاولات.

الرابع والثلاثون: الاستلام المرحلي

يمكن استلام البنود على مراحل، خصوصًا الأعمال التي تغطى أو تغلق لاحقًا. ويجب توثيق القبول والملاحظات.

الخامس والثلاثون: الاستلام الابتدائي

عند اكتمال النطاق، يقدم المقاول طلب استلام، وتفحص الأعمال والمواد المركبة، وتعد قائمة بالملاحظات إن وجدت.

راجع الاستلام الابتدائي والنهائي لأعمال المقاولات.

السادس والثلاثون: الضمان

يضمن المقاول العيوب في التنفيذ والمواد التي قدمها ضمن المدة المتفق عليها، دون إخلال بأي ضمان نظامي خاص ينطبق على العمل.

السابع والثلاثون: العيوب الخفية

إذا ظهر عيب بعد الاستلام ولم يكن ظاهرًا بالفحص المعتاد، يتم تحديد المسؤولية بحسب سبب العيب والمادة والتنفيذ والضمانات النظامية والتعاقدية.

راجع العيوب الخفية بعد استلام أعمال المقاولات.

الثامن والثلاثون: الضمان العشري

إذا كانت طبيعة المنشأة تدخل في نطاق المسؤولية النظامية الخاصة للمقاول أو المهندس، فلا يغني الضمان التعاقدي عن تلك الأحكام.

راجع الضمان العشري للمقاول والمهندس.

التاسع والثلاثون: الفسخ

يحدد العقد حالات الإخلال الجوهري، والإعذار حيث يلزم، وآثار الفسخ على المواد والأعمال والمبالغ.

راجع فسخ عقد المقاولة في السعودية.

الأربعون: المواد عند الفسخ

يجب أن يحدد العقد مصير المواد التي اشتراها المقاول ولم تركب بعد: هل تبقى له؟ هل يشتريها صاحب العمل؟ ماذا عن المواد التي دفع صاحب العمل قيمتها ضمن مستخلص سابق؟ هذه النقطة تحتاج تسوية واضحة.

الحادي والأربعون: الإشعارات

تعتمد جميع إشعارات المواد والتغييرات والتأخير والفسخ على وسائل التواصل المحددة في العقد.

الثاني والأربعون: حل النزاعات

يسعى الطرفان إلى التسوية الودية خلال مدة: …………………………………………..، ثم يكون الفصل أمام الجهة المختصة أو التحكيم إذا اتفق عليه بصورة صحيحة.

الثالث والأربعون: التوقيع

صاحب العمل
الاسم: …………………………………………..
التوقيع: …………………………………………..
التاريخ: …………………………………………..

المقاول
الاسم: …………………………………………..
التوقيع: …………………………………………..
التاريخ: …………………………………………..

مثال: عقد تشطيب بالمواد

إذا كان المقاول مسؤولًا عن البلاط والدهان والجبس والأبواب، يجب أن يحدد العقد الماركات والمواصفات والعينات، وألا يتركها تحت عبارة «تشطيب ممتاز». ويمكن الرجوع إلى نموذج عقد مقاولات تشطيب للتفاصيل الخاصة بمرحلة التشطيب.

مثال: عقد عظم بالمواد

إذا كان النطاق خاصًا بالهيكل الإنشائي والحديد والخرسانة والبلوك، فالأفضل استخدام النموذج المتخصص: نموذج عقد مقاولات عظم بالمواد وبدون مواد.

ما الفرق بين عقد بالمواد وتسليم مفتاح؟

عقد بالمواد يعني أن المقاول يورد المواد ضمن نطاقه، لكنه لا يعني تلقائيًا أنه مسؤول عن التصميم والتشغيل والنتيجة النهائية المتكاملة. أما عقد مقاولات تسليم مفتاح فعادة يكون أوسع في توزيع المسؤوليات.

هل يجوز للمقاول شراء مواد أرخص؟

لا إذا كانت تخالف المواصفات أو العينات المتفق عليها. مسؤوليته ليست فقط توفير مادة، بل توفير المادة بالمستوى المتفق عليه.

هل صاحب العمل يستطيع طلب ماركة أغلى بعد التوقيع؟

يمكنه طلب التغيير، لكن يجب تحديد فرق السعر والمدة قبل التنفيذ إذا كان التغيير خارج المواصفة الأصلية.

هل المقاول مسؤول عن ارتفاع الأسعار؟

في العقد ذي السعر الإجمالي، الأصل النظامي أنه لا يستحق زيادة لمجرد ارتفاع أسعار المواد أو العمال، مع بقاء الحالات الخاصة بالتغيير والظروف الاستثنائية العامة وفق المادة 471.

هل يمكن أن تكون بعض المواد على صاحب العمل؟

نعم، ويمكن أن يكون العقد مختلطًا. عندها يجب إعداد جدول يحدد كل مادة ومن يوردها، بدل وصف العقد كله بالمواد أو بدون مواد بصورة لا تعكس الواقع.

قائمة فحص قبل توقيع عقد بالمواد

• جدول المواد والمواصفات مرفق.
• العينات وآلية اعتمادها محددة.
• البدائل تحتاج موافقة.
• السعر يوضح ما يشمله من توريد ونقل ومعدات.
• المواد طويلة التوريد معروفة.
• برنامج التوريد مرتبط بالبرنامج الزمني.
• طريقة الدفع للمواد الموردة واضحة.
• ملكية المواد قبل التركيب محددة.
• الفحص والاختبارات محددان.
• الفسخ يعالج مصير المواد غير المركبة.

أخطاء شائعة في عقد المقاولات بالمواد

• عدم تحديد الماركات والمواصفات.
• استخدام عبارة «مواد جيدة» فقط.
• عدم تنظيم البدائل.
• إهمال ملكية المواد المدفوعة مقدمًا.
• دفع مبالغ كبيرة عند التوريد دون توثيق.
• عدم وجود جدول توريد.
• عدم معالجة تغير المواصفات بعد التوقيع.
• الخلط بين ارتفاع السعر وأمر التغيير.
• عدم تحديد مسؤولية الاختبارات.
• عدم معالجة المواد عند الفسخ.

أسئلة شائعة

ما معنى عقد مقاولات بالمواد؟

هو عقد يوفر فيه المقاول المواد المتفق عليها إضافة إلى العمالة والتنفيذ، مقابل السعر المحدد.

هل كل المعدات تدخل في السعر؟

ليس بالضرورة. يجب تحديد ذلك في العقد، رغم أن المادة 464 تجعل نفقات الآلات والأدوات اللازمة على المقاول في الأصل ما لم يتفق على خلاف ذلك.

هل يجب ذكر نوع كل مادة؟

كلما كانت المادة مؤثرة في الجودة أو السعر، كان تحديدها أفضل. يمكن استخدام مواصفة فنية أو ماركة أو معيار أداء بحسب المشروع.

هل يمكن استبدال مادة غير متوفرة؟

يمكن إذا اتفق الطرفان على البديل وفق آلية الاعتماد، مع معالجة فرق السعر والمدة إذا وجد.

هل ارتفاع أسعار السوق يسمح بزيادة العقد؟

ليس تلقائيًا في العقد الإجمالي؛ تطبق المادة 471 وما يتفق عليه الطرفان ضمن الحدود النظامية.

هل العقد بالمواد يصلح للتشطيب؟

نعم، لكنه يحتاج جدولًا تفصيليًا للعينات والماركات والتشطيبات.

هل العقد بالمواد يصلح للعظم؟

نعم، لكن صفحة العظم المتخصصة أفضل إذا كان النطاق هو الهيكل الإنشائي فقط.

الخلاصة

عقد مقاولات بالمواد ينقل جزءًا كبيرًا من مخاطر التوريد والجودة إلى المقاول، ولذلك يجب ألا يركز الطرفان على السعر وحده. جدول المواد والمواصفات والعينات، وآلية البدائل، وبرنامج التوريد، وملكية المواد، والاختبارات، والتغييرات، ومصير المواد عند الفسخ، كلها عناصر أساسية. كلما كانت مسؤولية التوريد محددة فنيًا وماليًا، أصبح من الأسهل معرفة ما إذا كان المقاول قد نفذ التزامه فعلًا.

وللأعمال الخرسانية المتخصصة من تسليح وشدات وصب واختبارات، راجع عقد مقاولات خرسانة.

وللأعمال التي تجمع إزالة المنشآت والحفر وترحيل المخلفات، راجع نموذج عقد مقاولة هدم وحفر وترحيل أنقاض.

ولفهم أثر طريقة التسعير على الكميات والزيادة والمخاطر، راجع عقد المقاولة بسعر الوحدة مقابل الأجر الإجمالي.

موضوعات مرتبطة

• نموذج عقد مقاولات مصنعيات.
• نموذج عقد مقاولات عظم بالمواد وبدون مواد.
• نموذج عقد مقاولات تشطيب.
• عقد مقاولات تسليم مفتاح.
• نموذج عقد مقاولات عام بين طرفين.
• عقد المقاولة في النظام السعودي.
• بنود عقد المقاولة.
• أنواع عقود المقاولات.
• أوامر التغيير في عقد المقاولة.
• فروقات الكميات وتجاوز المقايسة.
• التعويض عن تمديد مدة المشروع.
• الاستلام الابتدائي والنهائي لأعمال المقاولات.
• عقود المقاولات والصياغة.

المصادر الرسمية

• نظام المعاملات المدنية – جريدة أم القرى.
• نظام المعاملات المدنية – هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

آخر مراجعة تحريرية: سبتمبر 2026. يجب تكييف العقد مع نوع المشروع والمواد الفعلية والمواصفات وطريقة التسعير وبرنامج التوريد قبل التوقيع.

وعندما يكون نطاق المشروع قائمًا على توريد معدات أو نظام محدد ثم تركيبه واختباره، راجع عقد توريد وتركيب لأنه يفصل الملكية والمخاطر والاختبارات عن عقد المقاولات بالمواد.

مصدر رسمي إضافي

كود البناء السعودي مرجع رسمي مهم عند صياغة التزامات المواد والمواصفات والتنفيذ في عقود المقاولات.

وقبل تثبيت مسؤولية المقاول عن شراء المواد وتوريدها يجب ضبط حدود العمل نفسه: فعبارات مثل «التوريد والتركيب كاملًا» أو «جميع المواد اللازمة» قد توسع الالتزام إذا لم يقترن بها وصف فني واضح، لذلك يفيد الرجوع إلى نطاق الأعمال في عقد المقاولة وكيفية صياغته لتحديد ما يدخل في التزام المقاول وما يعد عملًا إضافيًا.

وعندما يورد المقاول المواد إلى الموقع قبل تركيبها قد تظهر مسألة استحقاق قيمتها ضمن الدفعات المرحلية: لا يكفي مجرد وجود المواد في الموقع؛ يجب فحص التملك والتأمين والاعتماد والتخزين وشروط العقد، ويمكن الرجوع إلى إدراج قيمة المواد المخزنة بالموقع في مستخلص المقاول لمعرفة متى تدخل في المستخلص وكيف تثبت قيمتها.

ومع انتقال المواد إلى الموقع تتسع المخاطر إلى ما يتجاوز ثمن التوريد: إذ قد تتعرض المواد أو الأعمال لحادث أو تلف قبل التسليم، ولذلك ينبغي ضبط من يتحمل التأمين ونطاق التغطية عند مراجعة تأمين جميع أخطار المقاولين في السعودية وربطه بمسؤوليات المقاول عن المواد والأعمال أثناء التنفيذ.